تزریق کارت اعتباری دولتی به بازار/تبدیل بانک مرکزی و «صمت» به منشا فروش اعتباری کالای ایرانی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بانک مرکزی و صمت(وزارت صنعت،معدن وتجارت طی طرح از 18 آبان ماه جاری در نظر دارند  تزریق کارت اعتباری دولتی به بازار را آغاز کنند بر اساس دستور العمل اجرایی بانک مرکزی به لیستی از کالاهایی که  صمت اعلام می کند منابع 14 درصدی اختصاص داده و این دو نهاد قصد دارند با کمک این ابزار کشتی به رکود نشسته اقتصاد را به سرمنزل رونق هدایت کنند.

طرح مقایسه با طرح دولت اوباما
 بعد از بحران اقتصادی سال 2009 جهان دولت اوباما یکی از نهادهایی را که از ورطه ورشکستگی نجات داد شرکت جرنرال موتورز ،غول خودروسازی این کشور و جهان بود. این دولت با خرید بخشی از سهام این کشور و همچنین تزریق نقدینگی زمینه نجات این کمپانی را فراهم آورد. حالا بانک مرکزی و صمت هم با گرته برداری از چنین نگاهی  نجات خودرو سازان از ورشکستگی را دستور کار قرار داده اند.البته برای اینکه این الگو برداری چندان نمایان نباشد فروش ماشین آلات کشاورزی را هم در کنار لیست خودرو سازان گنجانده اند.

قطع نظر از اینکه ساختار خودرو سازی در کشور ما با ایالات متحده چقدر متفاوت است سوال اینجاست که آیا دولت به هدف خود خواهد رسید.در ایران پیش از این چند بار تجربه هایی همچمون انچه اکنون در دستور کار قرار دارد اجرا شده است. فروش اقساطی کالای ضروری ایرانی، با عنوان وام ضروری خرید کالای ایرانی ، وام خرید خورو،و طرح میزان . هر سه این طرحها عملا شکست خورده محسوب می شوند چرا که انحراف از هدف تسهیلات بالاست. تنها تفاوت طرح فعلی تزریق منابع ارزان 14 درصدی به بازار است که  همانند استقراض از بانک مرکزی عمل میکند و اتفاقا ضریب شکست طرح را بالا می برد.

 راه چیست
  دولت فکر میکند سال 2009  جهان است و باید همانند دولت ایالات متحده باید کارهایی را انجام دهد در حالی که تفاوت اساسی دقیقا همین است:دولت امریکا کمترین دخالت را در اقتصاد این کشور داشت و در بحران مذکور وارد بازار شد تا بحران از اقتصاد خارج شود و دوباره از بازار خارج شد. در ایران دولت بیشترین دخالت را در بازار دارد اما باز هم  طی طرحی وارد بازار شده و دخالت حداکثری خود را حداکثرتر کرد. و طبیعی است که احتمال موفقیت پایین و در صورت موفقیت نسبی میزان تحقق اهداف پایین خواهد بود. دولت ایران برای کمک به اقتصاد اتفاقا کافی است دخالت هایش را به صورت واقعی به حداقل برساند .
 در چنین صورتی احتمال موفقیت بالاست. دولت امریکا سه سال وقت صرف کرد تا اقتصادش از بحران خارج شود و دولت ایران هم طبعا باید حدود سه سال از زمان رفع تحریمها وقت صرف کند تا اقتصاد از رکودخارج شود.

 چند سال گذشته در اقتصاد ایران به خاطر تحریم چندان امکان توسعه نداشت. از اکنون دولت با تسهیل امور کسب و کار به معنای واقعی  می تواند  نقطه شروع بهبود اقتصادی باشد.

دستور العمل ابلاغی

بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه مشترکی آغاز اجرای طرح خرید کالای ایرانی را اعلام کردند.

روابط‌عمومی بانک مرکزی، متن کامل اطلاعیه به شرح زیر گزارش کرد:
شوراي پول و اعتبار در يک‌هزار و دويست و هشتمين جلسة مورخ 1394/7/28، در راستاي تحقق اهداف دولت تدبير و اميد، براي ايجاد تحرک در اقتصاد، حمايت از توليدکنندگان داخلي و ايجاد فضاي رقابتي بين آنها در فروش محصولات داخلي، اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي و خودرو‌سازان و سازندگان ماشين‌آلات کشاورزي را از طريق تسهيلات خريد دين و مرابحه به شرح زیر مصوب کرد.

بر این اساس و پس از برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی، آغاز اجرای طرح را اعلام می‌کند:
 
الف – اجازه خريد اسناد تجاري ارايه شده (توسط شرکت خودروساز) ناشي از فروش ‌مدت‌دار خودروي توليد داخل و ماشين آلات کشاورزي (کمباين و تراکتور)

در اين طرح، بانک عامل اسناد تجاري ناشي از فروش خودرو و ماشين آلات کشاورزي را تا سقف 250 ميليون ریال و حداکثر تا 80 درصد بهاي فروش هر دستگاه در قالب عقد خريد دين با نرخ 16 درصد خريداري مي‌کند. منابع مورد نياز اين طرح توسط بانک ‌مرکزي با نرخ سالانه 14 درصد براي بانک‌هاي عامل تامين مي‌شود.

در اين شيوه متقاضيان مي‌توانند از تاریخ هجدهم آبان 1394 با مراجعه مستقيم به نمايندگي‌هاي مجاز نسبت به خريد دستگاه موردنظر اقدام کرده و بخشي از بهاي دستگاه را به صورت نقد و مابقي را حداکثر تا 250 ميليون ريال (که بيش از 80 درصد بهاي آن نباشد) در قبال ارايه اسناد تجاري ( اقساط حداکثر 84 ماه با احتساب سالانه 16درصد به صورت چک يا سفته) به نمايندگي مجاز پرداخت کنند.

در ادامه، خودروساز اسناد تجاري دريافتي از مشتريان را ظهر‌نويسي کرده و به بانک‌هاي عامل ارايه مي‌کند. بانک‌هاي عامل اسناد تجاري ارايه شده از سوي خودروساز را که سررسید آنها کمتر از چهار سال باشد، با نرخ 16 درصد خريداري کرده و مبلغ موردنظر را به حساب خودروساز واريز مي‌کنند.

فهرست نمايندگي‌هاي مجاز و خودروها و ماشين‌آلات مشمول طرح از تاريخ هجدهم آبان 1394 در تارگاه دولت (www.dolat.ir)، بانک‌مرکزي (www.cbi.ir) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) اعلام مي‌شود.
در طرح مزبور خريد خودروها و ماشين‌آلات کشاورزي (کمباين و تراکتور) با اقساط حداکثر هفت ساله امکان پذير است.

بر اساس برنامه‌ريزي انجام شده، ضرورتي به مراجعه يا حضور متقاضيان خريد خودرو و ماشين‌آلات کشاورزي در شعب بانک‌ها نبوده و براي انجام خريد مورد نظر صرفاً مراجعه به نمايندگي‌هاي مجاز کافي است.
 
ب – اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي از طريق تسهيلات خريد دين (خريد اسناد مدت‌دار ناشي از فروش اقساطي کالا)

در اين طرح، بانک‌ها اسناد ناشي از فروش اقساطي کالاهاي واسطه‌اي را با سررسيد حداکثر يک سال و نرخ سود سالانه 16 درصد خريداري مي‌کنند. منابع مورد نياز اين طرح توسط بانک‌مرکزي با نرخ سالانه 14 درصد براي بانک‌هاي عامل تامين مي‌شود.

درخصوص فروش مدت‌دار کالاهاي واسطه‌اي، متقاضيان با مراجعه به توليدکنندگان منتخب، نسبت به خريد کالاي مشمول طرح مورد نظر به صورت مدت‌دار با ارايه اسناد تجاري (چک يا سفته) اقدام مي‌کنند. فهرست توليدکنندگان منتخب و کالاهاي مشمول طرح در تارگاه دولت (www.dolat.ir)، بانک مرکزي (www.cbi.ir) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) اعلام مي‌شود. در ادامه بانک‌هاي عامل، اسناد تجاري ارايه شده از سوي توليدکنندگان را با نرخ 16 درصد خريداري و مبلغ موردنظر را به حساب توليدکننده واريز مي‌کنند.

بر اساس برنامه‌ريزي انجام شده، ضرورتي به مراجعه يا حضور خريداران کالاهاي واسطه‌اي در شعب بانک‌ها نبوده و براي انجام خريد مورد نظر صرفاً مراجعه به نمايندگي‌هاي مجاز کافي است.
 
ج- اعطاي تسهيلات خريد کالاهاي مصرفي بادوام ايراني منتخب از طريق صدور کارت خريد کالاي ايراني

کارت خريد کالاي ايراني، ابزاري اعتباري است که توسط بانک‌هاي کشور براي عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتي دارند، صادر شده و دارنده آن مي‌تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهايي را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شده است، خريداري کند.

فهرست کالاهاي قابل خريداري در این طرح نیز ازطريق تارگاه دولت (www.dolat.ir)، شاپرک (www.shaparak.com) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) در اختيار عموم قرار مي‌گيرد؛ در مراحل بعدی و به تدریج متناسب با اعلام آمادگی دستگاه‌های اجرایی و یا کارفرمایان ذیربط، این طرح گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد. شرایط و نحوه عمل و فهرست کالاها متناسب با شرایط تولید در کشور، متنوع و متغیر خواهد بود و به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد.

  در فاز اول اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداري دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي از بانک‌های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هايي در اختيار آنان قرار می‌گیرد که به کارکنان و مستمري بگيراني که مايل به دريافت کارت خريد کالاي ايراني هستند، ارائه شود. پس از تکمیل و ارسال فرم‌هاي درخواست متقاضيان توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي، بانک‌هاي عامل کارت‌ها را صادر کرده و از طريق دستگاه‌هاي مربوطه در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند.

کارت‌ها از زمان تحويل به متقاضيان، قابليت خريد در مراکز فروش حضوري و اينترنتي مشخص شده را خواهد داشت. براي دارندگان کارت در هر ماه شمسي و متناسب با زمان صدور کارت، صورتحسابي از طريق پيامک ارسال مي‌شود که شامل ريز اقلام خريد در هر دوره به علاوه مجموع تسهيلات اعطايي قبلي است. مشتريان مي‌توانند با اطلاعات پيامک فوق، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهيلات خود همانند ساير قبوض خدماتي اقدام کنند.

در مراحل بعدي طرح، امکان درخواست کارت خريد کالاي ايراني براي عموم مردم به صورت انفرادي از طريق مراجعه به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري وجود خواهد داشت.
در اين طرح، براي هر شهروند ايراني حداکثر مي‌تواند يک کارت خريد کالاي ايراني صادر شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – وزارت صنعت، معدن و تجارت