چالش های هفتگانه طرح میزان/طرح خرید کارگران در محاق کم تراکنشی

براساس این طرح، وزارت بازرگانی سابق (صنعت، معدن و تجارت کنونی) مکلف شد با همکاری بانک‌های عامل، دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان داخلی و شبکه توزیع، نسبت به تهیه تجهیزات، سامانه‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز طرح اقدام نماید. یکی دیگر از اهداف طرح میزان، ارتقای کیفیت کالای داخلی و افزایش بازار داخلی این کالاها بوده است.

در فاز اول این طرح، با مشارکت بانک ملی برای کلیه کارکنان وزارت آموزش و پرورش (حدود یک میلیون نفر) کارت خرید اعتباری صادر شد و هم‌اکنون با مشارکت سایر بانک‌های دولتی و خصوصی نظیر کشاورزی، سپه، ملت، صنعت‌ومعدن، توسعه تعاون، پاسارگاد، سامان، سینا و… کارت خرید اعتباری برای کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی در حال صدور و توزیع است و قرار است بازنشستگان،کارگران و سایر مردم نیز از آن بهره‌مند گردند.

با توجه به مشارکت سایر بانک‌ها و شرکت‌های PSP در بخش پذیرندگی، این امکان فراهم شده است که کلیه پایانه‌های فروش (POS) موجود در فروشگاه‌های کشور به‌عنوان درگاه فروش کالای مشمول طرح میزان مورد استفاده قرار گرفته و پس از توافق این فروشگاه‌ها با مدیریت طرح و عقد قرارداد با وی، عملا فعالیت آن‌ها در طرح آغاز می‌شود.

نقش شرکت‌های PSP در طرح میزان

در طرح میزان شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) با هماهنگی بانک‌های عامل و به صورت مستقیم با وزارت صنعت،معدن و تجارت همکاری می‌کنند. شرکت‌های PSP نظیر ایران‌کیش، به‌پرداخت ملت، ‌پرداخت الکترونیک سامان، انیاک، تجارت الکترونیک پارسیان و چند PSP دیگر اقدامات لازم برای اتصال به سوییچ میزان و بروزرسانی و تجهیز پایانه‌های فروش خود به نرم‌افزارهای پذیرش کارت‌های میزان را انجام داده‌اند. در این طرح صدور کارت از وظایف بانک بوده و پذیرش و اتصال به سوییچ میزان را شرکت‌های PSP انجام می‌دهند.

چالش‌های بزرگ پیش روی طرح میزان

طرح خرید اعتباری میزان که به‌عنوان بخشی از طرح کلان تحول اقتصادی دولت از دی ماه سال 1388 در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی قرار گرفت، اکنون با گذشت بیش از یک سال (حدود 15 ماه) از آغاز آن با چالش‌های اساسی مواجه شده است.

مشکل تامین اعتبار، تورم‌زا بودن و نحوه عملکرد واحدهای صنفی در این طرح که به شائبه گرانفروشی دامن زده، چالش‌های اساسی پیش روی طرح میزان به شمار می‌آید؛ طرحی که به گفته مسوولان در صورت اجرایی شدن قدرت خرید کارمندان و کارگران یعنی دو قشر کم درآمد کشور را بالا می‌برد. روزنامه دنیای اقتصاد در سال گذشته، سه چالش مهم این طرح را بررسی کرده و موارد دیگری نیز توسط نگارنده بدان افزوده شده است.

چالش اول:

بر اساس آمار رسمی، در حال حاضر چهار میلیون کارمند و 10 میلیون کارگر در کشور وجود دارد که با احتساب 1/5 میلیون تومان برای هر نفر، این طرح نیازمند بیش از 20 هزار میلیارد تومان اعتبار است؛ رقمی که به گفته رییس کل بانک مرکزی می‌تواند به تورم در کشور دامن بزند. این همان موضوعی است که منجر به اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و به دلیل این اختلاف، رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد «بانک مرکزی اسکناسی برای تامین اعتبار طرح میزان چاپ نمی‌کند» و بانک‌هایی که در این طرح مشارکت می‌کنند باید اعتبار مورد نیاز آن را نیز از محل منابع داخلی خود تامین کنند. اکنون این سوال مطرح است که «بانک‌های حاضر در طرح میزان چگونه از محل منابع داخلی خویش هزینه‌های مربوطه را تقبل نموده و آن را به فروشگاه‌های طرف قرارداد خود پرداخت خواهند کرد؟»

چالش دوم:

ابهام در تامین هزینه فروشگاه‌های طرف قرارداد از سوی بانک، موجب شده که شائبه گرانفروشی از سوی این فروشگاه‌ها به گوش برسد. این در حالی است که در ابتدای اجرای طرح، مسوولان وعده داده بودند که 14 گروه کالایی شامل 11 هزار و 160 قلم کالا از سوی 8 هزار و 800 فروشگاه، حتی تا 9 درصد نیز ارزان‌تر از نرخ بازار به فروش خواهد رسید. با این حال برخی اخبار حکایت از گرانی 8 درصدی قیمت کالاهای موجود در این طرح نسبت به کف بازار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارد. اختلاف قیمتی که از دیدگاه مسوولان این طرح تخلف محسوب می‌شود.

چالش سوم:

نحوه بازپرداخت وام خرید اعتباری چالش مهم دیگری است که در مورد این طرح شنیده می‌شود. به گفته مسوولان، در حال حاضر بانک‌ها نگران نحوه بازپرداخت وام اعطایی هستند و برای این کار به دنبال راهکاری قابل اطمینان می‌گردند. این نگرانی که به خاطر وجود قراردادهای متنوع بیشتر معطوف به کارگران است تا کارفرمایان، هنوز پاسخ قطعی و رسمی دریافت نکرده اما دو راهکار از سوی برخی مسوولان برای تضمین بازپرداخت ارایه شده است:

1. برداشت از یارانه موجود در حساب بانکی کارگران

2. ورود کارفرمایان به این روند

در راهکار دوم ارایه گواهی اشتغال به کار از سوی کارفرما به کارگر خود به منزله تضمین بازپرداخت 1/5 میلیون تومان وام خرید کارگری است اما باید دید که این موضوع تا چه حد از نظر اجرا و مسایل حقوقی عملی است!

چالش چهارم:

با گذشت بیش از یک ‌سال از پیاده‌سازی طرح میزان و صدور کارت‌های اعتباری گوناگون توسط بانک‌های حاضر در این طرح و علیرغم بازاریابی، نصب و پشتیبانی پایانه‌های فروش برای پذیرندگان و متقاضیان توسط شرکت‌های PSP فعال در این طرح، کماکان شاهد پایین بودن تعداد و مبالغ تراکنش‌های انجام شده از طریق این سامانه هستیم که بخشی از آن به دلیل عدم تهیه و تامین امکانات فنی و زیرساخت‌های ارتباطی مناسب همچون بستر ارتباطی MPLS بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکت‌های PSP است و البته موجب بروز برخی معایب و انجام تراکنش‌های مالی ناموفق و قطع ارتباط نیز شده است. ادامه این روند یقینا مانعی در گسترش و توسعه سامانه میزان و طرح خرید اعتباری در کشور و بالطبع کاهش استفاده از کارت‌های صادره خواهد بود.

چالش پنجم:

پس از طرح مباحث تازه‌ای مبنی بر گسترش و توسعه طرح سامان و اضافه نمودن ارزش‌های افزوده مثل کالابرگ الکترونیکی، بن کارت، فروش اقساطی و… با هدف جامعیت و نظارت بر زنجیره تامین کلیه کارکنان و کارگران دولت، ضرورت صدور کارت‌های بانکی مجزا و BIN از سوی بانک‌های مرتبط، احساس شد اما تحقق این هدف به صدور مجوزهای لازم از سوی بانک مرکزی منوط شده است. در شرایط کنونی این موضوع نیز چالش مهم دیگری برای توسعه طرح خرید اعتباری (میزان) است.

چالش ششم:

عدم جذابیت درصدهای سود تعیین شده از سوی دولت برای شبکه بانکی در شرایطی است که هر بانک در حال حاضر با وجود اخذ درصدهای بسیار بالاتر سود، شاهد صف‌های طویل متقاضیان دریافت تسهیلات است.

چالش هفتم:

محدودیت خرید کالاهای داخلی که عملا به دلیل عدم اقبال عمومی به خرید برخی کالاهای ایرانی در رده‌های خاص محصولات، استقبال از این طرح را کاهش داده است.

کلام آخر

امید است که با همکاری و تعامل سازمان‌ها و مسوولان مربوطه در بخش‌های مختلف این طرح، چالش‌ها و مشکلات پیش روی آن در آینده نزدیک رفع شده و شاهد تجربه موفق صدور وسیع کارت‌های اعتباری به‌عنوان موتور محرک حوزه پرداخت الکترونیک کشور باشیم.

منابع

 www.mizaan.ir

روزنامه دنیای اقتصاد، مینا یوسفی، یکشنبه 9 مرداد 1390، شماره 2613