دستور جدید رئیس‌جمهور درباره نیروهای شرکتی/احتمال انعقاد قرارداد مستقیم ۳ میلیون خدماتی

تصویر آخرین پاسخ دولت به خدماتی‌ها در 8 فروردین 91 و مشروط کردن فعالیت شرکت‌های خدماتی به 4 ویژگی

یک مقام مسئول کارفرمایی در شرکتهای خدماتی کشور که نخواست نامش در خبر ذکر شود در گفتگو با مهر در ارتباط با سخنان جدید رئیس جمهور در زمینه وضعیت فعالیت خدماتی ها و ساماندهی قراردادها، گفت: آخرین پیگیریهای دولت نشان دهنده مغایرت مصوبات دولت با قوانین است.

وی خاطر نشان کرد: در پایان سال گذشته و پس از اعلام لزوم برخی اصلاحات در مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سوی مجلس، دولت اعلام کرد که با انجام برخی اصلاحات، مصوبه در مسیر ارسال به هیئت تطبیق مصوبات با قوانین است.

احتمال انعقاد قرارداد مستقیم 3 میلیون نفر

این مقام مسئول کارفرمایی در بخش خدمات کشور،ادامه داد: اگر نظر رئیس جمهور مصوبه آخر هیئت وزیران در دی ماه 90 است که پس از آن نیز اعلام کردند، فعالیت در صورت داشتن 4 شرط حجمی و خارج از شمول مصوبه محسوب می شود.

به گفته وی، ما در حال حاضر به دنبال پیگیری نحوه ادامه فعالیت شرکت های خدماتی هستیم و در این زمینه پرونده ای نیز در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است و دولت یکماه زمان دارد تا دفاعیات خود را در زمینه های مطرح شده، ارائه کند.

طبق گفته مقامات کارفرمایی در بخش خدمات در حال حاضر 3 میلیون نفر نیرو در بخش خدمات اشتغال دارد که در صورت تحق وعده رئیس جمهور، قراردادهای کاری تمام این افراد با دستگاه های دولتی مستقیم خواهد شد که خود مسئله حجیم شدن دولت را به وجود خواهد آورد.

در صورتی که دولت بخواهد این تغییرات قرارداد افراد را در قالب تعاونی ها دنبال کند نیز بازهم آن معنای دقیق مستقیم شدن قرارداد همکاری فرد با دستگاه دولتی رعایت نخواهد شد و اینبار تعاونی ها جایگزین بخش خصوصی در بخش خدمات و پیمانکاری خواهند شد.