کاهش نرخ تورم از ۴۰ به ۱۷ درصد/ رشد اقتصادی ۴ درصد با فرمول رایج بانک مرکزی محاسبه شده است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بورس و مدیرعامل بانک توسعه صادرات اظهار داشت: این جلسه تودیع و معارفه نیز چون دوستان معرف حضور هستند و جلسه شروع کاری دو تن از مدیران کشور بوده و تکریم مسئولان و مدیران است.

وی با تأکید بر اینکه بازار سرمایه نقش به سزایی در رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی دارد، آن را شرط لازم برای توسعه هر کشور دانست و گفت: بازار مالی به ویژه سرمایه منجر به هدایت و تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری برای توجیه اقتصادی است.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه در کشور ما مسأله تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: در سالهای دور محدودیت منابع مالی مشکل داشته و برای تولید مطرح بوده علیرغم آنکه همیشه شاهد رشد بالای نقدینگی بودیم، اما کمبود نقدینگی برای تولید وجود داشته و اکنون نیز مطرح است، بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که رشد نقدینگی عمدتاً ناشی از عوامل برون‌زا و افزایش پایه پولی توسط بانک مرکزی بوده است و نه عوامل درون‌زا که منجر به ضریب فزاینده پولی می‌شود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: در کشور ما این رشد ناشی از عملکرد نظام مالی و بانکی در پاسخ به تقاضای نقدینگی از طریق انبساط پولی است، افزایش ضریب فزاینده وقتی ناشی از درون باشد و باید شاخص از توسعه نظام مالی کشور باشد، اما وقتی ناشی از جمع پایه پولی باشد تشدید تورم و سرکوب تولید را به همراه دارد. توسعه بازار پول و سرمایه شروط لازم برای این موضوع بوده تا بتوانیم نیاز فعالان اقتصادی را تأمین کنیم بدون متوسل شدن به پول پرقدرت بانک مرکزی منجر به تشدید تورم می‌شود.

وی به موضوع ارکان بازار مالی اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه نقش مهمی در تأمین مالی بلندمدت بنگاه‌های بزرگ دارد و بانکها سرمایه در گردش را تأمین می‌کنند، اکنون 60 درصد تسهیلات اعطایی بانکی صرف سرمایه در گردش بنگاه‌ها باید می‌شد و طبق آمار بانک مرکزی در 7 ماهه اول سال 59.8 درصد تسهیلات اعطایی نظام بانکی در جهت سرمایه در گردش بوده است.

طیب‌نیا با بیان اینکه تأمین منابع خارجی مربوط به نیاز ارزی، دانش و تکنولوژی کشور بوده، تصریح کرد: ارزش سهام بنگاه‌ها پذیرفته شده در بورس افزایش یافته و تعداد سهامداران به خصوص حقیقی‌ها حضور دارند.

وی با بیان اینکه نهادهای مالی جدید ایجاد شده به افزایش تنوع بورس کالایی پرداخت و  خاطرنشان کرد: ابزارهای نوین مالی معرفی شده و استفاده از سامانه‌های الکترونیک در برنامه بازار سرمایه است، همچنین مشارکت جدی در اجرای سیاست اصل 44 وجود داشت و در این راستا بخش مهمی از شرکت‌های دولتی واگذار شده‌اند.

به گفته طیب‌نیا امروز وضعیت به گونه‌ای است که در کنار نرخ ارز و سود بانکی نسبت به شاخص کل توجه ویژه‌ای و حساسیت قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که مهم و ارزشمند است و تا حدی موجب دردسر برای همکاران و وزارت اقتصاد شده به گونه‌ای که وقتی کمی مثبت است، همه چیز خوب بوده، اما روزی که کاهش دارد، احیاناً نصف اینها به سمت مسببان آنها سرازیر می‌شود.

وی با اشاره به فرهنگ سهامداری تصریح کرد: باید فرهنگ سهامداری بین مردم ارتقا یابد تا بفهمند، در کنار سوددهی این بازار پرریسک است و فعالان بازار سهام نباید نگاه کوتاه‌مدت داشته باشند. بازار سرمایه در حال حاضر به جایگاه خود نرسیده و هنوز بازار مالی کشور بانک محور است و در تأمین فعالیت‌های اقتصادی نقش چندانی ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سهم بازار سرمایه از تأمین مالی باید افزایش یابد و از 30 درصد به 70 درصد برسد 5 انتظار مهم از بازار سرمایه پرداخت و گفت: انتظارات زیادی از بازار سرمایه وجود دارد که از جمله آن تقویت الزامات حاکمیت شرکتی و حمایت از حقوق سهامداران به خصوص خرد و جلب اعتماد و اطمینان آنها در کنار تنوع در سبد شرکت‌های پذیرفته شده در بازار است، زیرا اکنون با فعل و انفعال در یک صنعت کل بازار سرمایه تحت تأثیر است مانند خوراک پتروشیمی‌ها که البته می‌دانیم مشکل از بازار سرمایه نیست و اقتصاد کشور از تنوع کافی برخوردار نیست.

وی سومین انتظار را جلب اعتماد و عدالت دانست و گفت: اگر بازار بر پایه این دو موضوع نباشد خدشه به آن وارد شده و پایه بازار سست می‌شود، افزایش شفافیت و حذف رانت اطلاعاتی معاملات باید در دستور کار بازار سرمایه باشد.

وی ارتباط سازمان با کانون‌های تخصصی مردم‌نهاد و بازار سرمایه را از دیگر انتظارات دانست و افزود: ارتباط با نهادهای مالی بین‌المللی برای تشویق سرمایه‌گذاری از دیگر مباحث است، زیرا تحریم‌ها دیر یا زود ساقط خواهد شد، باید تمام شرایط لازم برای جهش تعاملات بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های موجود و توسعه به عمل آید همچنین توسعه ابزارها و نهادها وجود داشته، اما کافی نیست و در کنار آن نیز آموزش فعالان و مردم سهامدار ضروری است.

طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع و نقش بانک توسعه صادرات در اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: وابستگی درآمدهای نفتی در دو جبهه از جهت درآمد دولت و بودجه دولت و دیگری سهم بالای درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی در فراز تجاری است که با نوسانات نفت اثر خود را در نرخ ارز و دیگر فعالیت‌ها ظاهر می‌کند باید سهم صادرات غیرنفتی از مجموع درآمدهای کشور افزایش یابد و جهت‌گیری دولت در این زمینه بوده و باید جلوی خام‌فروشی گرفته شود و صادرات نفت خام با فرآورده‌های نفتی که دارای ارزش افزوده بالاتری هستند جابه جا شود.

به گفته طیب‌نیا افزایش بهر‌وری و کیفیت محصولات بدون توسعه صادرات امکانپذیر نیست و در مواجهه با رقبای خارجی باید به دنبال افزایش کیفیت و کاهش هزینه تولید باشیم زیرا نتیجه واردات کاهش بهره‌وری است.

وی ادامه داد: بانک توسعه صادرات بین دو مقوله تأمین مالی و توسعه صادرات قرار دارد و با افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات به دنبال تقویت این بانک هستیم تا بتواند نقش مهمی در وظایف ترسیم شده ایفا کند.

وی ادامه داد: اقتصاد به تدریج از شرایط رکودی خارج می‌شود و البته اکنون کمبود تقاضا وجود دارد که بهترین روش برای ایجاد تقاضا در بنگاه‌ها بدون رشد نقدینگی و تورم تقویت و توسعه صادرات است و به زودی اثرات رشد اقتصادی 4 درصد در بازار سرمایه را خواهیم دید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه رئیس سازمان بورس اعلام کرد: محاسبه نرخ 4 درصدی رشد اقتصاد با فرمول رایج بانک مرکزی است و نرخ تورم نیز از 40 درصد به 17 درصد کاهش یافته است.
خبرگزاری فارس: کاهش نرخ تورم از 40 به 17 درصد/ رشد اقتصادی 4 درصد با فرمول رایج بانک مرکزی محاسبه شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر  اینکه فعالان بازار معتقدند رشد اقتصادی 4 درصدی اعلامی از سوی دولت در بازار مشهود نیست، نظر شما در مورد نرخ رشد اقتصادی چیست؟ اظهار داشت: در بحث رشد اقتصادی تناقض در موضوع صادرات غیرنفتی و نرخ رشد اقتصادی مشاهده نمی‌شود، بانک مرکزی بر اساس روشها و شیوه‌های استاندارد بین‌المللی و اما به نحوی که در گذشته حساب‌های ملی را محاسبه می‌کرده، در حال حاضر این موضوع را محاسبه می‌کند.

وی گفت: خوشبختانه فرآیند خروج از رکود از سال 92 شروع شده و در زمستان سال پیش سرمایه‌گذاری و رشد مثبت در کل کشور شاهد بودیم و در برخی فعالیت‌های کلیدی شاهد افزایش تولید بودیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این روند در بهار و تابستان امسال ادامه یافته و خوشبختانه بر اساس آمار بانک مرکزی در 6 ماه اول امسال نسبت به 6 ماه اول سال 92 مجموعه تولیدات کشور 4 درصد افزایش داشته که خبر مسرت‌آفرین بعد از دو سال نرخ رشد منفی است.

وزیر امور اقتصادی با اشاره به اینکه این نرخ رشد اقتصادی به معنای رسیدن تولید سطح فعلی به سطح قبلی نیست، تصریح کرد: در حال حاضر رکود کاهش یافته است. در گذشته تولید ما 10 درصد کاهش یافته بود که این مربوط به دوران رکود بود و نزدیک به دو سال به طول می‌انجامد تا تولید بتواند به حداکثر میزان رشد قبلی خود برسد، اما خوشبختانه این فرآیند آغاز شده آن هم در شرایطی که تحریم‌ها ادامه دارد و هیچ تغییری نکرده است و توانسته‌ایم در این شرایط به تحریم‌ها غلبه کنیم و همچنین تورم را از حدود 40 درصد به 17 درصد کاهش دهیم.

وی در پاسخ به این سؤال که این نگرانی در رابطه با بازار ارز وجود دارد که افزایش آن نقدینگی را در این بازار جذب کند، بیان داشت: نوسانات بازار ارز و آنچه که طی یک سال و نیم گذشته تجربه کردیم، کوتاه‌مدت و گذرا بوده و تغییری که در قیمت نفت حاصل شده تأثیر معنی‌داری در بودجه ارزی و منابع و مصارف کشور ندارد. در حال حاضر شرایط کشور مناسب است و بر اساس آمار  بانک مرکزی به نظر می‌رسد، شاهد جهش قیمت ارز مشابه آنچه که در گذشته تجربه کرده‌ایم، نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: آنچه در گذشته تأثیر در نرخ ارز داشت، حجم قابل ملاحظه نقدینگی طی چند سال گذشته بوده و پتانسیل قیمت ارز روی هم انباشته شده و به یکباره آزاد شد، در شرایط فعلی نگران افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز نیستیم، ممکن است نوسانات محدودی مانند سایر بازارها رخ دهد اما به نظر می‌رسد بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری مردم بازار سرمایه بوده، زیرا قیمت سهام در حداقل ممکن قرار دارد و همه کارشناسان معتقدند همه سهام‌ها در کف قیمتی وجود دارد و برخی از محدودیت‌ها و مشکلات در دولت رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌شود و روزهای خوبی را برای بازار سرمایه پیش‌بینی می‌کنیم و توصیه این است کسانی که علاقمند به پیشرفت و توسعه کشور هستند و منافع مناسب و عادلانه ببرند بهترین محل برای سرمایه‌گذاری بازار سهام است.

طیب‌نیا در پاسخ به سؤال دیگر فارس، مبنی بر اینکه آیا دولت با توجه به کاهش قیمت نفت بودجه 94 تجدیدنظر می‌کند یا خیر؟ با توجه به بودجه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده و قیمت‌هایی که در حال حاضر برای قیمت نفت در بازارها وجود دارد به راحتی می‌توانیم بودجه 94 را مدیریت کنیم و مشکلی و نگرانی وجود ندارد.

وزیر اقتصاد گفت: لایحه بودجه این قابلیت را دارد که در شرایط کنونی کشور را بتوان با آن اداره کرد.