امروزه فناوری اطلاعات به عنوان جزیی ذاتی در اقتصاد بدل شده است. به طوری که وقتی از تجارت بهویژه تجارت بینالملل صحبت میشود، عموما منظور همان تجارت الکترونیکی است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از تسنیم بر این اساس تمامی اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه راهبردها و برنامههای ویژهای برای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات برای توسعه اقتصاد و تجارت خود تنظیم و به اجرا گذاشته و همواره در تلاشند سهم تجارت الکترونیکی را در درآمد ملی افزایش دهند(Unctad, 2012). برای مثال برنامه دولت انگلستان این است که سهم اینترنت را در اقتصاد خود از 8.3 درصد در سال 2012 به 12.4 درصدر درسال 2016 برساند(Sophie Curtis, 2012). سهم تجارت الکترونیکی در اقتصاد ایران چندان مشخص نیست، اما آنچه روشن است و رتبهبندیهای بینالمللی نشان میدهند، این سهم چندان بالا نمیباشد.
دولت تدبیر و امید با خلق حماسه سیاسی از طرف مردم فهیم کشورمان اندک زمانی بعد امور کشور را برعهده خواهد گرفت. موضوع مهمی که این دولت در کنار دیگر موضوعات مهم کشور بایستی به آن توجه نموده و توسعه آن را در صدر اولویتهای خود قرار دهد، توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی و کاربردهای آن در نظام اقتصادی کشور است. موضوعی که آنچنان که باید در سالهای اخیر چه در برنامههای کلان توسعهای و چه در برنامههای سالیانه مورد عنایت چندانی قرار نگرفته و اگر هم توجهی به آن شده ماهیتی پراکنده و بخشینگرانه داشته است.
ضمن ارج نهادن به تمامی تلاشهای ارزشمند صورت گرفته تا به حال، باید دید اولویتهای اصلی دولت جدید در برنامهریزی و اجرای راهبردها و پروژههای فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی کدامند؟ پاسخ به این سوال میتواند، یاری کننده دولت یازدهم در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی باشد.
اولین اقدامی که بایستی صورت پذیرد توجه به زیرساختهای فنی، ارتباطی و قانونی است. البته فیلترینگ و کنترل در مقوله امنیت و اخلاق امری ضروری است، اما نگاه سیاسی به زیرساختها بایستی برداشته شود. این موضوعی اجتناب ناپذیر است. تا زمانی که مقوله سرعت، پهنای باند و دسترسی به اینترنت و شبکه به موضوعی اقتصادی تبدیل نشود و با جهتگیریهای سیاسی همراه شود، مشکلات زیرساختی به قوت خود باقی خواهند ماند.
دومین اقدامی که بایستی صورت پذیرد، ایجاد انسجام و یکپارچگی درونی و بیرونی در سیاستها، راهبردها و برنامههای توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی است، چرا که ماهیت فرابخشی دارد و مخاطب و حوزة تأثیر آن کل جامعه است. بنابراین، به طور کلی خطمشیها باید بر حسب اهداف(مبانی اصلی)، ابزارها و تصمیمات(روش دستیابی به اهداف) و بازیگران(نهادهای مسئول) مورد ارزیابی قرار گرفته و تجدید سازماندهی شوند. به عبارت دیگر دولت جدید بایستی به این دو سوال پاسخ دهد که، آیا بین سیاستهای فناوری اطلاعات و دیگر سیاستهای توسعهای انسجام و هماهنگی بیرونی وجود دارد؟ و آیا بین سیاستها و برنامههای فناوری اطلاعات کشور انسجام درونی وجود دارد؟
اولویت دیگری که بایستی مورد توجه قرار گیرد، پروژه پنجره واحد تجاری است. پروژهای که سالیان درازی است در حد شعار باقیمانده چرا که ماهیتی فرابخشی و چندسازمانی دارد و به همان دلیلی که در اولویت اول ذکر شد، یعنی فقدان انسجام و یکپارچگی در خطمشیهای تجارت الکترونیکی در کشور، به اجرا در نیامده است. دولت یازدهم بایستی در اولین فرصت، اجرایی شدن این پروژه را وجهه قانونی داده و با سپردن آن به تیمی شایسته و فراسازمانی با اخذ مشاوره خارجی و البته با مشارکت سازمانهای ذینفع از بخش خصوصی و دولتی به اجرا درآورد. اجرای موفق این پروژه میتواند نویدهای بسیار خوبی در حوزه تجارت خارجی برای کشور به ارمغان بیاورد.
یکپارچگی در طراحی، استقرار و اجرای سامانههای خدمات تجارت الکترونیکی مثل بانکداری، بیمه، حمل و نقل، خدمات مالی، مالیات، سلامت و غیره نیز موضوع مهم دیگری است که مغفول واقع شده است. این انسجام بایستی در حوزههای فنی، استانداردسازی، نرم افزاری و سخت افزاری مورد توجه قرار گیرد. نمونه بسیار بارز در این خصوص کارتهای هوشمند فراوانی است که هریک از ما شهروندان در جیب خود نگاه میداریم.
اولویت مهم دیگری که بایستی مدنظر قرار گیرد، آموزش و فرهنگسازی است. در سالهای متمادی که از برنامهریزی و اجرای سیاستهای توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در کشور میگذرد، نه تنها برنامه مشخصی برای ترویج و آگاهسازی، برای پرکردن شکاف دیجیتالی در بخش دولتی، خصوصی و جامعه وجود نداشته است، بلکه در بسیاری مواقع حتی دیدگاههای منفی در مورد کاربردهای فناوری اطلاعات ترویج شده است. نمونه آن فیلمها و سریالهایی است که در رسانههای کشور منتشر شدهاند و در آنها صرفاً به جنبههای منفی کاربرد فناوری اطلاعات پرداخته شده است.
برنامه مهم دیگری که میتواند مورد توجه قرار گیرد مقوله مردمسالاری الکترونیکی است. در عصر اطلاعات دموکراسی نیز ماهیت الکترونیکی یپیدا کرده است. رتبه ایران در حوزه کاربردهای فناوری اطلاعات در بخش عمومی و دولت الکترونیکی چندان مطلوب نیست. اقدامات بخشی و پراکنده فراوانی در این خصوص صورت گرفته، اما استراتژی و راهبرد مشخصی در این حوزه وجود نداشته است. پرتال دولت، صرفا یک وبسایت اطلاعرسانی در خصوص آدرس اینترنتی سازمانهای دولتی است. دولت بایستی مشارکت و مردمسالاری دینی را در محیط الکترونیکی به منصه ظهور برساند.
روح الله نوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
نظر شما چیست؟