اروپا در انتظار بازل ۳

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از پارسی بانک به نقل از رویترز ،بازل 3 ، اصلاحات مرکزی   قوانین بانکداری جهانی  پس از  فروپاشی اقتصادی 2007-2009  تصویب شد. این اصلاحات از نخستین روز  ژانویه 2013   اجرا می شود وبه ترتیب مراحل بعدی آن تا  6 سال آینده اجرایی خواهند شد.

 تاخیر در تبدیل این اصلاحات به قوانین اروپا بدان معناست که بانکها و قانونگذاران باید قوانین را مرحله به مرحله  اجرایی کنند و این امربه طور حتم سردرگمی بیشتری ایجاد می کند. از سوی دیگر بازارهای  مضطرب ، بانکها را مجبور می کنند حتی قبل از آنکه برخی قوانین نهایی شوند، آنها را به اجرا بگذارند.

 یان سینکلریکی از مدیران کشوری برای آلمان در بانک سوئدی SEB در این باره می گوید:  فشار سیاسی در زمان اجرای این قوانین بسیار زیاد خواهد بود و احتمال مانور کردن بسیار کم است.

  اروپا امیدوار بود تا قوانین باسل 3 را در ماه جولای به قانونگذاران بدهد تا آنها زمانی کافی برای تدوین  40 قانون فنی اضافی با شرح و بسط کامل داشته باشند  و به این ترتیب قوانین برای اجرا در اول ژانویه آماده باشد.

اکنون حداقل باید تا ماه اکتبر منتظر بود قوانین آماده شود. دلیل این امر تاخیر های متعدد است مانند آنکه پارلمان اروپا خواستار آن بود که عناصر جدید را به قوانین اضافه کند مانند کاهش پاداش بانکداران در حدی که بالاتر از حقوق تثبیت شده شان نباشد.

شارون باولز یکی از  اعضای لیبرال انگلیس در کمیته اقتصادی پارلمان اتحادیه اروپا ( کسی که در مذاکره مربوط به قوانین دخالت داشت) گفت ممکن است برخی قوانین دیرتر از زمان تعیین شده اجرا شوند. و تاریخها دوباره بازنگری شوند.

 در هفته آخر آگوست دولت آلمان برای اجرای ملی قانون باسل فشارهایی به صنعت بانکداری وارد کرد و ولفگانگ شاوبل  وزیر اقتصاد  این کشور گفت امیدوار است  دیگر کشورهای اروپایی این  نیاز به فوریت اجرای قوانین را جدی بگیرند.

آمریکانیز تعهد کرده است قانون بازل 3 را برای 20 بانک بزرگ خود اجرا کند( در حالیکه  این قانون در اروپا شامل 8 هزار بانک می شود) اما این قانون  در فدرال رزرو هنوز در مرحله  پیشنهاد است.
 موانع بزرگ
پاسخ قانونگذاران باسل 3 به بحران اقتصادی نشان داد بانکها سرمایه بسیار کمی برای مقابله در برابر ضربه های ناگهانی بازار دارند به همین دلیل  مالیات دهندگان باید بسیاری از آنها را نجات دهند.

 قوانین بانکها را مجبور میکند از ژانویه 2019سرمایه مرکزی معادل 7 درصد را دراختیار داشته باشند. این مبلغ سه برابر سرمایه مرکزی است که اکنون برای بانکها ملزوم است. قوانین مربوط به  نظارت روی جریان مالی بانک یا وضعیت بدهی ها به زودی اجرا خواهدشد.

بسیاری از وام دهندگان هم اکنون  درباره سرمایه مرکزی مورد نیاز قانون باسل را اجرا می کنند و از سوی دیگر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند سوئد و انگلیس سرمایه مورد نیاز بانکها بیش از این  مقدار است.

 سازمان بانکداری اروپا EBA به قوانین اتحادیه اروپا اهمیت بیشتری میدهد اما تاکنون مجبور شده است اجرای برخی از  نیازمندیهای جدید را به ژانویه 2014 موکول کند.  سازمان خدمات مالی انگلیس نیز گام مشابهی برداشته است.

 البته برخی از ناظران بانکی معتقدند  قوانین جدید تا ماه ژانویه آماده نخواهند بود اما تاکید می کنند از قدرت و اختیارات کنونی خود استفاده می کنند تا بانکها را ملزم کنند درباره جریان مالی و فعالیت های خود گزارش کاملی تهیه کنند.
 
 ناظران می  گویند بانکها باید از تعاریف دقیقتری برای آنچه که در سرمایه مرکزی می گنجد استفاده کنند.

اما بانکها  معتقدند که هنوز برای انطباق ارزش اعتباری سرمایه (CVA) که البته جدید و سنگین نیزهست، آماده نیستند.

ریچارد بارفیلد مدیر بخش مشاوره و حسابداردر شرکت PwCلندن  میگوید: بانکها به خوبی می دانند چه مواردی ملزوم هستند اما درحال حاضر این ملزومات کمی از محدوده عملکردشان خارج است. آنها به دنبال چیزی هستند که قطعا در حوزه پارامترها باشد.

 برخی مقامات قانونگذاری معتقدند تاخیر اروپا در ملزومات CVA اجتناب ناپذیر است حتی اگر این امر در آمریکا اعتراضاتی رابه وجود بیاورد. کمیته بازل بانک های مرکزی از هم اکنون به دلیل تخطی از برخی حوزه های قانون انتقاد کرده است.

 فشار بازار

 ناظران بانکی  هشدار داده اند که به دلیل کمبود وقت با احتیاط عمل می کنند اما ممکن است این امر نوعی عدم قطعیت برای بانکها و سرمایه گذاران ایجاد کند.

گرهارد هافمن یکی از اعضای هیئت بنیاد BVRآلمان دراین باره می گوید: بانکها نمی خواهند به اجازه  و تصمیم قانونگذاران وابسته باشند ، آنها می خواهند  قانون به طور منظم به آنها ابلاغ شود.

 ناظران بانکی ترجیح می دهند به طور رسمی از تاخیرها مطلع شوند  و تاریخ بعدی را برای بخشهای دیگر قانون باسل 3 تعیین کنند.
به عقیده آنان  دوری از خطر رها کردن بازارها  حیاتی است،آنهم در زمانیکه به دلیل بحران بدهی منطقه یورو شک و گمانه زنی های بسیاری درباره امنیت بانکها و جود دارد و از سوی دیگر بانکها و سرمایه گذاران  نیز سردرگم شده اند.

البته بانکها می دانند میزان تاخیر در کاغذ هر قدر که باشد، در عمل آنها از کمی آرامش برخوردار می شوند. یکی از مقامات صنعت بانکداری اروپا می گوید: بازارها از تمام جهات به ما فشار می آورند .

 براساس تخمین بانکها ممکن است هنگامیکه ملزومات قانونی نهایی شوند، یک سال طول می کشد تا سیستمهای کامپیوتری آنان  محاسبات بازل را به راحتی انجام دهد.در این میان بانکها باید محاسبات را به طور دستی انجام دهند تا رضایت قانونگذاران را فراهم کنند.

باتوجه به تاخیرهای بخش فنی،به نظر می رسد سرمایه گذاران آماده اند به بانکها فرصتی تازه بدهند هرچند مدت زمان این فرصت نامشخص است.

 ترستن مارتنز یکی از مدیران سهام  و متخصص این بخش در MEAG (بازوی سرمایه گذاری  بزرگترین بیمه گذار دنیا MUVGn.DE) در این باره می گوید: درحال حاضر لازم نیست بانکها نیازمندیهای سرمایه باسل 3 را  دقیقا از ژانویه 2013 اجرا کنند.

در هر حال به نظر میرسد بازارها خواهان مدت زمانی کوتاه تر از بازه 2013 تا 2019 باشند.

ترجمه شيوا سعيدي