صندلی خالی معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی یک ساله شد/ مهرانی: من استعفا ندادم

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حدود یک سال پیش محمد حسین مهرانی حتی متن سخنرانی خود را برای شرکت در همایش پرداخت الکترونیک که در 23 تیرماه 89 برگزار شد آماده کرده بود تا در بخش افتتاحیه همایش ایراد کند اما سه روز قبل از همایش مهرانی پیغامی از سوی دفتر ریاست بانک مرکزی دریافت کرد مبنی بر پایان ماموریت وی در بانک یاد شده و اینگونه شد که مهرانی نه تنها در همایش شرکت نکرد که اکنون پس از یک سال است که کسی در معاونت مذکور جایگزین وی نشده است.

اگر چه محمود بهمنی در گفتگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک موکدا اعلام کرد که مهرانی خود رفته و بهمنی بر ماندن وی در معاونت مذکور تاکید داشته اما مهرانی در گفتگو با خبر نگار ما نیز تاکید کرد:«من استعفا ندادم» و به تعبیر دیگر مهرانی برکنار شده است.

برکناری مهرانی در حالی اتفاق افتاد که در آن مقطع بحث مگاپی اس پی ها به عنوان یک طرح برای تحول در ساختار نظام پرداخت الکترونیک کشور مطرح بود همچنین پیش بینی می شد همایش پرداخت الکترونیک بتواند بستر رودرویی مسئولان رگولاتور پولی و مخابراتی باشد تا از این همایش نقطه عطفی برای گذر از گسل عمیق بین این دو رگولاتور باشداما عدم حضور مهرانی یعنی غیبت یکی از طرفین معادله و در نتیجه همایش مذکور هم با اثرگذاری اندکی پایان یافت.

حدودا یک ماه بعد از برکنار مهرانی بهمنی  باز هم در گفتگو با خبرنگار ما تاکید کرد که معاونت فناوری بانک مرکزی منحل نخواهد شد و به زودی معاون جدید معرفی خواهد شد.

اما این اتفاق تا کنون رخ نداده و از سوی دیگر مسئولان فعلی در حوزه نظامهای پرداخت نیز طرح های مطرح شده از سوی بانک مرکزی را اجرا نکرده اند و تنها به تغییر طرح ها بسنده کرده اند. طرح مگاپی اس پی ها به طرح شبکه مستقل پرداخت کارتی تغییر کرد  در حالی که قرار بود این طرح تا پایان خرداد اجرا شود اما باز هم اجرا به تاخیر افتاد.

امضای دیجیتال قرار بود تا پایان بهار اجرایی شود اما باز هم به بعد موکول شد. همچنین ساختار شبکه پرداخت نیز هربار که زمان واریز یارانه ها فرامی رسد دچار اختلال شده و زمینه سردرگمی مردم را فراهم می اورد. در یک افتاق دیگر در حالی که بانک مرکزی در ابتدا تاسیس بانک مجازی را نیازمند تدوین مقررات جدید نمی دانست اما طی چند ماه به یک باره مقررات مفصلی در61 ماده برای ان تدوین کرد. همچنین در حالی که سرمایه اول تاسیس این بانک ها در ابتدا 70 میلیارد تومان اعلام شد اما تنها طی مدت کمتر از یک سال ابتدا به 200 میلیارد و سپس به 400 میلیارد تومان افزایش یافت.

در بخش کارت اعتباری نیز در حالی که در ابتدای سال دستور العمل صودر کارت اعتباری به بانکها ابلاغ شده بود اما  در نهایت شبکه بانکی بدون کمترین استقبالی از صدور این کارتها خودداری کردند.

از دیگر اتفاقاتی که در یک سال اخیر روی داد تنفیذ شفاهی اختیارات دبیرکل بانک مرکزی در حوزه پرداخت الکترونیک به رئیس سابق اداره نظامهای پرداخت بود. شریفی که رفاقت دیرینه با محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی داشت پس ازانکه به مدیرکلی اداره فناوری اطلاعات بانک مرکزی ارتقا پست پیدا کرد در جلسه معارفه از سوی احمدی ماموریت یافت تا همچنان بر عملکرد نظامهای پرداخت نظارت داشته باشد.

البته اکنون شریفی نیز دارد به حکم بازنشستگی بانک مرکزی را ترک می کند  و شاید الان وقت مناسبی است تا کم کم فرد مناسب برای معاونت مذکور باشد.بدیهی است که در شبکه بانکی نیروهای توانمند کم نیست تا بتواند سکان کشتی پرمشکلات بانکداری الکترونیک را به دست گیرد و به سمت ساحل مطلوب هدایت کند.

شاید اکنون وقت آن است تا بهمنی قلم از جیب بیرون کشد و کاغذ سفید را مزین به حکم انتصاب فرد توانا برای معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی کند. چرا که تردیدی وجود ندارد که اگر معاونت فناوری های بانک مرکزی در زمان مقتضی منصوب شده بود بسیاری از مشکلات به خوبی حل می شد.

در این راستا همچنان کارشناسان زیادی اعتقاد دارند وجود معاون فناوری های نوین می تواند کمک موثری در سروسامان دادن وضعیت فعلی حاکم بر بانکداری الکترونیک کند. اما آیا بهمنی دست بر جیب خواهد برد و قلم بیرون خواهد کشید و حکم انتصاب صادر خواهد کرد یا باید همچنان شبکه بانکی شاهد این باشدکه رئیس کل بانک مرکزی اسب مراد خویش را به جای تازاندن در سرزمین اراده برکویر زمان براند تا اینکه مشکلات خودبخود مشمول گذر ساعات و ماه ها شده و خودبخود حل شود. کما اینکه تا اکنون هم کما بیش حل شده است.