کوپن‌های الکترونیک در دستور کار وزارت صنعت و تجارت/ سرانجام نا مشخص طرح میزان

مدیر طرح ملی خرید اعتباری میزان گفت: کالابرگ الکترونیک که همان کوپن قدیم است در دستور کار است که در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد و به اطلاع عموم خواهد رسید./اکنون گردش مالی طرح حود830 میلیارد ریال بوده است، قریب به3500 فروشگاه عضو مستقیم طرح هستند و برای نزدیک به 2/1 میلیون نفر هم کارت صادر شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک کارت اعتباری تاکنون در سبد محصولات نظام بانکی کشور جایگاه خوبی نداشته است که نشان می‌دهد با اکوسیستم بانکی کشور، مشکل سازگاری دارد. با این حال همیشه بحث توسعه آن مطرح بوده است و هر از چندی در سخن مسئولان اقتصادی و غیر‌اقتصادی بر ضرورت توسعه آن تأکید می‌شود. طرح اعتباری میزان، جدی‌ترین طرح کارت اعتباری در کشور است که اجرای آن از سال 1388 در خارج از شبکه بانکی تصویب شد، اما به دلیل همان مشکلات ساختاری موجود، تا شکل گیری و راه‌اندازی آن مدتی طول کشید. با راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت (بازرگانی سابق) طرح کلید خورد، با همکاری بانک مرکزی، مقررات لازم برای آن تدوین شد و بانک‌ها، تأمین اعتبار و صدور کارت‌ها را بر عهده گرفتند. برای کسب اطلاع از وضعیت این طرح، میزان پیشرفت آن و دغدغه‌ها و چالش‌هایش، خبرنگار فابا سراغ مسئولان این طرح رفته و پای صحبت‌های «جواد اسماعیلی» مشاور معاون وزیر و مدیر پروژه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که مدیر طرح ملی خرید اعتباری میزان نیز هست، نشسته است. وی که سال‌ها رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور بوده است، در نظر دارد با همکاری وزارت‌خانه، در آیندة طرح میزان، کوپن‌های الکترونیک هم صادر کند! در این گفت‌و‌گو علی خان‌‌بیگی معاون فنی و سیامک آگشته مدیر واحد امور مشتریان طرح میزان نیز حضور داشتند و در تکمیل مباحث ما را یاری دادند.

*******************************

طرح کارت اعتباری میزان چگونه شروع شد و چه پشتوانه‌ها و الزامات قانونی آن را حمایت می کرد؟

با توجه به این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت (بازرگانی سابق) متولی بخش تجارت الکترونیک کشور است، به همین خاطر عمده فعالیت‌هایی که به منظور توسعه تجارت الکترونیک است، در این مجموعه باید شکل بگیرد. از طرف دیگر موضوع مهم حمایت از تولیدات داخلی مطرح بود. به منظور تلفیق این دو هدف در اسفندماه سال 1388 و پیرو جلساتی که میان معاون رئیس جمهور و وزیر بازرگانی برگزار شد، مقرر شد به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مصرف کالاهای ایرانی، طرح خرید اعتباری با شروع آزمایشی در میان کارمندان دولت آغاز شود. قرار بود این طرح ابتدا در میان کارمندان دولت پیاده شود، بعد از آن کارگران و در نهایت عموم مردم مشمول این طرح شوند. لذا در شانزدهمین جلسه شورای عالی اشتغال مصوب شد وزارت بازرگانی سابق (صنعت، معدن و تجارت فعلی) متولی اجرا و تهیه زیرساخت‌های فنی و اجرایی طرح باشد.

در شروع آزمایشی در آن زمان، تأمین اعتباری صورت گرفت که بر مبنای آن هر کارمند 15 میلیون ریال امکان خرید اعتباری داشت. پیش فرض این بود که بر اساس آمار معاونت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، سه میلیون کارمند مشمول طرح شوند.

در سال 1389، مقارن با روز کارگر این طرح با صدور کارت برای کارمندان وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان آغاز شد. البته تنها بانکی که در مرحله پایلوت حضور داشت بانک ملی بود و طرح با نام سامانه خرید اعتباری (سخا) شروع شد. اما پس از آن نام طرح به مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی (میزان) تغییر یافت که همه پروژه‌های مربوطه را در برمی‌گرفت؛ از جمله فروش اقساطی، کالابرگ الکترونیک، کوپن الکترونیک و موضوعات متنوع دیگر که موضوع خرید اعتباری یکی از آنهاست. پروژه به این شکل شروع شد.

 چه اهدافی از این طرح دنبال می‌‌شد و فکر می‌کنید میزان به چه میزان، توانسته است به اهداف خود دست یابد؟

چندین هدف مهم مطرح بود، از جمله:

1- حمایت از کارکنان دولت؛

2- حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش مصرف کالاهای ایرانی؛

3- رونق بازار کسب و کار؛

4- کم کردن حجم نقدینگی در دست مردم که به جای آن با اعتبار خرید کنند.

برای دست‌یابی به این اهداف، سه جامعه هدف را در نظر داشتیم:

1- کارمندان دولت؛

2-بخش کارگری؛

3- بازنشستگان کشوری و لشگری

خوشبختانه در فاز اول، بخش قابل توجهی از کارکنان دولت تحت پوشش قرار گرفتند. در اردیبهشت 91 هم دو استان به عنوان پایلوت برای بخش کارگری در نظر گرفته شدند.

 در حوزه کارگری یک تقسیم‌بندی انجام شده است و برحسب کارگاه‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند:

1- کارگاه‌های نمونه مثل آنهایی که ایزو داشتند

2- کارگاه‌های سخت و زیان‌آور مثل کارگران معدن

3- کارگاه‌های آسیب‌پذیر که برای تأمین اعتبار مشکل داشتند و این کارت ابزاری برای کمک به تولیدکننده بود.

برای بخش کارگری بانک‌های رفاه، توسعه تعاون و بانک قرض‌الحسنه مهر به عنوان بانک عامل تعیین شدند که وظیفه تأمین اعتبار را در طرح داشتند.

برای گروه سوم که بازنشستگان کشوری و لشگری است هم برنامه‌هایی داریم که در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

 به برخی عوامل درگیر در طرح اشاره کردید. در طرح میزان چه عواملی حضور دارند و چه نقشی را در چرخه کار میزان بر عهده دارند؟

همان‌طور که از اسم طرح مشخص است، مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی، متشکل از حلقه‌هایی است. عواملی که حلقه‌های این زنجیره را می‌سازند و نقش حائر اهمیتی دارند، عبارتند از:

1- ستاد میزان که متولی جمع‌آوری و پالایش اطلاعات، صدور کارت و فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و سوئیچ است.

2- بانک‌های عامل که به عنوان تأمین کننده اعتبار و صادرکننده کارت‌ها، ایفای نقش می‌کنند.

 3- شرکت‌های پی.اس.پی که به عنوان متولی اجرای طرح در فروشگاه‌ها و تولیدکنندگان فعالیت می‌کنند و ابزارهای پذیرش کارت را فراهم می‌کنند.

4- فروشگاه‌ها که به عنوان ارائه کننده محصولات، وظیفه توزیع را بر عهده دارند.

5- تولیدکنندگانی که کالاهای داخلی را تولید می‌کنند.

 بانک‌ها در این چرخه وظیفه تأمین اعتبار را بر عهده دارند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فضای حاکم بر بانک‌ها مشکل تأمین اعتبار را چگونه حل کردید؟

ما متولی زیر ساخت هستیم و زیر ساخت‌های فنی این کار هم محقق شده است و در تمام استان‌ها نمایندگان پروژه فعالیت خود را برای جمع‌آوری داده‌ها از دستگاه‌ها و فروشگاه‌ها انجام می‌دهند، اما کماکان مشکل تأمین مالی پروژه وجود دارد. در جلسات اولیه بانک‌ها تعهداتی را پذیرفتند ولی در اجرا بسیاری از آنها در عمل از پروژه کنار رفتند. به این خاطر که نرخ سود پروژه قبلا 12 درصد بوده است و هم اکنون با عقد مرابحه به 14 درصد رسیده است، در حالی که تمام بانک‌ها حتی دولتی نرخ سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهند بیش از این رقم است و عملا توجیهی ندارد که منابعی را به کارت اعتباری اختصاص بدهند.