کاهش ۲۱ درصدی رفاه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مطالعه رابطه بازار کار و رشد اقتصادی به شکل بسیار خوبی مشکلات موجود را نشان می‌دهد. میانگین رشد سالانه جمعیت کشور در فاصله سال‌های 55 تا 95 ( یعنی در بازه‌ زمانی 40 ساله)  در حدود 2/2درصد بوده است. در این دوره رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت منفی 0.6 درصد بود. یعنی در انتهای این دوره به طور میانگین GDP سرانه و به تبع آن رفاه اقتصادی مردم نسبت به دوره قبل از انقلاب کاهش نمایانی را نشان می‌داد. این کاهش در حدود 21.3 درصد برآورد شده است.گفتگو با بهروز هادی زنوز را حتما بخوانید حقایق زیادی را در بردارد.

*نظر شما در مورد کم و کیف رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن در چند دهه اخیر چیست؟
من در چند سال اخیر دو بار درباره رشد درازمدت اقتصاد ایران مطالعاتی را انجام داده‌ام. یک بار برای مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان موانع ساختاری و نهادی رشد درازمدت اقتصادی در سال 1394 و بار دیگر در پروژه مطالعاتی بازار کار ایران برای موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در سال 1396. در اینجا مایلم به استناد یافته‌های این مطالعات به پرسش شما پاسخ دهم. 
استدلال من در مطالعه بازار کار ایران این است که در دوره 1395-1355، رشد جمعیت و جمعیت در سن کار از رشد اقتصادی پیشی گرفته است و به همین دلیل هم سطح زندگی آحاد مردم در این دوره تنزل یافته و هم به دلیل فزونی عرضه نیروی کار بر تقاضای آن، بخش بزرگی از جوانان تحصیلکرده و آماده به کار نتوانسته‌اند به اشتغال لازم دست یابند و سهمی شایسته‌ای از در درآمد ملی را کسب کنند.

*اجازه دهید ابتدا به کم و کیف رشد اقتصادی در این دوره توجه کنیم.
در دوره 1395-1355 رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت منفی 6/0 درصد بود. یعنی در انتهای این دوره به طور میانگین GDP سرانه و به تبع آن رفاه اقتصادی مردم نسبت به دوره قبل از انقلاب کاهش نمایانی را نشان می‌داد. این کاهش در حدود 3/21 درصد برآورد شده است. شایان ذکر است که نرخ رشد اقتصادی در ایران تحت تاثیر دو دسته عوامل بوده است. دسته اول مربوط به شوک‌های بیرونی است که نوسانات قیمت نفت، جنگ، تحریم‌های بین‌المللی و تغییرات اقلیمی از آن جمله است. البته جنگ و تحریم امر اجتناب‌ناپذیر نیست و بستگی به نحوه مدیریت سیاست خارجی کشور و منویات کشورهای متخاصم دارد. دسته دوم از عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشور را می‌توان تحت عنوان عوامل داخلی دسته‌بندی کرد. از آن جمله است کیفیت حکمرانی که بر فضای کسب‌وکار موثر است و این نیز ریسک و هزینه کسب‌وکار خصوصی را تعیین می‌کند، چارچوب‌های مربوط به مالکیت عمومی و خصوصی که نظام اقتصادی را شکل می‌دهد، کیفیت و درجه توسعه بازارهای مالی که بر انباشت سرمایه موثر است، ثبات اقتصاد کلان که موجب افزایش کارایی نظام بازار است و نظام تامین اجتماعی که مشروعیت نظام بازار را تضمین می‌کند و موجب کنترل تعارضات اجتماعی می‌شود. متاسفانه نه در مدیریت شوک‌های خارجی و نه در مدیریت اقتصاد کشور موفق عمل نکرده ایم. این داوری را به استناد عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در یک دوره 40 ساله انجام داده‌ایم.
در دوره 1355-1345، اقتصاد کشور نرخ رشد بالای تولید و نرخ رشد کم اشتغال را تجربه کرد و در همان حال بهره‌وری سرانه نیروی کار تقریبا 3 برابر شد. اما به دلیل شوک انقلاب و جنگ، در دوره 1365-1355، تولید ناخالص بدون نفت در انتهای این دوره تقریبا معادل ابتدای آن بود. به‌رغم رکود اقتصادی، در ظرف این دهه در حدود 1560 هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده شد. بدیهی است که در این دوره، بهره‌وری نیروی کار به شدت کاهش یافت. در این دوره فقر و بیکاری در کشور با شدت کم‌سابقه‌ای افزایش یافت.
بعد از جنگ وضعیت اقتصاد کشور با بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های موجود و ترمیم خرابی‌های جنگ بهبود یافت و رشد اقتصادی و رشد اشتغال در دوره 1375-1365همپای هم و هر یک به میزان 9/2 درصد افزایش یافت.
بهترین عملکرد اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب مربوط به دوره 1385-1375 است. در این دوره رشد سالانه اقتصادی و رشد سالانه اشتغال به ترتیب 8/5 و 5/3 درصد بود و بهره‌وری نیروی کار نیز از رشد درخور توجه 3/2 درصد برخوردار شد.
در دوره پنج ساله 1390-1385 که مقارن با رونق نفتی بود، با آن که رشد اقتصادی کشور به 1/5 درصد رسید؛ اما تعداد شاغلان تقریبا ثابت ماند و بهره‌وری نیوری کار به میزان 5 درصد در سال افزایش یافت. یعنی در دوره دولتی که شعار اصلی آن عدالت اجتماعی و اشتغال بود بزرگترین ضربه بر پیکر نحیف نیروی کار کشور وارد آمد. 
بالاخره در دوره تشدید تحریم‌ها که از سال 1390 آغاز شد، عملکرد اقتصاد ایران ضعیف‌تر از سه دوره قبل شد. بدین معنی که رشد اقتصاد کمتر از 2/0 درصد شد. نرخ اشتغال به میزان 9/1 درصد در سال افزایش یافت و در مقابل از بهره‌وری نیروی کار به میزان 7/1 درصد در سال کاسته شد.

*نصیب نیروی کار از این رشد اقتصادی ضعیف چه بود؟
مطالعه رابطه بازار کار و رشد اقتصادی به شکل بسیار خوبی مشکلات موجود را نشان می‌دهد. مطالعه ما نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه جمعیت کشور در فاصله سال‌های 55 تا 95 (یعنی در بازه‌ زمانی 40 ساله) در حدود 2/2 درصد بوده است و جمعیت کشور از 7/33 میلیون نفر در ابتدای این دوره به حدود 80 میلیون نفر در انتهای این دوره رسیده است. اوج نرخ رشد جمعیت کشور مربوط به دهه 1365-1355 بوده است. در این دوره رشد جمعیت به مراتب بیش از میانگین درازمدت آن یعنی 91/3 درصد بوده است. از آن پس نرخ رشد جمعیت سیر نزولی پیمود و در پنج سال آخر این دوره به 24/1 درصد تنزل یافت.
در دهه اول یعنی دوره 1365-1355 بر اثر رونق بچه‌داری، هر سال به‌طور متوسط 1.5 میلیون نفر بر جمعیت کشور افزوده شد. این درحالی است که در دوره‌های بعد متوسط این رقم حدود یک میلیون نفر بود. نتایج این رشدِ سریع جمعیت با وقفه زمانی، خود را در جمعیتِ در سنِ کار نمایان کرده است. به ‌نحوی که در سال 95، حدود 63 درصد جمعیت کشور یا 55 میلیون نفر در سن کار (15 تا 64 سال) قرار داشتند. درحالی‌که در سال 1355 شمار این افراد کمتر از نصف این رقم یعنی 25.4 میلیون نفر بود. 
به‌طور خلاصه می‌توان گفت رشد اندک و پرنوسان اقتصادی به موازات رشد سریع جمعیت، امکان دستیابی به فرصت‌های اشتغال را از نسل جوان و تحصیلکرده گرفت. این موضوع را در دو شاخص می‌توان ملاحظه کرد: یکم: نرخ مشارکت پایین جمعیت در سن کار در نیروی کار در همسنجی با کشورهای دیگر و دوم: نرخ بیکاری بالا در اقتصاد کشور. 
حاصل فزونی عرضه نیروی کار به تقاضای آن همزمان با عدم اجرای قانون کار و ضعف تشکل‌های کارگری را می‌توان در سهم اندک نیروی کار در تولید ناخالص داخلی ملاحظه کرد. در ایران به دلیل سهم بالای اقتصاد غیررسمی در تولید ناخالص داخلی، رایج بودن خود اشتغالی و وجود کشاورزی دهقانی، سهم مزد و حقوق‌بگیران از درآمد ملی ناچیز و درسال 1390 حدود 67/19 درصد و سهم نیروی کار خویش فرما از آن 7/25 درصد گزارش شده است.

*چرا در ایران سهم نیروی کارمزد و حقوق‌بگیر و خویش‌فرما از تولید و درآمد ملی نسبت به کشورهای پیشرفته پایین است؟
شاید بتوان این وضعیت را به دو دسته عوامل نسبت داد. عامل اول مربوط به ارزانی نسبی سرمایه نسبت به کار است. این ارزانی با سیاست غلط دولت‌ها تضمین شده است بدین معنی که اولا: لنگر کردن نرخ ارز برای مقابله با تورم همواره موجب ارزانی نسبی واردات و از جمله وزاردات کالاهای سرمایه‌ای بوده است. ثانیا: سرکوب مالی موجب شده است که به استثنای چند سال اخیر نرخ بهره واقعی وام‌های بانکی منفی باشد. یعنی به صاحبان سرمایه یارانه داده‌ایم. ثالثا: با ارزان نگه‌داشتن قمیت حامل‌های انرژی، عملا در بسیاری از موارد انرژی را جایگزین نیروی کار کرده‌ایم. رابعا: با پرهزینه کردن اخراج کارگران و نیز هزینه بالای رسیدگی به محاسبات بیمه‌ای کارگران، انگیزه منفی برای استخدام نیروی کار ایجاد کرده‌ایم. همه این عوامل به زیان نیروی کار عمل کرده است. از این گذشته همان‌طور که گفته شد رشد اندک اقتصادی تقاضای نیروی کار را محدود می‌کند و در رقابت میان جویندگان کار، دستمزدهای واقعی به سمت پایین حرکت می‌کند. اگر در این وضعیت دولت اصرار به حفظ اشتغال داشته باشد، بهره‌وری نیروی کار آسیب می‌بیند و چون دستمزدها در تحلیل نهایی نمی‌تواند فراتر از رشد بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد، این سیاست نیز موجب کاهش مزد واقعی می‌شود. مجموعه این عوامل موجب گسترش نکبت و فقر در میان نیروی کار کشور شده است.

*همانطور که فرمودید نرخ مشارکت پایین یکی از نشانه‌های مهم بحران در بازار کار ایران است. ممکن است قدری در مورد علل این مساله توضیح دهید.
واقعیت این است که در کشور ما به دلیل مشارکت اندک زنان در نیروی کار، نرخ مشارکت نیروی کار در همسنجی با همه کشورهای پیشرفته و تعداد درخور توجهی از کشورهایی درحال توسعه پایین است. قبل از انقلاب نرخ مشارکت جمعیت در سن کار (15 تا 64 ساله)، در حدود 9/46 درصد بود. از آن پس بین 43 تا 46 درصد در نوسان بوده است. این نرخ در سال 1395 به 8/45 درصد رسیده است. بدین ترتیب جمعیت فعال کشور از 11.9 میلیون نفر در قبل از انقلاب به 29.7 میلیون نفر در سال 1395رسید. 
شمار جمعیت غیر فعال در سال 1355 در حدود 13.5 میلیون نفر بود که در سال 1395 به 29.7 میلیون نفر رسید. از این تعداد 7.1 میلیون نفر مرد و 22.7 میلیون نفر زن بوده‌اند. از جمعیت غیرفعال، حدود 6 میلیون نفر محصل بوده‌اند. که از این تعداد حدود 3.1 میلیون نفر مرد و 2.9 میلیون نفر زن بوده‌اند. این گروه از جمعیت غیر فعال بعد از فراغت از تحصیل می‌توانند وارد بازار کار شوند. این گروه درواقع بمب ساعتی بازار کار تلقی می‌شوند. بدین‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که 23.8 میلیون نفر جمعیت در سن کار غیرمحصل در کشور وجود دارد که از آن میان 19.8 میلیون نفر یا 1/83 درصد زن و 4 میلیون نفر یا 8/16 درصد مرد بوده‌اند. 5.5 میلیون نفر از افراد غیرفعال و غیرمحصل کمتر از 30 سال سن دارند که از آن میان 4.7 میلیون نفر یا 5/85 درصد این افراد زن هستند. این وضعیت بیانگر این است که موانع اقتصادی، قانونی و فرهنگی مشارکت زنان در نیروی کار بسیار زیاد است. بی‌جهت نیست که امروزه شاهد نقش فعال و پررنگ زنان در چنبش‌های اجتماعی هستیم. 

*آیا ما با پنجره جمعیتی مواجه هستیم یا با تهدید نیروی کار جوان و تحصیلکرده‌ای که به فرصت‌های شغلی دسترسی ندارند؟
سهم بالای جوانان تحصیلکرده در سن کار به یک تعبیر فرصت یا پنجره جمعیتی تلقی می‌شود. اما اگر سرمایه‌گذاری لازم در اقتصاد برای جذب نیروی کار جوان و تحصیلکرده صورت نگیرد، این فرصت به یک تهدید اجتماعی بزرگ تبدیل می‌شود. متاسفانه موانع نهادی و ساختاری اقتصاد ایران اجازه نیل به رشد بالای اقتصادی و درنتیجه بهره‌گیری از این فرصت را به ما نمی‌دهد. برای آن که درک روشنی از ابعاد مساله بدست دهیم فرض کنید در شرایط مطلوب نرخ مشارکت جمعیت در سن کار کشور در سال 1395 به جای 8/45 درصد، 60 درصد می‌بود. در آن صورت جمعیت فعال کشور به جای 25.3 میلیون نفر به 33 میلیون نفر میرسید و جمعیت فعال کشور به میزان 7.7 میلیون نفر بیش از جمعیت فعال کنونی می‌بود. 

*حال این پرسش مطرح می‌شود که چه بخشی از جمعیت فعال کشور شاغل و چه بخشی از آن بیکارند؟
در سال 1355 شمار شاغلان اقتصاد کشور محدود بود و از 8.2 میلیون نفر برای جمعیت 15 ساله و بیشتر فراتر نمی‌رفت. اما در ظرف 40 سال گذشته این تعداد به 22.5 میلیون نفر رسیده است. این آمارها بیانگر آن است که در ظرف 40 سال گذشته رشد سالانه اشتغال در حدود 53/2 درصد بوده است و به طور متوسط در هر سال 290 هزار شغل جدید در اقتصاد تکوین یافته است.
بهترین عملکرد در افزایش تقاضای نیروی کار مربوط به دهه 85-1375 بوده است. در این دوره در هر سال به‌طور متوسط 590 هزار شغل جدید در کشور ایجاد شد. اما با ورود نسل جوان به بازار کار تعادل بازار کار برهم خورد و نرخ بیکاری در سال 1385 به رغم عملکرد نسبتا خوب اقتصاد کشور در دهه منتهی به آن سال، بیشتر از سال 1375 شد.
این عملکرد به رغم تداوم ورود نیروی کار جوان و تحصیلکرده به بازار کار کشور، در دوره 90- 1385 عملا متوقف شد و در این دوره تعداد شاغلان تقریبا ثابت باقی ماند. این وضعیت به رغم رشد اقتصادی بدون نفت به میزان 1/5 درصد پیش آمد(رشد بدون مشاغل).
در دوره 95-1390 نیز به‌رغم افزایش سالانه 408 هزار نفری تقاضای نیروی کار، همچنان شکاف عرضه و تقاضا وجود داشت و با ورود نیروی کار جدید به بازار کار، به کاهش نرخ بیکاری منتهی نشد. گفتنی است که رشد تقاضای نیروی کار در 5 سال گذشته به‌رغم تشدید تحریم‌ها و رکود اقتصادی در سال‌های 1391 و 1392 صورت گرفته است و به همین جهت شگفت‌آور به نظر می‌رسد.

*بیکار ماندن بخشی از نیروی کار قطعا موجب محروم ماندن این گروه از جویندگان کار از درآمد و اشتغال است. در مورد نرخ بیکاری و ابعاد و ماهیت آن چه می‌توان گفت؟
نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در دوره 95-1355 همواره بیش از 9 درصد بوده است. در دوره‌هایی که اقتصاد کشور دچار رکود بوده (مانند سال‌های 1365 و 1391) به‌واسطه بیکاری ادواری، نرخ مشاهده شده بیکاری بیش از نرخ طبیعی آن شده است (جدول 6). بیکاری ادواری در اقتصاد ایران براساس مشاهدات گذشته کمتر از 4 درصد ارزیابی می‌شود.
در سال 1365 یعنی در میان جنگ ایران و عراق نرخ بیکاری به 1/13 درصد می‌رسید. در سال 1375 یعنی بعد از توقف جنگ و بازگشت اقتصاد کشور به وضعیت عادی این نرخ بسیار کاهش یافت و به 6/8 درصد رسید. اما با ورود نسل جوانی که در دهه 1365-1355 متولد شده بودند به بازار کار، عرضه نیروی کار از تقاضای آن پیشی گرفت و نرخ بیکاری در سال 1385 به 6/12 درصد و در سال 1390 به 7/14 درصد رسید. بالاخره در سال 1395 نرخ بیکاری به سطح 43/12 درصد تنزل یافت.
امروزه نرخ بیکاری در میان زنان 7/20 درصد و در میان مردان کمتر از آن و 5/10 درصد است. همچنین نرخ بیکاری در میان جوانان و افراد تحصیلکرده نیز بالاتر از میانگین ملی است.
نکته حائز اهمیت در اینجا است که نرخ بیکاری در ایران به طور عمده به دلیل بالا بودن بیکاری درازمدت بالا است. یعنی بیکاری در ایران از جنس ساختاری است. برای مثال آمارگیری مرکز آما ایران نشان می‌دهد که در سال 1395، 5/23 درصد بیکاران برای 7 تا 12 ماه و 8/38 درصد بیکاران برای 13 ماه و بیشتر بیکار بوده‌اند.
در کنار بیکاری آشکار لازم است به اشتغال ناقص زمانی نیز توجه شود. در سال 1395 تعداد 2.3 میلیون نفر از شاغلان در هفته کمتر از 44 ساعت به کار اشتغال داشته‌اند.
 

ادامه دارد….

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 32 خرداد 97