سود سپرده های بانکی ضد تورمی شود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،ˈحسین احمدی رضایی به ایرنا افزود:برهمین اساس سودی که سپرده گذار از بانک دریافت می کند، نباید کمتر از نرخ تورم باشد و در نهایت بانک ها باید پس از بستن حساب های مالی خود در پایان سال مابه التفاوت سود علی الحساب تا سود قطعی را با سپرده گذار تسویه کنند.
وی ادامه داد: نخستین اقدام در شبکه بانکی پس از کنترل حداکثری تورم ناشی از اقدامات مذکور و تثبیت نسبی تورم، تعیین نرخ سود علی الحساب است که نرخ سپرده ها بالاخص سپرده های بلند مدت باید تابعی از نرخ تورم باشد و به صورت شناور تعیین شود.
این کارشناس شبکه بانکی ادامه داد: احتمال این که این اقدام فعالیت بخش غیر مولد اقتصاد ایران را از کار بیاندازد ، بسیار زیاد است چرا که عمده افرادی که وارد بازارهای جانبی نظیر طلا، سکه ، مسکن و غیره می شوند به دنبال آن هستند تا ارزش دارایی های خود را از گزند تورم در امان نگه دارند.
وی گفت: در این صورت دیگر نیازی نیست تا صاحبان سرمایه اقدام به کارهای غیر حرفه ای و پر خطر کنند و آنچه در این چند سال اخیر به اقتصاد ایران آسیب جدی رسانده موضوع هیجانات و عدم ثبات و سیاست های مقطعی بوده است.
احمدی رضایی افزود: با توجه به خساراتی که برخی از افراد در بازارهای غیررسمی تجربه کرده اند ، به طور عمده بخش عظیمی از آنها حاضرند در جای مطمئن تری سرمایه گذاری کنند، البته به شرط این که تفاوت سود دریافتی با تورم خیلی فاحش نباشد و این همان هزینه ریسک سرمایه گذاری است که به نظر می آید سپرده گذاران حاضرند از جیب خود پرداخت کنند و شبکه بانکی می تواند از این موقعیت و شرایط سپرده گذاران به خوبی و منصفانه استفاده کند.
کارشناس شبکه بانکی کشور در مورد ارتباط نرخ سود بانکی با تورم ، افزود:در ابتدای دولت نهم با اصرار اعلام شد که علت اصلی تورم بالا بودن نرخ سود بانکی است و مردان اقتصادی و در راس آنها رییس جمهوری وقت به شدت معتقد بودند که با کاهش نرخ سود بانکی، رونق اقتصادی و تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و در نهایت تورم کنترل می شود.
وی ادامه داد: گرچه اقتصاددانان معتقدند یکی از راه های کنترل تورم، افزایش تولید داخلی است ولی به عقیده برخی رشد عرضه پول مازاد در اقتصاد، عمده ترین عامل تورم است.
به گفته رضایی به عبارت دیگر اگر بین حجم پول در گردش و تولید و عرضه کالا و خدمات تناسبی وجود نداشته باشد، منجر به تورم می شود و به طور قطع می توان گفت که تمام اقتصاددانان بر این نکته تاکید دارند که تورم پایدار و درازمدت ریشه ای جز در عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد.
وی ادامه داد: فرضیه مردان اقتصادی دولت نهم که تا حدی بر دیدگاه کنزی استوار بود(ریشه تورم در کاهش عرضه کل و یا افزایش تقاضای کل )، نه تنها نتوانست تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد بلکه تورم نیز به طور افسار گسیخته افزایش داد چرا که اقتصاددانان تورم را یک موضوع پولی می دانند و معتقدند افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در صورتی که در مجرای تولید قرار نگیرد، به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر می شود.
این کارشناس شبکه بانکی تاکید کرد :موضوع غیردستوری بودن نرخ سود بانکی که رییس کل بانک مرکزی در اولین اظهارات خود به آن اشاره کرد مساله ای است که اکثر طرفداران اقتصاد آزاد و کارشناسان پولی و بانکی به آن اعتقاد دارند. حال پرسش اصلی این است که آیا این سخن رییس کل بدین معنا است که بانک ها با هرگونه شرایط و ظرفیت مجازند هر نرخی را برای خود در نظر بگیرند و آن را اعمال کنند؟.
این کارشناس با طرح این پرسش که آیا بدون در نظر گرفتن ظرفیت و بنیه درآمدی بانک ها، نرخ تجهیز و تخصیص منابع به صورت مزایده ای در نمی آید؟، گفت: این موضوع در خصوص موسسات اعتباری غیر بانکی از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و با عنایت به نظارت کمتر بانک مرکزی بر آنها، امکان دارد حقوق سپرده گذاران به طمع دریافت سود زیاد تضییع شود و شرایط را دشوارتر کند.
احمدی رضایی تاکید کرد: اقتصاد همانند یک زنجیر است که در تصمیم گیری ها باید همه جوانب را در نظر گرفت و بانک مرکزی توجه جدی تری به بخش نظارتی خود داشته باشد.
وی اظهار داشت: از آنجایی که که هدف و اقدام اول دولت تدبیر و امید ارتقای وضعیت معیشتی مردم است، به نظر می آید در این زمینه باید دو اقدام جدی به عمل آید که یکی کنترل و کاهش تورم و دیگری رونق اقتصادی و افزایش تولید داخلی است.
به گفته این کارشناس شبکه بانکی، این که کدامیک اولویت دارد، شبیه مساله مرغ و تخم مرغ است. برای کاهش تورم ضرورت دارد نقدینگی در سطح جامعه جمع آوری شود و با توجه به منفی بودن نرخ سود بانکی (نسبت به تورم) این اقدام کمی مشکل است و تا زمانی که بانک ها نتوانند منابعی جمع آوری کنند، امکان رونق بنگاه های تولیدی که نیاز به سرمایه درگردش دارند نیز دشوار خواهد بود.
وی با طرح پرسشی مبنی بر این که در چنین وضعیت پیچیده ای چه نسخه ای باید پیچید تا از این شرایط رکود تورمی خارج شد و آیا صلاح است منافع سپرده گذاران را قربانی تولید کرد و یا برعکس؟، گفت: آنچه که در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است این که بخش غیرمولد اقتصاد ایران بسیار مستعد هر گونه اقدام از سوی سوداگران است و تمامی اقدامات باید به منظور تقویت بخش مولد اقتصاد و تضعیف بخش غیر مولد آن انجام شود.
به گفته وی همچنین ایجاد یک توازن منصفانه بین حقوق سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات بانکی موضوع مهمی است که باید به آن اهتمام ورزید.
احمدی رضایی ادامه داد: یک راه همین روشی است که دولت تدبیر و امید پیش رو گرفته است؛ یعنی اقدامات لازم برای انضباط مالی، کاهش هزینه های غیرضروری دولت، مقررات زدایی و حرکت های دیپلماتیک با هدف تعامل سازنده با جهان به منظور خنثی کردن تحریم ها است.
کارشناس شبکه بانکی گفت: اقدامات کنونی دولت بیشتر با هدف کاهش قیمت کالاهای وارداتی و متاثر از قیمت ارز است. همچنین به نظر می آید آثار تورم انتظاری که قبلا باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شده ، رو به کاهش است و شاید بتوان واژه جدیدی را وارد ترمونولوژی اقتصاد ایران کرد و آن «انتظار کاهش تورمی» است که هم اکنون در حال اثرگذاری است.
به گفته وی انتظار مورد نظر پس از انتخابات و انجام حماسه سیاسی و بازگشت امید به بدنه اجتماعی کشور، رقم خورده است. بدیهی است شرایط موجود اگرچه باعث از بین بردن حباب قیمت ها شده است و لیکن نمی تواند رونق اقتصادی را به ارمغان بیاورد و همانگونه که شاهد هستیم باعث کند و متوقف شدن مبادلات تجاری شده و تاثیر آنچنانی در قیمت ارزاق و مایحتاج عمومی مورد نیاز مردم نگذاشته است و حتی برخی اقلام کماکان در حال افزایش قیمت هستند.