کارت اعتباری انرژی در حد یک مطالعه/وزیر نفت:برنامه ای نداریم/بی خبری بانک مرکزی از کارت اعتباری سهمیا

وزیر نفت درباره جایگزینی کارت معروف به سهمیا به جای یارانه نقدی گفت: هیچ برنامه ای نیست و این طرحی بوده که یک محقق آن را اعلام کرده و در حد ایده و طرح مطالعاتی است و دولت هیچ مذاکره ای تا کنون در این باره نداشته و بررسی هم نشده است./شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور اعلام کرده است که طرح مطالعاتی کارت اعتباری انرژی هم‌اکنون در این شرکت در حال بررسی و تکمیل است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در حالی که شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور اعلام کرده است که طرح مطالعاتی "کارت اعتباری انرژی" هم‌اکنون در این شرکت در حال بررسی و تکمیل است تا به‌عنوان راهکاری جامع برای مدیریت مصرف سوخت کشور و ساماندهی یارانه‌های دولت در بخش انرژی در صورت تصویب در مراجع بالاتر اجرایی شود اما وزیر نفت درباره جایگزینی کارت معروف به سهمیا به‌جای یارانه نقدی گفت: هیچ برنامه‌ای نیست و این طرحی بوده که یک محقق آن را اعلام کرده و در حد ایده و طرح مطالعاتی است.

در همین حال ناصر حکیمی ن مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی یز روز گذشته اعلام کرد  در ارتباط با طرح جدید دولت برای حذف یارانه نقدی و جایگزینی کارت‌ اعتباری انرژی، اظهار داشت: تا کنون در رابطه با این طرح صحبتی با بنده در بانک مرکزی نشده است البته شاید سایر مدیران بانک مرکزی در جریان باشند ولی بنده جلسه‌ای در اینباره نداشته‌ام.

داستان از کجا اغاز شد

در هفته اول اردیبهشت در رسانها عنوان شد که شرکت ملی نفت ایران طرحی را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارایه کرده است که بر مبنای آن، هر خانوار ایرانی یک کارت اعتباری انرژی به منظور پرداخت هزینه های انرژی در اختیار خواهد گرفت تا به صورت اعتباری این هزینه ها را که ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش یافته است، پرداخت کند.

در بخش از این طرح آمده است:شیوه ای که تاکنون در ایران اجرا شده به نحوی است که میزان یارانه پرداختی از سوی دولت به علاوه پرداخت هزینه های انرژی توسط مردم، مساوی با ارزش حامل های انرژی بوده است، در حالیکه در بازار آزاد، دولت یارانه ای نمی پردازد و مردم قیمت حامل های انرژی را به صورت آزاد پرداخت می کنند. بنابراین در حالت گذار از اقتصاد یارانه ای به حالت بازار آزاد، ارزش حامل های انرژی مساوی با پرداخت هزینه انرژی توسط مردم به علاوه یارانه است.

حال کارت اعتباری انرژی به نحوی در این شرایط عمل می کند که حکومت، اعتبار انرژی را به هر یک از افراد جامعه اختصاص می دهد و مردم با تبدیل اعتبار درون آن، هزینه های انرژی را پرداخت می کنند. بنابراین یارانه نیز به صورت نقدی پرداخت نمی شود. در واقع، تخصیص سهمیه انرژی به ایرانیان براساس الگوی مصرف صورت می گیرد.

در نهایت، با اجرای این طرح علاوه بر اینکه هر ساله میزان معیارهای مصرف ارتقا< می یابد، می توان قیمت حامل های انرژی را نیز مطابق قانون افزایش داد. به این ترتیب، هر ساله میزان ریالی ارزش اعتبار نیز بالاتر خواهد رفت و گیرندگان اعتبار، خود به دنبال آزادسازی قیمت حامل های انرژی خواهند بود. از سوی دیگر، این طرح را می توان به اشخاص حقوقی اعم از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انرژی نیز گسترش داد.

طرح چهار ماهه

با اعلام خبر طرح مطالعاتی کارت اعتباری انرژی، طبیعی بود که  گمانه زنی ها آغاز شود  مبنی بر اینکه دولت قصد دارد یارانه نقدی را حذف کرده و کارت اعتباری انرژی بدهد.

 

بر اساس گفته  مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت  حدود 4 ماه است روی این طرح  کار و مطالعه  و در این 4 ماه با جمع کثیری از صاحب نظران صحبت شده است.

وی می گوید حتی از بعضی از شرکت های ICT و فاوا نظرخواهی کردیم که آیا این طرح قابل اجرا هست و زیرساختهای اجرای آن موجود است که جواب مثبت بوده. حتی موارد اشکال کارت سوخت را برای ما گفتند که اینجا موارد اشکال را مرتفع کردند.

آب و برق هم هست

نصرا.. سیفی ادامه می دهد:ما حتی از  وزارت نیرو و در سازمان بهره وری انرژی خواستیم که طرح را بررسی کنند. چون مسئله کارت انرژی فقط سوخت های فسیلی نیست بلکه برق و آب را هم دربر میگیرد.

به گفته وی در یک فاز تمامی حامل های انرژی و آب را در برمیگیرد. وقتی می گوییم کارت انرژی یعنی به عنوان یک شهروند برای تمام حامل های انرژی و آب، سهمیه انرژی داریم. این سهمیه بر اساس یک الگویی برای شما طراحی می شود که این الگو، الگوی متوسط کشور است و شما بر اساس آن محق هستی که از این انرژی با قیمت سوبسیدی یا صفر استفاده کنی. بالاتر از آن را شما باید بروی با قیمت آزاد بخری، چون بالای سهمیه و بیش از الگوی مصرف داری مصرف می کنی باید بروی با قیمت آزاد انرژی را بخری.

 به زعم وی عملا سهمیه آب، برق، گاز و تمامی حامل های انرژی در این کارت مشخص می شود و یارانه های غیرنقدی که دولت تاکنون روی قبوض پرداخت می کرده با اجرایی شدن این طرح، حذف می شود.بدین شکل که مثلا قیمت قانون امسال 70 درصد فوب خلیج فارس است، از اینرو در صورت اجرای چنین طرحی، قیمت مصرف آزاد باید 70 درصد فوب خلیج فارس برسد.

 

وی می گوید سامانه فعلی سوخت برای یک کار خاص طراحی شده بود. بنابراین یک ساختار نرم افزاری جدید نیاز دارد.به طوری که به دلیل جامعیت طرح، نظام سهمیه بندی بنزین ، سامانه سوخت، کارت سوخت و امثال آن، می تواند داخل این کارت اعتباری انرژی باشد.

کارت به شخص دعلق می گیرد نه خودرو

سیفی ادامه می دهد در کارت سوخت فعلی، ما سه نرخ بیشتر نمی توانیم بگذاریم. اما در کارت اعتباری انرژی ما می توانیم ده ها نرخ بگذاریم. حتی نرخ هایی که پلکانی باشد. در کارت سوخت فعلی فقط بر اساس خودرو طراحی شده یعنی اگر شما 10 تا خودرو داشته باشید، 10 تا کارت سوخت دارید. در حالی که در این طرح، خودتان یک سهمیه دارید. حالا می توانید یک خودرو داشته باشید یا چند خودرو.

 بنابر این سهمیه به فرد تعلق می گیرد چرا که  کارت سوخت فقط برای یک سوخت است مثلا بنزین. ولی این کارت اعتباری انرژی برای انواع سوخت هاست. بنزین، گازئیل، سی ان جی. و حتی به جز سوخت های مربوط به خودرو، برای برق و آب و دیگر حامل های انرژی نیز برنامه ریزی شده است. ما در کارت انرژی، سهمیه را بر اساس شخص حقیقی یا حقوقی در نظر می گیریم ولی در کارت سوخت، سهمیه برای خودرو است. مدیریت سهمیه را می شود برای سرپرست خانوار کرد. مثل پرداخت مستقیم. یعنی به عبارتی این طرح، تلفیقی از همین پرداخت یارانه و کارت سوختی است که برای خودرو موجود است. همچنین خانواده یک سهمیه دارد و این سهمیه به تعداد افراد خانواده بستگی دارد نه تعداد خودروها. باید به این نکته توجه کرد که تاکنون یک تبعیضی که وجود داشته این است که اگر خانواده ای چند خودرو داشته باشد، چند کارت سوخت دارد و ماهانه چند سهمیه 60 لیتری بنزین می گیرد در حالی که خانواده ای دیگر که خودرو ندارد از این سوبسید دولتی بی بهره است.

اما در طرح جدید این وضعیت که یک نوع بی عدالتی است برطرف می شود و با تخصیص سهمیه به افراد خانواده به صورت اعتبار انرژی در کارت سرپرست خانواده، اگر خانواده ای خودرو ندارد و نمی خواهد از بنزین استفاده کند، می تواند اعتبار کارت اعتباری انرژی خود را در دیگر حامل های انرژی مصرف کند. یعنی می تواند برق مصرف کند یا حتی صرفه جویی کند و این اعتبار در کارتش باقی بماند.

وی درباره میزان سوبسیدی که دولت سالانه بابت انرژی می دهد می گوید:

در سال 92 دولت 80 میلیارد دلار بابت مصرف انرژی در کشور سوبسید داده است. یعنی ثروت عمومی به نیابت از مردم پرداخت شده. این اتفاق افتاده و هر سال دارد این اتفاق می افتد. حُسنی که این کارت دارد این است که این مسئله را به همه نشان می دهد و می گوید که شما دارید چقدر مصرف می کنید.

  کارت اعتباری انرژی سهمیه ها کارت بکارت هم می شود یا در بورس بفروشد

به گفته سیفی اگر خانواده ای کم مصرف کرد، می تواند ذخیره کند. می تواند انرژی را کارت به کارت کند و سهمیه خود را به دیگری واگذار کند. می تواند این انرژی را ذخیره کرده و در بورس بفروشد. حتی این تمهیدات دیده شده که اگر بیش از الگوی مصرف، به مصرف انرژی نیاز داشت، فرد بتواند از کارت های اعتباری بانکی به کارت انرژی پول واریز کرده و از طریق اعتبار شارژ شده دوباره به مصرف بپردازد اما این مصرف بیش از سهمیه خواهد بود.

همچنین امکان سواستفاده ای که با کارت های آزاد در دست جایگاهداران هست نیز با این روش از بین می رود. هم اکنون سهمیه ای که مردم دارند را با وجود اینکه قانونی نیست گاها به یکدیگر می دهند ما همین روال را قانونی می کنیم. اختیار کار را به مردم می دهیم. اعتبار انرژی هر خانواده مشخص است حالا اگر فردی بخواهد اعتبار انرژی خود را به شخص دیگری حبه کند یا پول آنرا بگیرد و بدهد دیگری از آن استفاده کند، اختیارش با صاحب کارت است.

اجرا فعلا صحبتی نشده

وی ادامه می دهد: هیچ صحبتی از اجرا نیست. همانطور که گفتم ما از این طرح رونمایی کردیم تا بتوانیم مباحث را جمعی بندی کنیم تا اگر اجرایش به جمیع نظرات به صلاح کشور تشخیص داده شود اجرایی می شود.

سیفی می افزاید: این طرح از نظر فنی قابل اجراست. از لحظه ای که سفارش شود و سامانه نرم افزاری اش مهیا شود فکر نمی کنم بیشتر از 6 ماه زمان نیاز داشته باشد ولی با توجه به جلساتی که از این زمان، در ادامه باید برای نهایی شدن بحث های کارشناسی و بررسی این طرح از ابعاد مختلف انجام شود، احتمال اینکه زمان بیشتری ببرد تا اجرا شود، هست.

از بعد پولی چه اتفاقی می افتد

 

کارت سهمیا اگر چه در حالت خوشبینانه اعتباری کردن یارانه سوخت است اما آنچه که در عمل اتفاق می افتد بدین شکل است که دولت به جای اینکه مستقیم یارانه بدهد بدهکار می شود و این بدهکاری همچنان باعث محاطراتی می شود که تا کنون شده است. یعنی در نهایت عدم پرداخت تعهدات به پیمانکاران بخش انرژی در گام اول و دوم پنهان ماندن بدهی های دولت به مرور شرایط سخت تر خواهد شد به طوری که یا باید شبیه مقوله خق بیمه شرکتهای خود را به تامین اجتماعی یدهد یا اینکه استقراض کند. لذا به نظر می رسد این طریخ اگر چه در ظاهر جذاب به نظر برسد اما جز ایجاد بروکراسی و بازارهای کاذب و بدهکار شدن دولت عواید چندان دیگری نداشته  باشد.

نظر شما چیست؟

سایر دیدگاه ها

  • حسين | 10 دی 1278 - 12:00

    كارت سهيمه انرژي يعني ايجاد مافياي جديد براي خريد كارت انرژي 7 دهك پايين با قيمت ناچيز و ايجاد سود سرشار براي آنها