چند وجهیِ پسابرجام

علي رغم پيشرفتهاي مناسب اما شرایط فعلی  به گونه‌ای است که عملا امکان استفاده از برخی فرصتها و دستاوردهاي  جهانی در زمينه نظام پرداخت ها و تبادل مالي وجود ندارد و فعلا تا مدتي  باید بر روی شرایط و بسترهای امكان استفاده از آنها کار شود تا بتوانیم پس از اجرای برجام  بتدريج در زمينه نظامهاي پرداخت مانند اتصال به سوئيچ هاي بين المللي و كارتهاي اعتباري با پوشش جهاني ، فاصله خود را با  دنیا به حداقل برسانيم.

در اين ميان  از مهم‌ترین موضوعات كه در پسا تحريم  مطرح است و جامعه پولی و بانکی ما در این خصوص لازم است  از انسجام و امادگي كافي برخوردار باشد يكي موضوع حضور مقتدرانه مجدد بانكهاي ما در تعاملات پولي بين المللي است و ديگري نحوه ورود بانكهاي خارجي به كشور است.

در این راستا علاوه  بر كارهاي انجام گرفته و مقدمات فراهم شده  در آینده نزدیک، پژوهشکده پولی و بانکی قصد دارد جهت با حضور  بانک‌های خارجی كه علاقمندند روابط كارگزاري خود را با بانكهاي ايراني از سر بگيرند يا  علاقمندند در بازار ايران حضور يابند و بانكداران داخلي نشستهاي مشترك برگزار نمايد.
 البته  یکی از محورهای اصلی آن ميتواند  به همكاري در زمينه فن اوري اطلاعات و ارتباطات و بانكداري الكترونيك اختصاص يابد. حضور شركتهاي خارجی ارائه دهنده خدمات در زمينه توسعه بانكداري الكترنيك نيز از موضوعات مورد توجه خواهد بود.
موضوع دیگری که در نظام بانکی کشور یک عامل پیش‌برنده تلقی می‌شود، بحث برقراری سوئیفت است. در موقعیت فعلی برقراری سوئیفت می‌تواند امكان تراكنشهاي پولي بين بانكهاي ايراني و بانكهاي خارجي را فراهم  نمايد كه خود  زمینه‌ شكل گيري  تبادلات پولي را فراهم نموده و  مناسبات بین‌بانکی ما با کشورهای دیگر را بهبود مي بخشد  اما نباید از یاد بردبانک‌های بزرگ دنیا برایتعامل با بانک‌های ما الزامات دیگری به غير از برقراري شبكه سوئيفت نیز دارند.

تعامل با بانک‌های دنیا در درجه اول مستلزم به‌روز شدن شبکه بانکی کشور ما است که نه فقط در بخش علمی و ابزاری، بلکه در بخش رعايت قواعد و دستورالعمل هاي حرفه اي نیز باید بتوانیم استانداردهای روز جهان را کاملا پیاده‌سازی کنیم.

وجود صورتهاي مالي شفاف، رعايت مقرارات مبارزه با پولشويي و رعايت مقرارات شناخت مشتري و ابراز اطلاعات دقيق هر معامله برای بانک‌های خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در این خصوص، بانک‌های ما نیازمند بازنگری در سازوكارهاي قبلي و  استقرار سامانه هايي براي اجراي مقررات حرفه اي و تطبيق ان با عمليات جاري هستند.

همچنین بانک‌های ما باید به سمت کاهش هزینه و تحول در مدل کسب و کار خود حرکت کنند.دسته بندي مشتريان و برخورد حرفه اي با انان در زمينه ارائه خدمات موثر از اهميت خاصي برخوردار است.

 هم‌اکنون در کشور ما هر بانك تركيبي از مشتريان در اختيار دارد كه به هر فرد خدمات كليشه اي و يكسان ارائه ميكند.هر مشتري نيز چندین کارت بانکی دارد که ناشی از تعدد حساب‌های بانکی در بانک‌های مختلف است. درعین حال،افراد معمولا با اکثر این کارت‌ها تراکنش‌های بزرگ و قابل توجه انجام نمی‌دهند و بخش اعظم فعاليت ها مربوط به تراکنش‌های خرد  است که بهمیلیون‌ها تراکنش در روز می‌رسد. طبیعی است این امر ظرفيت سيستم را اشغال كرده و برای نظام بانکی کشور هزینه‌ زاست و در عین حال، موجب ترافیک مضاعف در انجام تراکنش‌های مالی می‌گردد. بنابراین، شبکه بانکی ما راهی جز بهینه‌سازی مدل كسب و كار خود ندارد و ساختار تراکنش‌ مشتريان در قالب مدلهاي جديد كسب و كار  نياز به اصلاح و بهينه سازي دارد. بدیهی است كه با تمركز بر اينگونه تلاشها می‌توان مدل کسب و کار بانکهاي كشور را متحول نمود.

با بكارگيري مدلهاي تجاري بروز  بسیاری از هزینه‌های بانک‌ها و همچنین بانک مرکزی کاهش یافته و سرمايه گذاري  در حوزه بانكداري الكترونيك به سمت و سوي  مناسب تري هدايت خواهد شد و این مهم به نوبه خود کمک بزرگی به بدنه اقتصاد  ملی خواهد کرد.

تحول کسب و کار بانکی به سمت کارمزد محور شدنِ خدمات، یکی از مسیرهایی است که شبکه بانکی ناگزیر است به سمت آن گام بردارد. برای اینکه به نقطه مطلوب برسیم به مجموعه از راهکارها و راهبردها نیازمندیم. گذار از کسب و کار سنتی به كسب و كارهاي مدرن و دانش محور به تغییر نگرش مدیران و کارشناسان شبکه بانکی نیاز دارد.

در جهان امروز، موضوع بانکداری جامع دارای اصول و مقررات متفاوتی با بانکداری سنتی است. جامعه پولی ما

باید به سمت این نوع بانکداری كه در ان آسيبها كمتر و مزايا و منافع بيشتر است برود.
در عصر حاضر ما باید کمتر مرتکب اشتباه شویم و هزینه‌های آزمون و خطا را به حداقل برسانیم اما برخی مواقع مشاهده می‌شود که بجاي تسهیل امور،مسیر غیربهینه‌ای  در دستور کار قرار می‌گیرد.  اخذ کارمزد منصفانه از خدمات بانكي يكي از راهكارهاي بنيادي است كه در بانكداري كشور كمتر مورد توجه قرار ميگيرد.

مثلا اخذ كارمزد از خود بانک‌ها را شايد بتوان به عنوان يك راهكار موقت پذيرفت اما مسلما يك راهكار نهايي نيست .

البته مباحثي اينگونه در همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت  در قالب   پنل‌ با  حضور نمایندگان بانک‌ها و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت ابعاد ان بيشتر مورد تحليل قرار خواهد گرفت.

در  فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند نرم افزارهاي زيرساختي و هم چنين تجهیزات بانكداري الكترونيك وابستگی ما به خارجی‌ها فعلا اجتناب‌ناپذیر است اما برای کاهش ميزان وابستگي از راهکار جذب نخبگان در  «تولید علم» بايد استفاده كرد.

مهم‌ترین اقدام ما باید جذب نخبگان داخلی در حوزه‌های IT ، بانکی و اقتصادی باشد.
باید شرایطی را فراهم کنیم با ظهور شركتهاي قدرتمند فن اوري اطلاعات داخلي از مهاجرت نخبگان جلوگیری شود و حجم تولید علم و دانش در این بخش افزایش یابد و همچنين میزان وابستگی ما به واردات نرم افزار و سخت افزار بانكي  تا حدي کاهش پيدا كند.
 
معتقدم با وجود دانشمندان و نخبگان ايراني  بتدريج ميتوانيم  زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي در زمينه محصولات بانكداري الكترونيك  را فراهم آوريم.

*رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
منبع:ماهنامه بانکداری آینده