مانع اصلی اجرای عقد مرابحه بسته سیاستی بانک مرکزی است

سید عباس  موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو یا  پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در خصوص این سه عقد جدید بانکی گفت:« ابزارهایی تحت عنوان مرابحه،استصناع و خرید دین در سال گذشته به مجموعه ابزارهای اعطای تسهیلات قانون بانکداری بدون ربا اضافه شد اما تا بانک مرکزی نامه عملیاتی این ابزارها را تهیه کند و به هیئت دولت برساند و بعد از آن نیز آیین نامه اجرایی آن در بانک مرکزی نوشته به بانک ها ابلاغ شود؛ مدتی طول کشید.»

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه   حدود یک سال  پیش دستورالعمل اجرایی این ابزارهای سه گانه به بانک ها ابلاغ شد افزود:« بانک ها باید پس از این دستورالعمل قراردادهای تیپ بین بانک و مشتری تنظیم کنند تا این ابزارها به صحنه عمل برسد.»

موسویان درباره موانع اجرای این سه عقد جدید اظهارداشت:«براساس اطلاعاتی که از تعدادی از بانک ها در خصوص تنظیم قراردادهای تیپ دارم، برخی بانک ها این دستورالعمل را انجام می دهند اما مانع اصلی در راه اجرای این قراردادها بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی است که براساس آن درعقود مبادله ای تا بیش از 14 الی 16 درصد تسهیلات پرداخت نمی شود.»

وی ادامه داد:« با اینکه این سه ابزار کارآمد،آسان و پاسخ دهنده به نیازهای مشتریان است؛ بانک ها به دلیل جذاب نبودن درصد تسهیلات از آن استقبال نکردند و هیچ بانکی تمایلی به این کار ندارد.»

این کارشناس بانکداری بدون ربا بیان کرد:« در حال حاضر بانک ها با نرخ سود 20 درصد به بالا سپرده جذب می کنند. بنابراین نرخ سود این قراردادهای جدید از لحاظ اقتصادی برای بانک ها مقرون به صرفه نیست و متضرر می شوند. این مسأله عاملی برای گرایش بانک ها به عقود مشارکتی است،چون نرخ سود برای عقود مشارکتی محدود نشده است.»

موسویان همچنین در پاسخ به اینکه چرا چنین نرخ برای سود تسهیلات در نظر گرفته است،گفت:« هدف طراح بسته سیاستی در تعیین نرخ 14 درصد این بوده است که نرخ سود تسهیلات برای بخش فعال اقتصادی پایین بیاید اما متأسفانه در عمل به این هدف نرسید و بانک ها نیز به راحتی این بسته سیاستی و نظارتی را دور می زنند و عملا تسهیلاتی که در قالب قراردادهای مبادله ای انجام می دادند را در چارچوب قراردادهای مشارکتی گنجاندند.»

ارقام گویا است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ارقام در خصوص صدور کارتهای اعتباری بر اساس گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد در پایان شهریور 90 تعداد کارتهای اعتیاری صادر شده ازسوی شبکه بانکی حدود یک میلیون و 460 هزار فقره بوده که با تنها 6 درصد رشد این میزان در پایان اردیبهت سال 91  به رقم یک میلیون و 555 هزار فقر ه افزایش بافته است.

در شهریور ماه سال90 بانک مرکزی دستورالعمل سه عقد جدید مالی عقود اسلامی از جمله استصناع، مرابحه و خرید دین را برای اجرای بانکداری بدون ربا به نظام بانکی ابلاغ کرد.

 در ابلاغیه بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها با اشاره به مصوبه هیئت وزیران، آمده است: براساس مفاد ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه شده و آئین نامه اجرایی فوق الذکر نیز در راستای اجرای تکالیف قانونی مذکور به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

اما سوال اینجاست که اکنون پس از گذشت یکسال که از ابلاغ این قانون می گذرد،تا چه اندازه این سه قرارداد جدید در نظام بانکی کاربرد داشته است؟

.

مرابحه؛ برای توسعه کارتهای اعتباری

 عقد مرابحه، قراردادی است که به موجب آن عرضه‌کننده بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود، آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.

به موجب این عقد، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان عرضه‌کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر‌مساوی در سررسید یا سررسید‌های معین به متقاضی به فروش می‌رساند.

این عقد از توانمندی‌های بالایی، به خصوص در بکارگیری آن به شکل کارت‌های الکترونیکی اعتباری برخوردار است، به گونه‌ای که نقاط ضعف کارت اعتباری مبتنی بر عقد قرض‌الحسنه را پوشش می‌دهد. بانک‌ها و موسسات اعتباری با بکارگیری عقد مرابحه، نیازهای مختلف خانوارها را مرتفع خواهند ساخت و کمک شایانی به شکوفایی اقتصاد خانواده خواهند کرد.

استصناع، تقویت تولید ملی

عقد بانکی استصناع، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت (تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می‌شود و بانک‌ها می‌توانند به‌منظور گسترش بخش‌های تولیدی از قبیل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع پرداخت کنند و بانک‌ها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری به سازنده واگذار می‌کنند.

 نکته حائز اهمیت اینکه اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل‌قبول در کشور بوده و ویژگی‌های آن از قبیل اندازه، حجم، کیفیت، کمیت و غیره به‌طور صریح ذکر شود و در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و مشخص باشد

خرید دین، در جست‌وجوی اعتماد اقتصادی

آیین‌نامه تازه ابلاغ شده بانک مرکزی درخصوص عقد خرید دین تصریح دارد که خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از داین خریداری می‌کند و بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را بخرند. در واقع اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهاداری اطلاق می‌شود که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد و بانک‌ها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی‌بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل کنند.