ابعاد اقتصادی و اجتماعی بانکداری اسلامی به روایت مسئولان پست بانک

مدیرعامل و برخی از اعضای هیات مدیره پست بانک طی گفتگوهایی جداگانه به مناسبت 10 شهریور روز بانکداری اسلامی این نوع بانکداری را موجب شکوفایی اقتصاد کشور ،توسعه عدالت اجتماعی و در راستای منافع عمومی دانستند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، دکتر محبیان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل پست بانک  اجرای صحیح و درست قانون بانکداری بدون ربا در نظام بانکی و مبادلات تجاری، را موجب پویائی و شکوفائی اقتصاد کشور ذکر کرد.همچنین مرتضی فراهانی عضو هیات مدیره و معاون دفاتر روستایی این بانک گفت:اجرای کامل و دقیق قانون بانکداری بدون ربا و اسلامی توسط سیستم بانکی کشور شرائط را برای توسعه عدالت اقتصادی در سطح جامعه مهیا ساخته است.


علی قبادی زاده دیگر عضو هیات مدیره پست بانک شالوده بانکداری اسلامی و هرگونه فعالیت آن را بر اساس قوانین و شریعت والای اسلامی و در راستای منافع عمومی  دانست. علی نعمتی نیز تاکید کرد که توجه عمده بانکداری اسلامی به ماهیت ارتباطات تجاری متمرکز است

دکتر محبیان : اجرای کامل بانکداری اسلامی موجب شکوفایی اقتصاد کشور می شود

اجرای صحیح و درست قانون بانکداری بدون ربا در نظام بانکی و مبادلات تجاری، را موجب پویائی و شکوفائی اقتصاد کشور می شود.


دکتر محبیان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل پست بانک ایران در گفتگوئی بمناسبت هفته بانکداری اسلامی ضمن بیان این مطلب گفت: قانون بانکداری بدون ربا طرحی نو در نظام بانکداری کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است و اگر به درستی به اجرا در بیاید و زمینه های پیاده سازی آن به طور کامل فراهم گردد، تحولی بزرگ در شبکه بانکی کشور از یکسو و از سوی دیگر فواید فراوانی را عاید مشتریان بانک ها ایجاد می نماید و یکی از برکات بانکداری بدون حذف ربا از نظام بانکی کشور و فعالیت آنها در مسیر حرکت به سمت سالم سازی اقتصاد، توزیع مناسب ثروت و ایجاد زمینه های لازمه برای شکوفایی اقتصادی میهن مان و کمک به گسترش عدالت و رفع فقر و تبعیض خواهد بود.


وی افزود: در این وضعیت بانک ها از یک سو و شرکت ها و مردم به عنوان مشتریان نظام بانکی کشور از طرف دیگر در یک چارجوب تعریف شده که متضمن تامین منافع و حقوق دو طرف خواهد بود، نسبت به برقراری نظام مالی و پولی سالم، پویا و عدالت محور اقدام می نمایند. لذا جلوگیری از فعالیت های واسطه گری، دلالی، سودانگر و کاذب در حوزه اقتصاد و ایجاد اقتصاد مولد، پویا و اثر بخش در زندگی مردم و مشتریان و شفاف سازی مجموعه فعالیت های اقتصادی از آثار آن خواهد بود.


مدیرعامل پست بانک اظهار داشت: در بانکداری متعارف ربوی سپرده گذاران هیچ مسئولیتی در قبال فعالیت های بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر هیچ فرقی برای آنان ندارد و بانکدار متعهد است در هر وضعیتی اصل سپرده و بهره آن را در موعد مقرر به سپرده گذار بپردازد. در بخش اعطای وام هم وقتی بانک وام می دهد، رابطه مالکیتی خود را از آن وام قطع کرده و به مالکیت متقاضی در می آورد و او متعهد می شود در سر رسید های معین اصل وام و بهره آن را به بانک برگرداند.نظام بانکی ربوی سعی کرده صنعت بانکداری را از درگیر شدن با اقتصاد حقیقی دور کند. به طوری که در اکثر کشورها، بانک ها از سرمایه گذاری مستقیم در فعالیت های اقتصادی، خرید سهام شرکت ها و حتی خرید اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام منع شده اند.


این در حالی است که نظام بانکی بدون ربا دقیقا نقطه عکس نظام ربوی می باشد، بطوریکه با حذف نظام بهره و بانکداری مبتنی بر آن ماهیت بانکداری متحول می شود و بانک دیگر تنها به عنوان یک موسسه گردش وجوه نیست و سپرده گذاران، بانک ها و بنگاههای اقتصادی دیگر به صورت عناصری مجزا از هم نیستند. به دنبال آن سود و زیان سپرده گذاران، بستگی به عملکرد و موفقیت بنگاه ها دارد. پس در ساختار غیر ربوی علاوه بر آنکه بانک ها و مردم به یکدیگر متعهد بوده و مسئولیت دارند، بانک ها در چرخه اقتصادی نیز فعالیت دارند تا بتوانند پاسخگوی سپرده گذاران باشند.


رئیس هیات مدیره پست بانک ایران تصریح کرد: باید پذیرفت که عدم آموزش وافی و کافی فعالان نظام بانکی کشور و دور ماندن بسیاری از آنان از روح و ماهیت قانون بانکداری بدون ربا، نتوانست ذائقه و شیوه کار تلاشگران این عرصه را که پیش از پیروزی انقلاب با روش ها و شیوه هایی خارج از چارچوب قانون جدید انس داشتند، تغییر دهد ولاجرم کم و بیش تاثیر خود را بر کارکرد نظام بانکی کشور آشکار کرد.

 لذا تدوین نظام آموزشی جامع و کامل و اثر بخش مهمترین راهکار برای نهادینه کردن فرهنگ بانکداری اسلامی است. از سوی دیگر تغییر شگرف و بنیادینی که در عرصه نظام بانکی کشور به تبع قانون جدید شکل گرفته بود، مستلزم کار فرهنگی وسیعی بود تا بتوانند باور و نگرش مردم را که مشتریان بالقوه و بالفعل بانک ها بودند با چارچوب ها و کارکرد های جدید وفق دهد که این امر نیز به سبب مضایق موجود و فضای ویژه سال های ابتدایی انقلاب میسر نشد.

 بنابراین بدیهی است چنانچه سرمایه گذاران فعالیت فرهنگی لازم در راستای تغییر نگرش مردم و بانک ها صورت گیرد و جایگاه و وظایف آن در جامعه عدالت محور و مبتنی بر قوانین ملهم از شرع صورت گیرد بانک ها بسیار سهل تر و سریع تر از آنچه در طی سال های قبل شاهد بودیم، مسیر دستیابی به جایگاه مورد نظر را طی می کنند.


مهندس فراهانی : بانکداری اسلامی شرایط را برای توسعه عدالت مهیا ساخته است

اجرای کامل و دقیق قانون بانکداری بدون ربا و اسلامی توسط سیستم بانکی کشور شرائط را برای توسعه عدالت اقتصادی در سطح جامعه مهیا ساخته است.

 

مهندس فراهانی عضو هیات مدیره پست بانک در گفتگوئی به مناسبت هفته بانکداری اسلامی ضمن بیان این مطلب گفت: نظام بانکی در کل ساختار اقتصادی و رفاه یک کشور و در جایگاه مدیریت توزیع منابع مالی در میان فعالان بخش های خصوصی و دولتی و همچنین بازوان اجرائی نهادهای ناظر بر اقتصاد برای کنترل و هدایت نقدینگی در جامعه قرار دارد و در واقع نقش بسیار تعیین کننده ای در ایجاد روابط منطقی عرضه و تقاضا دارد از این رو تطبیق روش ها و الگوهای نظام بانکی کشور با اصول اسلامی در واقع به معنای انطباق سازوکارها با توزیع منابع مالی و سیاست های پولی با قواعد دینی و الهی است و به اسلامی شدن هرچه بیشتر روابط حاکم بر مناسبات اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی جامعه می انجامد که تصویب قانون بانکداری بدون ربا در دهه اول انقلاب نشان دهنده توجه جمهوری اسلامی ایران به این مقوله و اسلامی ساختن روابط و مناسبات پولی و بانکی در کشور بود که تاثیرات سازنده و ارزشمندی در اقتصاد داشته و توانسته است سرمایه ها و پول های مردم را به بخش های مختلف مولد و اشتغال زا هدایت کرده و زمینه را برای تقسیم سود واقعی و احیاناً زیان های احتمالی فراهم نموده است و از طرفی از رونق بازار ربا و مراجعه به نحو مطلوبی جلوگیری کرده و شرایط را برای توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی مهیا ساخته است.


وی افزود: بانکداری اسلامی در جوامع غربی با نگاهی ابزاری برای تحقق سود بیشتر اجرا می شود ولی بانکداری اسلامی به ماهیت ارتباطات تجاری توجه بیشتری دارد تا به شکل آن و در عمل به گونه ای رفتار می شود که طرفین در مراودات بانکی دخیل بوده و در سود و زیان آن شریک هستند و اینطور نیست که دو طرف با یک درصد مشخص سود ببرند و در صورت زیان به طرفی محدود شود که پیشنهاد انجام مبادله را داده است، بانکداری اسلامی یک شیوه پولی و مالی است که سعی دارد با نگاه و رویکرد اسلامی به فعالیت اقتصادی بپردازد و بر پایه عدالت و اخلاق اسلامی است و عقد قرارداد و تعیین عادلانه نرخ ها نیز بر اساس حقوق اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و مطابق با اصول و مبانی اسلامی و اقتصاد اسلامی است اما در کشورهای مختلف، بانک ها با نگاهی ابزاری به این مفاهیم می پردازند و با یک هویت بانکی، بانکداری به اصطلاح اسلامی را اجرا می کنند در حالیکه هرگز نمی توان بانکداری اسلامی را بر اساس دیدگاه و ملاک های شخصی اجرا کرد.


عضو هیات مدیره پست بانک اظهار داشت: بانکداری بدون ربا باید در یک نظام پولی و اعتباری در جهت تحقق اهداف و سیاست های عدالت خواهانه صورت بگیرد چرا که این نوع بانکداری در راستای منافع جامعه حرکت می کند و می توان با گسترش تسهیلات قرض الحسنه از طریق جلب و جذب اندوخته ها و سایر وجوهی که در سطح جامعه وجود دارد به سمت تولید، اشتغال و رشد اقتصادی سالم حرکت کرد و در واقع با اجرای بانکداری بدون ربا و اسلامی شرایط را برای انتقاع بیشتر جامعه، حفظ ارزش پول و تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها را مهیا ساخته و از معجزه یاری گری آن بر بحران اقتصادی نیز استفاده کرد.


مهندس فراهانی درخصوص لزوم بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا تصریح کرد: بازنگری در هر شیوه و روش اجرایی با توجه به پیشرفت ها و تغییرات بنیادی در سطح جامعه امری لازم و ناگزیر است و همین طور بازنگری در قانون بانکی ربا نیز پس از سه دهه اجرا به نظر مفید و ضروری باشد و لازم است که برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور در سیستم حسابداری بانک ها نیز بازنگری شود چرا که آموزش ها در نظام اقتصادی کشور مبتنی بر اقتصاد اسلامی و نظام های مالی اسلامی نیست و با توجه به تعیین نرخ های ثابت و اخذ تضامین و وثائق مربوطه به نظر؛ نظام اقتصادی غیر اسلامی را ترویج می کنیم و بانک ها باید جنبه زیان را نیز در خودشان تقویت کرده و قبو ل کنند تا سطح اطمینان و اعتبار مشتریان و سرمایه گذاران و تولید کنندگان نسبت به فعالیت های خود و احتمال زیان آن افزایش یابد.


وی نقش فناوری های نوین را در اجرای قانون بانکداری اسلامی مهم برشمرد و عنوان کرد: فناوری های نوین و ویژگی های لحظه ای و onlineبودن آن قطعاً در بانکداری اسلامی تاثیرگذار است چرا که می توان از این ابزارها و امکانات در جهت ایجاد بانک اطلاعاتی صحیح و جامع و به روز، در راستای جلوگیری از حیف و میل شدن منابع مالی در فعالیت های غیرتولیدی و کاذب جلوگیری کرد و حتی می توان با استفاده از این ابزارها سود و یا زیان واقعی را در تسهیلات معاملاتی و مشارکتی به دقت مورد سنجش و محاسبه قرارداد و از تحمیل هزینه های مازاد بر روند معاملات و مشارکت ها جلوگیری کرد و به راحتی می توان عدالت و حق و حقوق بانک و مشتری را در واگذاری تسهیلات رعایت کرد یا از منابع مازاد بانک در سایر نقاط کشور مطلع شده و آن را در دیگر نقاط نیازمند استفاده کرد و پرواضح است که استفاده از فناوری های نوین و نرم افزارهای جدید در صنعت بانکداری امری ضروری است.


عضو هیات مدیره پست بانک در خصوص فعالیت ها و اقدامات پست بانک ایران در راستای اجرای قانون بانکداری بدون ربا خاطر نشان کرد: این بانک دولتی از بدو آغاز فعالیت خود از سال 75 همواره بر رعایت قوانین و مقررات بانکی کشور و بویژه قانون بانکداری بدون ربا تاکید داشته است و در حال حاضر نیز در کنار سایر بانک های دولتی و حقوقی کشور به عنوان یک بانک مردمی و تاثیرگذار در اقتصاد کشور همواره سعی دارد بیشتر منابع جذب شده بویژه در روستاها و مناطق محروم را با کمترین هزینه و به صورت و به صورت تسهیلات با هدف اشتغال زایی و تولیدی در اختیار هموطنان عزیز در سراسر کشور قرار دهد و در این راستا این بانک بدون در نظر گرفتن سود صرف و با هدف ارائه سرویس و خدمات دهی سعی می کند دفاتر خود را برای کمک و رونق اقتصادی و آبادانی کشور مهیا ساخته و گام مهمی بردارد که تحقق چنین عملی نشان می دهد اجرای قانون بانکداری بدون ربا و اجرای عدالت توسط این بانک در راس امور قرار دارد.


وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با استقبال خوب مردم از خدمات پست بانک ایران زمینه برای ارائه خدمات بهتر و شکوفائی اقتصاد در مناطق شهری بویژه روستائی در سال جهاد اقتصادی فراهم گردد که با لبیک گفتن به فرمایشات مقام معظم رهبری، مطمئناً اجر معنوی را با تحقق این اهداف در پی خواهد داشت.

علی نعمتی: اساس بانکداری اسلامی مشارکت در سود و زیان است


توجه عمده بانکداری اسلامی به ماهیت ارتباطات تجاری توجه است و کمتر به شکل آن می پردازد و در عمل به گونه ای رفتار می کند که طرفین در مراودات بانکی دخیل بوده و در سود و زیان آن شریک بوده و هیچگاه طرفین بطور مشخص سود نمی ببرند بلکه براساس اصل مشارکت در سود و زیان آن شریک هستند در حالی که در بانکداری ربوی و سنتی هم سپرده گذار و هم بانک در زمان سپرده گذاری و واگذاری تسهیلات، میزان بهره خود را از قبل تعیین می کنند و در زیانهای احتمالی معامله هیچ مسئولیتی را نمی پذیرند.

علی نعمتی عضو هیات مدیره پست بانک ایران در گفتگوئی به مناسبت هفته بانکداری اسلامی ضمن بیان این مطالب گفت: بانکداری اسلامی یک شیوه پولی و مالی است که سعی دارد با نگاه و رویکرد اسلامی به فعالیت اقتصادی بپردازد و بر پایه عدالت و اخلاق اسلامی است و عقد قرارداد و تعیین عادلانه نرخ ها نیز بر اساس حقوق اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و مطابق با اصول و مبانی اسلامی و اقتصاد اسلامی است اما در کشورهای مختلف، بانک ها با نگاهی ابزاری به این مفاهیم می پردازند و با یک هویت بانکی، بانکداری به اصطلاح اسلامی را اجرا می کنند در حالیکه هرگز نمی توان بانکداری اسلامی را بر اساس دیدگاه و ملاک های شخصی اجرا کرد.


وی افزود: بانکداری اسلامی همواره باید در یک نظام پولی و اعتباری در جهت تحقق اهداف و سیاست های عدالت خواهانه صورت بگیرد چرا که این نوع بانکداری در راستای منافع جامعه حرکت می کند و می توان با گسترش تسهیلات قرض الحسنه از طریق جلب و جذب اندوخته ها و سایر وجوهی که در سطح جامعه وجود دارد به سمت تولید، اشتغال و رشد اقتصادی سالم حرکت کرد و در واقع با اجرای بانکداری بدون ربا و اسلامی شرایط را برای انتقاع بیشتر جامعه، حفظ ارزش پول و تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها را مهیا ساخته و از معجزه یاری گری آن بر بحران اقتصادی نیز استفاده کرد که توسعه و گسترش عدالت در جامعه اسلامی مهمترین اصلی است.


نعمتی درخصوص نقش اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی اظهار داشت: در نظام بانکداری اسلامی روابط عمومی ها بایستی با استفاده از هنر، تکنیک و تخصص، رابطه تفاهم آمیز با مخاطب و سازمان ایجاد می کند و تلاش کنند با اطلاع رسانی درست و اطلاع یابی مداوم در توسعه جامعه نقس اساسی ایفا کند.


عضو هیات مدیره پست بانک تصریح کرد: درعصر ارتباطات و اطلاعات، روابط عمومی در بانکداری اسلامی بعنوان تامین کننده نیازهای ارتباطی سازمان و مخاطبان به حساب می آید و همواره سعی دارد صداقت و حقیقت گوئی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده تا بتواند پاسخگوی نیازهای ارتباطی سازمان به منظور برقراری رابطه حسنه با مشتریان و مخاطبان باشد و از طرفی دیگر هیچگاه از تغییر و تحول و تقویت خود غافل نمی ماند و به همین خاطر می تواند در گسترش بانکداری اسلامی بسیار مثر عمل کند.


وی در پایان عنوان کرد: از مهمترین اهداف بانکداری اسلامی توسعه و گسترش عدالت در جامعه اسلامی است و تلاش می کند با تهیه و اجرای راهکارهای مناسب و منصفانه، اقتصاد جامعه و منابع پولی و مالی را به سمت تولید و اشتغال زائی هدایت نماید که بانک ها و بنگاه های اقتصادی می توانند با اطلاع رسانی درست و دقیق و همچنین با تبلیغات مناسب و گسترده فضای جامعه را برای تحقق عدالت آماده سازد.


عادل قبادی زاده: فعالیت های بانکداری اسلامی در راستای منافع عمومی است

شالوده بانکداری اسلامی و هرگونه فعالیت آن بر اساس قوانین و شریعت والای اسلامی و در راستای منافع عمومی است که انجام هرگونه معاملات ربا، سرمایه گذاری های غیرقانونی، فعالیت های تجاری مخفی و قمار و قراردادن سهم مشخص در معاملات بانکی را ممنوع و حرام دانسته است.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران؛ عادل قبادی زاده عضو هیات مدیره این بانک در گفتگوئی بمناسبت هفته بانکداری اسلامی ضمن بیان این مطلب گفت: بانکداری اسلامی در جهت تثبیت و تقویت اقتصاد سالم جامعه، جلوگیری تورم و گرانی و براساس عدالت و برخورداری یکسان اقشار جامعه بویژه صنوف مختلف از منابع و سرمایه هاست که درحال حاضر در صنعت بانکداری کشور در قالب عقودی نظیر قرض الحسنه، مشارکت مدنی، مضاربه، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، سرمایه گذاری مستقیم، مزارعه، مساقات عملیاتی می شود.


وی اظهار داشت: مهمترین مسئله اجرای بانکداری اسلامی نوع روابط اقتصادی حاکم بر جامعه است، روابط اقتصادی ناسالم موجب افزایش شکاف طبقاتی میان اقشار پر درآمد و تهیدست و همچنین تورم شده و میزان سرمایه گذاری در اشتغال و تولید را کاهش می دهد و ممکن است سرانجام اقتصاد یک کشور را فلج کند ولی اقتصاد سالم موجب توزیع عادلانه و معقول ثروت در جامعه شده و گسترش عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم و کاهش تورم را به دنبال دارد و علاوه بر آن انگیزه های سرمایه گذاری، تولید و اشتغال را در جامعه بالا می برد که قطعاً دست یابی به چنین اقتصادی نیاز داشتن اصول و روشهای منصفانه ای است که صرفاً در بانکداری اسلامی متجلی می شود.


قبادی زاده افزود: گردش صحیح و درست سرمایه و منابع در میان جامعه از اصول مهم بانکداری اسلامی است چونکه این گردش از انحصار و تمرکز اموال و سرمایه در دست عده ای قلیل جلوگیری کرده و آن را در اختیار همه تولید کنندگان قرار می دهد تا با توسعه عدالت اقتصادی موجبات گسترش عدالت اجتماعی و رفاه اقشار مختلف جامعه را فراهم سازد.


عضو هیات مدیره پست بانک ایران حذف فعالیت های سفته بازی، کاهش هزینه تولید، افزایش بهره وری و سود، کاهش ریسک سرمایه گذاری در مشارکت و مسائل اعتقادی را از مهمترین علل افزایش سرمایه گذاری در بانکداری اسلامی دانست و عنوان کرد: در نظام بانکی بدون بهره صاحبان سپرده ها بطور مستقیم و با سهم غیرثابت در سود و زیان حاصل از عملیات مشارکتی سهیم می شوند که تحقق همین امر موجب افزایش سطح اشتغال و میزان تولید در جامعه می شود.


وی در پایان گفت: بانکداری اسلامی به دلیل مبنای مشارکتی خود همواره مورد اعتماد و باور آحاد جامعه است و توانائی بیشتری برای جذب و تخصیص منابع پولی جهت دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد و بر همین اساس با تخصیص درست و صحیح منابع پولی در امور تولیدی مفید و ارزشمند جامعه پس از حصول اطمینان از سودآوری آن سرمایه گذاری کرده و همواره رفتارها و اندیشه های مثبت را در توسعه و آبادانی جامعه تشدید و تشویق می کند و به آثار آن توجه ویژه ای دارد ولی بانکداری ربوی صرفاً به دنبال کسب بهره بیشتر در مبادلات و معاملات خود بوده و کمتر به آثار آن توجه دارد.

 

مسعود کمال آبادی، : آثار مثبت بانکداری اسلامی در اقتصاد کشور کاملاً نمایان است

با توجه به اجرای قانون بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور در طول سه دهه اخیر، آثار مثبت و سازنده آن در اقتصاد کشور کاملاً نمایان و واضح است.

مسعود کمال آبادی، مدیر امور سازمان و برنامه ریزی پست بانک درگفتگوئی به مناسبت هفته بانکداری اسلامی با بیان این مطلب گقت: بی‌تردید نظام اقتصادی کشورمان پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پیشروترین نظام در بکارگیری مفاهیم و الگوهای اسلامی در اقتصاد بود و درطول سه دهه گذشته ، بسط و گسترش استفاده از روش‌های اسلامی در سیاست‌ها و مناسبات اقتصادی، همواره یکی از اهداف و دغدغه‌های دولتمردان ما بوده و هست و بطورکلی بانکداری بدون ربا در ایران از سال 62 با همت فقها و علما از منظر قانونی محقق یافت و به دلیل مبنای مشارکتی و مورد اعتماد بودن این شیوه در بین آحاد جامعه، شرائط برای جذب و تخصیص منابع پولی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مهیا شد و آثار مثبت آن در اقتصاد کشور نیز کاملاً نمایان گردید. بطوریکه سرمایه های اندک و سرگردان مردم با اطمینان سودآوری بیشتر جهت سرمایه گذاری در تولید و اقتصاد روانه بازار سرمایه شد و بر خلاف بانک های سنتی و ربوی، رفتارهای مثبت اندیشانه را در جامعه تشدید و تشویق کرد. بنابر این می توان گفت تخصیص درست منابع، تبیین فرهنگ وثیقه بر اساس اعتقاد طرفین، بازگشت مطلوب و بدون وقفه پول و سرمایه، هدایت، کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات و وام، توزیع سود توسط بانکها در سطح وسیعی از مشتریان خود و کاهش هزینه های تامین مالی طرح های توسعه ای از آثار عمده بانکداری بدون ربا است که روز به روز شاهد گسترش و ترویج آن در کشور هستیم.


وی درخصوص ویژگی های بانکداری اسلامی افزود: نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. بنابراین منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامی عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهد بود.

براین اساس در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری می شود. در بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار به میان می آید که با ربا و بهره تفاوت هایی اساسی دارد از جمله اینکه؛ سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می گردد. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است.


کمال آبادی اظهار داشت: دربارة اصل قانون بانکداری بدون ربا دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، برخی آن را قانون جامع ‌و ‌کاملی دانسته و تجدید نظر در آن را فقط در حدّ رفع سوء تفاهم‌ ها می‌دانند و برخی نیز اصل قانون را از نظر فقهی قبول دارند امّا نحوه اجرای آن را برای فعالیت‌های بانکی کشور مناسب نمی‌دانند و گروهی با استدلال‌های گوناگون بین بهرة بانکی و ربا تفکیک قائل شده و معتقدند؛ بهره، دارای نرخ منطقی است ولی ربا نرخ اجحافی دارد و به همین دلائل است که تغییر اصل قانون را غیر ضرور دانسته و می‌گویند می‌توان فعّالیت‌های بانکی را با همان روش سنّتی اداره کرد.

عده‌ای نیز روش به کارگرفته توسط سایر کشورهای اسلامی را مناسب می‌شمارند که بانکداری اسلامی در کنار بانکداری سنّتی فعالیت می‌کند و می‌گویند وقت آن رسیده که حقّ انتخاب را به خود سپرده گذاران و سپرده پذیران بسپاریم و باید اذعان داشت که بهترین قانون اگر خوب اجرا نشود، ممکن است آثار تخریبی فراوانی داشته باشد بطوریکه بسیاری از اشکالاتی که بر نظام بانکی کشور وارد می‌شود ناشی از عدم اجرای دقیق قانون و به نحوی دور زدن آن است و این مسأله حتی در گفتار مراجع عظام و مسؤولان بلند پایة بانک مرکزی نیز کاملاً مشهود است. به نظر می رسد بهترین راهکار این باشد که نظام بانکی تلاش کند با تشکیل کمیته‌ای علمی متشکّل از؛ فقهاء، حقوقدانان و اقتصاددانان آشنا به مباحث بانکداری، مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی، قانون بانکداری بدون ربا را روزآمد کرده و ابهام‌های آن را برطرف سازند تا بتوان از این قانون اسلامی در نظام بانکی کشور در جهت تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی بهره جست.


وی درخصوص لزوم بازنگری قانون بانکداری بدون ربا عنوان کرد: نظام بانکی در کل ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع مالی در میان فعالان بخش خصوصی و همچنین بازوان اجرایی نهادهای ناظر بر اقتصاد برای کنترل و هدایت نقدینگی در جامعه قرار دارد. ازاین‌ رو تطبیق روش‌ها و الگوها با اصول اسلامی در واقع به معنای انطباق سازوکارهای توزیع منابع مالی و سیاست‌های پولی با قواعد دینی و الهی است که در نهایت به اسلامی‌تر شدن هرچه بیشتر روابط حاکم بر مناسبات اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی مردم می‌انجامد.

 قانون عملیات بانکی بدون ربا اگرچه در زمان تصویب، هدف گذاری آزمایشی و پنج ساله بود ولی این زمان به درازا کشید و با گذشت نزدیک به 3 دهه از آن زمان، قانون عملیات بانکداری بدون ربا همچنان پابرجاست که در طول این سال‌ها انتقادها و ایرادهای فراوانی به این قانون وارد شده که بخش اعظمی از آن هم ناشی از پیچیده‌تر شدن عملیات بانکی در ایران و جهان، گسترش نوع و حجم مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی داخلی و خارجی کشور، ناپختگی‌های درون ساختاری قانون و در نهایت ابداع ابزارهای جدید مالی مبتنی بر فقه اسلامی است و مجموعه این مسائل موجب شده تا طرح بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور، بخصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا را کلید بخورد بطوریکه با همت و تلاش متخصصین امر نخستین پیش‌نویس این قانون که نتیجه بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا و تلفیق آن با قانون بازارهای غیرمتشکل پولی است، تدوین شده و در اختیار کارشناسان مربوطه می باشد که با مطالعه دقیق آن شرائط بازنگری در این قانون جهت به روزآمد شدن مهیا شود که در این میان بروز بحران های اقتصادی بسیاری از کارشناسان اقتصادی در کشورهای مختلف بخصوص کشورهای دارای اقتصاد آزاد را بر آن داشته که توجه خاصی به اصول بانکداری اسلامی نشان دهند به گونه‌ای که در مدت کوتاهی شاهد اقبال گسترده به بانکداری اسلامی و گسترش استقبال عمومی از آن بودیم. بطورکلی مجموعه مسائل موجود، افق‌های روشنی را پیش روی بانکداری اسلامی در کشور قرار داده که می‌تواند با سرعت، قدرت و دقت بیشتری در راه تکامل و تحقق آرمان اولیه خود که دستیابی به نظام بانکی عاری از هر گونه شبهه با نظام بانکداری ربوی و غیراسلامی است، حرکت کند.


مدیر امور سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران نقش فناوری های نوین را در اجرای قانون بانکداری اسلامی ضروری دانست و خاطر نشان ساخت: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری جدید در سالهای اخیر وارد بازارشده و به سرعت توسعه یافته است. این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوریها تفاوت اساسی دارد. علاوه بر اثرگذاری در کل فعالیتهای اقتصادی و غیراقتصادی تاثیر بسزایی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهره وری و کارایی دارد. با توسعه سریع تجارت الکترونیک در فضای مجازی و بخش های مالی و بانکداری، مشتریان به استفاده از بانکداری On Lineترغیب شده اند و گسترش و تسهیل در امر دسترسی به خدمات پولی و بانکی نیز بعنوان دستاوردهای بزرگ نظام بانکدار ی نوین در جهان محسوب می شود.

 رفع فیزیکی حضور در شعب بانکها، افزایش دقت دردریافتها و پرداختها، تسریع در جریان مبادلات اقتصادی، افزایش ضریب ایمنی و امثال آن از جمله مزایای بانکداری الکترونیک است که فناوری با خود به ارمغان آورده است و این فناوری با ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشتریان، متصل کردن مشتریان به حساب هایشان، یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتریان با کل عملیات بانکی و همچنین کاهش هزینه های جاری بانک ها و به تبع آن کاهش نرخ سود معاملات بانکی و شفاف سازی سهم بانک و مشتری عملاً موجب پیاده شدن قانون بانکداری اسلامی شده است.


کمال آبادی در پایان درخصوص نقش پست بانک ایران در اجرای قانون بانکداری بدون ربا گفت: پست بانک بعنوان یک بانک دولتی، علاوه بر فعالیت در بازار رقابتی مناطق برخوردار و شهری، پای در مناطق محروم و روستائی کشور گذاشته و با ارائه خدمات لحظه ای و On Line به دنبال فراهم نمودن دسترسی عمومی، جلوگیری از ترددهای غیرضرور و کاهش هزینه های آن، ایجاد اشتغال و تولید و همچنین درآمدزائی برای ساکنان این مناطق است و درصدد است با حضور موثر و دائمی خود خلاء نظام بانکی را در این مناطق پوشش دهد که چنین اقدامات مردمی و تاثیرگذار می تواند بر اجرای قانون بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور تاثیرگذار باشد.

نظر شما چیست؟