مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با برشمردن موانع اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، از تلاش مجلس برای رفع برخی موانع پیش‌روی بانکداری اسلامی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، کامران ندری درباره وضعیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیاده سازی قوانین اسلامی در سیستم بانکداری کشور، همچنین نقاط قوت و ضعف اجرای این قانون تا به امروز، گفت: قرارداد‌ها و دستورالعمل‌های فعلی بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تهیه و تنظیم شده و در حال اجراست.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا در دوران خود (زمان تدوین و ابلاغ) جدید بوده و در جایی آزمون نشده بود.
وی خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان بانکی در آن روز‌ها حتی به لحاظ ذهنی نیز آمادگی اجرای قانون جدید را نداشتند. البته در کشورهای دیگر اجرای قانون بانکداری بدون ربا را اجباری نکردند، ولی به دنبال آن بودند که اگر بانکی می‌خواهد قانون بانکداری بدون ربا را دنبال کند آن را درست و دقیق اجرایی کند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: بنابر این در چنین فضایی که بانک‌ها در کشورهای دیگر دو نوع انتخاب داشتند، اگر مسیر قانون بانکداری اسلامی را دنبال می‌کردند باید دقیق و صادقانه انجام می‌شد. تمام کشورهای اسلامی گفتند اگر بانکی تابلوی بانکداری بدون ربا را دارد باید در این زمینه صادقانه عمل کند.
ندری خاطرنشان کرد: در ایران با افزایش مشکلات مختلف بانک ها، موضوعات به سمت نجات بانکی و کاهش نرخ سود بانکی پیش رفت، در حالی که در این زمینه باید به مسائلی مانند چرایی بروز مشکلات اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تقویت نظارت‌ها بپردازیم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، تمرکز به سمت حل مشکلات فعلی نظام بانکی است، ولی به صورت کلی قانون بانکداری اسلامی به درستی اجرا نشد و اشتباهات هم در این زمینه به تسری دادن قانون به کل نظام بانکی باز می‌گردد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در حال حاضر دارای چند مشکل جدی و اساسی است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: یک مورد این است که قانون برای همه بانک‌ها به صورت یکپارچه دیده شد و به نظر من این یک مشکل جدی در این بخش است. در کشور پاکستان نیز ابتدا سیستم بانکداری اسلامی به صورت یکپارچه دیده شد، ولی بعد از آن، چارچوب هایی گذاشته شد.
وی ادامه داد: مسئله جریمه تاخیر را نیز داریم که مسئله مهلت دادن به بدهکار در ازای اضافه شدن مبلغ بدهی است و امروز در سیستم بانکی ما اتفاق می‌افتد که حالا اسم آن را وجه التزام، جریمه تاخیر و مانند آن گذاشتیم، ولی این موضوع سبب شده است که بدهی بدهکاران به سیستم بانکی افزایش یابد و از آنسو نیز بدهی بانک‌ها به سپرده گذاران نیز مرتبا رشد کند.
ندری گفت: استمهال‌ها با اضافه شدن مبالغ بدون هیچگونه محدودیتی اتفاق می‌افتد و ما هیچ سیستمی برای تسویه بدهی نداریم که بالاخره تکلیف بدهکاران از طریق آن مشخص شود. از آن سو برای تعیین تکلیف بدهی بانک‌ها به سپرده گذاران نیز مکانیزمی نداریم و این موارد در قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف نشده است.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: بنابراین در این بخش نیز مشکلاتی جدی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا داریم. مشکل دیگری که داریم این است که هیچ سیستم نظارتی در قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف نشده و هیچ سازوکاری برای اینکه ما ببینیم آیا بانک‌ها منطبق با شرع عمل می‌کنند و یا خیر، در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود ندارد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: موضوع دیگر این است که عملیات بانکی در چند عقود محدود شده در حالی که نیازهای مالی افراد بسیار پیچیده است؛ بنابراین وقتی بانک نتواند در قالب چند عقود محدود عمل کند، مجبور است آن‌ها را به نحو دیگری انجام دهد.
ندری به مدیریت ریسک عقود و همچنین حاکمیت شرکتی بانک‌های اسلامی به عنوان مسائل بعدی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا یاد کرد و افزود: بنابراین اگر بتوانیم مسائلی مانند یکپارچه دیدن کل سیستم بانکی در اجرای قانون عملیان بانکی بدون ربا، اجرای صوری عقود، جریمه تاخیر یا وجه التزام، نبود نظارت شرعی، عدم وجود تعریف درباره ربا و … را حل کنیم شاید بتوان گفت: بانک‌های مدعی اجرای قوانین اسلامی، تا حدودی درست باشد.
کارشناس بانکی تاکید کرد: البته در کشورهای دیگر نیز بانکداری اسلامی یک صنعت نوپا محسوب می‌شود، ولی صنعت بانکداری بدون ربا در دنیا پذیرفته شده و در حال رشد است. بانکداری اسلامی امروز در کشورهای غربی نیز پذیرفته شده، ولی ما در این صنعت پیشتاز بودیم، اما بنا به دلایل عنوان شده، عقب افتادیم.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره پیش بینی رفع محدودیت‌ها و اشکالات قانون بانکداری اسلامی در طرح ارایه شده مجلس، اظهار داشت: تا حدودی برای رفع برخی موارد پیش بینی هایی صورت گرفته و یک سری از عقود مازاد مانند مضارعه و مثاقات و … که اجرا نمی‌شد نیز در لایحه دولت حذف شده، ولی در قالب طرح مجلس تلاش شده تا موضوع غیرواقعی اجرا شدن عقود و تا حدودی نیز تلاش شده موضوع وجه التزام و جریمه تاخیر و استمهال و نظارت شرعی حل شود.
وی با اشاره به اینکه در مجلس تیمی مرتبا در حال کار بر روی طرح بانکداری اسلامی است، افزود: البته آخرین جمع بندی‌ها هنوز ارایه نشده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
نظر شما چیست؟