از کل پولی که بین مردم جا به جا می شد، فقط 5 درصد آن به صورت نقدی و 95 درصد دیگر این مبلغ کل با استفاده از خدمات الکترونیکی بوده است;با وجود این ضریب نفوذ بالا و استقبال چشمگیر، به نظر می رسد هنوز مشکلات عمده ای بر سر راه گسترش و استفاده مطمئن از این گونه خدمات رسانی وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه عملیات بانکی طی دو دهه اخیر همواره یکی از اولویتهای اصلی دستگاههای مسئول در دو بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری بوده و انصافاً نیز پیشرفتهای فراوانی در ارائه اینگونه خدمات به جامعه حاصل شده است.
انجام عملیات مختلف بانکی اعم از دریافت، پرداخت، انتقال وجه، خرید، پرداخت قبوض خدمات شهری، پرداخت هزینههایی مانند شهریه مراکز آموزشی و… از جمله خدماتی است که در قالبهای مختلف اعم از دستگاههای خودپرداز، پایانههای فروشگاهی، درگاههای اینترنتی و تلفن همراه در اختیار مردم قرار دارد و بنابر گزارشهای رسمی نهادهای مسئول، میزان استقبال و استفاده از این خدمات نیز توسط جامعه درحد بسیار بالایی است تا جایی که به گفته مسئولان بانک مرکزی تا پایان سال 91 سهم جابهجایی پول نقد (اسکناس…) در کل تراکنشهای انجام گرفته از لحاظ مبلغ حداکثر به 5 درصد میرسید. به عبارت دیگر از کل پولی که بین مردم جا به جا میشد فقط 5 درصد آن به صورت نقدی و در قالب نقل و انتقال اسکناس انجام میگرفته و 95 درصد دیگر این مبلغ کل با استفاده از خدمات الکترونیکی بوده است.
با وجود این ضریب نفوذ بالا و استقبال چشمگیر، به نظر میرسد هنوز مشکلات عمدهای بر سر راه گسترش و استفاده مطمئن از این گونه خدمات رسانی وجود دارد.
واقعیت این است که هنوز هم ایرادات و مشکلات فنی در تبادلات الکترونیکی و بانکی، عده زیادی از کاربران این خدمات را دچار دردسرهای فراوانی میکند. به گونهای که تقریباً هیچکس نیست که تا به حال در دریافت پول از دستگاههای خودپرداز دچار مشکل نشده باشد و با وجود کسر پول از حسابشان، مبلغی نیز دریافت نکرده باشد. هنوز هم بسیاری از دانشجویان هنگام واریز شهریه دانشگاه یا پرداخت الکترونیکی وجه ثبت نام در آزمونهای مختلف از طریق درگاههای اینترنتی بانکها دچار مشکلات عدیدهای میشوند.
مشکلات موجود در حوزه بانکداری الکترونیکی البته به این موارد خلاصه نمیشود. عدم احساس امنیت برای کاربران در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی یکی دیگر از مشکلات این بخش است.
اگرچه مسئولان نهادهای مرتبط طی سالهای اخیر تلاشهای بسیاری کردهاند تا به جامعه بقبولانند که استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی در ایران از امنیت لازم برخوردار است و مردم میتوانند با اطمینان خاطر نسبت به حفظ پولهایشان در جریان پرداخت و دریافتها از این خدمات بهره ببرند اما اتفاقاتی مانند سرقت اطلاعات برخی از کارتهای بانکی مردم توسط کارمند یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات پشتیبانی کافی بود تا ثمر تلاشهای چندین ساله بر باد رود و جامعه با احتیاط بیشتری از این خدمات استفاده کند. این اتفاق یا وقایع مشابه به اشکال دیگری نیز میتواند تکرار شود. به عنوان مثال عدم نظارت بانک مرکزی بر تبلیغات برخی شرکتهای ارائه دهنده خدمات بانکی برروی تلفن همراه که این روزها در قالب معرفی و تبلیغ پرحجم کدهای سه رقمی تمام شهر را در سیطره خود گرفته اند، زمینه سوءاستفاده را برای برخی سودجویان فراهم آورده است.
چنین تهدید بالقوهای در حوزه ارائه خدمات بانکی الکترونیکی، میتواند هر لحظه تبدیل به یک مشکل جدی شود و داراییهای عده زیادی از مردم را به باد بدهد. بنابر این، انتظار منطقی از بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول کشور این است که هرچه سریعتر نسبت به تدوین آئین نامههای نظارتی و اتخاذ رویه واحد و شفاف همراه با اپراتورهای تلفن همراه، اقدام کند و جلوی پیدایش مشکل را پیش از آنکه دیر شود بگیرد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان میشود که تجارب خوبی نیز در برداشتن نخستین گامهای قانونی در این زمینه با ایجاد شرکتهای ناظر که زیر نظر بانک مرکزی، فعالیت شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات الکترونیکی بانکی را کنترل میکنند، در کشور وجود دارد. از این رو به نظر میرسد بانک مرکزی میتواند و باید هرچه سریعتر در حوزه فراهم آوردن ابزارهای نرم افزاری که در واقع همان مقررات و آئین نامهها هستند، اقدامات لازم را انجام دهد.
تردیدی نیست که گسترش دامنه و عمق استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی توسط مردم نیازمند پیدایش حس اعتماد و اطمینان نسبت به امنیت، کارکرد به هنگام و آسان این نوع خدمات است.
تنها در چنین شرایطی است که میتوان انتظار داشت آثار و نتایجی که از ارائه این گونه خدمات در جهان حاصل شده است در کشور ما نیز به شکل ملموس و قابل اعتنایی نمایان شود.
واقعیت این است که اگر به دنبال راهحل برای کاستن از معضلاتی مانند ترافیک، مصرف بیاندازه سوخت، بالا بودن هزینههای بانکداری، آلودگی هوا و… هستیم، گسترش زیرساختهای خدمات بانکی الکترونیکی یکی از شاخصترین و مؤثرترین ابزارهایی است که میتواند از مسافرتهای درون شهری، صرف وقت شهروندان در شعب بانکها، استهلاک اسکناسها، دزدی و ناامنی و ایجاد ترافیک و آلودگی محیط زیست تا حد زیادی جلوگیری کند.
از این رو نهادهای مسئول باید با پیگیری مجدانه زمینههای لازم برای اقبال ب?ش از پیش جامعه به استفاده از این خدمات، باری از دوش سایر حوزههای به ظاهر نامرتبط نیز بردارند.
نظر شما چیست؟