دستور مراجع برای اصلاح قانون بانکی باید سریع‌تر پیگیری شود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی با اشاره به اظهارات اخیر آیت الله نوری همدانی در انتقاد از نظام بانکی اظهار کرد: مشکلات بانکداری ما چندین سال است که وجود دارد و بارها از سوی نمایندگان مجلس هم در دولت قبل و هم دولت فعلی تذکرات لازم داده شده است و مسئولان نیز قول پیگیری و انجام اصلاحات در قانون را داده‌اند.

وی افزود: دولت باید لایحه اصلاح نظام بانکداری را به مجلس ارائه می‌کرد اما متاسفانه تاکنون این کار را انجام داده و این مشکلات نظام بانکی هم تازگی ندارد و در هر فرصتی مراجع عظام نسبت به این مساله و جریمه‌های دیر کرد بانک‌ها انتقاد داشته‌اند و اکثریت قریب به اتفاق آنها جریمه‌های دیر کرد را حرام دانسته‌اند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به خلاء قانونی و عدم ارائه لایحه از سوی دولت، ‌مجلس ورود کرده و طرحی را با نام اصلاح نظام بانکی تهیه کرده است که در حال حاضر کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده و رسیدگی به جزئیات آن نیز در دستور کار قرار داد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس یادآور شد: باید در نظر داشته باشیم که مردم برای انجام و انتقال پول نیاز به مراودات بانکی دارند و نقل و انتقال حجم سنگین پول قطعا خارج از سیستم بانکی و به  لحاظ امنیتی کار مشکلی است.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که باید دستور مراجع برای اصلاح قانون بانکی سریع‌تر پیگیری شود، گفت: باید قانون سریع‌تر اصلاح شود تا بتوانیم بانکداری داشته باشیم که مبتنی بر دستورات اسلام و قرآن باشد، قطعا این کار شدنی است.

موسوی لارگانی همچنین بیان کرد: اخیرا شاهد بودیم که بانک سرمایه علیرغم مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر سود ۱۵ درصد، اعلام کرده که سپرده‌ها را با  سود ۲۴.۵ درصد می‌پذیرد، بنابراین از الان مشخص است که نمی‌تواند جوابگوی مردم باشد و مردم باید خود هشیار بوده و فریب تبلیغات را نخورند.

وی در پایان تاکید کرد: بانک‌ها باید رسالت بانکداری خود را حفظ کرده و به دنبال شرکت‌داری و تجارت‌هایی که به آن‌ها مربوط نمی‌شود، نروند، قطعا از این طریق می‌توانند با ارایه تسهیلات به صنعت‌گران و تولید کنندگان به سود مورد نظر هم دست پیدا کنند. 

ایسنا