کارت اعتباری کارگران اعتباری ندارد/بانک هایی که افزایش سرمایه ندادند، موسسه مالی و اعتباری می‌شوند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمود بهمنی در حاشیه همایش صندوق ضمانت سپرده‌ها در جمع خبرنگاران با اعبلم این خبر افزود: بانک‌ها تفاهماتی برای تامین اعتبار کارت‌های اعتباری کارگران داشته‌اند و به همین دلیل بانک مرکزی خط اعتباری برای این منظور اختصاص نخواهد داد.

وی ادامه داد: تامین اعتبار این کارت‌ها نیاز به آیین‌نامه ندارد و یک عقد مبادله‌ای است. شخصا با رییس‌جمهور مذاکراتی انجام داده‌ام و ایشان هم معتقدند نباید از منابع بانک مرکزی برای تامین اعتبار این کارت‌ها استفاده شود و این کار باید از طریق منابع سیستم بانکی انجام شود.

بهمنی تاکید کرد: تخصیص اعتبار برای این کارت‌ها به معنای چاپ پول است چون باید 480 هزار میلیارد ریال منابع تزریق شود که این امر باعث ایجاد نقدینگی شده و پیامدهای تورمی دارد.

وی درباره آخرین وضعیت اصلاح پول ملی گفت: بانک مرکزی 450 آمارگر خود را به استان‌ها و روستاهای کشور ارسال خواهد کرد تا افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند نظرات خود را در مورد اصلاح پول ملی به بانک مرکزی اعلام کنند؛ تا زمانی که 99 درصد مردم نسبت به این موضوع اطمینان خاطر نداشته باشند اصلاح پول ملی انجام نمی‌شود و جایگزینی واحد پول جدید با پول قبلی مدت زمانی به طول خواهد انجامید. اسامی که مردم اعلام می‌کنند به مجلس ارائه خواهد شد و پس از تصویب مجلس عملیاتی می‌شود

وی گفت: هم اکنون واحد پول ریز کشور دینار و واحد درشت ریال است اما هیچ کدام از آن‌ها در کشور وجود ندارد و واحد پول دینار نداریم و 10 ریال یا 20 ریال نیز در کشور وجود ندارد. تومان هم که در مبادلات پولی مطرح می‌شود واحد پول‌مان نیست و پول‌هایی جدیدی که جایگزین پول‌های قبلی می‌شوند از نظر ارزشی هیچ تفاوتی نخواهند داشت.

به گفته بهمنی لایحه حذف صفرها هنوز به رییس‌جمهور ارائه نشده است چون نظرخواهی‌ها در این باره تکمیل نشده است.

وی درباره متلاشی شدن باند مافیای ارزی گفت: بانک مرکزی تصمیم داشت که سه روزه نرخ ارز را ساماندهی کند اما در عرض 24 ساعت فشار شدیدی به ما وارد شد و کشور یکپارچه عنوان می‌کرد که قیمت دلار باید کاهش یابد؛ به همین دلیل نیز ما قیمت را مجددا کاهش دادیم.

رییس کل بانک مرکزی گفت: پیش از این هم گفته بودم قیمت دلار را 100 تومان کاهش می‌دهیم وهم‌اکنون نرخ دلار نسبت به زمان آغاز اجرای برنامه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز 60 تومان کاهش یافته است و روز گذشته قیمت کف دلار در بازار هزار و 123 تومان بود.

بهمنی گفت: حالا افرادی که نیازمند ارز نبودند و سرمایه‌های خود را به ارز تبدیل کردند برای کاهش قیمت مقاومت می‌کنند اما مطمئن باشند که ضرر خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برنامه کاهش قیمت دلار در بازار را ادامه خواهد داد، گفت: بانک مرکزی بر اساس برنامه‌های عملیاتی و کارشناسی حرکت می‌کند و نخواهیم گذاشت دلالان و سفته‌بازان متوجه کاهش و افزایش نرخ ارز در بازار شوند اما اگر بخواهیم نرخ را کاهش دهیم اعلام خواهیم کرد.

بهمنی درباره مجوزهایی که باند مافیایی بازار دلار از بانک مرکزی داشته گفت: اصلا بانک مرکزی به غیر از شبکه بانکی به هیچ کسی مجوز فروش ارز نمی‌دهد. البته در این فاصله ممکن است عده‌ای وارد بازار آزاد شده و بخواهند نسبت به فروش ارز اقدام کنند. هیچ گونه تبانی نیز در خصوص نرخ ارز با سیستم بانکی وجود نداشته است.
بهمنی درباره نرخ تورم خردادماه گفت: نرخ تورم خرداد ماه که از سوی بانک مرکزی محاسبه شده 15.4 درصد است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی 80 سال است که به تولید آمار و حساب‌های ملی مشغول است اما براساس تکلیفی که به بانک مرکزی و مرکز آمار شده و مجلس نیز بر آن صحه گذاشته مرکز آمار متولی اعلام نرخ تورم است و این موضوع قانونی است. ما از نظر مجلس اطاعت می‌کنیم اما اگر باز هم به بانک مرکزی به صورت کتبی اعلام کنند که نرخ تورم را اعلام کند، ما اقدام خواهیم کرد.

بهمنی افزود: وقتی که مرکز آمار متولی اعلام نرخ تورم است بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ تورم را اعلام کند البته بسیاری از ارگان‌ها و نهادها از آمارهای بانک مرکزی استفاده می‌کنند؛ بنابراین اگر نهادها و ارگانها بخواهند از آمار بانک مرکزی استفاده کنند ما آمارهای خود را به آنها ارائه می‌کنیم.

وی گفت: مجلس نسبت به این موضوع که چرا بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام نمی‌کند، انتقاد کرده چون بانک مرکز نرخ تورم هر ماه را تا روز دهم ماه بعد از آن اعلام می‌کرد.
رییس‌کل بانک مرکزی درباره سامان‌دهی موسسات مالی و اعتباری گفت: اگر این موسسات بر سردر خود اعلام کنند که تحت نظارت بانک مرکزی هستند اما مجوز این بانک را ندارند، تخلف است و بازرسان بانک مرکزی با این موضوع برخورد خواهند کرد.

ضمن اینکه با مشاهده این امر مجوز نهایی را به این موسسات نخواهیم داد چون این امر به معنی اغفال مردم است و بانک مرکزی قطعا این گونه موسسات را می‌بندد.

بانک‌های خصوصی افزایش سرمایه ندادند به موسسه اعتباری تبدیل می‌شوند.

رئیس کل بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های خصوصی و مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سرمایه این بانک‌ها تا پایان تیرماه به 4 هزار میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: بانک‌های خصوصی که مصوبه مجمع برای افزایش سرمایه خود را تا پایان تیرماه نداشته باشند درجه آنها یک پله تنزل خواهد یافت و به موسسه اعتباری تبدیل می‌شوند.

 محمود بهمنی در همایش صندوق ضمانت سپرده‌ها، الزامات و اصول کلی در آن با تاکید بر اینکه بانک مرکزی ناچار است برای ساماندهی بهتر نظام بانکی و تسهیلات دهی چنین کاری را انجام دهد، افزود: همچنین بانکهای دولتی نیز باید با افزایش سرمایه توان وامدهی خود را افزایش دهند، این در حالی است که بانک مرکزی طی دو سه سال گذشته مکرراً از مجلس درخواست اجازه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل حساب ذخیره ارزی به میزان 15 میلیارد دلار را داده است.

بهمنی گفت: از این پس بانک‌هایی که تشکیل و تاسیس می‌شوند باید سرمایه اولیه آنها 4 هزار میلیارد ریال باشد، زیرا برخی از این بانکها منابعی بالغ بر 100، 200، 300 هزار میلیارد ریال در عرض مدتی کوتاهی جذب می کنند؛ بنابراین اگر سرمایه آنها افزایش نیابد بسیار آسیب پذیر خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه سهامداران برخی بانک‌های خصوصی تصور می‌کند صاحب مطلق بانک هستند، افزود: این در حالی است که بخش اعظم منابع و سپرده‌های بانکی متعلق به مردم است و هیئت مدیره و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی تنها وکیل سپرده‌های مردم و حافظ منافع سپرده گذاران هستند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 99 درصد سپرده‌های بانکی کمتر از 100 میلیون ریال است، تصریح کرد: هر قدر بتوانیم منابع بیشتری را از درصد بیشتری از افراد داشته باشیم اطمینان نظام بانکی بیشتر خواهد شد.

به گفته وی افرادی که در بانکها سپرده گذاری می کند بیشتر افراد متوسط و ضعیف جامعه هستند، یک تاجر تمایل به سپرده گذاری ندارد، مبنای اعطای تسهیلات بانکی نیز نباید سپرده گذاری باشد این در حالی است که بانک‌ها متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی را مجبور به سپرده گذاری می‌کنند.

بهمنی خاطرنشان کرد: یک درصد از سپرده گذاران 77 درصد میزان سپرده‌های شبکه بانکی را تامین می‌کنند، همچنین سپرده‌های بانکی عندالمطالبه هستند.
رئیس کل بانک مرکزی نسبت به عملکرد بانکها در بخش تسهیلات‌دهی انتقاد کرد و گفت‌: 99 درصد سپرده‌های بانکی کمتر از 100 میلیون ریال است.

وی با بیان اینکه هیچگاه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این گونه با یکدیگر هماهنگ نبوده اند، گفت: براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها مکلفند در مورد سپر ده‌های قرض الحسنه به دلیل اینکه سودی از آن دریافت نمی‌کنند این سپرده‌ها را تضمین نمایند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همچنین بانکها مکلف هستند که سپرده‌های سرمایه گذاری بلند مدت را نیز تضمین کنند، افزود: این موضوع با تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی در راستای ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه عملیاتی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه موسسات مالی و اعتباری و پولی 30 سال بدون مجوز بعضاً با نام قرض الحسنه و ائمه اطهار فعالیت بانکی می‌کردند، گفت: این موسسات سپرده‌هایی را به نام قرض‌الحسنه به مشتریان بانکی با سود 26-27 درصد اعطا می کردند که باعث تاثیرگذاری بر نظام پولی کشورمان می‌شد.

بهمنی گفت: آمارها نشان می‌دهد منابع این موسسات بالغ بر 850 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم به جز منابع سیستم بانکی است.

وی گفت: مانده سپرده‌های مستقیم و غیرمستقیم بانکی به جوز سپرده‌های ارزی در ابتدای سال 90 بالغ بر 2 هزار و 723 میلیارد ریال بود که این رقم در پایان خردادماه امسال به 2 هزار و 838 میلیارد ریال رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 25 تا 30 درصد نقدینگی جامعه در دست این سازمانها بوده است و هیچکس در طول 30 سال گذشته نتوانسته به خود اجازه دهد که این وضعیت را ساماندهی کنند، افزود: ساماندهی این موسسات زحمات بسیار زیادی داشت به طوری که آنها حتی اقدام به راهپیمایی نیز کرده بودند.

وی با تاکید بر اینکه تا کنون هیچ بانکی در کشور ورشکسته نشده است، گفت: این در حالی است که سال گذشته 399 بانک در آمریکا ورشکست شدند.

بهمنی ادامه داد: سال گذشته بانک مرکزی در پی ساماندهی تعاونی های اعتباری، یکی از این تعاونی‌ها با مشکلاتی دچار شد که قادر که بازپرداخت سپرده‌های مردم نبود؛ بنابراین بانک مرکزی سایر موسسات اعتباری را متولی کمک به ساماندهی این امر کرد، این در حالی است که بانک مرکزی هیچگونه تضمین و تعهدی در قبال سپرده‌های مردم در این تعاونی‌ها به دلیل اینکه هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی نداشتند، ندارد.

وی با اشاره به اینکه در تمام دنیا بانک‌های مرکزی از بانک‌ها برای تضمین و پوشش ریسک سپرده‌های سپرده گذاران از بانک‌ها ذخایر قانونی دریافت می‌کنند، افزود: میزان سپرده قانونی بانکها در بخش سپرده‌های جاری 20 درصد و در سپرده‌های بلند مدت 10 تا 12 درصد است، زیرا احتمال مراجعه در سپرده‌های بلندمدت کمتر است.
بهمنی با بیان اینکه براساس ماده 95 قانون برنامه پنجم بانک مرکزی اجازه دارد تا پایان سال اول برنامه نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی اقدام نماید، تصریح کرد: صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی نهاد عمومی غیردولتی است.