طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی پایان تیرماه سالجاری ضربالاجل این بانک برای افزایش سرمایه بانکهای خصوصی به اتمام میرسد که اگر بانکی این مهم را محقق نکرده باشد اعتبار آن یک رتبه تنزل خواهد یافت.
طبق یکی از مصوبات شورای پول و اعتبار در سال 1389 بانکهای خصوصی موظف شده بودند تا پایان همان سال سرمایه خود را از 200 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان افزایش دهند.
این شورای سیاستگذاری در سال گذشته مصوب کرد بانکهای خصوصی موجود و بانکهایی که اخیراً مجوز گرفتهاند، موظفند تا پایان آن سال (سال 89) سرمایه خود را از 2 هزار به 4 هزار میلیارد ریال، موسسات اعتباری از 1500به 3 هزار میلیارد ریال و بانکهای الکترونیک نیز از 700 به 2 هزار میلیارد ریال افزایش دهند؛ در غیر اینصورت مشمول مجازاتهای بسیار سنگینی خواهند شد.
البته باید یادآور شد که این اولتیماتوم شورای پول و اعتبار در سال گذشته محقق نشد و محمود بهمنی دلایل این امر را عدم برگزاری مجمع این بانکها عنوان کرد و در سخنانی که در ماههای ابتدایی سال جاری داشت گفت: تا پایان تیر ماه به بانکها و مؤسسات خصوصی اعلام کردهایم که اگر سرمایه خود را به 4 هزار میلیارد ریال افزایش ندهند حتما یک رتبه تقلیل پیدا میکنند.
این هشدار رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش و تنزل رتبه بانکهای خصوصی که سرمایه خود را تا پایان تیرماه افزایش ندهند در ماههای اخیر بارها در محافل خبری اعلام شده است.
از آنجایی که مجمع کل بانکها حداکثر تا پایان تیرماه است و بانکهای خصوصی و دولتی باید تا آن تاریخ تکلیف خود را حتماً روشن کنند، تیرماه آخرین مهلت برای افزایش سرمایه بانکداران خصوصی تعیین شد.
آنچه بعنوان هدف این بانک و شورای پول و اعتبار برای افزایش سرمایه بانکهای خصوصی عنوان شد تبعیت از سیاستهای بانک مرکزی، افزایش توان مالی بانکها، مدیریت پول و نقدینگی در جامعه، مکانیزه کردن فرآیند تأسیس و فعالیت بانکهای خصوصی جدید در شبکه بانکی، افزایش توان تسهیلاتدهی، محدودیت گسترش و جلوگیری از تعدد بانکها، افزایش توان سیسم بانکی و مواردی دیگر در راستای ارتقاء خدمات شبکه بانکی بود.
ناگفته نماند که افزایش سرمایه بانک های خصوصی در حالی سال گذشته عنوان شد که پیش از این و در ابتدای همان سال، بانک مرکزی به منظور افزایش انگیزه برای ورود بانکهای جدید به شبکه بانکی کشور مصوب کرد که سرمایه بانکهای خصوصی از 3 هزار و 500 میلیارد ریال به 2 هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کند ولی با گذشت چند وقت از این دستورالعمل و نمایان شدن آثار آن در تقاضاهای تأسیس بانک، سیاستی دیگر را در پیش گرفت و طرحی را با عنوان افزایش سرمایه بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری به شورای پول و اعتبار بُرد.
محمود بهمنی در همان ایام که سرمایه بانکهای خصوصی کاهش یافته بود از افزایش تقاضا برای تأسیس این بانک ها و رسیدن آنها به 94 تقاضا خبر داد اما بعد از اینکه با هدف سرکوب و البته مدیریت تقاضاهای تأسیس بانک وارد عمل شد و با تصویب شرایط جدید تأسیس بانک به خصوص افزایش سرمایه بانک های خصوصی این تقاضاها هم به 25 تقاضا کاهش یافت.
البته سیر ارائه مجوز به بانکهای خصوصی در سال جاری رویهای دیگر را در بانک مرکزی در پیش گرفته است چراکه به اعتقاد بهمنی از این به بعد و به خصوص طی امسال به متقاضیان مجوز تأسیس بانک جدیدی داده نخواهد شد؛ سکاندار بانک مرکزی در توضیح برخی از اخبار مبنی بر صدور مجوز به بانکهای جدید در سال 90 گفته است که این پروندههای متقاضی تأسیس بانک خصوصی از سال گذشته در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در حال بررسی بوده و این تقاضاها مربوط به امسال نیست.
به همین منظور در سال جاری شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قصد ندارند به تقاضای جدیدی پاسخ مثبت دهند و به راحتی اقدام به صدور مجوز جدید نمایند.
طبق اطلاعات مندرج در سایت رسمی بانک مرکزی، بانکهای غیردولتی و خصوصی عبارتند از اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، تات، شهر، دی، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری و ایران زمین.
براساس گزارشات رسیده سرمایه تعدادی از این بانکها از بانکهای دولتی بیشتر بوده و همین امر هم میتواند جایگزینی باشد برای تأمین منابع مورد نیاز در بخشهای مختلف اقتصادی به جای استفاده از ته مانده منابع بانکهای دولتی.
این مهم از آنجا نشأت میگیرد که از سه سال گذشته بانک مرکزی و دولت درتلاش برای تصویب لایحه افزایش سرمایه بانکهای دولتی در مجلس بودند و سرانجام در ماه های اخیر پاسخ قطعی و محکم عدم موافقت مجلس با این لایحه اعلام شد.
عدم تحقق افزایش سرمایه بانکهای دولتی موجب شد تا نقش و تأثیر افزایش سرمایه بانکهای خصوصی در کشور از اهمیت بالایی برخودار شود و شاید این همان دلیلی باشد که بانک مرکزی را بر آن داشت تا با جدیت تمام به پیگیری تحقق افزایش سرمایه در بخش خصوصی نظام بانکی بپردازند.
البته گزارشهای رسیده بیانگر تحقق این مورد در تعدای از بانک های موجود در بخش خصوصی شبکه بانکی کشور است.
از سوی دیگر نباید از این امر غافل شد که تعدادی از این بانکها برای جلوگیری از اعمال اقدامات قهری بانک مرکزی و عدم تنزل رتبهای در نظام بانکی در این فاصله مجامع خود را برگزار کردهاند که از جمله آنها بانک سرمایه (8 تیر ماه)، بانک دی (25 تیر ماه)، بانک صادرات (25 تیرماه)، بانک تجارت (29 تیرماه)، بانک ملت (30 تیرماه)، بانک پاسارگاد (21 اردیبهشت ماه)، بانک پارسیان (19 اردیبهشت ماه)، بانک سینا (31 اردیبهشت)، بانک کارآفرین (14 اردیبهشت ماه)، بانک انصار (8 خرداد ماه)، حکمت ایرانیان (30 تیرماه)، بانک شهر (20 تیرماه)، بانک سامان (17 تیرماه)، بانک ایران زمین (15 اسفند 89)، بانک اقتصاد نوین (29 تیرماه) و بانک تات (31 اردیبهشت) است.
امروز 31 تیرماه (جمعه) و آخرین روز باقی مانده از اولتیماتوم بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانکهای خصوصی است و باید دید که مسئولان بانک مرکزی بعد از اتمام این تاریخ، اعلام خواهند کرد که چه بانکهایی برای افزایش سرمایه خود اقدام کردهاند و البته با بانکهایی که این مهم را در دستور کار خود قرار ندادهاند چه برخوردی خواهد شد؟ همچنین باید دید با اتمام این مهلت آیا واقعاً رتبه بانکهای خصوصی که سرمایه آنها به 400 میلیارد تومان نرسیده کاهش خواهد یافت یا خیر؟!
نظر شما چیست؟