وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: اگرچه همانطور که رییس قوه قضاییه بیان کردند که نمیتوان اکنون گفت که عنوان مجرمانه چیست یا حتی مبلغ دقیق تخلف چقدر است و این امر نیازمند رسیدگی بیشتری است، اما در مجموع بررسیها حکایت از این دارد که تخلف بزرگی صورت گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سیدشمسالدین حسینی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت افزود: وقتی موضوع را مستقل از نوع جرم بررسی کردیم، از نظر میزان قصور و تخطی از ضوابط و مقررات بانکی و اعتباری میتوان ارزیابی کرد و این ارزیابی حاکی از آن است که بانک گشایشکننده اعتبار منشأ تخلف بوده است و اگر گشایش اعتبارها صورت نمیگرفت به طور طبیعی تنزیلی صورت نمیگرفت بنابراین باید برخورد لازم با بانک صادرات میشد و کمیته منتخب به این جمعبندی رسید که مدیریت بانک صادرات باید اصلاح شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک صادرات خصوصی است، تصریح کرد: با هماهنگی بانک مرکزی مقرر شد که هیاتمدیره بانک تشکیل شده و خود آنها نسبت به تغییر مدیرعامل تصمیمگیری کنند و تا آنجا که مطلع هستم قرار بود این تصمیم صبح امروز گرفته شود. درخصوص بانک ملی و بانکهای تنزیلکننده اعتبار، وضعیت متفاوت بود. پس از بررسیها مشخص شد که بانک ملی و بانک سامان، سقف مربوط به اعتباری را رعایت نکردند و این تخلف، کمیته منتخب را به این جمعبندی رساند که باید در بانک ملی و بانک سامان اصلاحات لازم صورت گیرد.
حسینی خاطرنشان کرد: مدیرعامل بانک ملی استعفا کرد و پذیرفت که در بخش نظارت بر سقف اعتبار، نظارت کافی صورت نگرفته و ضمن عذرخواهی از رهبر انقلاب و مردم، استعفا کرد و من نیز با این استعفا موافقت کردم. البته من دستور عزل عضو ذیربط هیاتمدیره را نیز صادر کردم اما بانک سامان بانک خصوصی است و دولت نمیتواند در مورد عزل و نصب آن تصمیمگیری کند. بنابراین قرار شد بانک مرکزی با توجه به اختیاراتش از طریق سهامداران، اصلاح لازم در آن صورت گیرد.
وی یادآور شد: همه اینها به این معنی نیست که کار تمام شده، طبعا اقدامات تکمیلی انجام خواهد شد. همه این اتفاق را نیز نباید به قصور افراد نسبت داد؛ زیرا در این میان افرادی کار مجرمانه کردند که دستگیر شده و تحت بازجویی هستند اما ما از منظر تخلف اداری با موضوع برخورد کردیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: باید توجه داشت که ما مستقل از مدیران از نهادهای بانکهای صادرات، ملی و سامان حمایت خواهیم کرد و به همه سپردهگذاران و سهامداران به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت قول میدهم که همه نوع پشتیبانی از آنها انجام شود و آنها اندک خدشهای به خود راه ندهند. ما از این بانکها حمایت میکنیم و این بانکها همچنان در عرصه اقتصادی ایران فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: مجموع رسیدگیهای ما حکایت از آن دارد که مقررات مربوط به LC داخلی نیازمند بازبینی است و بنده با رییس کل بانک مرکزی هماهنگ کردم که هفته آینده جلسه فوقالعاده شورای پول و اعتبار برگزار شود و در این راستا از رسانهها درخواست میکنم که کمک کنند تا اعتبار و اعتماد در سیستم بانکی محفوظ بماند.
حسینی در پاسخ به این سوال که آیا در حوزه بانک مرکزی قصوری رخ داده؟ گفت: در حوزه بانک مرکزی هنوز به چنین جمعبندی نرسیدهایم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اینکه در آینده عزل و نصبی صورت گیرد بررسیها حکایت از این دارد که این افراد باید نظارت بیشتری میکردند البته ما در داخل خود مدیریتهای بانکها نیز نیازمند اصلاح هستیم.
خبرنگاری از حسینی سوال کرد که آیا این احتمال وجود دارد که افراد برکنار شده یا استعفا داده مجددا در سمتهای همطراز مشغول به کار شوند؟ که وی پاسخ داد: من نسبت به آن فردی که خود عرض کردم چنین تصمیمی ندارم. البته وقتی یک فردی عزل میشود بدین معنی نیست که تا ابدالدهر حق بهرهمندی از حقوق اجتماعی را نداشته باشد.
نظر شما چیست؟