وزارت اقتصاد از سوی مجلس موظف به انعقاد پیمانهای پولی با کشورهای طرف تجاری شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند، وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان های پولی و دو جانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند.
در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس با ماده ۱۴ لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
طبق ماده ۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان های دو جانبه و چند جانبه و همچنین پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند.
در اجرای این ماده رعایت قانون و سیاست های کلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.
ایبنا
نظر شما چیست؟