کاهش مطالبات معوق بانکی در گروی تکمیل نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان

بنابه گزارش پارسی بانک و براساس گزارش بانک مرکزی، مطالبات معوق و سررسید گذشته نظام بانکی در پایان سال 84 معادل 7 هزارمیلیارد تومان بود، در حالی که این میزان در پایان سال 85 با 3 هزار میلیارد تومان افزایش به 10 هزارمیلیاردتومان رسید.

همچنین این رقم در فروردین 86 معادل 11 هزارمیلیارد و درشهریورماه همان سال 12 هزارمیلیاردتومان اعلام شد.

 پس از این زمان به دلیل سیاست های انقباضی مظاهری رئیس کل بانک مرکزی وقت، در عرض 6 ماه مطالبات معوق کاهشی 3 هزار میلیاردتومانی را تجربه کرد و در مهرماه به 9 هزارمیلیاردتومان رسید.

گزارش پارسی بانک می افزاید: از روند کاهش مطالبات معوق بانکی زمان چندانی نگذشته بود که حرکت صعودی آن شدت گرفت؛ به طوری که در آبان ماه همان سال به رقم 10هزارمیلیارد تومان نزدیک شد. همچنین رقم مطالبات معوق در پایان سال 86 به 17 هزارمیلیارد تومان، در نیمه سال 87 به 25 هزارمیلیاردتومان و در پایان همان سال به 30 هزارمیلیاردتومان رسید.

گفتنی است حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها درپایان دی ماه 88 بیش از 44 هزارمیلیاردتومان، در سال 89 به 35هزارمیلیارد تومان و در بهار سال 90 به 36 هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم به براساس صحبت های متولیان بانکی کشور امسال به 50 هزارمیلیاردتومان افزایش یافته است.

         جدول میزان مطالبات معوق طی سال 84 تا90

بررسی های پارسی بانک نشان می دهد در یک بازه زمانی مطالبات معوق بانک ها یکی به دلیل بسیج بین بانک ها در نیمه دوم سال 89 و دومی به دلیل تلاش همگانی بانک ها برای گنجاندن ماده 28 در قانون بودجه 90 با کاهش روبرو بود. این ماده بر این اساس است که به بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تأیید هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که دربازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یکبار تا پنج سال قسط بندی کنند و از سرفصل مطالبات معوقه خارج کنند. همچنین اجازه داده می‌شود کلیه جریمه‌های دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیأت مدیره بخشیده شود.

علل ایجاد مطالبات معوق بانکی

ریشه مطالبات معوق بانکی را می توان در چند علت جستجو کرد: اولین عامل فاصله نرخ تورم با نرخ سود است. تا قبل از زمستان سال 90 همواره نرخ سود بانکی ما پاییین تر از نرخ تورم بود و این باعث می شد که بسیاری از مردم به سمت تهیه پول ارزان قیمت گرایش پیدا کنند.
دومین موضوع مربوط به رکود در بخش تولید به واسطه تحریم و بحران های جهانی اقتصادی است و این خود باعث می شد که تولیدکنندگان کمتر از آن چیزی که از قبل پیش بینی شده بود، فعالیت کنند.

سومین مسأله به عدم محاسبه ریسک صحیح و منطقی توسط بانک ها مربوط می شود. در حقیقت سیستم اطلاعاتی شناسایی اشخاص در نظام بانکی ما ضعیف است و این باعث می شود که بانک ها تسهیلات خود را به افراد حقیقی یا حقوقی ارائه دهند که عملا تحقیقات لازم راجع به اخذ تسهیلات و یا بازپس گیری آن نداشته باشند.

چهارمین عامل هم ارائه تسهیلات به بنگاه های کوچک زودبازده است که البته این بنگاه ها تنها یکی از چند عامل افزایش معوقات بانکی هستند و تمام عوامل در آن جمع نمی شود.

راهکارهای کاهش مطالبات معوق بانکی 
حمید برهانی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی ایران چندی پیش در خصوص کاهش مطالبات معوق راهکارهایی ارئه داد که خواندن آن خالی از لطف نیست.
به اعتقاد او تقویت مدیریت ریسک در بانک ها ضمن شناسایی و پوشش همه ریسک ها، تاکید جدی بر فرآیند ارزیابی مالی طرح ها با اتکا به صورت های مالی حسابرسی شده، همچنین تقویت کمی و کیفی بخش های مطالعات فنی مالی اقتصادی و استفاده از نیرو های متخصص برون سازمانی از عوامل مهم برای کاهش مطالبات بانکی است.

به گفته او نظارت بر همه مراحل تسهیلات اعطایی باید تقویت شده و در تمام سطوح بانکی جریان یابد. تقویت نظام های جامع اطلاع رسانی و رتبه بندی مشتریان، اصلاح دستورالعمل و اعطای اختیارات بیشتر به بانک ها برای تسویه حساب با مشتریان و رعایت دقیق دستورالعمل ها و مقررات ذی ربط در همه سطوح بانک ها، انعطاف پذیری بیشتر بانک ها با مشتریانی که قصد نپرداختن ندارند و فقط عوامل بیرونی خارج از نظارت آنها مانع بازپرداخت به موقع بدهی های ایشان شده است. تقویت بخش وصول مطالبات در بانک ها و ایجاد جلسات پیگیری وصول مطالبات با اعمال نظام های خودکار و مستمر نیز راهکار دیگری برای کاهش مطالبات معوق بانکی است.
 

در این میان کارشناسان دیگر نیز حرکت به سمت تولید،ایجاد سیستم ها و ساختارهای مختلف برای پرداخت بدهی ها و تشکیل مرکز اطلاعات اقتصادی درجهت راهنمایی سرمایه گذاران و به منظور ارائه مشاوره درخصوص اینکه در چه بخش هایی سرمایه گذاری کنند نیز می تواند از میزان مطالبات معوق بانک ها بکاهد.