جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: استخدام‌های بی‌ضابطه کاملاً مغایر و متضاد با عدالت استخدامی است و با بند م سیاست‌های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری مغایرت آشکار دارد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از باشگاه خبرنگاران محمود عسکری‌آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: مغز متفکر برنامه‌ریزی و توسعه کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که در آینده‌ای نزدیک ایجاد می‌شود و معماری نظام اداری نیز از جمله مأموریت‌ها و وظایف این سازمان و بخش توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آن است.
وی افزود: توجه به واژگان و محتوای کلمات مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد نظام اداری، چراغ و نقشه راه ماست و مأموریت راهبردی ما، اجرای دقیق منویات معظم له است. به عنوان مثال، رهبر انقلاب بر رعایت عدالت استخدامی تأکید فرموده‌اند، رعایت این عدالت باید در عمل ما متجلی شود، نه اینکه فقط در لفظ و شعار متوقف بماند.
عسکری‌آزاد اظهار داشت: مایه تأسف است که کشور با همه ظرفیت‌های خدادادی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، درآمدهای سرشار از محل فروش نفت و گاز، رشد اقتصادی منفی 4/5 درصد یا نرخ بیکاری 14 درصد داشته باشد و مایه حیرت و تعجب است که مصوبه‌ای به نام طرح مهرآفرین به تصویب رسیده است که حتی مدیران و کارشناسان این معاونت نیز روحشان از مفاد این مصوبه بی‌خبر بوده است و استخدام‌های بی‌ضابطه (بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون استخدامی) کاملاً مغایر و متضاد با عدالت استخدامی است و با بند "م" سیاست‌های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری مغایرت آشکار دارد.
وی افزود: ساماندهی مسائلی از این قبیل، ریل‌گذاری مجدد برای انجام امور، بازتعریف روابط این معاونت با سایر دستگاه‌های اجرایی، نظام‌مند و مرحله‌ای نمودن تصمیم‌گیری، ضابطه‌مند نمودن رفتارها و تعریف دقیق شاخص‌ها و معیارهای اندازه‌گیری و تخصیص سهمیه، از جمله مأموریت‌های محوری و اساسی این معاونت به طور عام و معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت به طور خاص است.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در ادامه با توجه به تمدید مهلت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال 1393 و مکلف شدن دولت به تهیه لایحه تا نیمه دوم سال 93 برای ارایه به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و خاطر‌نشان کرد: از نمایندگان محترمی که در این زمینه تلاش کردند و نیز تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با بیش از 3/2 آرای موافق به 2 فوریت مطرح شده رأی داده‌اند، صمیمانه تشکر و اعلام می‌کنم، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور خود را مکلف می‌داند تا پایان سال 92 اصلاحات لازم را در قانون مدیریت و خدمات کشوری اعمال کند.
عسکری آزاد ضمن معرفی سیداحمدطباطبایی مشاور عالی معاونت به عنوان مسئول انجام این کار گفت: مطالعات بسیار خوبی در مورد این لایحه انجام شده است و گروه‌های مختلفی در این زمینه فعالیت کرده‌اند و مرکز آموزش مدیریت دولتی نیز بررسی‌هایی در این راستا انجام داده است و مستندات این مطالعات موجود است. دکتر طباطبایی موظف است با ایجاد یک هسته مرکزی کارشناسی و تعامل با صاحب‌نظران و نخبگان کشور و دعوت از اساتید دانشگاه، مدیران اجرایی و معاونان استانداری‌های سراسر کشور، پیشنهادهای آنها را دریافت و در اصلاح قانون اعمال نماید.
وی ابزار امیدواری کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری با کمترین تغییرات و بیشترین تأثیرات آماده و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
نظر شما چیست؟