مشتری بانک فردا، تفاوتهای زیادی با مشتری بانک دیروز و امروز دارد. او مجهز به دانش حاصل از کارکرد وسیع فنآوری در زندگی روزمرهی خویش است و به همین دلیل نیازها و درخواستهای او از بانک آینده فراتر از شرایطی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم./بانکداری آینده علاوه بر ایفای نقش کامل خود در صنعت بانکداری، نقشی فراتر به عنوان موتور محرک اقتصاد دانشبنیان کشور نیز ایفا خواهد کرد که بخش کوچکی از این نقش، حمایت از کلیدیترین عنصر پیشرفت یعنی نوآوری است./
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک متن کامل بیانیه پایانی دومین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در قالب هشت محور و 11 پیشنهاد تنظیم و از سوی دکتر فرهاد نیلی دبیر این همایش در مراسم اختتامیه خوانده شد. دکتر نیلی در تشریح نیازمندیها و ملزومات ، لزوم مشارکت همگانی در برنامهریزی و تخصیص منابع برای تحقق اهداف مندرج در محورهای هشت گانه در بیانیه 11 مولفه و عامل را یادآور شده است. متن کامل بیانیه اختتامیه به شرح زیر است:
- بانکداری آینده و زیرساختهای فنی
در بانکداری آینده، تعاریف کسبوکار بانکی با قرار دادن مشتری در محور کلیة فعالیتهای بانک از نو ساخته خواهد شد. مشتری بانک فردا، تفاوتهای زیادی با مشتری بانک دیروز و امروز دارد. او مجهز به دانش حاصل از کارکرد وسیع فنآوری در زندگی روزمرهی خویش است و به همین دلیل نیازها و درخواستهای او از بانک آینده فراتر از شرایطی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم.
بانکدار آینده باید به نیازهایی بیش از نیازهای اقتصادی مشتری توجه کند. او برای ایجاد رضایت در مشتری خود لازم است شناخت و بینشی عمیق از او داشته باشد که این مهم بدون تحقق پیشنیازهایی در حوزههای فنی و کسبوکار میسر نخواهد شد. از جملهی این الزامات میتوان به زیرساختهای لازم برای یکپارچهسازی اطلاعات مشتریان روی تمامی کانالهای ارتباطی با بانک اشاره کرد. با تجمیع و یکپارچه شدن اطلاعات مشتری و به کارگیری ابزارهای پیشرفتهی تحلیلی روی دادهها میتوان به نگاهی پیشبینانه از نیازها و رفتار مشتری دست یافت که خود منشا پیشقدم شدن برای ارائهی بهترین پیشنهاد در بهترین زمان، روی مناسبترین کانال ارتباطی به مشتری میشود. در بانکداری آینده، مشتری فرآیندی یکسان و ساده را روی تمامی کانالهای ارتباطی دلخواه خود در هر زمان و هر مکان تجربه میکند.
بانکداری آینده علاوه بر ایفای نقش کامل خود در صنعت بانکداری، نقشی فراتر به عنوان موتور محرک اقتصاد دانشبنیان کشور نیز ایفا خواهد کرد که بخش کوچکی از این نقش، حمایت از کلیدیترین عنصر پیشرفت یعنی نوآوری است.
در آیین ما تاکید زیادی بر یکسان نبودن امروز و دیروزمان شده است. حال سئوال این است که تحقق این توصیة زیبا جز در سایة نوآوری میسر است؟ باید در نگاه به نوآوری نیز نوآور باشیم و نوآوری را در سازمان، در افکار و عقاید، در سرمایههای انسانی و حتی در ساختمانهای خود جستجو کنیم. و باز در این میان فراموش نکنیم که نوآوری در سایة خرد جمعی به نقطة تکامل خویش نزدیکتر خواهد شد. امروز در دنیا از چند محور اصلی برای تعیین روند فنآوری یاد میشود، شبکههای اجتماعی برای تبادل آرا حول مسایل مهم مبتلا به، دسترسی مردم از طریق گوشیهای همراه به خدمات و محاسبات حجم انبوهی از دادهها مبتنی بر رایانش ابری. توجه امروز ما به تاثیر هریک از این محورها بر آیندهی کسبوکار میتواند نقشی تعیینکننده در جایگاه فردای ما در صنعت بانکداری دنیا داشته باشد.
در سایهی همفکری و تبادل آرا در نشستهای این دو روز حول محورهای کلیدی مختلف نتایج بسیار مفیدی حاصل شد که قطعا آغازی نویدبخش برای هماهنگی و همگامی در طیکردن مسیر پیش رو در سال آینده برای تمامی فعالان در صنعت بانکداری کشور خواهد بود.
- رقابت سالم در گرو نظارت جامع
با تحولات روی داده در استانداردهای بینالمللی، خصوصاً انتشار اصول زیرساخت بازار مالی کمیته بال در سال 2012 و همچنین با بلوغ خدمات الکترونیکی پرداخت، نوع چالشهای پیشروی مقام ناظر و نیز ساختار و چارچوب مدیریت ریسک با توجه به سرعت و حجم مبادلات و نیز مسایل مربوط به ریسک عملیاتی، تغییر قابل توجهی کردهاند. مقام ناظر باید خود را برای مواجهه و حل این چالشها آماده کند. از سوی دیگر باتوجه به سیر شتابندهی خدمات الکترونیک، کارآیی در گرو گسترش رقابت و صدور مجوز برای تجاری سازی و نوآوری است. لذا گسترش فضای سالم برای رقابت میتواند یکی از مهمترین سیاستها و جهتگیریهای کلی در فعالیتهای نظارتی بانک مرکزی درحوزهی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت باشد.
- امنیت و زیرساختهای ارتباطی
در سایهی برگزاری این همایش با طرح نظرات متخصصین و صاحبنظران امنیت کشور در خصوص چشمانداز پیش رو، تحولات آتی و چالشهای احتمالی امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات در حوزهی بانکداری الکترونیک به تدابیری موثر در خصوص تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات بانکی، و ایجاد زیرساختهای یکپارچه و امن بانکداری الکترونیک کشور و جلب اعتماد، رضایت و آسودگی خاطر همه کارکنان، مشتریان و ذینفعان حقیقی و حقوقی بانک ها برای انجام تمامی امور بانکی به منظور صیانت از حاکمیت و اقتدار اقتصادی کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست سالهی ایران در سال 1404 دست یافتیم. امید است با برپایی هر چه سریعتر سامانهی کاشف و تکمیل طرحهای اجرایی نماد، شاپرک و سپاس، و ایجاد شبکه اختصاصی بانکی (شاب) بانک مرکزی بتواند نقش محوری خود را در تامین اعتماد و امنیت در نظام بانکی کشور به خوبی ایفا کند.
- بستر حقوقی
با گسترش بانکداری الکترونیک و تکامل نظامهای پرداخت، نیاز به وضع قوانین مناسب و شفاف برای آنها نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند. ابهامات و تعارضات قانونی، میتواند اثر جدّی بر کارایی و عملکرد بهینه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت داشته باشد. از این رو ضروری است ضمن توجه جدی به مباحث حقوقی و قانونی نظامهای پرداخت، از تحقیقات و پژوهشهای مربوط به این حوزه حمایت شود. استفاده از تجربیات سایر کشورها در حوزهی قوانین و مقررات مربوط به این موضوعات، میتواند راهگشا باشد، چرا که مسائل بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، در سراسر دنیا به نحو مشابهی انجام میشوند و مسائل و مشکلات حقوقی آنها نیز بیشباهت به یکدیگر نخواهد بود.
- فرهنگ سازی
چشمانداز موفق ترویج و گسترش فرهنگ بانکداری الکترونیک در گرو درک دقیق مراحل سهگانهی توسعهی پدیدههای فنآورانه شامل: 1- مرحله ایجاد (زیرساخت فنی و ارتباطی) 2- استقرار (زیرساخت حقوقی و قانونی) 3- اشاعه (زیر ساخت فرهنگی و اجتماعی) است. مرحله اشاعه نیز از یک منظر به چگونگی تعامل سه جانبهی نظام بانکی، رسانهها و افکار عمومی وابسته است. به نظر میرسد نظام بانکی هنوز راه درازی برای تدوین استراتژی مشخص به منظور تامین زیرساخت فرهنگی و اجتماعی بانکداری الکترونیک در پیش دارد. توجه صرف بر ابعاد فنی بانکداری الکترونیک ناشی از غفلت در نگاه جامع به مسایل صنعت بانکداری است. فراموش نکنیم عصر حاضر، عصر فنآوری اطلاعات و ارتباطات است و غفلت از ماهیت ارتباطات چه بسا به ناکامی، تهدید و حتی بحران فنآوری اطلاعات منجر میشود. از سویی دیگر حوزهی ارتباطات برمدار مواجهه با افکار عمومی میچرخد و دانشی از جنس علوم انسانی و نگرشی جامعه شناسانه را طلب میکند. از اینرو تدوین راهبردها و راهکارهای حوزهی فرهنگی و به یاری طلبیدن متخصصان این حوزه از نیازهای امروز و فردای بانکداری الکترونیک است.
- رایانش ابری
رایانش ابری به عنوان یکی از عناصر کلیدی مطرح در سطح جهان که تعیین کنندة آیندة فناوری در بسیاری از صنایع است فرصتی برای نگرش نوین نسبت به بهرهبرداری موثرتر از ظرفیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام بانکی کشور به منظور ارائه خدمات گستردهتر، متنوعتر، متوازنتر، سازگارتر با محیط زیست و مقرون به صرفهتر به کلیهی ذینفعان نظام بانکی در بسترهای توزیع شدهی متفاوت و نامتجانس فنآوری اطلاعات و ارتباطات قابل توجه ویژه است.
- کارتهای اعتباری
توسعه کارتهای اعتباری در ایران، نیازمند عزم ملی و نگاه استراتژیک کلیه ارکان فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی، اعم از نهادهای سیاستگذار و نظارتی، بانکها و شرکتهای فعال می باشد. با توجه به فراهم آمدن برخی زیرساختها، از جمله زیرساختهای فنی، حقوقی و قانونی، معرفی عقود اسلامی مربوط و فراگیر شدن شناسهی ملی و کدپستی، ضروری است به منظور ایجاد نظم هرچه بیشتر در چرخهی پرداخت کشور، یک سند ملی برای توسعهی کارت اعتباری با ارائهی مدل کسب و کار صحیح، خصوصا معرفی و حمایت از کارمزد پذیرنده تهیه و ابلاغ شود تا طی آن بهبود شاخص تعداد کارتهای اعتباری به نقدی از 1 به 5 درصد در طی سال 1392 محقق شود.
- بانک مجازی
امروزه صنعت بانکداری با چالشهای متنوعی روبروست؛ خروج پول از چرخهی بانکی و مسالهی تامین منابع، امنیت، اعتبارسنجی و ظهور رقبای غیربانکی از مهمترین این چالشهاست. اما آنچه که بیشترین تاثیر را بر صنعت بانکداری بهجای نهاده، تغییر انتظارات و الگوهای کسبوکار است؛ تا حدی که بانکهای مجازی با نامهای تجاری متفاوتی نسبت به بانک مادر خود فعالیت میکنند. با پیدایش شبکههای اجتماعی، شکل جدیدی از گردش اطلاعات در بستر اجتماعی پدیدار شده است. بی اغراق باید گفت جامعهای جدید رخ نمایانده؛ با انتظارات و رفتارهایی متفاوت از آنچه پیشر از این شناخته شده بود. در جامعهی امروز، به اشتراک گذاشتن منابع و اطلاعات، نهتنها مزیت رقابتی بسیاری از سازمانهای دیروزی را از بین برده، بلکه حکم نهایی بازنگری در فلسفهی وجودی بسیاری از موجودیتهای اجتماعی را نیز صادر نموده است. در این جهان فراصنعتی، صنعت بانکداری نیز پارادایم جدیدی را تجربه میکند؛ فنآوری اطلاعات و ارتباطات، این فرصت را برای «فرابانک»ها فراهم کرده است تا برای سال 1404 به شعبههایی بدون تراکنش و خیابانهایی بدون شعبه بیاندیشند. در این میان، مقایسهی وضعیت موجود بانکداری مجازی کشور با ملزومات توسعهی آن، شکافهای عدیدهای را میان «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» باز میکند.
پیشنهادها
در تشریح این نیازمندیها و ملزومات، لزوم مشارکت همگانی در برنامهریزی و تخصیص منابع برای تحقق اهداف زیر یادآوری میشود:
1- اتخاذ رویکرد تشویقی و حمایتی از جانب بانک مرکزی و سایر نهادهای حاکمیتی در مواجهه با نوآوریهای بانکداری مجازی
2 – تسریع در فراگیر نمودن زیر ساختهای تایید هویت دیجیتالی همهی ذینفعان حقیقی و حقوقی بانکی و ابلاغ آیین نامهها و دستورالعملهای عدم نیاز به تایید هویت فیزیکی توسط بانک مرکزی
3 – افزایش تنوع خدمات بانکداری مجازی، بهویژه در حوزهی مشتریان حقوقی
4- آمادگی برای حرکت به سمت بانکداری مبتنی بر شبکه های اجتماعی
5 – ایجاد ابزارهای متمرکز و یکپارچهی اعتبارسنجی
6 – استقرار سامانههای هوشمند امنیتی برای افزایش اعتمادپذیری و مدیریت ریسک
7 – استقرار سامانه های نظارت بر کیفیت خدمات الکترونیک با هدف افزایش رضایت کاربر نهایی
8 – ارائهی مشوقهای کافی به تولیدکنندگان برای فروش محصولات و خدمات بر بستر اینترنت، بهمنظور گسترش پرداخت اینترنتی
9- برنامهریزی و تخصیص منابع جهت افزایش تراکنشهای اینترنت بانک (15 درصد) و موبایل بانک (5 درصد) طی یک سال آینده
10 – زمینهسازی برای ظهور و هویت دادن به بازیگران جدید برای خدمات نوین
11 – حرکت به سمت فروش جانبی سایر محصولات مالی در کنار محصولات بانکی در دنیای مجازی
بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و بعضاً مقنن حدود و ثغور فعالیتها را برای عوامل موجود در بازار تعیین کرده و بر حرکت فعالان بازار در محدودههای تعریف شده نظارت میکند. این نقش امکان ادغام عوامل کوچک و متوسط و شکلگیری موسسات بزرگ را فراهم آورده و با بهبود موقعیت رقابتی، کاهش هزینهها و افزایش خدمات نهتنها ایفای نقش آنها در بازارهای داخلی و ارائهی خدمات بانکی و مالی به شهروندان ایرانی را بهبود میبخشد بلکه موجبات ترغیب به حضور موثر در بازارهای منطقهای و حتی بینالمللی را برایشان فراهم میسازد.
تبریک برای پیشرفتهای بانکداری الکترونیکی و فهیم شدن قابل احترام مردم در رابطه با استفاده از این سیستم عالی بانکداری پیشرفته.