پس از ارایه بودجه در روز یکشنبه توسط رییسجمهور به مجلس معاون ایشان روز گذشته در بین خبرنگاران حضور یافت و به اعلام بعضی از جزییات بودجه پرداخت. یکی از بندهای اعتباری بودجه که هر سال بیشتر از گذشته از طرف خیل عظیم کارمندان مورد توجه قرار میگیرد میزان افزایش حقوق و همچنین عیدی آنهاست. معاون برنامهریزی و راهبردی رییسجمهور اعلام کرد: در بودجه 93 کارمندان شاهد افزایش 18درصدی پایه حقوق خود خواهند بود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از شرق پس از ارایه بودجه در روز یکشنبه توسط رییسجمهور به مجلس معاون ایشان روز گذشته در بین خبرنگاران حضور یافت و به اعلام بعضی از جزییات بودجه پرداخت. یکی از بندهای اعتباری بودجه که هر سال بیشتر از گذشته از طرف خیل عظیم کارمندان مورد توجه قرار میگیرد میزان افزایش حقوق و همچنین عیدی آنهاست. معاون برنامهریزی و راهبردی رییسجمهور اعلام کرد: در بودجه 93 کارمندان شاهد افزایش 18درصدی پایه حقوق خود خواهند بود. هزینههای جاری در سالجاری 128هزارمیلیاردتومان بوده که این رقم در سال آینده با 6/11درصد رشد به هزارو430هزارمیلیاردریال افزایش یافته است. به گفته او، از 6/11درصد رشد هزینههای جاری حدود 18درصد آن برای افزایش جبران خدمت کارکنان دولت در نظر گرفته شده است. در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال 93 کل کشور، عیدی کارمندان برای سال آینده پیشبینی شده است. به گزارش مهر، در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال93 کل کشور خطاب به دستگاههای اجرایی آمده است: مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال93 معادل سال 92 منظور نمایید. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مبلغ پاداش پایان سال 92 کارمندان 402هزارو500تومان بود. حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی 15سال اخیر بر اساس فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تاکنون نیز اجرایی شده است. برابر حداقل حقوق و حداکثر سهبرابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود؛ فرمول روشنی است که برای تعیین میزان عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته میشود. برهمین اساس، مصوبه شورایعالی کار مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار مشخص است. با توجه به حداقل دستمزد 487هزارو125تومان سالجاری، حداقل عیدی پایان سال کارگران مشمولان قانون کار حداقل 974هزارو250تومان و حداکثر یکمیلیونو461هزارو375تومان خواهد بود. آخرین آمار مربوط بهکارمندان دولت مربوط به سال 90 است که دولت گذشته آن را دومیلیوننفر اعلام کرد که اگر همین رقم را در نظر بگیریم و با توجه به میانگین خانوار که چهارنفر است حدود هشتمیلیوننفر بهصورت مستقیم تحتنظر این افزایش قرار میگیرند. در حالی شاهد افزایش 18درصدی حقوق کارمندان در سال آینده هستیم که همچنان نرخ تورم 40درصد است و با توجه به کاهش غیرقابل محسوس آن کارمندان دولت 28درصد کمتر از نرخ تورم شاهد افزایش حقوق خواهند بود همچنین این افزایش در صورتی انجام گرفته است که در سال 91 شاهد افزایش 25درصدی و در سال 90 شاهد افزایش 20درصدی حقوق کارمندان بودیم. به نظر میرسد دولت جدید افزایش حقوق کارمندان را مورد بیمهری قرار داده است. با توجه به رکودی که در بخش تولید هم شاهد آن هستیم به نظر میرسد عیدی کارگران هم از سویی مورد اعتراض کارفرمایان قرار گیرد و از سویی بهدلیل عدم افزایش مورد اعتراض کارگران. زندگی کارمندان دولت در معمولیترین حالت ممکن ادامه دارد و در صورت افزایشنیافتن متناسب حقوق آنان با نرخ تورم، کیفیت زندگی این قشر تلاشگر، آسیبهای جدی خواهد دید. در دولت گذشته نمایندگان مجلس بهدنبال طرحی بودند که دولت را موظف میکرد افزایش حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم افزایش بدهد که این طرح عقیم ماند ولی به نظر میرسد با توجه به امید کارمندان دولت به اصلاح سیاستهای اقتصادی باید شاهد افزایش بیشتر حقوق کارمندان در دولت میبودیم که برخلاف این موضوع شاهد کاهش هشتدرصدی این رقم نسبت به امسال هم بودیم. گرچه دولت کمبود منابع برای پرداخت یارانهها در ماههای اخیر را بهانه مشکلات اقتصادی اعلام کرده بود و همچنین قول داده بود برای تامین کمبود منابع یارانهای از محل اعتبار حقوق کارمندان خود برداشت نکند ولی به نظر میرسد با توجه به تعیین و تکلیفنشدن طرح هدفمندی در سال آینده و ادامه روند پرداخت نقدی یارانهها دولت سعی کرده با مهار افزایش حقوقها به نوعی این بحران را در سال آینده مهار کند تا با بهبود وضعیت معیشتی و کاهش تورم قدرت خرید کارمندان افزایش یابد ولی هنوز معلوم نیست که در سال آینده تورم به چه میزان کاهش خواهد یافت ولی آنچه مورد تایید تمام کارشناسان اقتصادی است به میزان 18درصد نخواهد رسید. بنابراین بازهم کارمندان دولت زیر فشار خواهند بود. به نظر میرسد همانطور که نمایندگان مجلس در مصاحبههای خود اعلام کردند بودجه سال 93 انقباضی است و ظاهرا این انقباض به خانههای کارمندان دولت نیز راه پیدا خواهد کرد و شاهد نخواندن دخل و خرج کارمندان با توجه به افزایش 18درصدی خواهیم بود.
خبر های پیشنهادی
تازه ترین عناوین
-
بانک ملت مجوز نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور را دریافت کرد۱۹ شهریور ۱۴۰۵ -
رونمایی از تمبر یادبود ۷۵ سالگی بانک صادرات۱۹ شهریور ۱۴۰۵
-
از رقابت محصول تا امنیت زیرساخت۱۸ شهریور ۱۴۰۵
-
پلتفرمهای رمزارزی صاحب پیدا میکنند۱۸ شهریور ۱۴۰۵
-
خرید مدرسه به اعتبار فرزندان۱۸ شهریور ۱۴۰۵
-
بانک رفاه کارگران اقدامات ارزشمندی برای کارگران و بازنشستگان انجام داده است۱۸ شهریور ۱۴۰۵
-
پرداخت الکترونیک سداد صدرنشین رشد سهم مبلغی کل کارتخوانها و درگاه پرداخت اینترنتی در مردادماه شد۱۸ شهریور ۱۴۰۵
نظر شما چیست؟