اینکه میزان موفقیت شاپرک را در دو گزینه « موفق بوده است » یا «موفق نبوده است» محدود کنیم طبعا نگاه علمی نیست. بهتر است بر اساس نگرش فازی سوال اینگونه طرح شود که این شرکت تا چه میزان موفق بوده است./قبل از اجرای شاپرک مهمترین ضعف های نظام پرداخت در کشور ما را دست کم در چهار مسئله می توان خلاصه کرد/در بحث وابستگی نظام پرداخت به شبکه بانکی شاپرک توانست زمینه استقلال شرکت های psp را فراهم آورد /شرکت شاپرک اصولا متولی به نمایندگی از ناظر است در نتیجه قرار نیست بستر رقابت با این شبکه نیز فراهم باشد بلکه ضروری است این شرکت بستر رقابت پویا را در میان شرکت های پی اس پی فراهم کند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،اخیرا در روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی با عنوان «عملکرد یکساله «شاپرک» و تاثیر آن بر بازار»به نقد عملکرد شاپرک پرداخته شده که در این راستا روند 16 ماهه فعالیت شاپرک در ادامه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
شاپرک به عنوان یک مدل بهینه
در گام اول باید به این سوال پاسخ داد که آیا اساسا شاپرک به عنوان بهترین مدل برای سامان دهی شبکه پایانه های فروشگاهی در کشور انتخاب شد یا یکی از مدل های بهینه، طبعا این مدل یکی از مدل های بهینه است که می شد در آن دوره نسبت به اجرای ان خوشبین بود. طبیعی است مدل متناظر شاپرک تشکیل شبکه هایی کاملا خصوصی به شمار می رود که با توجه به شرایط حاکم و هم چنین طرح نا تمام مگا پی اس پی ها اجرای چنین طرحی همراه با ریسک های کمتری همراه بود . از سوی دیگر باید در نظر داشت که از نظر حاکمیتی- خصوصی شبکه شاپرک ماهیت بینابینی دارد چرا که سهامداران عمده آن را بانکها تشکیل می دهند اگر چه شرکت ملی انفورماتیک به نمایندگی از نهاد ناظر دارای سهام ممتاز است. نکته دیگر در این میان این است که شاپرک این قابلیت را بالقوه در درون خود دارد که بعد از بلوغ استقلال صنعت پرداخت با ورود به بورس به سمت کاملا خصوصی شدن پیش برود. ضمن اینکه در بسیاری از کشورها شبکه پرداخت به صورت ملی وجود دارد در عین حال که شاپرک کاملا ملی نیست .
از سوی دیگر شرکت شاپرک اصولا متولی به نمایندگی از ناظر است در نتیجه قرار نیست بستر رقابت با این شبکه نیز فراهم باشد بلکه ضروری است این شرکت بستر رقابت پویا را در میان شرکت های پی اس پی فراهم کند. بر این اساس باید این سوال مطرح شود که آیا با آمدن شاپرک این امکان فراهم شده یا خیر . در پاسخ به این سوال باید نگاهی به قبل از تاسیس شاپرک بیندازیم که شرکت های ارائه دهنده نظام پرداخت اساسا از استقلال برخوردار نبودند که بخواهند رقابتی بین آنها شکل بگیرد. در شرایط فعلی به نظر می رسد هر پی اس پی در کشور ما می تواند چشم انداز خود را حتی در حد ویزا و مستر ترسیم کند چرا که محدویتی در جهت توسعه از سمت شاپرک ندارد و اگر محدودیت هایی وجود دارد در ساختار اقتصادی و هم چنین میراث قبل از شاپرک است.به تعبیر دیگر مدل کسب و کاری که برای شرکتهای psp ایجاد شده کامل رقابتی است و اگر محدودیتی وجود دارد بیشتر از بدعتهای گذشته است که طبعا به مرور باید این بدعتها حذف شود.
میزان موفقیت
اینکه میزان موفقیت شاپرک را در دو گزینه « موفق بوده است » یا «موفق نبوده است» محدود کنیم طبعا نگاه علمی نیست. بهتر است بر اساس نگرش فازی سوال اینگونه طرح شود که این شرکت تا چه میزان موفق بوده است. ضمن اینکه باید ببینیم میزان تحقق اهداف را در چه بازه زمانی بررسی کرده ایم. به نظر می رسد ارزیابی یک ساله از ساختاری مانند شاپرک اگر چه لازم است اما مبین تمام آنچه که ما از شاپرک انتظار داریم نیست. به نظر می رسد در یک بازه سه ساله لازم است تا در آن زمان به ارزیابی واقعی از روند حرکت شاپرک و درصد موفقیت آن بپردازیم
اما اینکه بخواهیم به ارزیابی دوره یک سال و چندماهی که از تاسیس آن می گذرد بپردازیم باید با مقایسه وضعیت قبل و بعد از شاپرک در کنار اهداف تاسیس آن به دستاورد ها تا اکنون بپردازم. طبیعی است بررسی روند رشد تعداد و مبلیغ تراکنش ها از اهداف محوری و حتی غیر محوری شاپرک نبوده است. این شبکه اساسا برای ساماندهی وضع موجود حاکم برصنعت پرداخت تشکیل شد. اما وضع موجود چه بود؟
وضع موجودقبل از تاسیس:
قبل از اجرای شاپرک مهمترین ضعف های نظام پرداخت در کشور ما را دست کم در چهار مسئله می توان خلاصه کرد:1- وابستگی کامل نظام پرداخت به بانکها 2- رقابت غیر سالم بانکها در توسعه شبکه های پرداخت خود که این رقابت ناسالم در سه حوزه حذف کارمزد ، واریز آنی و افزایش بدون توجیه اقتصادی پایانه های فروشگاهی پررنگ تر جلوه کرد. 3- پایین بودن امنیت پرداخت ها 4- فقدان الگوی کسب وکار مشخص برای نظام پرداخت
وابستگی نظام پرداخت به شبکه بانکی
در بحث وابستگی نظام پرداخت به شبکه بانکی شاپرک توانست زمینه استقلال شرکت های psp را فراهم آورد . صدور دستور العمل های مختلف و اخیرا تصویب آیین نامه نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های پی اس در شورای پول و اعتبار در این راستا قرار دارد. در این آیین نامه حداقل سرمایه 50 میلیارد تومانی و تایید اعضای هیات مدیره و معاونین شرکت از سوی نهاد ناظر ضروری است . چنین روالی طبعا به استقلال این شرکت ها منجر خواهد شد. در این میان عاملی که باعث تاخیر استقلال شرکت های مذکور شده است قرار دادهای عاملیتی است که شرکت ها از قبل از شاپرک با بانکها داشتند و برای آرامش بازار پرداخت قرار بر این گذاشته شد که این قرار داد ها تا پایان دوره قرار داد برقرار بماند که در نتیجه ادامه وابستگی را به دنبال داشت و به نظر می رسد با پایان این قرار دادها روند صنعت پرداخت تغییرات معنا داری را در فرایند کسب و کار تجربه کند.
رقابت ناسالم بانکها در میدان نظام پرداخت
یکی دیگر از عوامل تضعیف کننده صنعت پرداخت قبل از ایجاد شاپرک حذف کارمزد است. در بحث حذف کارمزد اگر چه شاپرک از ابتدا در این خصوص مطالعات لازم را انجام و حتی رایزنی هایی را نیز صورت داد اما شرایط حاکم بر بازار و جامعه عملا باعث تعویق این هدف تا اطلاع ثانوی شده است اما این بدان معنی نیست که مجموعه شبکه پرداخت اعم از ناظر، متولی و شرکتهای psp در برنامه های خود پرونده کارمزد را بسته باشند و مترصد زمان مقتضی نباشند.به نظر می رسد در سال جاری کم کم فاز اول کسر کارمزد از پذیرنده اجرا شود.
واریز آنی و تراکنش های صوری
شاید یکی از مخربترین پیامدهای رقابت ناسالم بانکها در حوزه نظام پرداخت مقوله واریز آنی است. این مقوله علاوه بر پیامدهای مخرب پولی که بر افزایش معنادار نقدینگی در جامعه دامن میزد باعث شد تا صنعت پرداخت عملا به ابزاری برای رسوب منابع بانکها تبدیل شود و این مسئله به معنای کمای صنعت پرداخت در آن زمان به حساب می آید. از سوی دیگر تلفیق واریز آنی و جوایزی که برای ترغیب مردم برای استفاده از پایانه های فروشگاهی در نظر گرفته شده بود عملا باعث ایجاد تراکنش های صوری هم از حیث مبلغ و هم تعداد را در پی داشت. در همین راستا بعد از اجرایی شدن شاپرک و پایان دوران واریز آنی میزان تراکنش های صوری و جابجای صوری مبالغ روند نزولی پیدا کرد. این نزول البته دلیل دیگر هم داشت از این جهت که آماری که بانکها ارائه می کردند چندان واقعی نبود.
امنیت
شاپرک در واقع امنیت در نظام پرداخت را از دو جهت پی گرفت یکی از بعد استاندارد کردن شناسنامه پایانه های فروشگاهی است. تا پیش از استقرار شاپرک پایانه های فروشگاهی چندان قابل شناسایی نبودند اینکه دقیقا در کدام منطقه و کدام فروشگاه قرار دارد اما بعد از تاسیس شرکت شاپرک استاندارد کردن شناسنامه کارت خوانها در دستور کار قرار گرفت و از همین طریق پایانه های مفقوده و غیر فعال شناسایی و تعیین تکلیف شدند.
بعد دیگر امنیت به لحاظ امنیت سایبری است که باید دید قبل از شاپرک وضعیت امنیت سوئیچ های شرکت های پی اس پی چگونه بوده است و اینکه چقدر اصول واضح امنیت اطلاعات در شرکت های psp رعایت شده بود. اگر چه ممکن است هم اکنون نیز که حدود 16 ماه از تاسیس شاپرک می گذرد تا نقطه مطلوب هنوز فاصله وجود داشته باشد اما در عین حال بخش زیادی از را ه طی شده و مهم این است که قطار امنیت سایبری شبکه پردا خت کشور روی ریل قرار گرفته است و می توان در فاز بعدی عقب ماندگی ها را نیز جبران کرد.
اصلاح الگوی کسب و کار
شاید مهمترین اصلی که با اجرای شاپرک زمینه تولد یافت زمینه اصلاح الگوی کسب و کار نظام پرداخت در کشور است. تا پیش از ایجاد این شرکت امکان اجرای هیچ الگوی کسب و کار مستقلی برای شرکت های پی اس پی فراهم نبود و در واقع شرکت های پی اس پی در قالب عاملیت کانالهای دریافت وجوه از پذیرنده برای بانکها محسوب می شدند اما در حال حاضر مدل کسب و کار مشخص شده است اگر چه هنوز تخطی هایی از سوی بانکها صورت میگیرد اما با قوام گرفتن مدل کسب وکار مستقلی که اکنون در دستور کار مجموعه نظام پرداخت است به مرور بانکها نیز همسو با این فرایند خواهند شد.
مقوله بازار تراکنش ها
اینکه گفته شده است با ایجاد شاپرک هدف دست اندازی بر بازار درآمد حاصل از تراکنش های نظام پرداخت است چندان انتقاد واردی نیست. چرا که قبل از تاسیس شاپرک نیز بخش اعظم تراکنش ها از شبکه شتاب می گذشت و بعد از تاسیس شاپرک کارمزد مذکور تنها به دو بخش تقسیم شد. در نتیجه از بعد کارمزدی تغییر چندانی صورت نگرفته است. ضمن اینکه اگر نهاد ناظر در اندیشه کسب درآمد از این محل بود طی چند سال اخیر مبلغ کارمزد افزایش می یافت در حالی که تا اکنون این اتفاق نیفتاده است و میزان کارمزد همان مبلیغی است که در سال 86 تعیین شده است. ضمن اینکه باید تاکید کرد هدف اصلی ایجاد شاپرک ساماندهی نظام پرداخت به عنوان یک مدل بوده است. اگر قرار است شاپرک نقد شود باید بر اساس مدل های متناظر مورد تحلیل قرار گیرد. به تعبیر دیگر اگر شاپرک کارمزد دریافت نمی کرد مدل مناسبی محسوب می شد یا اساسا ضروری است معیار ارزیابی را از این معیار حاشیه ای فراتر ببریم .
در انتها
به نظر می رسد که به نظام پرداخت نگاهی فراتر از مقوله کارمزدی که بابت هر تراکنش به سمت شاپرک می رود داشته باشیم.شاپرک را باید یک مدل کلان کسب و کار برای نظام پرداخت ببینیم که ارزیابی کنیم شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در این مدل چقدر امکان توسعه و پویایی دارند.
نظر شما چیست؟