کاهش سی درصدی واردات دارو به کشور در مهرماه به نسبت ماه قبل، مسئولان را بر آن داشت تا بار دیگر روند واردات این اقلام مهم را مورد بازبینی قرار دهند؛ بدین ترتیب روندی از فردا آغاز خواهد شد که نه تنها مانع از قطع ارز مورد نیاز این نوع واردات خواهد شد، بلکه میتواند این اقلام را پیش از تسویه حساب کامل در اختیار وزارت خانه قرار داده و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو را زودتر از همیشه در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،بازار دارو که پس از مدتها نابسامانی ناشی از اختصاص نیافتن ارز مورد نیاز، تغییر نوع ارز اختصاصی از مرجع به مبادلاتی و پیرو آن، انباشت مقادیر زیادی دارو و مواد اولیه در گمرک، با تلاشهای گسترده صورت گرفته در ماههای آخر عمر دولت دهم و البته پیگیریهای مجدانه مسئولان دولت جدید تا حدود زیادی رو به راه شده و در مسیر بهبود قرار داشت، بار دیگر در ماه گذشته با کمبود دلار دچار تلاطم شد و مسئولان را به فکر تدبیری جایگزین انداخت.
ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو در این باره به خبرنگار «تابناک» گفت: پس از توافقات صورت گرفته میان مسئولان، بانک مرکزی در بخشنامهای به هفت بانک داخلی، ایشان را موظف کرد تا مبلغ یک میلیارد دلار ارز اختصاص یافته به واردات دارو و مواد اولیه مورد نیاز داروسازان را از طریق شعبات تعیین شده این بانکها در اختیار وارد کنندگان قرار دهند تا از این پس، تامین ارز مورد نیاز بدون مراجعه به مرکز مبادلات ارزی صورت گرفته و روند واردات با وقفه مواجه نشود.
وی در تشریح این روند گفت: از این پس وارد کنندگان این اقلام، پس از تایید وزارت بهداشت و ثبت سفارش، به شعبات تعیین شده بانکهای عامل مراجعه خواهند کرد و پس از پرداخت ده درصد بهای اقلام وارداتی، بانک عامل موظف است گشایش اعتبار نموده و صددرصد بهای محموله را به فروشنده خارجی پرداخت نماید. در ادامه پس از آنکه داروها و مواد خریداری شده وارد کشور شد، کار نرخگذاری دارو در کمیسیون مربوطه در سازمان غذا و دارو صورت خواهد گرفت و وارد کننده موظف است برای ترخیص، 50 درصد دیگر بها را به بانک بپردازد. پس از آن دارو در اختیار سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت خواهد بود تا در سیستم توزیع قرار گیرد و وارد کننده اختیاری درباره آن ندارد.
نظر شما چیست؟