وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: خواست دولت این است که فاصله موجود در بازار ارز کاهش یابد. از این پس یک طرف از گشایش اعتبارهای ( ال سی) داخلی و ریالی باید دولت یا بنگاه دولتی باشد تا امکان تقلب در این بخش به صفر برسد./بر این اساس 19 هزار و 500 قرارداد در راستای بند 28 قانون بودجه سال 90 با مبلغ دو هزار و 640 میلیارد تومان عملکرد تاکنون امهال شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از ایرنا ،'سیدشمس الدین حسینی ' روز دوشنبه در حاشیه چهاردهین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران ، در خصوص گشایش اعتبار ریالی و داخلی، افزود: البته این امر به این معنا نیست که دولت از گشایش اعتبار داخلی بهره مند می شود، بلکه بخش خصوصی از آن استفاده خواهد کرد.
به گفته ی حسینی بانک مرکزی باید تا پایان سال جاری مقررات و مراقبت های لازم در خصوص مقررات مربوط به ال سی های داخلی را ملحوظ داشته و به شورای پول و اعتبار ارایه دهد.
وی گفت:پس از اخلالی که در سیستم بانکی کشور ازطریق تخلف در صدور ال سی از سوی بانک صادرات ایجاد شد، شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسید که در حوزه گشایش ال سی های داخلی با برخی کاستی ها و مقررات روبرو هستیم وبر همین اساس باید در استفاده از آن جانب احتیاط رعایت شود.
رییس شورای گفت وگو با بیان آنکه کارکرد ال سی های داخلی زیاد نیست ، اظهار داشت: در صورتی که بنگاهی از ال سی ریالی استفاده کرده و تنزیل می شد منابع بانک ها نیز درگیر می شد.
دو هزار و 640 میلیارد تومان بدهی بانکی استمهال شد
'سیدشمس الدین حسینی' همچنین با اشاره به گزارش 'محمود بهمنی' رییس کل بانک مرکزی، گفت: بر این اساس 19 هزار و 500 قرارداد در راستای بند 28 قانون بودجه سال 90 با مبلغ دو هزار و 640 میلیارد تومان عملکرد تاکنون امهال شده است.
به گفته ی وی در صورتی که افراد در پرداخت اقساط به بانک به دلیل مشکلات بین المللی یا اجرای هدفمند کردن یارانه ها دچار مشکل شده اند، همکاری لازم انجام می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرای بند 28 قانون بودجه سال جاری که براساس آن بانک ها می توانند بدهی معوق بنگاه های تولیدی دچار مشکل را تا پنج سال استمهال کنند و جریمه دیر کرد آنها نیز بخشوده می شود را یکی از موارد مطروحه در جلسه روز جاری عنوان کرد و اظهارداشت: بانک مرکزی پیرو دستور العمل های قبلی ابلاغیه ای را صادر کرده که بر اساس آن اولویت ها مشخص شده و افرادی که به طور مثال دراثر حوادث طبیعی و ناخواسته با مشکل مواجه شده اند برای اجرای این بند در اولویت قرار می گیرند.
وی ادامه داد: همچنین قرار است با پیمانکاران و افرادی که از شرکت های دولتی طلبکارند، همکاری شود.
وی گفت: تقویت مشارکت بخش خصوصی و دولت برای تلفیق منابع در جلسه روز جاری مورد بررسی قرار گرفت و این امر در راستای تقویت حضور بخش خصوصی و غیر دولتی در طرح های عمرانی بوده است.
وی مدیریت تبعات تحریم را از دیگر موارد مورد بحث در جلسه روز جاری شورای گفت و گو اعلام کرد و افزود: همکاری دولت و بخش خصوصی برای مدیریت تبعات تحریم اقتصادی باید مد نظر قرار گیرد و بخش خصوصی نیز در فعالیت های اقتصادی به صورت استوار حضور یابد.
رییس شورای گفت و گو تصریح کرد: طرف های تجاری ایران با توجه به موقعیت و شرایط منحصر به فرد اقتصاد کشور گرایش به ادامه همکاری دارند و ایران را شریک غیر قابل جایگزین می دانند.
حسینی از تشکیل کمیته مشترک این حوزه برای بررسی شرایط تحریم خبر داد و گفت: قرار است با راهکار های ارایه شده توسط این کمیته تبعات تحریم اقتصادی به حداقل کاهش یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ارایه گزارش عملکرد هدفمندکردن یارانه ها ، با اشاره به اینکه این گزارش تهیه شده و اعلام می شود، در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه ها ، افزود: امروز نسبت به تبعات اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها خوش بین هستیم و به همین دلیل برای اجرای فاز دوم در حال مستند سازی و دریافت اطلاعات از بخش های مختلف واستانداران هستیم ،اما زمان اجرای فاز دوم در آینده اعلام می شود.
فاصله موجود در بازار ارز کاهش یابد
به گزارش واحد مرکزی خبر، حسینی در پایان نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسئول تنظیم بازار ارز بانک مرکزی است افزود : به علت استقلال بانک مرکزی، دولت دغدغه های خود را در این زمینه به این بانک اعلام می کند.
وی گفت: دولت وجود فاصله آن هم در حد 200 تومان را در بازار ارز مناسب نمی داند و تعدد نرخ ها هم مورد پذیرش نیست.
حسینی افزود: باید به بانک مرکزی برای از بین بردن تعدد نرخ ارز و یا به حداقل رساندن فاصله ها فرصت داده شود.
در ادامه خبرنگاری پرسید: هشت ماه از سال گذشته و دولت طبق قانون بودجه باید 54 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کرد و تاکنون هم اصلاح قیمت انجام نشده است این روند تا پایان سال چگونه است و آیا دولت با کسری بودجه مواجه نمی شود؟
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال با بیان اینکه آن 54 هزار میلیارد تومان درامد ناشی از افزایش قیمت نبود و فقط بخشی از آن محسوب می شود گفت: فعلا برنامه ای برای افزایش قیمت وجود ندارد اما این بدان معنی نیست که اصلا این موضوع منتفی باشد و سعی شده است منابع لازم از طریق منابع طرح هدفمندی یارانه ها تامین شود .
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته سعی شده است از ساز و کار تخصیص استفاده شود گفت: تخصیص و ابلاغ اعتبار ابزار خوبی است که در قانون بودجه پیش بینی شده است که پرداخت ها متناسب با درامدها صورت گیرد.
نظر شما چیست؟