لیست سیاه بدهکاران منتشر نشد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل ازفارس آرمان خالقی در یک نشست خبری با اشاره به تدوین قانون حمایت از تولید ملی، گفت: بر اساس ماده 16 این قانون، دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات ارزی تولید‌کنندگان داخلی به سیستم بانکی و تسهیلات ارزی را که به طریق گشایش اعتبار اسنادی یوزانس و یا قراردادهای فاینانس و ری‌فاینانس ایجاد شده، با نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار وصول کند.

وی با بیان اینکه طبق این قانون، بانک‌ها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای تمام سفارش‌های صورت گرفته هستند، اظهار داشت: به همین دلیل اگر قرار باشد ارز پرداختی به تولید‌کنندگان با قیمت روز وصول شود، هیچ طرح اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهد بود.

* بازپرداخت وام ارزی به نرخ بالاتر، توجیه‌پذیری تولید را از بین می‌برد

خالقی تصریح کرد: اگر قرار باشد صنایع بر مبنای نرخ روز ارز نسبت به بازپرداخت طلب خود اقدام کنند، تمام محاسبات بنگاه‌های اقتصادی به هم می‌خورد و این در حالی است که طبق قانون حمایت از تولید ملی، دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات تولید‌کنندگان داخلی را با نرخ ارز در روز گشایش اعتبار اسنادی، وصول کند و این مسئله بانک‌ها را به رعایت نرخ روز ارز در زمان قرارداد مکلف کرده است.

وی با اشاره به صحبت وزیر صنعت مبنی بر بازپرداخت تسهیلات ارزی پرداخت شده به تولید‌کنندگان بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای، گفت: این مسئله برخلاف قانون حمایت از تولید ملی است.

وی تأکید کرد: اگر دولت، ارزی برای پرداخت به تولید‌کنندگان در اختیار ندارد نباید آن را با نرخ بالاتر از توافق قبلی در اختیار آنها قرار دهد و می‌تواند به جای این کار، معادل ریالی ارز را بپردازد.

وی ادامه داد: اخیراً جمعی از سرمایه‌گذاران خارجی به ایران آمده بودند که مطرح می‌کردند دولت ایران به دلیل بدقولی و عدم عمل به تعهدات و قرارهای خود، مشکلاتی را بر سر راه آنها ایجاد کرده است و در واقع به سرمایه‌گذاری در کشور امیدی نداشتند.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید نتیجه حاصل از تصمیمات اقتصادی خود را بپذیرد، گفت: ممکن است انحرافاتی در پرداخت تسهیلات وجود داشته باشد ولی نباید به بهانه استفاده برخی از تسهیلات برای خرید سهام و یا اختلاس، از پرداخت وام به سایر تولید‌کنندگان جلوگیری شود.

عضو کارگروه حمایت از تولید با بیان اینکه ما دسترسی به اطلاعات  افراد سودجو از تسهیلات بانکی نداریم، گفت: اگر برخی از نمایندگان سیستم بانکی معتقدند که تولیدکنندگان در دریافت تسهیلات، سوء استفاده می‌کنند و آن را در محلی به جز تولید صرف می‌کنند، باید برای این کار اسناد و مدارک ارائه دهند تا ادعایشان ثابت شود.

* لیست سیاهی از بدهکاران منتشر نشد

وی در پاسخ به سؤال فارس که پرسید آیا لیست سیاه شرکت‌های بدهکار معوق به سیستم بانکی تهیه و نهایی شد؟ گفت: تاکنون کسی به ما به عنوان یک نماینده بخش خصوصی در این مورد توضیحی نداده و نمی‌دانیم که آیا لیست 400 تایی از شرکت‌های بدهکار تهیه شد یا خیر.

وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد این کار بیشتر با کاربرد سیاسی صورت گرفت و حربه‌ای بود برای اینکه عده‌ای، خود را دارای اطلاعات نشان دهند و بقیه را ساکت کنند.

خالقی افزود: اگر کسی چنین لیستی را در اختیار دارد باید آن را به قوه قضائیه ارائه دهد وگرنه خیانت کرده است و اگر قوه قضائیه نیز این مسئله را پیگیری نکند باز هم خیانت به کشور شده است.

وی تأکید کرد: باید از شعار و بحث‌های سیاسی به سمت انضباط اداری و شفاف‌سازی مالی در کشور حرکت کنیم، در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی سالم چوب برخی بنگاه‌هایی را می‌خورند که بر اساس ضوابط و روابط سیاسی شکل گرفته‌اند.

* تنها 52 واحد از 4 هزار واحد متقاضی، تسهیلات صندوق توسعه ملی را گرفتند

وی در ادامه با اشاره به امضای تفاهمنامه‌ای بین صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت و خانه صنعت در اوایل امسال، گفت: بر اساس این تفاهمنامه قرار شد 10 میلیارد دلار جهت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با بهره 16 درصد از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یابد تا پس از تبدیل به ریال در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

خالقی افزود: سقف پرداخت تسهیلات به هر واحد صنعتی از این محل 5 میلیارد تومان مشخص شد که پرداخت تسهیلات تا سقف یک میلیارد تومان از طریق کارگروه استانی امکان‌پذیر است و برای ارقام بالاتر باید از طریق کارگروه اصلی بررسی‌ها انجام شود.

به گفته وی، تا ابتدای اسفند امسال 4 هزار و  83 واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات از این محل ثبت نام کرده‌اند که بیش از 2 هزار و  700 واحد مورد تأیید مقدماتی کارگروه‌های استانی قرار گرفته‌اند.

عضو کارگروه حمایت از تولید اظهار داشت: 2 هزار و 200 واحد تولیدی نیز برای دریافت تسهیلات، مصوبه کارگروه اصلی را دریافت کردند و در نهایت 1345 طرح برای دریافت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به بانک‌های عامل معرفی شدند.

وی با بیان اینکه بانک‌های عامل 149 واحد متقاضی را به صندوق توسعه ملی معرفی کردند، ادامه داد: تاکنون 75 واحد توانسته‌اند تأییدیه صندوق توسعه ملی را دریافت کنند و به 52 واحد صنعتی، تسهیلات صندوق توسعه ملی در مجموع به ارزش 169 میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی از واحدهای تولیدی خواست تا در روزهای باقیمانده سال برای ثبت تقاضای خود جهت دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی اقدام کنند.

خالقی با بیان اینکه امیدواریم این تسهیلات در لایحه بودجه سال آینده نیز دیده شده باشد، گفت: تعداد بانک‌های عامل که با صندوق توسعه ملی قرارداد بسته‌اند، محدود است که امیدواریم این تعداد افزایش یابد.

* بهره بانکی تولید نباید بیشتر از نرخ لایبور باشد

به گزارش فارس، هادی غنیمی‌فرد رئیس هیئت مدیره خانه صنعت ایران نیز در این نشست با بیان اینکه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نباید به دلیل اختلاس برخی افراد متوقف شود، گفت: اخیراً رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که بهره 21 درصدی تسهیلات بانکی باید افزایش یابد این در حالی است که طبق قانون، بهره بانکی برای بخش تولید باید متناسب با بهره لایبور باشد.

وی تأکید کرد: سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات باید دقت لازم را داشته باشد و به افرادی وام دهد که مطمئن است آن را در بخش تولید هزینه می‌کنند.

وی ادامه داد: تولید‌کنندگان نباید به دلیل اختلاس برخی افراد مورد ظلم قرار گیرد و از دریافت تسهیلات بانکی محروم شوند.