به کام فابا،به نام فرهنگ از جیب بانک تجارت؟/موسسه فرهنگ سازي آموزش بانکداري الکترونيک چگونه خصوصی شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمد ابراهیم مقدم نودهی ، رئیس هیات مدیره «موسسه فرهنگ سازي آموزش بانکداري الکترونيک فابا » به طور همزمان مدیرعامل بانک تجارت است و این مسئله این شائبه را قوت می بخشد که وی  از اختیارات  خود در بانک تجارت در پیشبرد اهداف موسسه مذکور استفاده برده و می برد. در زیر به چگونگی خصوصی شدن مرکز فابا و حمایت های شائبه بر انگیز مدیرعامل بانک تجارت از موسسه تحت مالکیت خود اشاراتی شده است.
البته این گزارش در مقام قضاوت برنیامده و تنها برخی شواهد را کنار هم قرارداده است طبیعی است مراجع ذی  صلاح باید در این خصوص نظر و نظارت داشته باشند.

نگاهی به کارگروه های بانکداری الکترونیک

پیرو تصویب اساس‌نامة شورای عالی فناوری اطلاعات در خرداد 1384 و بند «ج» مادة 10 برنامة چهارم توسعه ساختار مدیریت فناوری کشور، کارگروه‌های هفت گانه تخصصی بانکداری الکترونیک در اردیبهشت‌ماه سال 86 در وزارت اقتصاد به ریاست دکتر پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وقت وزارت اقتصاد  شکل گرفت. این کارگروه‌ها عبارت بودند از: کارگروه دبیرخانة بانکداری الکترونیک، کارگروه فرهنگ‌سازی، کارگروه شبکة‌ ارتباطات و امنیت اطلاعات، کارگروه کارت و خدمات نوین، کارگروه بانکداری متمرکز، کارگروه امنیت اطلاعات و کارگروه اتوماسیون اتاق پایاپای اسناد بانکی.

کارگروه‌های مذکور تا اردیبهشت‌ سال 1387،‌ پیش از آن‌که دکتر پورمحمدی از وزارت اقتصاد به بانک مرکزی برود، با تشکیل جلسات ماهیانه در محل وزارت اقتصاد، اهداف خود را پیگیری می‌کردند؛ این کارگروه ها از هشتم خردادماه سال 87، با تقریبا همان افراد در قالب شورای راهبری بانکداری الکترونیک نظام بانکی کشور به فعالیت خود ادامه دادند.ریاست این شورا همچنان بر عهده  پورمحمدی   که  به سمت قائم مقام  بانک مرکزی منصوب شده بود، قرار داشت.

شورای راهبری مذکور، کارگروه‌های جدیدی تعریف کرد و در همان جلسه اول مسئولان گروه و اعضای آن مشخص شدند. ریاست کارگروه بازرسی و نظارت به مهران شریفی رئیس وقت اداره نظامهای پرداخت رسید، کارگروه خدمات نوین به ریاست علیرضا لگزایی معاون وقت فناوری اطلاعات بانک ملت، کارگروه آموزش و فرهنگ‌سازی به ریاست محمدابراهیم مقدم عضو هیات مدیره وقت بانک تجارت، کارگروه تبادل بین‌بانکی به ریاست توران شهریاری، رئیس وقت اتاق پایاپای، کارگروه بانک جامع اطلاعات و Core banking به ریاست ژان صیاد مدیرعامل وقت سداد و کارگروه امنیت به ریاست عبدالحمید منصوری معاون وقت بانک پارسیان قرار گرفت.
پس از شکل‌گیری کارگروه‌های جدید بانکداری الکترونیک در بانک مرکزی، دکتر پورمحمدی نقشة راه و برنامة توسعة بانکداری الکترونیک را در دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی ارائه داد که چکیده و محصول کوشش کارگروه‌های تخصصی و نشست‌های شورای راهبری بانکداری الکترونیک بود.
براساس این نقشة راه، هر یک از کارگروه‌های تخصصی باید تا موعد مقرر به اهداف تعیین شده در این برنامه دست می‌یافتند اما شورای راهبردی بانکداری الکترونیک بعد از تشکیل چند جلسه و بعد از آنکه قائم مقام سابق بانک مرکزی در بحث اختلاس بزرگ بانکی مورد اتهاماتی واقع شد عملا به تعطیلی گرایید و اهداف کارگروه ها هنوز در کشوی میزها متوقف مانده است.

البته  این پایان  داستان نبود چرا که دوباره کارگروه بانکداری الکترونیک که حالا نام شورای راهبردی را یدک می کشید به وزارت اقتصاد باز گشت.
پس از حدودا نزدیک دوسال دکتر ‌اصغر ابوالحسنی، معاون وقت وزیر اقتصاد در معاونت بانک ها و بیمه ها ادامه نقش پور محمدی را مجدد و از همانجایی که معاون سابق آغاز کرده بود یعنی وزارت اقتصاد به گردن گرفت. در صبح روز چهار شنبه 21 تیر 91  اولین وآخرین جلسه شورای راهبری بانکداری الکترونیک در دور جدید با حضور معاون وزارت ارتباطات، مدیر مرکز پدافند سایبری و همچنین مدیران عامل و فناوری اطلاعات بانک‌ها و اعضای کارگروه‌های شورای راهبری بانکداری الکترونیک، در وزارت امور اقتصادی و دارایی در این وزارت خانه برگزار شد. هنوز مرکب اولین صورت جلسه کار گروه خشک نشده بود که در شهریور همان فصل طی حکمی از سوی دکتر محمود‌ بهمنی‌ رئیس کل وقت بانک مرکزی، دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی به سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی منصوب و مجددا کار گروه بانکداری الکترونیک تعطیل شد و تا اکنون تعطیل مانده است.
از نطر نباید دور داشت  که تشکیل این کارگروه های هفت گانه با وجود زحمات بی دریغ اعضای آن و استقبال بانکها  به دلیل عقبه نداشتن و متکی به شخص بودن هیچ گاه به نتیجه مشخص و هدفمندی نرسید . حاصل این کار گروه دو چیز بود یکی توسعه کمی پایانه های فروشگاهی که در نهایت به انحراف این صنعت منجر شد و هنوز در مسیر منطقی خود قرار نگرفته است و فابایی که بعدا خصوصی شد و راه خویش را به روش خودش پیمود.

پدر معنوی حامی فابا

شاید حمید پور محمدی اکنون فکر می کند به بانکداری الکترونیک این کشور خیلی خدمت کرده است اما  وجود این کارگروه عقیم باعث چالشی به نام  وجود دو متولی برای یک صنعت بود. زمانه در نهایت نشان داد که بانک مرکزی پیروز است چرا که وظایف ان متکی به شخص نیست. اداره ای به نام نظامهای پرداخت وجود دارد که بر اساس وظیفه، متولی بانکداری الکترونیک است . اما کار گروه های هفت گانه و بعدا شورای راهبردی چون متکی به شخص بود با طلوع و غروب فردی که خود را احتمالا پدر معنوی بانکداری الکترونیک می داند امد و رفتی   زود هنگام اما پر حاشیه داشت. پور محمدی تمایل به پدر بودن خود را در فابا و در نشست هم اندیشی بیشتر نمایان ساخت.

تبدیل فابا از مرکز به موسسه

بر اساس آنچه سایت فابا نوشته است: سال 1386 مدت کوتاهی پس از تشکیل کارگروه های هفت گانه راهبری بانکداری الکترونیک در وزارت اقتصاد ، کمیته فرهنگ‌سازی این شورا در قالب «دبیرخانه فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیک» شکل گرفت . بعد از مدتی، وظیفه آموزش بانکداری الکترونیک نیز بر دوش این دبیرخانه گذاشته شد و به مرکز آموزش و فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیک یا به اختصار «مرکز فابا» تغییر نام داد.

 این مرکز در واقع با ادغام و ترکیب دو کمیته آموزش و فرهنگ‌سازیِ کار گروه و بعدا «شورای راهبری بانکداری الکترونیک» متولد شد تا به‌عنوان عضوی از آن شورا و زیر نظر مجموعه مدیران عامل بانک‌های کشور، فعالیت کند.اما این مرکز بعد از نوسانات کار گروه و قطع شدن حمایت بانکها ترجیح داد حیات خود را با خصوصی شدن پی گیرد.
بر همین اساس در در 13 اسفند سال 91  با گرفتن مجوز از سازمان ثبت شرکت ها به دریافت فایل تبدیل شد.هیات مدیره این موسسه عبارت بودند از محمد ابراهیم  مقدم نودهی به عنوان رئیس هیات مدیره،مناف یحیی پور نایب رئیس هیات مدیره و محمدمراد بیات عضو هیات مدیره و مدیرعامل .این تغییر در حالی انجام شد که قاعدتا می بایست نام مرکز به موسسه تغییر یابد و در سایت شفاف سازی شود اما تا کنون این مسئله چندان بروز پیدا نکرده است.

در هر حال فابا به مدد اعتباری که از زمان برپابودن کارگروه های بانکداری الکترونیک و حمایت های اعضا و بخصوص پور محمدی کسب کرد  بعد از خصوصی شدن نیز توانست همچنان به فعالیت خود در قالب انتشار ماهنامه بانکداری الکترونیک و برگزاری دوره های اموزشی کوتاه مدت ادامه دهد.

هدفی که بر عکس شد و نامی که قلب شد

نشریه بانکداری الکترونیک در ابتدا با هدف فرهنگسازی کلید خورد و قرار بود نه در سطح بانکها که در بین جامعه به فرهنگ  سازی بانکداری الکترونیک اقدام کند چرا که گسترش فرهنگ بانکداری الکترونیک در میان مردم هدف اصلی بود اما  در نهایت این نشریه در جامعه بانکی به دنبال مشتری گشت و عملا از هدف پیش بینی شده دور ماند.
موسسه فابا در بخش آموزش سعی کرد کمی فعالتر عمل کند شاید این بخش تنها میراث بر جای مانده از فابای قبل از خصوصی شدن باشد. نکته اما نام قلب شده این موسسه است چرا که بدین معناست که آموزش بانکداری الکترونیک را فرهنگ سازی می کند. به نام موسسه  توجه کنیم می بینیم:« فرهنگ سازي آموزش بانکداري الکترونيک فابا» و البته این نام دچار چالش معنایی است چرا که به سختی میتوان پذیرفت  اموزش بانکداری الکترونیک را در شبکه بانکی فرهنگ سازی کنیم.شاید لازم باشد در این خصوص تجدید تظر شود به: موسسه فرهنگ سازي «و» آموزش بانکداري الکترونيک،« فابا» .
 
دو رئیس در یک صندلی

با وجود اینکه مقدم رئیس هیات مدیره است اما در سرمقاله های ماهنامه بانکداری الکترونیک وی خود را رئیس فابا و بیات را مدیرعامل می خواند که هر دو بر یک صندلی تکیه زده اند. چنین رویکردی البته چندان اصولی نیست که یک موسسه دورئیس داشته باشد و یک سرمقاله برای دو نفر نوشته شده باشد. شاید خوب بود عناوین به درستی ذکر می شد.البته همواره برای شبکه باتکی این سوال مطرح بود که چگونه یک مجموعه هم رئیس دارد و هم مدیرعامل .به نظر میرسد احتمالا مصالحی مانع از صراحت بیان نزد مسئولان فابا شده است.

فابا بر دوش تجارت

سالهای 88 تا 92 سالهای خوبی برای فابا نبودند. اما خیلی زود بخت با فابا یار شد و  در میانه نوروز سال 93 رئیس هیات مدیره موسسه فرهنگ سازي آموزش بانکداري الکترونيک فابا  به عنوان مدیرعامل بانک تجارت برگزیده شد(.اینجا را بخوایند)
 وی خیلی زود اولین همایش را به نام فابا اما با اجرای بانک تجارت در مهر سال گذشته کلید زد. در این همایش که با نام «نشست هم اندیشی بانکها و شرکتهای فناوری اطلاعات» در بعد ظهر روز یک شنبه برگزارشد، کلیه امور از سوی پرسنل  روابط عمومی بانک تجارت انجام شد. از مراحل دعوت میهمانان که توسط پرسنل روابط عمومی این بانک انجام شد تا مجری گری که توسط کاظم پور رئیس روابط عمومی بانک تجارت ارائه گردید. از همه اتفاقات عجیب تر ان که  سالار عقیلی که از خوانندگان گران قیمت محسوب می شود به مدت نیم ساعت برای جمع آواز خواند.

اینکه هزینه های این همایش از کجا تامین شده است خود جای بحث دارد. در جمع حامیان اصلی همایش که در پوستر همایش دیده می شود بانک مرکزی و معاونت نیروی انسانی و برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور سه حامی معنوی نشست بودند و بانک تجارت و فابا نیز دو لگوی دیگر در پوستر بودند، طبیعی است که بخش اعظم هزینه های همایش توسط بانک تجارت پرداخت شده است .
در سایه سنگ تمامی که بانک تجارت برای فابا گذاشته طبیعی است که این شائبه پررنگ می شود که حضار این فکر را بکنند که به کام فابا،به نام فرهنگ از جیب تجارت

یک سال بعد

بعد از حمایت های همه جانبه مدیر عامل بانک تجارت از فابا که همزمان سهامدار اصلی و رئیس هیات مدیره این موسسه   است  در زمستان و بهار امسال دومین همایش را به نام فابا کلید زد. همایش “تراکنش” که همانند نشست هم اندیشی بسیار دست و دلبازانه در تبلیغ ان هزینه شد.

کمتر دیده شده بخش خصوصی برای اجرای همایشی اقدام به تبلیغ دامنه دار و پر هزینه کند مگر این که همایش دولتی باشد و هزینه از جیب مجری کسر نشود. در هر حال از بعد پیشگیری از تخلف نیز معمولا اجازه داده نمی شود که مدیرعاملی برای سازمان تحت تملک خود اینگونه هزینه کند.

نکته عجیب تر آن است که هنوز 38 روز مانده به برگزاری همایش نشست خبری این همایش نه در مرکز فابا بلکه در محل مورد نظر مدیرعامل برگزار شد. در 30 شهریور خبرنگاران از سوی روابط عمومی بانک تجارت دعوت شدند تا پای سخنان مدیرعامل بانک تجارت و رئیس سیاستگذاری همایش تراکنش بنشینند.

هدف وسیله را توجیه می کند؟
شاید حمایت های بانک تجارت از فابا با هدف حمایت از توسعه فرهنگ بانکداری الکترونیک باشد اما آیا فابا یک موسسه عمومی است؟ آیا می تواند هدف وسیله را توجیه کند و بانک تجارت به عنوان یک موسسه ای که بخش عمده ان دولتی و عمومی است به موسسه ای خصوصی که متعلق به مدیرعامل آن است کمک کند؟ این سوالات را تنها می توان گزارش کرد و پاسخ به آنها بر عهده نهادهای مربوطه است.

  حاکمیت شرکتی چه می گوید
بر اساس اصول مسلم حاکمیت شرکتی اعضای هیات مدیره باید در راستای منافع بانک گام بردارند و در این میان نحوه تعامل با اشخاص مرتبط باید به شدت از سوی بازرسان بررسی شود. یکی از افراد مرتبط موسسه فابا است که باید از سوی بازرسان بانک تجارت نحوه تعاملات این موسسه با مدیرعامل بانک تجارت را بررسی کنند.

حتما تخلفی صورت نگرفته است

یا تخلفی از سوی مدیرعامل بانک تجارت سر زده است طبعا این گزارش در پی قضاوت نیست و چنین ادعایی ندارد. در عین حال  خود وی می داند که سواستفاده از اموال دولتی چه جزایی دارد. در زیر این مسئله مرور شده است.
سهامداران عمده بانک تجارت را دولت و تعاونی های استانی سهام عدالت تشکیل داده اند بر این اساس اگر چه در بورس است اما بخش عمده آن متعلق به عموم و بیت المال است بر همین اساس  اموال دولتی هم محسوب می شود.در عین حال در ادامه از نگاه قانون تجارت هم به مسئله استفاده غیر معمول از موقعیت هیات مدیره و مدیرعامل سخن گرفته شده است.

سيدحميد اسماعيلي ، كارشناس حقوقي هيات سوم مستشاري دیوان محاسبات در خصوص جرائم عليه اموال دولتي این گونه می نویسد:

سوء استفاده در معاملات دولتي مي تواند در زمره جرائم خيانت درامانت قرار گيرد چرا كه مرتكب نسبت به اعتمادي كه دولت در قبال انجام وظيفه محوله به او داشته است خيانت كرده و سوء استفاده نموده است.
جرائم عليه اموال و مالكيت ممكن است تحت دو عنوان جداگانه مورد بحث و بررسي قرار گيرد گاهي جرم به عنوان تجاوز به معني اخص قضايي به حق مالكيت، و زماني جرم به عنوان خطر مادي عليه تماميت جسمي شييء و يا مال انجام مي پذيرد. به عبارت ديگر در واقع عملي كه موجب خروج مال از دست مالك يا نابودي شيء ديگري مي شود در زمره جرائم عليه اموال و مالكيت قرار مي گيرند هرچند قصد مرتكب جرم عدم استفاده  از شيء يا منافع موردنظر باشد.    
      
در نظام حقوقي، لطمه زدن به اموال، اسناد دولتي نه تنها موجب مسئوليت مدني مي‌شود بلكه موجب مسئوليت كيفري نيز خواهد شد.
از اين رو لطمه زدن به اموال يا اسناد دولتي موجب نقض مالكيت عمومي در جامعه مي‌گردد. پس ضرورت دارد جهت حفظ و حمايت از ارزش معتبر اجتماعي (حق مالكيت) ملاك عدم جواز تعدي و تجاوز به اين حق شناخته شود.

خيانت در امانت
جرم خيانت در امانت همانند ساير جرائم عليه اموال از قديم الايام در جوامع انساني جاري بوده و همواره كساني اقدام به تضرر ساير افراد ساده انديش كرده و موجبات هتك اخلاص اعتماد و اطمينان مردم را فراهم آوردند.

خيانت در امانت توسط كاركنان و كارمندان دولت
به طوركلي جرم خيانت در امانت به چند بخش  تقسيم بندي شود از جمله:.
اختلاس (در مفهوم عام و كلي) نوعي خيانت در امانت مامورين دولت نسبت به اموال دولتي مي باشد اما اختلاس به معني اخص كلمه عبارتند از : تعديات مامورين دولتي نسبت به اموال دولت است كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده باشد.

تعريف اختلاس :

عبارتست از برداشت و يا تصاحب اموال دولت توسط كارمند يا مامور دولتي به نفع خود يا دیگري  كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده باشد.

ركن قانوني جرم اختلاس درماده 5 قانون مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 28/6/1364 مجلس شوراي اسلامي و تائيد 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر مي‌دارد، هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات ……. وجوه يا مطالبات يا حواله ها، سهام واسناد و اوراق بهادار و ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق‌الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب مي‌گردد.

بدين ترتيب اگر مامورين دولتي كه اموال بر حسب وظيفه به آنان سپرده شده هرگاه اموال مذكور را به نفع خود يادیگري برداشت يا تصاحب نمايند مختلس محسوب و قابل مجازات است و در صورت عدم احراز سوء نيت و وقوع تخلف و يا اتلاف غير عمدي با توجه به مسوليت مدني ضامن مي باشند.
همچنین طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد :

اگر كارمند، اموال دولتي را اعم از منقول و غيرمنقول كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد متصرف غيرقانوني محسوب و مجازات آن علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت اجرت المثل و 74 ضربه شلاق محكوم گرديده و اگر منتفع شده باشد علاوه بر مجازات فوق به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد.
طبق ماده 603 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد :

هريك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه‌ها … براي خود يا ديگري نفعي منظور بدارد به تاديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محكوم مي شود و در صورتيكه عمل وي موجب تغيير در مقدار كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از 6 ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از 3 تا 30 ميليون ريال نيزمحكوم خواهد شد.

به موجب ماده 142 لایحه قانونی 1347: «مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول هستند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود»؛ بنابراین، مدیران و مدیرعامل بر حسب مورد و بنا بر صلاحیتشان در موارد ذیل مسئول شناخته می شوند:

-هرگاه از مقررات قانونی راجع به شرکتهای سهامی تخلف کرده باشند؛ مانند وقتی که آنان مقررات مربوط به طرز تشکیل و طرز هیئت مدیره را رعایت نکرده باشند و تصمیماتی اتخاذ کرده باشند که باطل بوده و بطلان آن به اشخاص یا شرکت زیان وارد کرده است، یا وقتی که مقررات راجع به طرز تشکیل و دعوت مجامع عمومی را رعایت نکرده باشند، یا مرتکب عملی شده باشندکه قانون گذار آن را جرم تلقی کرده است(مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، و تقلب مالیاتی).

و…در تمام موارد ذکر شده مسئولیت مدیران یا مدیرعامل یا انفرادی است، یا اشتراکی. در مسئولیت اشتراکی دادگاه سهم هر کدام از مدیران و مدیرعامل را که با هم مرتکب تخلف شده اند.  در ورود خسارت و جبران آن معین می کند و هر کدام از آنان به پرداخت قسمتی از خسارت محکوم می شوند..