تناقض عجیبی در تکرار چند باره سیاستهای اقتصادی نادرست سه دهه گذشته در یکسالونیم اخیر وجود دارد؛ یک سمت موضوع این است که میانگین سالهای تجربه اداری و مدیریتی دولتمردان کنونی در سه دهه گذشته بیسابقه است. بهخصوص آنکه بسیاری از دولتمردان کنونی در سه دهه گذشته در صدر بالاترین جایگاههای سیاستگذاری کشور نقش داشتهاند و در شکلگیری و پیادهسازی انواع سیاستهای اقتصادی تاثیرگذار بودهاند.
شروع سال 1394 و این بخشنامه نقطه عطفی بود برای آغاز یک سلسله سیاستهای مغایر با مبانی اقتصاد که تا میانه سال 1395 ادامه یافته است. گویا در یک سال و نیم اول، دولتمردان دندان بر جگر گذاشته و مترصد فرصتی بودند تا فرمان را به همان مسیرهای قبلی بچرخانند. از آن پس بود که مجددا بحث حمایت از بنگاههای ناکارآمد (بهخصوص در بخش صنعت) از طریق فشار بر منابع بانکی داغ شد و در چند مرحله به اجرا گذاشته شد و هم اکنون حمایت از 7 هزار واحد «مشکلدار» با تسهیلات دولتی از اصلیترین برنامههای دولت برای ایجاد رشد اقتصادی در سال 1395 است. کاهش دستوری نرخ سود در چند مرحله و با پوشش توافق (یا به عبارت بهتر تبانی) بین بانکها، معطل ماندن اصلاح بازار انرژی، ثبیت نرخ ارز، تداوم و بعضا تشدید قیمتگذاریها، تداوم نقش مسلط دولت در نظام مدیریتی بنگاهها و بانکها، تدوین بودجههای غیرواقعی و در آخرین نمونه کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن به زیر 10 درصد برای تحرک بخش مسکن همه از جمله مواردی است که در یک سال و نیم گذشته منجر به پررنگتر شدن تناقض مذکور شده است.
تعجبی نیست که دولتمردانِ جوان سالهای دهه 60 به همین گونه عمل میکردند و یک بار در آن دوران نظام بنگاهداری کشور زیر و رو شد و در نهایت منجر به افزایش نقش دولت در اقتصاد چه به لحاظ بنگاهداری و چه به لحاظ اختلال در سازوکارهای اقتصادی شد و تعجبی نبود که در دولت قبل نیز با ریزش سیاستگذاران با تجربهتر، افرادی بر سر کار آمدند که خواستند دوباره و چند باره برخی سیاستهای قبلی را مجددا آزمون کنند (لبته با شدتی به مراتب بیشتر از گذشتگان) و بهجای یادگیری در کلاس درس، خواستند در حین اجرا، قوانین اقتصادی را کشف کنند. اما این روش سیاستگذاری با آن همه پیشینه ناموفق و توسط افرادی که کولهباری از تجربه و آزمون و خطای سیاستهای مختلف اقتصادی دارند تعجببرانگیز و تناقضگونه است. گویا این همه نتیجه ناموفق از سیاستهای اقتصادی در سه دهه گذشته کمترین یادگیری برای سیاستگذاران نداشته است. البته بروز این تناقض تا حد قابل قبولی با تحلیل ساختار منافع گروههای دخیل در سیاستگذاری (اقتصاد سیاسی رفتار دولتمردان) قابل توضیح است؛ اما توجه به این تناقض بار دیگر به ما یادآوری میکند که نهاد دولت فارغ از افراد و اشخاص، به معنای واقعی یک سازمان یادناگیرنده (در مقابل Learning organization) است و نباید انتظار داشت مواردی مانند تنگنای بودجه، بالارفتن تورم، بروز رکود و… منجر به یادگیری سازوکارهای اقتصادی شود. بنابراین سوال اساسی این است که چطور باید انتظار اصلاحات اقتصادی از درون دولت را داشته باشیم؟ چگونه ممکن است دولتی چشم بر منافع کوتاهمدت و میانمدت خود ببندد و برای بلندمدت سیاستگذاری کند؟ اگر مطالعه تجارب بینالمللی نشان میدهد که در بزنگاه یک بحران ممکن است دولتها تغییر مسیر دهند و به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کنند، چه بحرانی فراتر از کوچک شدن 10 درصدی اقتصاد همراه با تورم بیش از 40 درصد و وجود نرخهای بسیار بالای بیکار جوانان و تحصیلکردگان باید رخ دهد تا اقتصاد ایران در مسیر توسعه قرار گیرد؟
مهران بهنیا/سرمقاله/دنیای اقتصاد
خبر های پیشنهادی
تازه ترین عناوین
-
تخصصیسازی و سادهسازی؛ محورهای اصلی تحول در زیرساختهای نظام پرداخت کشور۱۷ شهریور ۱۴۰۵ -
سند جامع توسعه برند بانک اقتصادنوین رونمایی شد۱۷ شهریور ۱۴۰۵
-
سرمایه گذاری در psp بدون کمک بانک ها توجیه ندارد۱۷ شهریور ۱۴۰۵
-
«اعتماد» مهمترین سرمایه بانک اقتصادنوین است۱۷ شهریور ۱۴۰۵
-
مالک برند بوش کیست و لوازم خانگی آن کجا تولید میشوند؟۱۷ شهریور ۱۴۰۵
-
بانک گردشگری به سمت مدیریت اکوسیستم مالی حرکت میکند۱۷ شهریور ۱۴۰۵
-
وضعیت شرکتهای پرداخت در این ماه۱۷ شهریور ۱۴۰۵
نظر شما چیست؟