از نظر کاربرد کارت در ایران، ما بر عکس دنیا عمل کردهایم، نسبت کارت اعتباری و خرید اعتباری نسبت به کارتهای نقدی و خرید نقدی در کشور ما کاملا برعکس آن چیزی است که در کشورهای دیگر مشاهده میکنیم. /باید اعتراف کنیم که به خاطر تحریم طی سالهای اخیر بیشتر بومیسازی را در دستور کار قرار دادهایم. خیلی از استانداردها و پروتکلهای بین سیستمی و بانکی ما از نگاه بومیسازی توسعه یافت اما این استاندارذ ها و پروتکل ها در سطح بینالملل پاسخگو نیست و یک تحول اساسی نیاز دارند/باید به این سوال پاسخ دهیم که امنیت مقدم بر کسب و کار است یا بالعکس. در تمام دنیا کسب و کار بر امنیت تقدم پیدا میکند و تجربه نیز همین را نشان میدهد
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،دکتر ولی الله فاطمی اردکانی،معاون فناوری اطلاعات بانک ملی طی یک سخنرانی در همایش هم اندیشی بانکها و فناوری به ضرورتهای فناورانه بانکی را در برنامه ششم مورد اشاره قرار داد و مثلث توسعه فرهنگ اعتباری، تعیین تکلیف امنیت و کسب وکار و حرکت به سمت جهانی شدن را که برای بانک مرکزی بسیار معنادار و قابل تامل است را مطرح کرد. متن این سخنرانی از پی می آید:
دو رویکرد بانکی و فناوری
حضور فناوری اطلاعات بانکی در قانون برنامه ششم از طریق دو رویکرد قابل بررسی است. یکی از رویکرد نگاه بانکی،بدین معنی که یعنی انتظار شبکه بانکی از برنامه ششم ، چیست و چه احکامی را میتوان در قالب این برنامه گنجاند و چشماندازی را مبتنی بر اعداد و ارقام پیشبینی کرد تا به تسعه هرچه بهتر بانکداری الکترونیک بیانجامد.
رویکرد دوم از نگاه فناوری اطلاعات است بدین معنی که در این راستا چه چشماندازی را میتوان پیشبینی کرد تا شرکت های حوزه فناوری بانکی بتوانند به صورت موثرتر در کسب وکار خود نقش آفرینی کنند.
توسعه فرهنگ اعتباری
به نظر میرسد یکی از مواردی که طی سالهای اخیر از آن غفلت کردهایم یا دستکم نتوانستهایم به اهداف موردنظر دست پیدا کنیم مقوله فرهنگسازی است.
شبکه بانکی در حوزه زیرساخت و با تاکید سختافزار خیلی خوب پیشرفت کردهاست. به تعبیر دیگر در حوزه ایجاد زیرساختهای سختافزاری و بعضا نرمافزاری پیشرفتهای خوبی داشتهایم اما احکامی که مربوط به بحث فرهنگسازی و ابزارهایی که بعضا به مسائل مالی تکیه داشت کمتر رشد کردهایم. در اینجا مشخصا قصدم تاکید بر فرهنگ اعتباری است.
به نظرم یکی از معضلاتی که نظام کسب و کاری در ایران با آن درگیر است و هیجاناتی که امروز در بازار میبینیم، رقابتهای تااندازه ای بی جا است که در میان بعضی بانکها در بحث پرداخت الکترونیک مشاهده میکنیم، همچنین مسائلی که درباره بحث کارمزد مطرح است، همه و همه صرفا به این خاطر است که کسب و کار بانکی در یک چرخه نقدی شکل گرفته است و اگر این چرخه، یک چرخه اعتباری بود، قطعا تا این حد عطش برای ارتباط بیشتر با مغازه و جذب منابع کوتاهمدت و ارزانقیمت از مغازه وجود نداشت. همه میدانیم که از نظر کاربرد کارت در ایران، ما بر عکس دنیا عمل کردهایم، نسبت کارت اعتباری و خرید اعتباری نسبت به کارتهای نقدی و خرید نقدی در کشور ما کاملا برعکس آن چیزی است که در کشورهای دیگر مشاهده میکنیم. و متاسفانه طی 10 ساله گذشته نتوانستهایم این روند را تغییر دهیم. بانکهای ما در اینباره با وجود عقدهایی چون مرابحه موفق عمل نکردهاند.
بر این اساس به نظر میرسد در برنامه ششم اگر مشخصا تغییر این فرهنگ را هدفگذاری کنیم و با تعریف چشماندازی مثلا اینکه 90 تا 95درصد چرخه کسب و کار اعتباری باشد، اثراتی بر تعاملات و رقابتها میگذارد که طبعا باعث تغییر رویکردهای جامعه به سمت پرداخت کارمزد و توسعه بانکداری الکترونیک خواهد بود. همچنین میتواند در تغییر سهم درآمد مشاء و غیرمشاء مردم اثرگذار باشد. اگر در مقایسه با دنیا نگاه کنیم میبینیم که سهم درآمد غیرمشاء بانکهای ما نسبت به مشاء آنها بسیار پایین است. این در حالی است که استفاده از ظرفیتهای بانکداری الکترونیک با رویکرد اعتباری میتواند نقش موثری را در ایجاد درآمد غیرمشاء ایفا کند.
بنابراین براساس رویکرد بانکی، باید در قالب برنامه ششم و طی سالهای این برنامه از توسعه نقدی به سمت توسعه اعتباری حرکت کنیم و در سایه این حرکت بسیاری از مشکلاتی که کاذب هستند اصلاح خواهند شد.
گذار به جهانی شدند و مانع کپی رایت
در رویکرد دوم که از منظر شرکتهای فناوری و دانشبنیان است، باید نگاه جهانی شدن را در برنامه دنبال کنیم. رویکرد جهانی شدن، قطعا نیازمند توسعه شرکتهای فناوری در حوزه تکنولوژی، استانداردسازی و هوشمندسازی است و اینها انتظاری است که بانکها از شرکتهای فناوری خواهند داشت. همانطور که شرکتهای ما در بانکداری الکترونیک پیشتاز بودند و بانکها نیز از این حرکت حمایت کردند و درعینحال از آن استفاده بردند، در حوزه جهانی شدن هم باید شرکتهای ما در استفاده از فناوریهای نو پیشتاز شوند.
ترسیم این چشمانداز که در طی سالهای برنامه ششم توسعه به سمتی خواهیم رفت که در سطح بینالمللی ارائه خدمت کنیم نیازمند آن است که بتوانیم ابزارها و استانداردها و فناوری که بکار می بریم در سطح بینالمللی قابل رقابت با دیگر کشورها باشد.
باید اعتراف کنیم که به خاطر تحریم طی سالهای اخیر بیشتر بومیسازی را در دستور کار قرار دادهایم. خیلی از استانداردها و پروتکلهای بین سیستمی و بانکی ما از نگاه بومیسازی توسعه یافت و در نتیجه این استاندارذ ها و پروتکل ها در سطح بینالملل پاسخگو نیست و یک تحول اساسی نیاز دارند که این امر هم مستلزم تغییر فرهنگ روساخت و زیرساخت است. اگرچه ممکن است هزینههای سنگینی داشته باشد اما دور از دسترس نیست و بانک مرکزی میتواند در این مساله پیشتاز باشد. اما در هر حال باید در برنامه ششم به این مسائل اندیشید و ضمن برنامهریزی خطکشهایی پیشبینی کرد که هر سال امکان نظارت داشته باشند.در این راستا اما یکی از چالشهای خیلی مهم بحث کپیرایت یا مالکیبت معنوی است.
انتظار این است که چه در متن برنامه و چه در اسناد و برنامههای حاشیهای برای این مساله به صورت ملی تمهیداتی اندیشیده شود. برای مثال در چین در مذاکرات با امریکا طی پروتکلهایی ، توافق مشترک شد که کشور چین تمام کپیرایتهای سالهای گذشته را تسویه کنند سپس برای آینده نسخه آماده کردند، اینکه بتوان در یک رویکرد جهانی شدن فکری به حال نرمافزارهای بنیادین ما همانند سیستم های عامل ، بانکهای اطلاعاتی و… کرد اهمیت راهبردی دارد. چرا که با توجه بهاین وضعیت امکان جهانی شدن وجود ندارد و این مسئله یکی از چالشهای جدی ماست که در برنامه ششم یا برنامههای بالادستی یا حاشیهای به اینها باید فکر کرد و برنامه ریزی و هدفگذاری کرد.
تعیین تکلیف امنیت و کسب و کار
یکی دیگر از مسائل که در سالهای گذشته کمتر بدان توجه شده بحث کیفیسازی و رقابتپذیری خصوصا در حوزه زیرساختی است. برای اینکه بتوانیم کیفیت را در زیرساخت نهادینه کنیم و رشد را تضمین کنیم باید برنامه داشته باشیم. در جهان امروز باید بپذیریم ابزار تضمین رشد کیفی، رقابت است. رقابت در حوزههای مختلف بهخصوص زیرساخت باید به گونهای تعریف شود که نقشهای حاکمیتی به نحوی مرزبندی شود که محدودیتهای حاکمیتی مانع توسعه رقابت نشود. قطعا ترکیب امنیت با کسب و کار نمیتواند هیچوقت ما را موفق کنند. در برنامه ششم باید تکلیف امنیت و کسب و کار و مرز ارتباط و تقدم و تاخر این دو مقوله« امنیت و کسب و کار» را مشخص کنیم. باید به این سوال پاسخ دهیم که امنیت مقدم بر کسب و کار است یا بالعکس. در تمام دنیا کسب و کار بر امنیت تقدم پیدا میکند و تجربه نیز همین را نشان میدهد بر همین اساس محور برنامهها نیز اولویت بر کسب و کار باشد و به بهانه امنیت و حاکمیت خیلی از مسیرهای رقابت و توسعهای را از بین نبریم. برای توسعه چارهای نداریم جز اینکه زمینههای رقابت را فراهم کنیم در غیراین صورت همچنان مجبور هستیم که رشد را هل بدهیم در حالی که امکان تضمین شدن رشد تنها در سایه رقابت به وجود میآید. تردیدی نداشته باشیم که در هرجا که انحصار وجود دارد رقابت قربانی می شودلذا در برنامه ششم ضروری است که به گونه ای هدف گذاری کنیم که به سمت رقابت گام برداریم به طوری که هیچ سرویسی در بانکداری الکترونیک انحصاری ارائه نشود.
اگر بتوانیم این مساله را به عنوان یک الگو بگذاریم خواهیم توانست یک موفقیت پایدار را رقم بزنیم.
نظر شما چیست؟