نبود نظام جامع سنجش اعتبار از دلایل اصلی سونامی اختلاس

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی شاید بزرگترین موج اختلاس در شبکه بانکی باشد اما غیر از این موج بزرگ اکنون نظام بانکی ما در واقع با سونامی اختلاس مواجه شده است. طی چند ماه اخیر اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران و اختلاس 139 میلیارد تومانی در بندرعباس، را باید به امواج سونمی باید افزود و شاید در نقاط دیگری از شهر  تخلفات از جنس سونامی فعلی در جریان است اما هنوز کسی خبر ندارد.. در این راستا کارشناسان در خصوص اینکه وجود یک نظام اعتبار سنجی تا چه میزان می توانست مانع وقوع چنین اتفاق ناخوشایندی در شبکه بانکی شوند دو نظر دارند. سعید عسگری ، کارشناس بانکداری الکترونیک ، معتقد است وجود یک نظام قوی اعتبار سنجی به عنوان یک فرایند پیشگیرانه مانع از انجام تخلف از قانون می شود و چنانچه چنین اتفاقی نیز صورت گیرد در همان مراحل اولیه قابل ردیابی خواهد بود.

در مقابل مجید شکوهی ، مدیرعامل شرکت اعتبار سنجی ایرانیان معتقد است: بحث اختلاس با اعتبار سنجی چندان ارتباطی ندارد زیرا اعتبار سنجی چه درست وچه غلط وقتی زد و بند وهماهنگی پشت پرده صورت می گیرد اعتبار سنجی موضوعیت نمی یابد.

از تخم مرغ دزدی تا دزدی گله شتر

عسگری معتقد است ، اگر چه اکنون رقم اختلاس به میزان 3 هزار میلیارد تومان رسیده اما در روزهای اول تخلف این رقم اندک بوده و شبکه تخلف نیز چندان گسترده نبوده است.

وی افزود:از سوی دیگر سابقه یک فرد همواره نشان می دهد که وی چه عملکردی داشته است. وقتی میزان دارایی های یک نفر طی مدت کوتاه سه ساله از حد اکثر سه میلیارد تومان به  سه هزار میلیارد تومان می رسد یا اینکه تعداد شرکتهای یک شخص طی چند سال به سرعت زیاد رو به گسترش می گذارد طبعا به دلیل ثبت در سامانه انبار داده ها (هر گونه گردش مالی و کار بانکی از جمله گشایش (lcشخص در سامانه تبت شده و اگر متصدیان بانکی نیز کمتر توجه کنند مقام ناظر به خوبی قادر به ردیابی چنین اشخاصی است تا سلامت دارایی این افراد را احراز کند.

به گفته وی بنابر این یک نظام جامع اعتبار سنجی تا حد بسیار بالایی می توانست مانع بروز چنین تخلف بزرگی شود.

 وی با اشاره به ضرب المثل تخم مرغ دزد شتر دزد می شود خاطر نشان کرد:یک نظام جامع اعتبار سنجی می تواند متخلف را در زمانی که تخم مرغ دزد است شناسایی کند تا جامعه شاهد دزدی گله شترها نباشد.

وی می گوید اگر از همان زمان که فاضل خداد در خصوص اختلاص 132 میلیاد تومانی از بانک صادرات مرم شناخت شده بود بحث مربوط به اعتبار سنجی را جدی گرفته بودیم شاید اکنون شاهد اختلاس 3 هزار میلیارد تومان نبودیم.

اختلاس 3000میلیاردی فراتر از اعتبار سنجی است

در مقابل مجید شکوهی ،مدیرعامل شرکت اعتبار سنجی ایرانیان ،معتقد است: گبحث اختلاس با اعتبار سنجی چندان ارتباطی ندارد زیرا اعتبار سنجی چه درست وچه غلط وقتی زدو بند وهماهنگی پنهان وپشت پرده صورت می گیرد اعتبار سنجی موضوعیت نمی یابد .

وی با بیان اینکه در نظام سنجش اعتبار دو شاخصه رتبه بندی واعتبارسنجی مطرح است، اظهار داشت: شرکت های بزرگ چون ایران خودرودر ردیف فرایند رتبه بندی قرارمی گیرند چرا که در جامعه شناخته شده هستند و نیاز به اعتبار سنجی ندارند اما افراد حقیقی و شرکت های کوچک در ردیف اعتبار سنجی واقع می شوند به طوریکه به شرکت های کوچک واشخاص حقیقی امتیاز اعتباری داده می شود ومشخص میگردد که براساس وضعیت مالی و فروش چه  امتیازی به آنها تعلق می گیرد.

وی خاطر نشان ساخت: بنابراین بحث اعتبار سنجی به شرکت های کوچک تعلق می گیرد وبه اعتقاد من بحث 3000میلیارد تومان کاملا از بحث اعتبار سنجی خارج است علاوه بر این بحث اعتبار سنجی متعلق به شرایط نظام مند وقانونمند است وزمانیکه شرایط از وضعیت قانونی بیرون می رود نمی توان در مورد آن آظهار نظر کرد.
آیا اختلاس در مراحل اولیه قابل شناسایی بوده است

کارشناسان معتقدند وجود یک سامانه جامع اعتبار سنجی که از پایگاه داده ای کامل برخوردار باشد قطعا قادر است انجام تخلفهای بانکی را به حداقل برساند چرا که هر عمل بانکی در سیستم ثبت می شود و امکان این نیست که در یک شعبه گشایش اعتبار صورت گیرد اما ثبت  نشود. از سوی دیگر این گشایش اعتبار در مقصد نیز باز ثبت می شود و اگر سیستم هوشمند باشد بلافاصله گزارش صدور از مبدا را برای متصدی منعکس خواهد کرد.

 دست کم اگر گزارش صدور گشایش اعتبار در بانک مبدا ثبت نشده باشد خودبخود سیستم این مسئله را اعلام می کند.  به تعبیر دیگر وقتی امور دستی صورت می گیرد افراد می توانند از اعتماد بانک سوءاستفاده کنند اما اگر یک نظام هوشمند اطلاعات افراد را گزارش گیری و گزارش دهی کند کانالهای تخلف به حداقل می رسد.
از سوی دیگر مقام ناظر نیز قادر است به راحتی افرادی را که دارای گردش مالی غیر معمول بانکی در هر نقطه از شبکه بانکی باشند شناسایی و به بررسی اعمال وی بپردازند.

در اعتبارسنجی نیمه خالی لیوان مهم است

اگر چه همواره در مباحث مختلف اعلام می شود باید به نیمه پر لیوان نگاه کرد اما در بحث پایگاه داده ای سیتم اعتبار سنجی باید نیمه خالی لیوان را نگریست. به اعتبار دیگر اگر اطلاعات کامل از مشتریان بانکی در انبار داده ای وجود نداشته باشد باید اعتراف کرد که ان انبار عملا ارزش چندانی ندارد و این در واقع مشکل انبار داده های شرکت سنجش اعتبار ایران است که به عنوان یک نهاد دولتی موظف به ایجاد نظام اعتبار سنجی بانکی است.

جلیلی ، مدیر عامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران ، در گفتگو با فارس خاطرنشان می کند: در مفهوم علمی و تئوریک سامانه سنجش  اعتباری، رفتار اعتباری حتی یک مشتری هم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 وی در ادامه اظهار داشت: بانک جهانی شمار افراد بالغ در کشورمان را حدود 55 میلیون نفر تخمین زده که با احتساب 2.5 میلیون رکورد بارگذاری شده در ابتدای سال گذشته تنها 4.5 درصد این افراد را پوشش می‌داد و در حال حاضر این عدد به 29 درصد رسیده است.

نظام جامع اعتبار سنجی در کجای انبار داده قرار دارد

جلیلی همچنین در اواخرمرداد سال جاری تصریح کرد: تا 31 مردادماه سال گذشته، 13 بانک از طریق خط امن مخابراتی به سامانه متصل بوده‌اند، این درحالی است که هم اکنون 22 بانک به سرورهای شرکت مستقر در اتاق پایاپای اسناد بانکی متصل شده‌اند.

مدیر عامل شرکت رتبه‌بندی اعتبار ایران اذعان داشت: تا 5 ماهه ابتدای سال گذشته تنها 10 بانک دولتی اطلاعات تسهیلاتی مشتریان خود را به سامانه ارسال می‌کرده‌اند که آمار برآوردی در 5 ماه نخست امسال بیانگر رشد 80 درصدی در این بخش است.

وی درباره بانک‌هایی که با شرکت رتبه‌بندی فعالیت می‌کنند نیز اظهار داشت: هم اکنون 18 بانک ملی ایران، کشاورزی، ملت، صادرات ایران، مسکن، تجارت، سپه، رفاه کارگران، پست بانک، قرض الحسنه مهر ایران، سینا، پارسیان، سامان، کارآفرین، سرمایه، توسعه تعاون، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران به صورت منظم و ماهانه اطلاعات تسهیلاتی مشتریان خود را به سامانه ارسال می‌نمایند.

مدیر عامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران تأکید کرد: از لحاظ پوشش و فراگیری تعداد بانک‌ها نیز با در نظر گرفتن 30 بانک دارای مجوز از بانک مرکزی در سال گذشته33 درصد پوشش داشته‌ایم که این رقم در حال حاضر 60 درصد شده است که بیانگر رشد 27 درصدی است.

جلیلی افزود: کاربردهای اعتبار سنجی در ارقام مختلف تسهیلات پرداختی بانک‌ها متفاوت است؛ بعنوان مثال در گروه تسهیلات خرد بخش عمده فواید اجرای این سیستم مشمول مردم می‌شود.

بازهم رفتار بخشنامه برای سرعت کار

وی تأکید کرد:‌ تعدادی از بانک‌های خیلی خوب و جدی با این شرکت همکاری می‌کنند اما برخی بانک‌ها از نظر آموزشی کارکنان دچار ضعف هستند همچنین تعدادی از بانک‌ها کار را شروع کرده‌اند ولی این سیستم را در تمام شعب خود فراگیر نکرده‌اند.
جلیلی افزود: گروه دیگر از بانک‌ها همکاری خوبی در این خصوص داشته‌اند ولی محدودیتی در این راستا اعمال کرده و فقط برای تسهیلات بالای 50 یا 100 میلیون تومان خواستار استعلام پرونده مشتریان خود شده‌اند.

جلیلی درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر لزوم همکاری بانک‌ها با شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران اظهار کرد: این بخشنامه روند افزودن همکاری بانک‌های جدید را تسریع کرده ولی آنطور که باید و شاید در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است.
وی اذعان داشت: محتوای اصلی بخشنامه بیشتر معطوف به بانک‌هایی بود که فقط برای تسهیلات بالای 50 الی 100 میلیون تومان از شرکت استعلام می‌گرفتند اما بانک مرکزی با بخشنامه جدید به این بانک‌ها اعلام کرد که باید برای همه تسهیلات و تعهدات از این سامانه استفاده کنند.

اطلاع دقیقی در دسترس نیست،

جلیلی می گوید:مفهوم علمی جمع آوری اطلاعات در اینگونه سامانه‌ها،(انبار‌داده در مقابل اصطلاح علمی پایگاه داده) است، به این معنی که اطلاعات قراردادها هر ماه بدون حذف اطلاعات ماه گذشته در سامانه بارگذاری می‌شود با این حساب از ابتدای سال 88 تا کنون بیش از 300‌میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه بارگذاری شده است.
مدیر عامل شرکت رتبه بندی اعتباری ایران ضمن اشاره به اینکه اعداد مذکور بیانگر رشد چشم گیر و شکل‌گیری یک سامانه با غنای اطلاعاتی قابل اتکاست، تصریح کرد: این آمار به معنای رشد 129 درصدی است که البته تلاش شرکت در راستای افزایش روز افزون این اطلاعات است.

وی با بیان اینکه از تعداد اطلاعات 12 بانک باقی مانده در زمینه ارسال اطلاعات تسهیلاتی مشتریانشان اطلاع دقیقی در دسترس نیست، گفت: اما با توجه به حجم این بانک‌ها و تازه تاسیس بودن اکثرشان، تعداد 500.000 رکورد تخمین زده می‌شود که حاکی از جمع آوری اطلاعات 95 تا 97 درصدی نظام بانکی است.

وی افزود: تلاش می‌شود با مذاکرات صورت گرفته و تلاش دولت و بانک مرکزی در آینده‌ای نزدیک شاهد جمع آوری 100 درصدی اطلاعات در سامانه اعتبارسنجی ملی باشیم.

جلیلی ادامه داد: از همین رو مطابق مطالعات جهانی، در کشورهایی که دارای سامانه‌های اعتبارسنجی هستند بیش از 90 درصد مردم به منابع تامین مالی دسترسی دارند و این در حالیست که این میزان در کشورهای فاقد این سامانه، کمتر از 25 درصد می‌باشد.

فاصله 4 ساله از تاسیس شرکت تا دریافت مجوز از بانک مرکزی

شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشارکت کلیه بانک های کشور و برخی از شرکت های بزرگ بیمه و لیزینگ در آبان ماه 1385 بصورت سهامی خاص تحت شماره 282395 و شناسنامه ملی 10103197122 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تاسیس شده است. اما بانک مرکزی مجوز فعالیت این شرکت را به عنوان یک نهاد پولی را در 13 شهریور سال گذشته صادر کرد:

روابط عمومی بانک مرکزی در اواسط شهریور سال 89 اعلام کرد ، بانک مرکزی به استناد آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب هیات محترم وزیران ، از تاریخ 13/6/1389 مجوز فعالیت شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران را صادر نمود.

سوال اساسی این است که در حالی که وجود یک نظام اعتبار سنجی مناسب در ابتدای امر به عنوان یک ابزار نظارتی به نهاد ناظر کمکهای اساسی میکند   فاصله زمانی حدود چهار ساله بین  تاسیس تا  ارائه مجوز فعالیت شرکت از سوی بانک بانک مرکزی به چه دلیل بوده است.

احتمالا بانک مرکزی دلایل خواص خود را اعلام میکند اما آیا این دلایل می تواند توجیه کننده این باشد که فقدان مکانیزمها و ابزارهای نظارتی اکنون باعث زیر سوال بردن اعتبار شبکه بانکی شده است.

نگاهی به جنجالی‌ترین اختلاس‌های ایران

در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی ایران با دولتی شدن اقتصاد ایران کمتر کسی فکر می‌کرد کسانی با سوء استفاده بتوانند اقدام به اختلاس‌های میلیاردی کنند.

به گزارش سه نسل به نقل از خبرآنلاین، در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی ایران با دولتی شدن اقتصاد ایران کمتر کسی فکر می‌کرد کسانی با سوء استفاده بتوانند اقدام به اختلاس‌های میلیاردی کنند. در جریان همین اتفاقات بود که مردم ایران با واژه هایی مثل اختلاس،مفاسد اقتصادی،دانه درشت ها،آقازاده ها، رانت خواری و واژه های دیگر اشنا شدند.

در این سال‌ها خبرهای زیادی از کلاهبرداری‌ها و اختلاس‌های گوناگون در رسانه‌ها مطرح شد اما از از این بین بعضی از این اختلاس‌ها از جنجال بیشتری نسبت به سایر اختلاس‌ها برخوردار بودند تا جایی‌که با وجود مختومه شدن پرونده بعضی از این اختلاس‌ها ، ارقام نجومی جابجا شده و اختلاس شده از یاد هیچ کدام از مردم ایران نمی رود.

۱-فاضل خداداد،مختلاس ۱۲۳ بانک صادرات
خداداد اولین مختلس اقتصاد ایران است که به پای چوبه دار رفت.وی به همراه مرتضی در دهه ۷۰ متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی از بانک صادرات شدند. اختلاسی که به گفته محسن رفیق دوست ۳میلیارد تومان بوده است نه ۱۲۳ میلیارد تومان.گفته می شد که فاضل خداد توانسته بود با چک تضامنی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بانک صادرات وام کلان بگیرد و بعد از دوست شدن با مرتضی از بانک صادرات اختلاس کنند. به گزارش فارس،خداداد کارمند ساده بانک صادرات بوده است اما به گفته محسن رفیق دوست برادر مرتضی ، خانواده خداداد در واردات و فروش میوه فعالیت داشته‌اند و کل میدان تره‌بار قدیم تهران متعلق به پدر خداداد بوده است. بعد از بازگشت خداداد پرونده ای در دادگاه به ریاست غلامحسین محسنی اژه ای تشکیل شد و بعد از بررسی اسناد اختلاس،فاضل خداداد به اعدام و مرتضی به حبس ابد محکوم شد.

۲ – غلامحسین کرباسچی،معروف ترین شخصیت تبرئه شده از اختلاس
در اواسط دهه ۷۰ این بار نوبت شهردار تهران بود تا به اتهام اختلاس به پای میز محاکمه برود.در تاریخ ۷۷/۱/۱۵ بود که شهردار تهران به اتهام اختلاس و نقض صریح قانون بازداشت شد.

اختلاس مبلغ ۶۰۰/۲ میلیارد ریال به نفع کارگزاران سازندگی، اختلاس مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به نفع آقایان تاجران و تقوی منش، اختلاس مبلغ ۷۰ میلیون ریال به نفع شخصی،اختلاس مبلغ ۹۰ هزار دلار آمریکایی به نفع نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحدومبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به نفع تعدادی از مدیران وزارت کشور و به نفع شخصی،اختلاس مبلغ ۶۰۰میلیون ریال به نفع آقای عظیمی نیا- صفی نیا و تضییع اموال و تصرفات غیر مجاز و غیر قانونی در وجوه شهرداری به مبلغ،۳۵ میلیارد و ۹۱۱ میلیون ۴۸۱هزار و ۹۰۰ (۳۵۹۱۱۴۸۱۹۰۰)ریال.

سرانجام استناد به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی- رای نهایی گردید و وی به دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکوم شد.

۳ – شهرام جزایری،مختلس دستفروش دهه هشتاد
این مختلس معروف که فعالیت خود را از دستفروشی شروع کرده بود در سال ۸۱ و در سن ۲۹ سالگی به اتهام اختلاس دستگیر شد. ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم است. در جریان این اختلاس ها بود که مشخص شد بسیاری از چهره های سیاسی و آقازاده ها از جزایری رشوه گرفته اند. شهرام جزایری در این دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم گردید.

وی که در ۲ اسفند ۸۵ موفق به فرار شده بود، در ۲۷ اسفند همان سال توسط ماموران در یکی از روستاهای عمان شناسایی و دستگیر و در روز ۲۸ اسفند به ایران بازگردانده شد. وی بعد از بازگشت به ایران در حکمی مجدد به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد.

۴ – عباس کوتول و ماجرای فرودگاه پیام
این فرد که در جریان اختلاس فرودگاه پیام متهم شد،فعالیت تجاری خود را از سیگارفروشی شروع کرد. پرونده وی هم زمان با جریان استات اویل در رسانه ها مطرح وجنجال ساز شد. وی در سال ۸۱ اقدام به تشکیل و هدایت باندی از کارکنان گمرک و فرودگاه کرد که با کوتاهترین زمان بتواند کالاهای قاچاق خود را از گمرکات مختلف بویژه گمرک فرودگاه پیام ترخیص و در سطح شهر توزیع کند. نامبرده با اجاره روزانه ۳-۲ فروند هواپیمای ۱۵ تنی و یک فروند هواپیمای یک تنی از فرودگاه پیام، […] بدون ارزیابی و بازبینی گمرک و با تبانی تعدادی از عوامل گمرکی اقدام به ورود کالاهای قاچاق در سطح گسترده می‌کرد.

سرانجام پس از ماه ها کش و قوس، حکم نهایی «عباس تقی زاده»، مشهور به عباس کوتول صادر شد. بر اساس اعلام رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی (مجتمع قضایی تخصصی مفاسد اقتصادی) عباس تقی زاده فرزند میرزا علی از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس و سه سال محرومیت از هرگونه واردات وصادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کلیه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده میلیارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شد.

۵ – کارمند ساده ، سلطان شکر ایران
سلطان شکر ایران،«محمدرضا» که گفته می شود خانواده اش در زندگی اشرافی به سر می برند،همان سلطان شکر ایران است.

وی که تنها مختلسی است که در زندان نیست و در خارج از زندان در تلاش برای پرداخت دیون خود است،با همکاری یک مدیر توانمند، کارخانه های قند و شکر را با چک های مدت دار خریداری و از سهمیه کارخانه ها برای واردات شکر استفاده می کردند و چک های خود را پاس نمی کردند که سرانجام در نتیجه وصول نشدن چک ها کارشان به دادگاه می کشد. اما ماجرا به اینجا ختم نشد و این افراد قبل از فرارسیدن موعد دادگاه خود دست به اقدامات جالبی در زمینه اختلاس می زنند.

این شخص با تصاحب و خرید و فروش اراضی دولتی و نیز با جعل اسناد دولتی و تبانی، میلیاردها تومان اراضی را فروخته یا خریداری کرده است. در تحقیقات بعدی گویا فردی با نام مستعار «شمس» شناسایی و دستگیر شد. در تحقیقات از او نتایج روشنی به دست آمد. گویا آنها املاک رها شده را خریداری می‌کردند. سطان شکر ابتدا اراضی و املاکی را که صاحبان آنها بعد یا قبل از انقلاب یا در زمان جنگ، رها کرده و به خارج رفته بودند را شناسایی می‌کرد و سپس با وکالتنامه‌های جعلی منسوب به وارث صاحبان اراضی و با تبانی آنها را به طور غیرقانونی خرید و فروش می‌کرد.

در این میان آقای «محمدرضا» اقدام به خرید کارخانجات شکر، ‌مسائل مربوط به کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام، پرداخت گمرکی و نحوه ترخیص واردات مواد اولیه و دیگر مسائل مربوط به آن کرد. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، سلطان شکر ایران با دریافت میلیاردها تومان تسهیلات بانکی از محل وام‌های بحران که سود چهاردرصد دارد یا اصلا هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، بسیاری از کارخانه‌های شکر را خریده است. او پس از چند ماه با اعلام ورشکستگی و اخراج کارگران با تغییر کاربری محل، به برج‌سازی در کارخانه‌ها اقدام کرده و از این راه میلیاردها تومان ثروت دیگر به جیب می‌زد. جالب اینجاست که گفته می شود وی در بازداشت به سر نمی برد و با انجام فعالیت تجاری قصد جبران خسارت را دارد.

۶-ناشناس ترین مختلس و بزرگ ترین اختلاس در ۳۰ سال اخیر
هیچ نامی از بزرگترین مختلس در ۳۰ سال اخیر منتشر نشده است.مسئولان به انتشار اسم مخفف او یعنی الف.خ، مدیر عامل بانک آریا بسنده می کنند و هنوز تصویری از این فرد در رسانه ها منتشر نشده است.این فرد توانست رکورد اختلاس در ۳۰ سال اخیر را بزند.

الف.خ، از چهره های مرتبط با یکی از مقامات ارشد دولتی و پرونده بیمه ایران که صاحب دهها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره ای و تو در تو است، با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات می کرده است.

این فرد با تبانی و نفوذ با رییس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور ال. سی های جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومانی می کرده است و بدون آن که وجه ال سی های مذکور را به بانک بپردازد، ال.سی ها را دریافت و به بانکهای دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی ال.سی می فروخته است.

از آنجا که این ال سی ها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی شده است، خریداران ال سی با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید ال سی می کردند و درنهایت مبالغ ال سی های مذکور به بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می رسد.

گفته می شود این فرد این مبلغ هنگفت را جهت انجام سایر معاملات صوری و دلالی خود استفاده می کرده و از این مبلغ که از حساب بانک صادرات برداشت شده است، تنها ۵۰۰ میلیارد تومان صرف واسطه گری بانکهای دیگر شده است. پس از یک اشتباه ا.خ ،این موضوع توسط بانک صادرات کشف وبه نهادهای نظارتی گزارش می شود.

گفته می شود فرد مذکور که مالک یکی از باشگاههای لیگ برتر فوتبال نیز می باشد، در بسیاری از صنایع معاملات و فعالیتهای اقتصادی نقش دارد. وی توانسته بود بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوء استفاده های مالی با ساپورت برخی مقامات ارشد دولتی، اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک تاسیسی خود کند که با ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانک مرکزی ناگزیر به ابطال مجوز وی می شود. در واقع در برابر این پرونده که در دولت عدالت طلب رقم خورده است، شهرام جزایری و فاضل خداداد عددی محسوب نمی شوند. متهم اول پرونده که با یکی از مقامات ارشد اجرایی ارتباط داشته است، مالک باشگاه لیگ برتری است که ۲۷هزار نفر برای وی کار می کنند.