ارسال نسخه فیزیکی اسناد به ادارات دولتی ممنوع شد

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک، ثبت اسناد غیر فیزیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی را بستری مناسب برای حذف رویه های کاغذی و حضوری دانست و گفت: ارسال نسخ فیزیکی از نخستین روز شهریورماه سال جاری برای پاکت‌های ب و ج ممنوع شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، علی رهبری در نشست خبری به صورت مجازی با بیان اینکه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به عنوان یکی از ابر سامانه‌های کشور برای خرید و فروش های دولت است اظهار داشت: از این پس تمام فرآیند مناقصه و مزایده‌ها برای ثبت یک قرارداد و معامله بین دولت و طرف معامله در این سامانه انجام می‌شود و تمامی اسناد از جمله فراخوان، پیشنهاد بخش خصوصی، صورت وضعیت و باقی اسناد در این سامانه بارگذاری خواهد شد که به منظور حذف اسناد فیزیکی انجام می شود.

وی افزود: با ایجاد امکانات فعلی حجم فعالیت در این زمینه برای بخش خصوصی کمتر می شود و نیازی به اسکن و بارگذاری و در اختیار قرار دادن اسناد به صورت فیزیکی نیست و دسترسی نظارتی نیز مطمئن تر، برخط و بدون تشریفات خواهد بود.

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه ارسال نسخ فیزیکی از نخستین روز شهریورماه سال جاری برای پاکت‌های ب و ج ممنوع شده و دستگاه‌ها موظف به دریافت نکردن نسخ فیزیکی هستند و بخش خصوصی نیز موظف است آنها را ارسال نکند تصریح کرد: پاکت ب اطلاعات مربوط به مشخصات فنی و سوابق شرکت ها است و پاکت ج نیز اطلاعات مربوط به قیمت را در خود دارد.

رهبری با بیان اینکه ثبت اسناد الکترونیکی در این سامانه بستر خوبی را فراهم می کند تصریح کرد: امیدواریم با استفاده از مبانی قانونی توسعه الکترونیکی رویه های کاغذی و حضوری حذف شود و دستگاه ها با تجهیز فعالیت های خود به امضای الکترونیکی صرف زمان و هزینه را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه پیش از این برای مناقصات امضا و مهر صاحبان و پاکت مهر و موم شده از مهمترین شرایط شرکت بود خاطرنشان کرد: در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امضای اسناد توسط صاحبان سرمایه مجاز می شود و مهر و موم نیز با گواهی مهر سازمانی انجام می شود که در نتیجه به بهبود رسیدگی کمک می کنند.

وی تاکید کرد: امیدواریم هر چه زودتر رویه اسناد الکترونیک دیجیتال در رسیدگی قضایی و شعب دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد زیرا یکی از مشکلات دستگاه های نظارتی دریافت اسناد فیزیکی است که قصد داریم با برخط کردن دسترسی قضات نیاز به اسناد فیزیکی از میان برود زیرا با الکترونیکی شدن اسناد اعتبار آنها افزایش می یابد که امیدواریم با همکاری خوب قوه قضایی و تغزیرات این گام نیز برداشته شود.

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه هیچ ممانعتی برای استفاده امضای الکترونیک در سامانه های دیگر وجود ندارد خاطرنشان کرد: امضاهای ثبت شده ذیل مرکز گواهی در هر سامانه ای داخلی به کار گرفته خواهد شد.

نظر شما چیست؟