قانون تعاونی‌های اعتبار به اصلاح نیاز دارد

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد: مهمترین مشکل تعاونی‌های اعتبار خلأ قانونی و اجرای نادرست قانون در باره این تعاونی‌ها است و بهترین راه عبور از این مشکل اصلاح قانون تعاونی‌های اعتبار است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با انتشار گزارشی مسائل و مشکلات شرکت‌های تعاونی اعتبار را با رویکرد اصلاح قانون بخش تعاون تشریح کرد.


مرکز پژوهش‌ها در این گزارش، ضعف قوانین و مقررات موجود یا عدم اجرای صحیح آنها را مهمترین مشکل در روند فعالیت این نوع از تعاونی‌ها خواند و افزود: عدم تفکیک قوانین ناظر بر فعالیت تعاونی‌های اعتبار گروه شغلی و تعاونی‌های اعتبار آزاد، مشمولیت تعاونی‌های اعتبار گروه شغلی در قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ، بی‌توجهی به مقررات کارآمد موجود و تصویب قوانین جدید غیرضروری در باره تعاونی‌های اعتبار گروه شغلی، عدم وجاهت قانونی تعاونی‌های اعتبار آزاد و عدم کنترل مناسب بر آنها، ساختار نامناسب اتحادیه‌های استانی و سراسری تعاونی‌های اعتبار، نبود ابزارهای نظارتی قوی بر شرکت‌های تعاونی اعتبار و عدم ارتباط موثر تعاونی‌های اعتبار با تشکل‌های بین‌المللی مرتبط، از جمله مهمترین مشکلات موجود در فعالیت این نوع از تعاونی‌ها به شمار می‌روند.


در این گزارش آمده است: عدم استقبال از چارچوب حقوقی تعاونی سهامی عام از جانب تعاونی‌های اعتبار به منظور انطباق فعالیت خود با ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم از جمله دیگر مشکلات مهم این حوزه است.

نیاز جامعه و استقبال عمومی مردم از تعاونی‌های اعتبار
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود تأکید می‌کند: نتایج حاصله از بررسی های مرکز پژوهش‌ها در باره تعاونی های اعتبار، نیاز جامعه و استقبال عمومی مردم را از این تعاونی‌ها تایید می‌کند؛ به طوری که با وجود خلا‌های قانونی موجود و محدودیت‌های ایجاد شده در تشکیل تعاونی‌های اعتبار، کماکان این تعاونی‌ها به فعالیت خود ادامه داده‌اند.


این گزارش می‌افزاید: بنابر این به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن پتانسیل موجود و اقبال عمومی مردم از تعاونی‌های اعتبار مهمترین گام، مرتفع کردن کمبودهای قانونی است. چارچوب اصلی قوانین مربوط به تعاونی‌های اعتبار در قانون سال ۱۳۵۰ به خوبی تشرح شده است که با احیای مواد مربوط به تعاونی‌های اعتبار و انجام اصلاحات و روزآمدکردن آن، چارچوب قانونی مناسبی برای فعالیت این گروه از تعاونی‌ها حاصل می شود.

تعاونی‌های اعتبار باید بر اساس معیارهای بانک مرکزی ساماندهی شوند
در این گزارش آمده است: انطباق شرایط تعاونی‌های اعتبار آزاد با موسسات بانکی یا غیربانکی مورد قبول بانک مرکزی از جمله ضروریات ساماندهی وضعیت این نوع از تعاونی‌هاست؛ در صورتی که این نوع از تعاونی‌ها نتوانند در ردیف تعاونی‌های گروه شغلی قرار گرفته و مطابق دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار عمل کنند، بر اساس ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، می‌توانند شرایط خود را با موسسات پولی و اعتباری یا بانک در قالب حقوقی شرکت‌های سهامی عام یا تعاونی سهامی عام انطباق دهند.

مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود تصریح کرده است: برخی از تعاونی‌های اعتبار آزاد سعی در انطباق خود با ماده مذکور داشته‌اند اما ملاحظه شده است که این تعاونی‌ها عمدتا قالب حقوقی غیرتعاونی یعنی سهامی عام را انتخاب کرده و از بانک مرکزی مجوز اخذ کرده‌اند؛ عدم استقبال یا عدم هدایت این تعاونی‌ها برای تبدیل شدن به موسسه پولی و اعتباری یا بانک تعاونی سهامی عام می‌تواند مانع مهمی در افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی محسوب شود و نیازمند آسیب‌شناسی جدی است.

نظر شما چیست؟