شنبه دوازدهم آذر ماه (فردا)ساعت 10 شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت در طبقه 17 بانک مرکزی میهمان اداره نظامهای پرداخت هستند تا درباره چگونگی اجرای بهتر شبکه الکترونیک پرداخت کارتی و رفع ابهامات موجود در شاپرک بحث و بررسی شود. همچنین قرار است این شرکتها طی نامه‌ای از بانک مرکزی بخواهند اجرای طرح را تا زمان رفع ایرادات اساسی، به تعویق بیندازد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک طی فراخوانی که بانک مرکزی از شرکت های PSP به عمل آورده است فردا ساعت 10 صبح 16 شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت میهمان اداره نظامهای پرداخت هستند تا درباره چگونگی اجرایی شدن شاپرک همچنین ابهامات موجود در باره این شبکه بحث و گفتگو شود.
بنابراین گزارش شرکت های PSP چهارشنبه 9 آذردر محل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان گرد هم آمدند و نشست ماهانه خود را به ایجاد هماهنگی در خصوص جلسه روز شنبه در بانک مرکزی اختصاص دادند.
این گزارش حاکی است، بانک مرکزی عزم جدی دارد تا طبق برنامه ریزی های خود تا عید شاپرک را به صورت فراگیر در کشور اجرایی کند در همین خصوص پس از تاسیس شرکت شاپرک که هم اکنون مراحل تاسیس را سپری می کند از ابتدای دی باید زمینه های استقلال شرکت های PSP از بانک ها فراهم آمده و همچنین مقدمات اتصال سوئیچ این شرکتها به سوئیچ شاپرک نیز به مرحله اجرا گذاشته شود.
در همین راستا با توجه به ابهاماتی که شرکت های PSP بر سوئیچ شاپرک وارد می دانند از یک سو خواستار رفع این ابهامات به صورت مشخص و از سوی دیگر خواهان تعویق در اجرا این طرح هستند.
اجرای شاپرک به تعویق افتد
شرکت های PSP در پانزدهمین نشست ماهانه خود از یک طرف برفقدان یک طرح مدون تاکید داشتند همچنین در خصوص ساختار منطقی اخذ کارمزد از پذیرندگان و حذف تسویه آنی بحث و گفتگو کردند.
تصدی‌گری بانک مرکزی در شرکت شاپرک که مغایر با الزامات اجرایی اصل 44 قانون اساسی است و انحصار حاصل از آن از جمله ایرادهای وارده بر این طرح است که شرکتها بر آن اتفاق نظر داشتند.
بنابراین گزارش حدود 40 درصد از سهام شاپرک در اختیار شرکتهای زیر مجموعه بانک مرکزی است و این مسئله در خصوص تداخل ناظر و مجری نیز ابهام ایجاد می کند.
مبهم بودن ساختار تسویه شاپرک با توجه به تفاوت در نوع تراکنش‌ها، حذف بانک پذیرنده کارت، ریزش بخش اعظم تراکنش‌های خرد از سبد خرید الکترونیکی، تفاوت در مبالغ خریدهای صنوف مختلف، عدم کفایت کارمزد اعلام شده برای پوشش هزینه‌ها، حل نشدن مشکل تعدد پایانه‌های فروش در یک نقطه و حل نشدن دغدغه‌های ملی صنعت پرداخت الکترونیک در طرح اعلام شده، ایرادهای دیگری است که از جانب شرکتها به این طرح وارد شده است.
شرکت های PSP در نهایت مصوب کردند که طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته شود اجرای طرح را تا زمان رفع ایرادات اساسی، به تعویق بیندازد.
شاپرك مقام نظارتي بر شركتها را دارد كه اين جايگاه ناشي از تفويض اختيارات نظارتي بانك مركزي است لذا مجري به معناي تجارتي آن نيست در حالي كه شركتهاي ارائه دهنده خدمات كارت مجري به معناي تجارتي (بيزينس) هستند، بنابراين بين نقش شاپرك و شركتها تفاوت وجود دارد و اين موضوعي حقوقي است.