گزارش/گفتگو دبیر کل بانک مرکزی حامل نکات بسیاری درباره روند توسعه بانکداری الکترونیک در کشور است که این نکات قطعا از دید آگاهان دور نخواهد ماند. نکاتی که هم دارای ابعاد مثبت و هم منفی هستند. سعی نگارنده بر آن است که طی این نوشتار و در آینده این ابعاد را بیشتر مورد بازکاوی قرار دهد.چرا که معتقد است گفتگوی دبیرکل در واقع مانیفست بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک از گذشته تا اکنون است. اگر چه ممکن است در اینده این مانیفست دچار تغییرات کلی یا جزئی شود اما مهم آن است که در اکنون دیدگاه های کلان بانک مرکزی درخصوص بانکداری الکترونیک را در این مصاحبه/گزارش می توان مشاهده کرد.در این نوشتار بحث غفلت از نهادسازی مورد توجه قرار گرفته است.
محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در بخش از مصاحبه خود آورده است:«در عصر فناوری اطلاعات، پول فقط اسکناس و مسکوک نیست، پول جنبه الکترونیک یافته و اتفاقاً درحال حاضر، اهمیتش از اسکناس و مسکوک هم فراتر رفته است»
این عبارت را اگر معیار سیاستگذاران بخش بانکداری الکترونیک بدانیم باید این سوال را مطرح کنیم که بانک مرکزی چقدر توانسته جهت ایجاد و حفظ جایگاه این نوع پول هم از نظر نظارتی و هم اجرایی نهاد سازی کند.همانطور که می دانیم اساس تشکیل بانک های مرکزی در دنیا و از جمله ایران سیاستگذاری و نظارت بر نظام پولی است. همچنین علاوه بر تشکیل نهاد بانک مرکزی نهاد هایی نیز در قالب معاونت های مختلف ایجاد شده تا انظباط پولی را تامین و حفظ کند.
با توجه به این مسئله سوال اینجاست که آیا پول الکترونیک دارای این میزان درجه اهمیت نیست که در هیات عامل بانک مرکزی به عنوان نهاد کلان سیاستگذاری یک نماینده داشته و معاونتی در این بانک به بحث پول الکترونیک اختصاص یابد.آیا این خرده بر نهاد پولی کشور وارد نیست که بحث با این میزان اهمیت را در قالب یک اداره ذیل یک مدیریت کل اداره هدایت می کند.
مسئله اساسی این است که الکترونیزه شدن پول در جهان باعث شده تا اهمیت این فرایند از خود پول فراتر رود. به عبارت دیگر اکنون کاراترین ابزار های نظارت در راستای انضباط پولی ابزارهای الکترونیک است. برای مثال مقابله با پدیده شوم پولشویی جز از طریق ردیابی الکترونیک و نرم افزار الکترونیک ممکن نیست. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سال گذشته برای اینکه نشان دهند پدیده پول شوئی چقدر برای کشور اهمیت دارد اقدام به برگزاری یک همایش بین المللی کردند اما سوال این است که در خصوص مقوله پولشویی چقدر نهاد سازی انجام شد. همگان می دانند که ساختار سازمان مند دنیای امروز بدون نهاد سازی قدرتمند دچار نقصان های اساسی خواهد شد. به تعبیر دیگر وقتی نهاد سازی صورت نگیرد در نتیجه شاهد آن خواهیم بود که بعد از یک سال تنها یک مقاله ای که در خصوص پولشوئی و بانکداری الکترونیک در همایش بانکداری اسلامی ارائه می شود که به زعم نویسنده هدف طرح مسئله است. طبعا مفهوم طرح مسئله به معنی غفلت مسئولان پولی به یک امر مهم نظارتی است.
همچنین بحث معوقات و اعبار سنجی بحث دیگری است که جز از طریق ابزارهای الکترونیک امکانپذیر نیست.همانطور که میدانیم بحث مطالبات معوق امروز چنان گریبان نظام بانکی کشور را در چنگال دارد که گریز از ان جز به مدد استفاده جدی از نظام اعتبار سنجی و امکان پذیر نیست. نظامی که اساسا مبتنی بر ابزارهای الکترونیک است. حث اساسی ان است که بستر مناسب برای استقرار یک نظام اعتبار سنجی قوی به دلیل فقدان سیستم متمرکز بانکی(کربنکینگ) در بانکها مقدور نیست.یکی از دلایل مهم این مسئله عدم نهادسازی قوتمند از سوی مقام ارشد پولی است.
شاهد دیگری برمدعا اختلاصهایی است که اخیرا در حوزه بانکی صورت گرفته است. شخصی که نزدیک سه هزار میلیارد تومان اختلاس انجام داده یا اینکه از مرد وام خوار مسکن که از چند بانک سوئ استفاده کرد است. و اختلاس هایی از این دست که اتفاقا کم هم نیستند تنها زمانی میتوانند به حداقل برسند که از ابزارهای الکترونیک بازوی قوت مند بانک مرکزی باشد. اما نباید تردید کرد که این بانک به دلیل عدم نهاد سازی لازم قادر نخواهد بود به ایفای وظایف ذاتی خود اقدام کند.
علاوه بر موارد پیش گفته موارد متعدد دیگری وجود دارد که میتوان به عنوان شاهدی عنوان کرد مبنی بر این که بانک مرکزی در راستای نهاد سازی در حوزه بانکداری الکترونیک اقدام جدی صورت نداده است. در این راستا به نظر می رسد این بانک در گام اول باید به احیای مجدد معاونت فناوری های نوین مباردت کند. شاید محمود احمدی دبیر کل معتقد باشد در سمت دبیر کل قادر است این بخش را نیز معاونت کند اما از یک سو برای توجه دادن جامعه به جایگاه و اهمیت بانکداری الکترونیک مقوله نهاد سازی بسیار ضروری است. از سوی دیگر وظایف دبیر کل قطعا انقدر هست که وی نتواند به طور هم زمان هم وظایف دبیر و هم وظایف معاونت فناوری های نوین را نیز بر عهده گیرد.
بنابراین وظیفه جدی مسئولان بانک مرکزی است که در راستای امر نهاد سازی معاونت فناوریهای نوین را احیا کنند. اینکه چه شخصی و چه نام و وظایف جدیدی برای این معاونت پیش بینی شود از مسئله دیگری است که در جای خود قابل بحث است. اما اکنون مسئله اساسی احیای فناوری های نوین است که مسئولان ارشد پولی باید به آن اقدام کنند.
نظر شما چیست؟