دگرگونی های صنعت بانکداری اروپا بعد از استقرار SEPA / توسعه بانکداری شرکتی/کارمزد تراکنش های کارت اعتباری محدود می شود

مهمترین هدف SEPA یک پارچه کردن سیستم ها و ساده کردن روش هایی است که برای انجام و دریافت پرداخت های الکترونیکی استفاده می شوند. /استقرار SEPA یک سرمایه گذاری بزرگ برای استاندارد شدن حساب های بانکی و روش های پرداخت بود که فرایندهای پیچیده، متفاوت و محلی پرداخت را یکپارچه و ساده می کند. / دستورالعمل PSD2نسخه دوم دستورالعمل راهنمای خدمات پرداخت (PSD) است که کارمزد تراکنش های کارت اعتباری را محدود خواهد ساخت و در صورت تایید آن، از سال 2015 به اجرا درخواهد آمد./در حال حاضر کارمزد تراکنش های کارت ها به 3 درصد نیز می رسد. دستور العمل PSD2 به معنای آن است که کارمزدها به 0.3درصد در کارت اعتباری و 0.2 درصد در کارت نقدی محدود می شوند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از شاپرک صنعت بانکداری در سال 2014 میلادی  برای مشتریان و کسب و کارهای گوناگون تغییر زیادی خواهد کرد. تاثیر حوزه پرداخت یورو سبب می شود بازار جدیدی ایجاد شود که درآن بانک های بزرگ تر مجبور می شوند وارد رقابت سخت تری گردند و بانک های کوچک تر نیز اعتبارات بیشتری به بانک های محلی خود اختصاص دهند.

مهمترین هدف SEPA، یا ،(Single Euro Payments Area ) یک پارچه کردن سیستم ها و ساده کردن روش هایی است که برای انجام و دریافت پرداخت های الکترونیکی استفاده می شوند. این ایده اصلی ترین دلیل برای ایجاد «شبکه یکپارچه پرداخت اروپا (SEPA)»،به جای شرایطی بود که در آن بسیاری از کشورهای عضو شبکه های ملی، قوانین متفاوت و فرایندهای مختلفی برای پرداخت الکترونیکی داشتند که پس از استقرار استاندارد SEPA تمام اعتبارات و تعهدات سیستم های قبلی به آن منتقل شد.

به دنبال آن انتظار می رفت کسب وکارهای بزرگ با متمرکز کردن سیستم های پرداخت خود واکنش نشان دهند و این امر به گسترده شدن صنعت پرداخت در منطقه یورو منجر شود و به طوری که یک سوئیچ مرکزی تمام تراکنش های پرداخت را برای تمام حساب ها را در سراسر منطقه یورو انجام دهد و دیگر نیاز نباشد هر یک از بنگاه های اقتصادی یا زیرمجموعه هایشان در بازار هر یک از کشورهای عضو این کار را انجام دهند.

استقرار SEPA یک سرمایه گذاری بزرگ برای استاندارد شدن حساب های بانکی و روش های پرداخت بود که فرایندهای پیچیده، متفاوت و محلی پرداخت را یکپارچه و ساده می کند. پس از این تغییرات نیز بنگاه های اقتصادی به دنبال سودآوری از محل متمرکز کردن حساب های بانکی، مدیریت وجه نقد و البته کاهش کارمزدهای بانکی هستند.

تمام اعضای منطقه یورو باید تا فوریه سال 2014 به SEPA بپیوندند. کشورهای غیر عضو نیز باید تا اکتبر 2016 این انتقال را انجام دهند.

 بازار منطقه ای در برابر محلی

 در نخستین نگاه، بانک های بزرگ منطقه ای برنده اصلی هستند. هرچند هماهنگ سازی فرایند پرداخت به افزایش رقابت برای تعیین مبلغ کارمزد منجر می شود اما به بانک ها این اجازه را نیز می دهد تا قدرت و توانایی خود را برای گسترش، توسعه و تسلط بر بازارهای پرداخت جدید و ارایه خدمات ارزش افزوده در بخش بانکداری شرکتی به چالش بگیرند. این امر سبب می شود تعدادی از بانک های منطقه ای برای بازار های تجاری بزرگ تر و با کارمزد کمتر رقابت کنند و بانک های محلی نیز روی قدرت محلی خود تمرکز بیشتری نمایند، زیرا بانک های محلی به عنوان بازیگران بازار سرمایه می توانند بانکدارانی چابک تر باشند و خدمات ارزش افزوده بهتری به مشتریان ارائه دهند.

یکی از حوزه هایی که نباید از آن غفلت شود، چگونگی ارایه راه حل موثر مدیریت هزینه ها توسط یک بانک برای مشتریان حقیقی و حقوقی است. ارائه خدمات مناسب در بخش بانکداری شرکتی می تواند راه حل متمایز یک بانک در هنگام ارائه خدمات ارزش افزوده در هنگام برقراری ارتباط با مشتریان باشد.

دستورالعمل PSD2

نسخه دوم دستورالعمل راهنمای خدمات پرداخت (PSD) است که کارمزد تراکنش های کارت اعتباری را محدود خواهد ساخت و در صورت تایید آن، از سال 2015 به اجرا درخواهد آمد.

 در حال حاضر کارمزد تراکنش های کارت ها محدود نیست و ممکن است به 3 درصد نیز برسد. دستور العمل PSD2 به معنای آن است که کارمزدها به 0.3درصد در کارت اعتباری و 0.2 درصد در کارت نقدی محدود می شوند. اما خدمات ارائه شده در بخش بانکداری شرکتی از این پروتکل مصون هستند؛ بنابراین خدمات ارائه شده در بخش بانکداری شرکتی راه حلی مناسب برای ارائه خدمات ارزش افزوده در بانکداری محسوب می شود.

منبع:

http://bankingtech.com

نظر شما چیست؟