نخستین گام برای دولتی کردن دانشگاه آزاد

در شرایطی که سالهاست بحث حذف کنکور مطرح شده و اجرایی نمی‌شود، سازمان سنجش در نخستین گام، طی اطلاعیه‌ای از حذف کنکور در برخی رشته های دانشگاه آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی (و نه دانشگاه های دولتی) خبر داده و با از دور خارج کردن آزمون دانشگاه آزاد، ناخواسته ایرادات فاحشی در روند تصمیم گیری برای حذف کنکور را آشکار می‌سازد که یکی از آنها، شائبه دولتی کردن همه دانشگاه هاست.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نظر شما چه عاملی موجب شده که حذف کنکور در دستور کار قرار بگیرد؛ توزیع غیر عادلانه امکانات در سطح کشور؟ شیوه ناهمگون آزمون با آموزش در مدارس؟ کاهش حجم متقاضیان ورود به دانشگاه؟ توسعه دانشگاه ها و ساخت مراکز آموزش عالی جدید که می‌تواند به معنی افزایش ظرفیت باشد؟ امکان تحصیل داوطلبان در رشته‌های مورد علاقه؟ …؛ اکنون بد نیست که بیاندیشیم مثلا تجمیع کنکور دانشگاه های مختلف کدامیک از این تغییرات را هدف گرفته است؟

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که با ابلاغ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشوردر آبان‌ماه سال 86 توسط رئیس جمهور، حذف کنکور در تمامی مقاطع تحصیلی (کاردانی، کار‌شناسی، کار‌شناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای) تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه در دستور کار قرار گرفت، چند روزی است که همزمان با آغاز ثبت نام آزمون سراسری سال 1392، حذف کنکور در برخی از رشته محل‌های دانشگاه آزاد به عنوان تنها دستاورد مسئولان در زمینه تحقق این قانون مورد بهره‌برداری قرار گرفته و از "تجمیع کنکور دانشگاه ‌های مختلف" به عنوان گل سر سبد این تغییرات نام برده می شود.

بدین ترتیب در نخستین گام، هیچ تغییری در پذیرش دانشگاه‌های دولتی رخ نمی‌دهد تا بر اساس اطلاعیه کارگروه ماده چهار، بزرگترین تغییرات در نحوه پذیرش دانشگاه آزاد رخ داده و مرکز آزمون این دانشگاه تغریبا منحل شود تا به جای اینکه از تصدی‌گری دولتی ها در بخش‌های مختلف کاسته شود، بخشی از اختیارات بخش خصوصی به یک سازمان دولتی واگذار شده و به نوعی نتیجه جنجالهای سال گذشته بر سر تعیین رئیس دانشگاه آزاد و به قدرت رسیدن برادر وزیر علوم در راس بزرگترین موسسه آموزش عالی در خاورمیانه معلوم شود.

برای درک بهتر موضوع بد نیست که قانون مصوب مجلس را بازخوانی کرده و عملکرد عجیب کارگروه ماده چهار این قانون را بر اساس متن قانون ارزیابی کنیم: