در حالیکه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود که ادامه فعالیت بانک آرین در گرو افزایش سرمایه این بانک به 400 میلیارد تومان است، اما اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی در آستانه برگزاری مجمع سالیانه این بانک، خبرساز شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک براساس گزارش موج، معاون بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است که بانک یا موسسهای به نام بانک آرین وجود ندارد؛ چرا که وقتی شورای پول واعتبار مجوز بانکی را ابطال میکند، آن مصوبه دیگر قابل برگشت و تغییر نیست.
از اظهارات معاون بهمنی در مورد فعالیت بانک آرین می توان دوگونه برداشت کرد، اول آن که احتمالا با توجه به برگزاری مجمع سالیانه بانک آرین درهفته جاری، بانک مرکزی به دلایل نامعلوم و آن هم در آستانه برگزاری مجمع بدنبال جنجال سازی و آشفتگی خاطر چند هزار سهامدار است. شاید هم قصد بر آن است که امید به پیگیری موضوع در بانک مرکزی کاملاً قطع گردد.
به گفته ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی، بخشی از سرمایه اولیه این بانک از محل تسهیلات بانکی بوده است. معاون نظارتی بانک مرکزی می گوید: قرار نیست بانکی تاسیس شود و سایر بانکها از محل منابع آن تامین سرمایه اولیه خود را انجام دهند که در این صورت عملا با یک سرمایه، چند بانک دیگر تاسیس شود.
البته این اتهام به بسیاری از بانک های کنونی نیز می تواند وارد باشد مانند یک بانک خصوصی که سهامدار عمده اش یکی از مقروض ترین شرکتها به بانک هاست.
امایک سوال از آقای معاون مطرح است: به فرض آن که این تخلف در سال 1389 صورت گرفته باشد، چرا این موضوع در سال 1391 اعلام می شود و چرا قبل از اصلاح این موضوع درخواست گردید و یا بهتر بگوئیم الزام گردید سرمایه بانک به 200 میلیارد تومان افزایش یابد؟ و سوالی که بیش از پیش بیشتر از آن اکنون در خصوص نهادهای مالی برجسته شده است، این است که چرا بانکی مشابه که به تازگی اجازه عرضه در فرابورس را گرفته با لابی گری و جلسات خاص نهایتاً اصلاح منشاء تامین سرمایه کرده و اجازه پذیره نویسی گرفته است؟ آیا اجرای این روش که سابقاً و هم اکنون نیز در دستور کار بانک مرکزی بوده است فقط در مورد بانک آرین جایز نیست؟
برچه اساس نمی توان مصوبه شورای پول و اعتبار را تجدید کرد؟! این چه نوع استدلالی است که در بانک مرکزی باب گردیده و با استفاده از اهرم ابطال و قوه قهریه قصد اصلاح سیستم بانکی را دارد؟ مگر می توان نظام نامه ها و روش های صحیح نظارتی و سیاستگذاری را در ساختار پولی کشور با شیوه دستوری و تحکم پیشبرد؟!
امروز بدنه بیمار بازار پول نیازمند نگاه منطقی،کارشناسی و توام با تعامل است نه صرفاً گفت بدون گو در مذاکرات .
عمق فاجعه زمانی است که این تصمیمات کلیدی توسط کسانی اتخاذ می شود که ظاهراً فردای خود را در خارج از سازمان ذیربط و بدون اهمیت به تبعات تصمیمات قبلی خود به استراحت می گذرانند فارغ از اینکه، بانکها و موسسات و سهامداران آنها با کوهی از مشکلات حقوقی که برخی از آن مشکلات شاید ده ها سال باقی بماند و یا حتی اصلاً قابل رفع نباشد، باقی می مانند.
اگر بگوئیم که مسئول زیان سنگین هزاران نفر از بابت خرید سهام این بانک و بلوکه شدن منابع خود متولیان بانک مرکزی می باشند شاید سخن گزاف و بیهوده ای نگفته ایم.
اما برداشت دوم از اظهارات اخیر معاون نظارتی بانک مرکزی؛
شاید ایشان از شروطی که آقای رئیس کل برای ادامه فعالیت بانک مذکور طی اظهارات و مصاحبه های خود در جراید و خبرگزاری ها عنوان نموده،کاملاٌ بی خبر و یا آگاه اما بی تفاوت می باشد.
ریاست بانک مرکزی چندی پیش اعلام کردندکه در صورت افزایش سرمایه بانک الکترونیکی آرین مجوز این بانک از حال ابطال خارج خواهدشد و ادامه فعالیت برای این بانک فراهم می شود.
مراتب فوق را صرفاً جهت اطلاع مدیران بانک مرکزی مطرح کردیم تا بدانند که اظهارات ایشان در جهت مطالبات افکار عمومی پیگیری و تحلیل می شود.
مدیران بانک مرکزی به یاد داشته باشند اگر روزگاری وعده ای دادند، آن وعده ثبت و پیگیری خواهد شد.
فراموش نکنیم که امروز تمامی فعالان عرصه اقتصادی کشور با هوشیاری کامل و تحلیل صحیح، عملکرد کلیه روسای قبلی و فعلی بانک مرکزی را مورد رصد قرار داده و آنچه که شایسته کردار سازمانی و رفتار حرفه ای ایشان است نیز بدرستی مورد قضاوت قرار خواهد گرفت، بنابراین استقلال کاری بالاترین مرجع سیاست گذار و ناظر در نظام پولی کشور بدور از هیچ گونه مشی سیاسی و جهت گیری های خاص از جمله عناصر مورد بررسی در قضاوت تاریخ است.
نظر شما چیست؟