گزیده سرمقاله‌ های اقتصادی روزنامه‌های امروز

دنیای اقتصاد:حریم بانک مرکزی ایران؛تهدیدها و فرصت‌ها «حریم بانک مرکزی ایران؛تهدیدها و فرصت‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن می‌خوانید؛قانون تحریم بانک مرکزی ایران یکشنبه 11 دی ماه 1390 به امضای رییس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا رسید، تا این کشور بعد از انگلستان، دومین تحریم‌کننده بانک مرکزی ایران باشد. تلاش آمریکایی‌‌ها […]

دنیای اقتصاد:حریم بانک مرکزی ایران؛تهدیدها و فرصت‌ها

«حریم بانک مرکزی ایران؛تهدیدها و فرصت‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن می‌خوانید؛قانون تحریم بانک مرکزی ایران یکشنبه 11 دی ماه 1390 به امضای رییس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا رسید، تا این کشور بعد از انگلستان، دومین تحریم‌کننده بانک مرکزی ایران باشد.

تلاش آمریکایی‌‌ها بر این اساس است که با تحریم بانک مرکزی، دریافت پول حاصل از فروش نفت برای ایران سخت‌تر شود و احتمالا هزینه دریافت این درآمدها نیز افزایش یابد. از طرف دیگر، اگر چه تحریم بانک مرکزی ایران، بر قیمت جهانی نفت تاثیر مستقیم داشته و احتمالا شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار خواهیم بود، اما به طور همزمان احتمالا این هدف از سوی آمریکایی‌ها دنبال می‌شود که قیمت نفت ایران با کاهش همراه باشد، زیرا تعداد کشورهای طرف مبادله ایران محدودتر خواهد شد.

تصور این است که این کشورها باید هزینه‌هایی را بابت مبادله با ایران بپردازند و این موضوع قدرت چانه‌زنی ایران برای فروش نفت را کاهش خواهد داد. مجموع این موارد و سایر ملاحظات اقتصاد ایران، احتمالا تغییراتی را در بودجه دولت ایجاد خواهد کرد و کسری بودجه را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین می‌توان متصور بود که مسائل اقتصادی کشور در آینده تفاوت‌های مهمی با وضعیت فعلی داشته باشد.

اما آنچه در این میان از اهمیت برخوردار است، چگونگی رویارویی با این مشکلات است. در این خصوص چند راه‌حل برای دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی متصور است که در این یادداشت کوتاه سعی خواهیم کرد تا به بررسی این شرایط بپردازیم. آنچه دارای اهمیت است آن است که چگونه می‌توان از تهدید فعلی به نحوی استفاده کرد تا تبدیل به یک فرصت برای اقتصاد ایران شود.

بحران و کشورهای نفتی
در ادبیات اقتصادی کشورهای نفتی، درآمدهای نفت و تاثیر آن بر سیاست‌های دولت، یکی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی کشورهای نفتی شناخته شده است. در این کشورها درآمدهای سرشار نفتی باعث می‌شود تا سیاست‌گذاران به پیامدهای سیاست‌های اقتصادی خود توجهی نداشته باشند. درآمدهای بادآورده نفتی می‌تواند هرگونه اشتباهی در سیاست‌گذاری را جبران کند و از این رو سیاست‌گذار در کشور نفتی کمتر به مدیریت هزینه‌ها و منابع خود می‌اندیشد. در چنین کشورهایی، سیاست‌گذار انگیزه‌ای برای اصلاح سیاست‌های اتخاذی ندارد و در هر دوره، دولت‌ها تلاش می‌کنند تا میزان بهره‌برداری از منابع نفتی را در دوره خود به حداکثر برسانند و بهره‌وری بلندمدت کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

مجموع این عوامل در کنار سایر عواملی که در ادبیات اقتصادی کشورهای نفتی به آن پرداخته شده است، باعث می‌شود تا اصطلاحا نفت برای چنین کشورهایی در حکم یک نفرین تلقی شود. بسیاری از اقتصاددانان راه برون‌رفت کشورهای نفتی از چرخه سیاست‌های غلط اقتصادی را وقوع یک بحران در این کشورها می‌دانند. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان و همچنین به گواهی بسیاری از حقایق آشکار شده، تنها بحران است که می‌تواند سیاست‌های غلط در کشورهای نفتی را اصلاح کند.

این موضوع در کشور ما نیز صادق بوده و شواهدی برای آن می‌توان نام برد. به عنوان مثال بحران کاهش قیمت نفت در سال 1377 به بعد موجب اصلاح نرخ ارز در سال 1381 شد یا بحران کمبود انرژی، سیاست نهادینه شده یارانه انرژی را اصلاح کرد. در حال حاضر نیز کشورمان در شرایطی قرار گرفته که هرچند تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران است و می‌تواند در صورت عدم‌مواجهه صحیح، آسیب‌های اساسی برای اقتصاد وابسته به نفت ایران به همراه داشته باشد، اما در مقابل می‌تواند مقدمه‌ای برای کاهش وابستگی‌ها به درآمدهای نفتی باشد.

چه باید کرد؟
در حال حاضر شاهد هستیم که در بسیاری از کشورهای دنیا و حتی برخی کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا مانند ایتالیا، طرح ریاضت اقتصادی در حال اجرا است. در این کشورها دولت‌ها به علت عدم برخورداری از درآمدهای بادآورده‌ای مانند نفت، ناچار هستند تا در شرایط بحرانی از هزینه‌های خود کاسته و طرح‌هایی مانند ریاضت اقتصادی را به اجرا گذارند. هرچند که اجرای چنین طرح‌هایی تبعات اجتماعی زیادی مانند اعتصاب‌ها و غیره را به همراه داشته و حتی باعث برکناری نخست وزیر شود.

در این کشورها در شرایط بحران، راه حلی جز این وجود ندارد و از این رو سیاست‌مداران برای هرچه بیشتر همراه کردن مردم با چنین طرح‌هایی، کلیه تبعات طرح را شرح می‌دهند. اما چنین شرایطی در کشورهای نفتی یا رخ نمی‌دهد یا به ندرت و در مواقع بحران رخ می‌دهد؛ زیرا درآمدهای نفتی همیشه برای جبران هرگونه اشتباهی دردسترس هستند.

بنابراین امکان اصلاح اشتباهات را فراهم نمی‌سازند، اما آنچه در شرایط فعلی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، آن است که در شرایط فعلی، می‌توان از تهدید به وجود آمده برای اقتصاد ایران در جهت اصلاح ساختار وابسته به نفت اقتصاد کشورمان استفاده کرد. دولت در این شرایط می‌تواند بسیار صادقانه شرایط اقتصادی و تبعات ناشی از تحریم بانک مرکزی را برای مردم شرح دهد و حتی شرایطی مانند ریاضت اقتصادی را که در کشورهای دیگر در حال اجرا است، برای ایران نیز طرح‌ریزی کند.

در هر صورت به نظر می‌رسد که طرح تحریم بانک مرکزی ایران با توجه به مناسبات بین‌المللی ایران و نقش عمده آن در صادرات نفت نمی‌تواند از دوام بالایی برخوردار باشد و بالاخره روزی پایان می‌یابد، پس بهتر است با مدیریت صحیح در شرایط فعلی، از بحران به وجود آمده استفاده کرده و با درک روشن از شرایط اقتصادی و انتقال آن به مردم، در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی خود برآمده و سعی کنیم تا از وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بکاهیم.

جهان صنعت:ارز گران و فاصله طبقاتی

«ارز گران و فاصله طبقاتی»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مریم باستانی است که در آن می‌خوانید؛ اقتصاددانان اصطلاحی دارند تحت عنوان «تئوری انتظارات گله‌ای». برمبنای این تئوری، هنگامی که بازار بی‌ثبات می‌شود و دولت در کنترل بازار توانایی لازم را ندارد، گروهی دلال از این فضا نهایت استفاده را می‌برند. آنها بر داغی بازار می‌افزایند به طوری که حتی مردم عادی کوچه و خیابان هم تحت تاثیر رفتارهای آنان قرار می‌گیرند. نمونه این اتفاق ابتدا در بازار سکه و سپس بازار ارز افتاد. دلالان در خلاء حضور بانک مرکزی و ناتوانی این بانک در کنترل بازار ارز بر داغی بازار افزودند و در نتیجه سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج و به سمت بازار ارز و سکه سرازیر شد.

به گفته اقتصاددانان برای جلوگیری از این رفتارهای غیرعقلایی در اقتصاد، گریزی وجود ندارد مگر آنکه بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار دخالت کند، چه آنکه اولین وظیفه بانک مرکزی در هر کشور ایجاد ثبات در اقتصاد است. در حالی که اگر همین عامل، یعنی حفظ ثبات در اقتصاد را به عنوان اولین رکن مدیریت خوب بانک مرکزی ملاک قرار دهیم، اینک با گذشت 9 ماه نوسان و آشفتگی در بازار ارز و سکه می‌توان امروز به راحتی این حکم را صادر کرد که بانک مرکزی از وظیف ثبات در اقتصاد عدول کرده است.

نکته دیگری که می‌توان در واکاوی سیاست‌های دولت در بازار ارز به آن اشاره کرد، دوگانگی در شعارهای عدالت‌جویانه دولت است. دولت محمود احمدی‌نژاد همواره بر شعار عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی تاکید می‌کند، حال آنکه عدم ثبات در بازار ارز و سکه سبب می‌شود نقدینگی سرگردان در بازار بی‌ثبات ارز و سکه به سوی افراد خاص برود و در نتیجه ضریب جینی در اقتصاد کلان بالا می‌رود. حتی به گفته برخی اقتصاددانان، هرچه آشفتگی بازار ارز و سکه ادامه یابد، اختلاف طبقاتی هم افزایش خواهد یافت.

نظر شما چیست؟