با اولویت بندی پرداخت ارز به واردات و تخصیص ارز مرجع تنها به کالاهای اساسی و دارو، برخی از خبرها از پرداخت ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس حکایت داشت. این خبر با واکنش تند مردم و انکار دولت روبرو شد اما سه روز پیش رئیس کمیسیون اصل نود از تخلف 1.000.000.000 دلاری بانک مرکزی در این خصوص پرده برداشت.
نفوذ دولت در بانک مرکزی در سالهای گذشته نتیجه ای جز افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم نداشته است. دولت علیرغم ادعای خود بارها ارز دولتی را برای جبران کسری بودجه به بهایی گران تر به فروش رسانده است.
خبر های پیشنهادی
تازه ترین عناوین
-
تسهیل بازگشت ارز صادراتی با سیاست ارزی جدید۱۴ شهریور ۱۴۰۵ -
توبانک؛ شعبه مجازی بانک گردشگری با مجموعهای از خدمات بانکی و مالی۱۴ شهریور ۱۴۰۵
-
آخرین وضعیت تحولات پولی، مالی و شاخص های اقتصاد کلان بررسی شد۱۴ شهریور ۱۴۰۵
-
اطلاعیه بانک مرکزی درباره انتشار اوراق سلف تمام سکه۱۴ شهریور ۱۴۰۵
-
تأمین مالی زنجیره تولید در بانک ملی ۴۰درصد افزایش یافت۱۴ شهریور ۱۴۰۵
-
بخشنامههای یکخطی بدون پشتوانه، شبکه بانکی را فلج کرده است۱۴ شهریور ۱۴۰۵
-
اقتصادنوین دست پر از الکامپ برگشت۱۴ شهریور ۱۴۰۵
نظر شما چیست؟