شمار کارت های الکترونیک پست بانک از مرز ۴۵۴ هزار قطعه گذشت

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از مجموع 476 هزار و 602 فقره عملیات انتقال الکترونیک وجه بین حساب ها، تعداد 13 هزار و 591 فقره از طریق دستگاه های خودپرداز، یک هزار و 261 فقره از طریق اینترنت انجام شده و از مجموع 21 هزار و 577 فقره عملیات الکترونیک پرداخت قبوض مصرفی، تعداد 13 هزار و 870 فقره از طریق دستگاه های خودپرداز 841 فقره از طریق اینترنت و 6 هزار و 846 فقره نیز از طریق تلفن بانک انجام شده است.

از مجموع 9 هزار و 869 هزار ابزار و تجهیزات پرداخت های الکترونیک نصب شده، تعداد 970 دستگاه خودپرداز ، 8 هزار و460 هزار دستگاه پایانه فروش  و 439 دستگاه پایانه شعب  است که تا پایان خرداد ماه سال جاری مجموع تراکنش های آن 2 میلیون و 167 هزار و 270 فقره بوده است.

بر اساس این گزارش، تعداد 123 هزار و 510 فقره خدمات بانکداری الکترونیک به تفکیک؛ 26 هزار و 824 فقره تلفن بانک، 31 هزار و 375 فقره اینترنت بانک، 16 هزار و 39 فقره همراه بانک و 49 هزار و 272 فقره خدمات بانکی پیام کوتاه تا پایان سه ماهه سال جاری به متقاضیان ارائه شده است.

سهامداران در انتظار مجمع

پست بانک در حالی که تنها کمتر از پنج روز کاری به پایان تیرماه و اتمام مهلت قانونی شرکت های بورسی برای برگزاری مجامع عادی سالیانه منتهی به پایان اسفند ماه 89 باقی مانده ، همچنان سهامداران این بانک نسبت به زمان و محل برگزاری مجمع عادی سالیانه این شرکت بورسی سرگردان هستند.

به گزارش  بورس نیوز،پست بانک در حالی از 11 آبانماه سال گذشته حضور در بازار سرمایه کشور را تجربه می کند که به نظر می رسد با وجود واگذاری 10 درصد از کل سهام این بانک از سوی سازمان خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار ، هنوز قادر به وفق دادن خود با دستورالعمل ها و ساختارهای تعریف شده از سوی سازمان بورس نیست .

در این باره یک کارشناس مالی در سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اعلام کرد : طبق تبصره دو ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران بورسی ، شرکت پست بانک موظف به افشای جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیأت مدیره حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه خود بوده و این در حالی است که تبصره های یک ماده 11 این دستورالعمل به صراحت بیان می دارد انتشار آگهی دعوت ، تغییر تاریخ و مکان برگزاری مجمع منوط به انتشار آگهی جدید حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع می باشد.

وی با بیان این نکته که پست بانک با توجه به سال مالی خود تا پایان تیر ماه جاری قادر به برگزاری مجمع عادی سالیانه سهامداران نخواهد بود، یادآور شد : در حال حاضر پست بانک نسبت به ارایه صورت های مالی و گزارش عملکرد فعالیت هیأت مدیره در فرصت 10 روزه تا قبل از برگزاری مجمع عادی سالیانه اقدامی نکرده و به این لحاظ باید در کمیته تخلفات ، موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مورد بررسی قرار گیرد .

این کارشناس با بیان این نکته که نوع برخورد با تخلف ایجاد شده از سوی پست بانک در خصوص عدم برگزاری مجمع عادی سالیانه در مهلت قانونی ، بستگی به دلایل و توضیحات مدیران این شرکت دارد خاطر نشان کرد : این شرکت بنا دارد مجمع سالیانه خود را بگونه ای برگزار کند که 10 روز قبل از برگزاری صورت های مالی خود را به بازار افشا کرده است. از اینرو چنانچه در روز دوشنبه گزارش های مالی خود را ارایه و آگهی دعوت به مجمع عادی سالیانه را منتشر کند بدیهی است که اولین تاریخ برگزاری آن در روز 5 مرداد ماه سال جاری خواهد بود .

شرکت پست بانک به عنوان آخرین بانک مشمول اصل 44 و هشتمین بانک حاضر در بورس با وجود مخالفت وزارت ارتباطات در یازدهم آبان ماه سال گذشته و بدون برگزاری جلسه معارفه باقیمت 230 تومان به ازای هر سهم کشف قیمت شد و این در حالی بود که در کنار نامشخص بودن موضوع افزایش سرمایه این شرکت، در سایه تغییرات مدیرعامل و نظرات متناقض وزارت اقتصاد و ارتباطات در مورد مدیرعامل جدید تا جایی پیش رفت که قیمت این سهم طی دو ماه و نیم ، از 230 تومان به هزار و 98 تومان رسید .

این در حالی است که با تداوم اختلافات مدیریتی و از طرفی مبهم بودن موضوع افزایش سرمایه به یکباره همسو با ادامه عرضه سهام پست بانک از سوی سازمان خصوصی سازی ، ریزش قیمت سهام پست بانک آغاز و با افزایش عرضه سهام تا به امروز به مرز 570 تومان برای هر سهم رسیده است .

افت فاحش قیمت سهام در ماه های اخیر در حالی متضرر شدن سهامداران این شرکت را باعث شده که همچنان اختلافات زیادی در مورد خصوصی یا دولتی بودن پست بانک ، برگزاری مجمع ، افزایش سرمایه و محل های تأمین آن و در نهایت عرضه مابقی سهام این شرکت وجود داشته که به نظر می رسد این مورد نیز یکی از مصادیق ناقص بودن جریان خصوصی سازی در کشور بوده که نمونه هایی همچون بیمه دانا و پست بانک تنها گریبان سهامداران خردی را می فشارد که به دلیل اطمینان به نهادهای قانونی از جمله هیأت واگذاری ، هیأت وزیران ، شورای عالی اصل 44 و در نهایت سازمان خود انتظام بورس اوراق بهادار باید تاوان بی برنامگی ها و یا لجاجت بازی های برخی افراد سودجو را بدهند.