مشاور مدیرعامل بانک پاسارگاد از مسئولان خواست تا ترتیبی اتخاذ شود تا با ایجاد کربانکینگ، به ایجاد تعامل بین مدیران اعتباری بانک ها و پرداخت اعتبارات کلان به صورت سندیکایی اقدام شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از فارس، ابوالقاسم جمشیدی در تشریح عوامل موثر در بروز اختلاس گفت: هرگونه اختلاس و نظایر آن، ناشی از بی امنیتی شکل می گیرد. عمده این مسایل نیز ریشه در اخلاق جامعه دارد. وقتی اخلاق در جامعه کاهش می یابد و مردم به سمت جلب و جذب بیشتر دارایی گرایش می یابند و از یکدیگر در این حوزه سبقت می گیرند،به طوری که دارایی و ثروت ملاک تشخص و زیاده خواهی معیار آرزوها و آمال جامعه می شود، در چنین شرایطی باید در انتظار حوادثی نظیر اختلاس بود.
وی با بیان اینکه با عدم پایبندی به اخلاقیات در جامعه، هر روز ممکن است حادثه ای مانند اختلاس رخ دهد،گفت: به نظر بنده ریشه این قضیه نیز پایه در اشتغال دارد. نرخ بیکاری براساس آمار رسمی بالای 14.7 درصد است که آمار واقعی به مراتب بیشتر از این هاست.
این کارشناس اقتصادی گفت: واقعیت این است که وقتی جوان دارای غرور و آماده به کار نمی تواند درآمدش را از بازوان و اندیشه خود به دست آورد، به سراغ خانواده و فشار به آنها می رود.
وی افزود: در این شرایط است که فرد برای امرار معاش خود و فرزندانش مجبور به سه کاره شدن و… می شود. گاه نیز روش هایی غیر از این در پیش گرفته می شود که ناشی از زیاده خواهی ها، تخم مرغ دزد شتر دزد می شود و در چنین شرایطی، اخلاقیات به هم می ریزد.
جمشیدی گفت: محرک اصلی اختلاس و ارتشا را باید زیاده خواهی هایی دانست که از موارد کوچک شروع می شوند و با عظیمتر شدن آنها، گاه موجبات آبروریزی یک سیستم اعتباری ملی می شود که گاه تمسخر رسانه های خارجی را نیز در پی دارد.
وی افزود: با وجود پایبندی افراد جامعه به اعتبار در خانواده و بازار و…، هستند یکسری نورسیده هایی که به اقتصاد ورود می یابند و با انجام اقدامات همچون رشوه و… ، مواردی مانند اختلاس را شکل می دهند.
وی با تأکید بر اینکه کاهش اخلاق جامعه و نیز بی تفاوتی به هم نوع از عوامل اصلی در این جریان است گفت: اختلاس از ضعف در مسئولیت ها و نیز بی تعهدی شکل می گیرد که البته من از گفتن واژه بی تقوایی در این خصوص پرهیز می کنم.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که عوامل سیستمی موثر در جریان اختلاس را چه می دانید گفت: هر سیستم سازمانی متأثر از سیستم فردی است،اما مدیر سازمان نیز باید سعی خود را معطوف به تعامل با همکارانش کند.
وی افزود: مدیران باید نیازهای پرسنل خود را بدانند و غیر از ابراز آنها به تأمین این نیازها در حد امکانات سازمانی اقدام کنند که پیشتر مانع از اخذ رشوه و… شوند. بر این اساس، باید پرسنل حس کنند در سازمانی فعال هستند که آن سازمان برایشان ایجاد اعتبار می کند.
جمشیدی با تأکید بر اینکه لزوم تعامل بین مدیریت و کارکنان در این میان بسیار مهم است گفت: بعد از این مرحله نیز مرحله نظارت سیستم های نظارتی به شکل مستقیم و غیرمحسوس و نیز اخذ اطلاعات لازم آنهم به صورت دائمی است.
وی با بیان اینکه راستگویی و شفافیت در هر سیستمی می تواند از بروز حوادثی چون اختلاس جلوگیری کند، به بحث نظارت در سیستم بانکی اشاره کرد اظهارداشت: در سیستم بانکی اداره نظارت بر بانک ها و موسسات پولی از جایگاه مهمی برخوردار است. همچنین اختیارات زیادی نیز به هیأت نظار داده شده تا به موقع، از بروز برخی مسایل جلوگیری کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: گرچه گفته می شود که جریان اختلاس اخیر پیشتر از سوی آنها اعلام شده، ولی این اعلام باید بسیار جلوتر از اینها، صورت می گرفت.
وی یادآور شد: مراکز قدرت هم مهم هستند که حتی ابزارهای نظارتی را نیز از کار می اندازند. در هر نظام سفارشی و توصیه ای و یا به اصطلاح " از خودمان" ، امکان بروز حوادثی مانند اختلاس وجود دارد. در چنین فضاهایی عمدتاً بحث رقابت و شایستگی مطرح نیست و رفاقت جای این موارد را می گیرد.
این اقتصاددان در تشریح راههای جلوگیری از اختلاس گفت: انتخاب مدیران شایسته و آشنا به کار، تخصصی برخورد شدن با سیستم بانکی همچون پزشکی و انتخاب تخصص مدارانه مدیران به جای انتخاب سیاسی و رابطه ای آنها، لزوم تعامل بین مدیران و کارکنان در هر سازمان، انتخاب مدیران ارشد و میانی در هر سازمان مبتنی بر دانش، تجربه و تخصص با طی مدارج لازم، ارزشیابی دائمی کارکنان از پایین تا بالا و.. از جمله این راهها هستند.
وی همچنین توصیه کرد که از مدیران شعب به بالا در زمان دادن تصدی، تضامینی اخذ شود تا در صورت هرگونه اشتباهی، به جبران آن اقدام شود.
جمشیدی گفت: باید مدیرسازمان بکوشند تا حتی اگر سطح اخلاق در جامعه پایین آمده است سازمان خود را تمیز و سالم نگهدارند و در صورت بروز مشکل یا حادثه ای نیز صرف نظر از اینکه مدیر در آن حادثه دخالت داشته یا نه، با خضوع نزد مردم عذرخواهی کند.
وی افزود: در صورت بروز حوادث بسیار بزرگ نیز با توجه به حرام بودن خودکشی، حداقل این است که آن مدیر استعفا دهد و کنار برود و دیگر دنبال تبرئه کردن خود نباشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین لازم است تا قوه قضاییه پوسته دیگری بیاندازد تا بتواند درست عمل کند تا دیگر آیین دادرسی کشور مطول نباشد.
وی افزود: همچنین در ارتباط با دستگاه های در اختیار قوه قضاییه نیز باید روند عملکرد آنها به شکلی باشد که در مواردی که به واقع در اولویت اهمیت است وقت بگذارند.
نظر شما چیست؟