محسن نوربخش; مرد بی بدیل

محسن نوربخش در دوره دوم ریاست بانک مرکزی کم و بیش مرد اقتصادی یگانه ای شده بود، بی بدیل، بی همتا و بدون جانشین.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، کمتر مدیر اقتصادی همچون او در دایره قدرت نفوذ یافته و سخن اقتصادی او در بین سران سه قوه نافذ شده بود. بخش عمده ای از آن، نفوذ کلامش و قدرت تحلیل او از موقعیت سیاسی ـ اقتصادی زمانه و بخش دیگر، اشراف او بر نظام اقتصادی کشور بود. بی شک ریاست مجدد او بر بانک مرکزی به اعتماد به نفس او نیز افزود. اگرچه، در انتخاب مجدد اگرچه رقبای زیادی وجود داشت اما اجماع بر انتخاب او بیشتر از همه بود. اقبال و سرنوشت هم با او بختیار بود.
تحصیلات او در کالیفرنیای امریکا، سابقه ریاست بر بانک مرکزی در دهه 60، وزیر اقتصاد و دارایی و نیز معاون اقتصادی رئیس جمهوری در دوره اکبر هاشمی او را کم و بیش از همگان متمایز می کرد. همین سوابق باعث شد که بانک مرکزی ایران مردی را دوباره بر مسند ریاست بانک مرکزی تجربه کند که حالا تجاربی آزموده و ادبیات مسلطی را برحوزه اقتصاد و نظام بانکی کسب کرده که در آن زمان کم نظیر بود.
از سوی دیگر، بعدها دوران 9 ساله او بر بانک مرکزی در بین دیگر روسای این بانک رکورد بی نظیری در سال های پس از انقلاب بود و او را از حیث مدت و دوره ریاست بر این نهاد متمایز کرده بود. به دلایل تاریخی، انتخاب مجدد او بر این بانک، سرنوشت او را با مهدی سمیعی که تنها رئیس دو دوره بانک مرکزی عصر پهلوی دوم شبیه ساخته بود.
محسن نوربخش را، اگرچه از حیث منطق تحلیل نظری و عملی در اداره اقتصاد کشور کم نظیر و منحصربفرد دانسته اند اما کم نبودند که او را به جهت گرایش بر ماندن در سریر قدرت، همرنگ دولت های وقت با سیاست های متناقض دانسته اند. ابتدا، دولت میرحسین موسوی با هر منطقی، بالاخره اقتصاد او براساس مشرب سوسیالیستی بود چه بسا کسانی معتقد بودند که در شرایط غیرجنگی نیز او همین مسیر را طی می نمود. از سوی دیگر، اقتصاد دوره هاشمی نیز براساس سیاست تعدیل و اساسا اقتصاد بازار، مولفه هایی داشت که در جهت تضاد و رهایی از اقتصاد دولت جنگ گام بر می داشت. عمده مولفه های اقتصاد او نیز کم و بیش همین حکایت را اثبات می کند. رشد و توسعه پایدار، تثبیت و تعدیل اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی استوار بر برنامه، کاهش حجم دولت، آزاد‌سازی اقتصادی، رقابتی کردن اقتصاد، ترویج صادرات، تک نرخی کردن ارز و جذب سرمایه و تکنولوژی از کشورهای دیگر مهم‌ترین مولفه‌های این سیاست ها بود که دقیقا در جهت مقابل دولت موسوی قرار می گرفت.
دولت سیدمحمد خاتمی نیز اگرچه از سیاست های تعدیل در آن خبری نبود و تورم کاهش یافته و در سال های آخر دولت او، رشد اقتصادی به بالاترین حد خود طی 22 سال گذشته پس از انقلاب رسیده بود اما بر همگان واضح و مبرهن بود که دولت اصلاحات، ادامه دهنده راه دولت سازندگی بود اما با گرایش همدلانه و نوستالژیک به دولت رفاه که منطق نظری آن، عملا برخی از چارچوب های اقتصاد بازار را به چالش می کشاند.
بنابراین آنچه که طی 25 سال بر اقتصاد جمهوری اسلامی گذشت تواما سیاست های اقتصادی متناقضی بود که اغلب براثر اضطرار و ناچاری و تنگنای اقتصادی صورت می گرفت و در همه این سیاست ها محسن نوربخش نوک پیکان حملات علیه مخالفان آن بود.
بنابراین اگر جانب انصاف را رعایت کرده باشیم کم و بیش محسن نوربخش گرایشی شناور به مکاتب اقتصادی مختلف داشت که شاید در میان همه مشرب های اقتصادی جهان به دنبال کورسویی به سوی راه حلی برای اقتصاد بومی بود.
فریدون خاوند استاد اقتصاد دانشگاه سوربن فرانسه در یک تحلیل مستقل در باره دوره ریاست او بر بانک مرکزی گفته است «دوران خدمتش در راس بانک مرکزي حدود 14 سال مي شود از سال 1360 تا 1365 و بعد از سال 1373 تا زمان درگذشت ايشان. در واقع ويژگي عمده دکتر نوربخش توانايي او بود در هماهنگ شدن با گرايش‌هاي اقتصادي متفاوت و يا حتي متضاد. چون که او در دوران ميرحسين موسوي که سياست سوسياليستي و دولتي داشت در راس بانک مرکزي بود، در دوران آقاي هاشمي رفسنجاني هم در راس وزارت امور اقتصادي و دارايي و هم در راس بانک مرکزي بود و بعد در دوران آقاي خاتمي، کماکان در راس بانک مرکزي قرار داشت.»
اما نوربخش در برابر چنین نگرشی اغلب مواضع تند و مدافعانه ای داشت. چون معتقد بود که اگر یک مدیر اقتصادی بتواند دیدگاه روشن بینانه و مواضع علمی قابل ارائه ای داشته باشد و این مواضع را بتواند به خوبی بیان و عملیاتی کند قطعا در نیل به مدارج بالای ارکان قدرت راه سهل تری خواهد پیمود.
نوربخش حتی یکبار در گفتگویی به یک پژوهشگر اقتصادی گفته بود: «شما باید صاحب یک نظر باشید و این نظر از پشتوانه علمی برخوردار باشد تا بتوانید آن را خیلی روشن بیان کنید و براساس نظریه علمی که خوب و روشن بیان شده است بقیه را همراه کنید و سیاست هایتان را پیش ببرید. بنابراین راز ماندگاری من در این است.
نه این که نوربخش خود را با بقیه تنظیم می کند. بلکه نظراتی که مبتنی بر اصول علمی است بیان می شود و بقیه هم منصف هستند و این نظرات را می پذیرند و خود را با آن هماهنگ می کنند. اجازه بدهید یک مثالی بزنم. سیاست تک نرخ شدن ارز را در نظر بگیرید. گروههای راست از آنحایی که دو نرخی بودن موجب ایجاد رانت می شود با آن مخالف هستند. گروههای چپ و اصلاح طلب هم چون این سیاست را یک قدم اصلاحی در جهت عدم تعادل ها در اقتصاد و شفاف سازی در رابطه با دنیای خارج می دانند. از آن استقبال می کنند. بنابراین وقتی شما این سیاست را در قالبی بگذارید که گروههای سیاسی حرفی برای گفتن نداشته باشند دیگر مخالفتی صورت نمی گیرد. این یک بیان علمی و مستدل است. لذا همه گروههای آن را می پذیرند و با آن همراهی می کنند. همچنین خصوصی سازی و انضباط مالی که من روی آن تاکید دارم و وجود بانک خصوصی به همین صورت است. در واقع خود افراد مولفه های سیاستی را شناسایی می کنند. در حال حاضر همه گروهها با استفاده از منابع خارجی موافقند. یک زمان گروههای چپ با آن مخالف بودند. اما امروزه عقلای گروههای چپ هم می دانند که این یک امکان برای کشور است چرا که استفاده صحیح و عقلائی از آن موجب افزایش رشد اقتصادی کشور می شود. لذا آن ها هم همراهی می کنند و پیشنهاد استفاده از این امکان را می دهند.»
درواقع، آنچه که او را در برابر گروههای متنفذ سیاسی و جریان های متعدد اقتصادی ایمن ساخته بود منطقی بود که وی براساس آن به مکانیزمی متوسل می شد که بتواند در هر دوره ای با آن به جنگ مخالفان خود برود. منطقی که هر ایده و نظر مخالفی را با واقعیت های موجود کشور و نیز تنگناهایی که امروز یا در آینده گرفتار آن خواهد شد آشنا می کرد. طبیعی است که این دیدگاه به تدریج مخالفان را به عقب نشینی وا می داشت.
او دائما از کسانی نالان بود که بدون دانش و منطق اقتصادی به موضوعات اقتصادی می پرداختند و اغلب دربرابر معضلات اقتصادی به راه حل های متوسل می شدند که قطار توسعه و رونق اقتصادی کشور به عقب می راند. با اینهمه، او هیچگاه زبان به گلایه نمی گشود.
بعدها فرزند او در یک گفتگوی صمیمانه در یادبود درگذشت پدر این شکوایه را اینچنین بیان می کرد:
«بیشترین ناراحتی ایشان این بود که برخی ارکان تصمیم‌گیرنده کشور پایبندی به قواعد و اصول اقتصادی را ندارند و همیشه تصور می‌کنند که راه‌هایی وجود دارد که به نوعی می‌توانند قواعد اقتصادی را کنار بگذارند. برای مثال، برای كنترل تورم بسیاری از دولتمردان تصور می كردند كه می‌شود با کنترل قیمت‌ها جلوی تورم را گرفت؛ در حالی که تجربه به کرات نشان داده که كنترل قیمت‌ها جز ایجاد رانت و فساد تاثیر دیگری ندارد.»
اما واقعا محسن نوربخش به چه مولفه هایی از اقتصاد بازار اعتقاد داشت و چرا کنه اندیشه های او در دورهئهای مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی همچنان ناشناخته مانده است. یک پژوهش که آراء و اندیشه های وی را کاویده می گوید: «در بررسی دیدگاه محسن نوربخش در خصوص اقتصاد آزاد باید ابتدا دو نظریه را که در مورد اقتصاد وجود داشت مورد بررسی قرار دهیم: دیدگاه اول دیدگاهی بود که در آن يكی به دنبال محدوديت دخالت دولت بود و ديگری هيچ محدوديتی برای آن قائل نبود؛ اما نوربخش مدافع اختيارات گسترده دولت بود ولی با آن جنبه كه دولت بايد تا كوچك‌ترين واحد اجتماع، خانواده دخالت كند، مخالف بود. دولت بايد سياستگذاری كند ضمن اين كه حيطه ی عمل آن نبايد موجب تضعیف و متلاشی شدن بخش خصوصی شود. اقدامات اقتصادی دکتر نوربخش با توجه به مسؤولیت‏هایی که در زمینه اقتصاد در کشور برعهده داشته، اغلب گویای آن بود او بدنبال توسعه و بسط اقتصاد بازار بود و چندان به اقتصاد بسته و متمرکز اعتقادی نداشت: اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، عضویت در صندوق بین المللی پول در دولت سازندگی و تأسیس حساب ذخیره ارزی، گشایش خط اعتباری فاينانس‌ها برای تجارت کشور، یکسان سازی نرخ ارز، تشكيل سازمان خصوصی سازی و ساماندهی شركت‌های دولتی، تاسیس بانک های خصوصی در دولت اصلاحات… از مهمترین اقدامات او در دو دوره ریاست بانک مرکزی بود»
محسن نوربخش معتقد بود که فارغ از احتمال افزايش قيمت نفت و به‌منظور کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و جلوگيری از نوسانات اقتصادی ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی کشور، بايد قيمت نفت در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور يک قيمت معقول حداقل پیش بینی شده و چنانچه قيمت نفت افزايش يابد، بخشی از مازاد درآمد حاصل از فروش نفت موجب افزايش ذخاير ارزی بانک مرکزی شود و بخش ديگر آن به‌عنوان تسهيلات ارزی در اختيار بخش خصوصی جهت افزايش ظرفيت توليدی کشور و تقويت و گسترش بخش خصوصی قرار گيرد. از همین رو، با پيگيری و تلاش او تأسيس حساب ذخيره ارزی در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی کشور در سال 1377 به تصويب رسيد و از سال 1380 اجرايی شد. احکام مربوط به حساب ذخيره ارزی در برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی نيز در دوره ریاست مجدد او بر بانک مرکزی تنفيذ شد.
از سوی دیگر، یکی از مهمترین اقدامات او، یکسان سازی نرخ ارز بود که از سال های پایانی دهه شصت آغاز شده بود. شکست طرح یکسان سازی در دوره ی اول در سال 1369، با هدف دستیابی به نرخ تعادلی ارز و کاهش تأثیر نوسان بازار غیر رسمی ارز، سیاست ارزی و بازرگانی کشور در راستای سیاست تعدیل اقتصادی قرار گرفت. اقدامات به‌ عمل‌ آمده در زمینه‌ی یکسان ‌سازی نرخ ارز، که از سال 68 آغاز شده بود، در این سال با شدت بیشتری دنبال گردید که نتیجه‌ی آن شکل گیری سه نرخ رسمی، رقابتی و شناور ارز در کشور بود. در فروردین‌ ماه سال 1372، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به اجرا درآمد و نرخ‌های گذشته ملغی شد و نرخ جدید 1500 ریال بر هر دلار انتخاب گردید. با کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، نرخ ارز در بازار غیررسمی شروع به افزایش کرد و باعث افزایش نرخ ارز رسمی شد. در این سال، نرخ ارز در 1750 ریال تثبیت شد. از سال 72 تا 73 فاصله‌ی بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی به طور مداوم افزایش یافت. يكسان سازی نرخ ارز، تورم سنگينی را به كشور حاكم كرد. طبيعی بود كه مخالفان سياسی می‌توانستند به دليل تورم لجام گسیخته، فشار مضاعفی به دولت وارد کنند. دولت، ديگر نمی‏توانست در مقابل اين حجم از مخالفت‌ها ايستادگی كند، بنابراين در همان زمان بار ديگر دولت سه نرخ ارز را حاكم كرد: ارز دولتی 175 تومان، ارز صادراتی 300 تومان و ارز آزاد به قيمت گران‌تر. بنابراین تورم و تحریم و سایر فشارهای سیاسی و اقتصادی باعث شد که در اردیبهشت سال 74 نرخ ارز به شدت بالا رود و لذا سیاست تثبیت نرخ ارز با شکست مواجه گردید. تک نرخی کردن ارز در سال 1380 در دولت خاتمی با توجه به اجرا شدن طرح یکسان سازی نرخ ارز در سال 1368 و شکست این طرح، دوباره در دولت دوم خاتمی مورد اجرا قرار گرفت و دکتر نوربخش مسؤول تك نرخی كردن ارز در دولت دوم خاتمی شد که با موفقیت انجام شد. شاید مهمترین نکته این بود که تجربه گذشته نوربخش در این اقدام بسیار مؤثر بود، به طوری كه در سال 81 كه تك نرخی شدن ارز اجرا شد، حداكثر تورم 15 درصد شد. سپس با شيب ملايم روند كاهشی پیدا کرد. دكتر نوربخش در سال‌های آخر، يك سياست مدار بالغ به معنای واقعی كلمه بود. در هر تصميمی تمام جوانب را می‏سنجيد. حتی فراتر از اين در مواقعی كه در بخشی پيش‌بينی ركود می‏كرد، با مسؤولان مربوطه جلسه می‏گذاشت و راهكارهايی پيدا می‌كرد كه يا وارد ركود نشوند يا اگر با ركود مواجه شدند چگونه با آن مقابله كنند. يعنی نقش كنترل كننده خوبی در اقتصاد ايران داشت.
یکی دیگر از اقدامات موثر و ممتاز او تشکیل سازمان خصوصی سازی بود. برنامه‌های خصوصی سازی در ایران اگرچه به پیاده سازی سیاست‌های تعدیل اقتصادی توصیه شده صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی باز می گشت اما در دوران سازندگی و با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای برون رفت از بحران‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، با شکست مواجه شد.
واقعیت این که خصوصی سازی در سال 1370 و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی، تحت عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکلات به وجود آمده از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره‌ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود. شكست‏های جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه كشور (در دولت سازندگی) و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سيدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر كردن واگذاری بيش از دو هزار واحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقايع تلخ گذشته به آسيب شناسی اين فرايند دست بزند. اين سياست در سال‏های اوليه از روند بسيار پايينی برخوردار بود ولی در فاصله سالهای 78 تا 80 بر سرعت رشد آن اضافه شد. در سال 1380 با تغيير اساسنامه، سازمان مالی گسترش مالكيت واحدهای توليدی سابق تشكيل گرديد و با تأسيس سازمان خصوصی سازی، تحول مهمی در فرايند خصوصی سازی در كشور ايجاد شد. از دیگر اقدامات اساسی او اجرای طرح تاسیس بانک های خصوصی در ایران بود. به‌رغم اينکه بانکداری از مصاديق صدر اصل «44» قانون اساسی بود و بايد در مالکيت عمومی و در اختيار دولت قرار می گرفت، اما وی تمهيداتی قائل شد که در اواخر دهه هفتاد برای بخش خصوصی ابتدا مجوز فعاليت تحت عنوان مؤسسه مالی ـ اعتباری و متعاقباً برای همان مؤسسات مجوز بانکداری صادر شود.
ایمان نوربخش فرزند او در این دوره، فعالیت های موثر او را در نحوه و کیفیت تاسیس بانک خصوصی در ایران این چنین تشریح کرد:
«به خاطر دارم در سال 1380 در زمینه تاسیس بانک‌های خصوصی، آن زمان مباحثی که الان در رابطه با اصل 44 و خصوصی‌سازی مطرح است، اصلا مطرح نبود، ولی ایشان خیلی تلاش کرد تا مجوز ایجاد بانک‌های خصوصی را بگیرد. بحث بانک‌های خصوصی نیاز به تایید مجلس و شورای نگهبان داشت و به خاطر دارم ایشان با استدلال و مذاکره و بدون تنش همه را راضی و قانع کرد که این کار را انجام دهند. آن زمان هم شورای نگهبان ایجاد بانک‌های خصوصی را تایید کرد؛ با این‌که به لحاظ ظاهری شاید با قانون اساسی تطبیق نداشت، ولی مجوز را شورای نگهبان داد و بانک‌های خصوصی تاسیس شد.»
بنابراین بانك‌های کارآفرين، اقتصاد نوين و پارسيان در آغاز دهه هشتاد و قبل از درگذشت دکتر نوربخش به‌عنوان بانك‌های خصوصی فعاليت خود را آغاز کردند. بعدها بانک های زیادی در بخش خصوصی مجوز فعالیت گرفت که بسیاری از آنان همچنان فعالند.
در کنار مدیریت پروژه تاسیس بانک خصوصی در کشور، او بدنبال راه حلی برای توقف موسسات قرض الحسنه بود. چه آنکه، از دیرزمان از مخالفان جدی موسسات قرض الحسنه و همیشه به دنبال راه حلی بود که بانک های قرض الحسنه را از نظام بانکداری حذف کند. بنابراین، از دیگر اقدامات نوربخش ادغام موسسات مالی غیرمجاز با دیگر بانک های فعال در کشور بود. این کار نیز در دوره اصلاحات اجرایی شد و تا سال ها پس از فوت او، موسسات قرض الحسنه امکان دریافت مجوز نداشتند و فعالیت دیگر موسسات فعال قرض الحسنه نیز بسیار کم فروغ بودند.