شاخص چک‌های برگشتی به خط قرمز نزدیک شد

هرچه بیشتر زمان می‌گذرد بر تعداد چک‌های برگشتی نسبت به مبادله شده نیز افزوده می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک  بانک مرکزی به تازگی آمار چک‌های مبادله شده برگشتی در فروردین‌ماه سال‌جاری را بر تارنمای این نهاد منتشر کرده است. بر این اساس، تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده به 4/12 درصد رسید؛ در حالی که این نسبت در ماه مشابه سال گذشته حدود 5/11 درصد بوده است.در فروردین‌ماه سال‌جاری، حدود 7/2 میلیون برگ چک به مبلغ 365 هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران مبادله شد.

 در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به 4/47 و 242 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 7/45 و 6/48 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال 89 به ترتیب 9/0 و 9/12 درصد افزایش داشته است. در این ماه، 335 هزار برگ چک به مبلغ 6/13 هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد.

شاخص‌های تعداد و مبلغ این چک‌ها در فروردین‌ماه 1390 به ترتیب به 5/118 و 4/242 رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب 8/8 و 9/11 درصد افزایش نشان می‌دهد. در فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت‌های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده به ترتیب به 4/12 و 7/3 درصد رسید.

 این نسبت‌ها در فروردین، سال 89 به ترتیب 5/11 و 7/3 درصد بوده است. آغاز سال 90، با بیشتر شدن چک‌های برگشتی همراه شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند، آمار ماه‌های بعد به مراتب بدتر از رقم‌های فعلی خواهند بود. تقریبا از زمانی که رکود، ریشه‌های خود را در اقتصاد ایران دواند، بسیاری از شاخص‌ها نیز به خطوط قرمز نزدیک شدند و حتی بدتر از آن، از خطوط قرمز گذشتند.

وقتی پای صحبت کارشناسان اقتصادی می‌نشینید، قاطبه آن رکود را عامل اصلی افزایش چک‌های برگشتی می‌دانند.معضل چک برگشتی گویی همچنان ادامه دارد و قرار هم نیست چاره‌یی اساسی برای آن اندیشیده شود. اگرچه بانک مرکزی اوایل امسال برای درمان این معضل بخشنامه‌یی صادر کرد تا به موجب آن امکان افتتاح حساب‌ سپرده قرض‌الحسنه جاری با قابلیت برداشت از طریق کارت‌های الکترونیکی و بدون اعطای دسته‌چک فراهم شود اما این چاره‌اندیشی به وضوح نمی‌تواند مانع از کشیدن چک‌های بی‌محل شود.


براین اساس بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و بانکی کشور در حالی به نظاره بازار نشسته است که در طول 11 ماه ارزش چک‌های برگشتی بیش از 20 برابر شده است. در این شرایط بانک مرکزی تنها اقدام به صدور بخشنامه‌یی کرده است که کارشناسان معتقدند چندان نمی‌تواند از افزایش این اعداد نجومی جلوگیری کند.


برهمین اساس مجلس نشینان با تاکید بر آنکه باید هر چه زودتر برای این مشکل راهکاری ارائه داد دلیل اصلی افزایش چک های برگشتی را در نرخ رشد اقتصادی و راکد ماندن آن جستجو می کنند.

چرایی برگشت چکها

تولیدکنندگان بخش خصوصی از لحاظ نقدینگی در مضیقه قرار گرفته اند زیرا بازارهای آن ها محدود و کساد شده ، رقابت با کالاهای خارجی ( به دلیل چالش های متعدد تولید در داخل کشور ، تورم دورقمی و ثبات نسبی نرخ ارز در ده سال اخیر ) سال به سال برای آن ها دشوارتر گشته ، مطالبات آن ها از دولت و شرکت های بزرگ دولتی ، در حدی که پرداخت می شوند ، با تاخیرهای فلج کننده همراه است و دست آخر هم پی آمدهای بحران اقتصاد جهانی و تشدید تحریم ها بر ضعف و رنجوری آن ها افزوده است.

در این شرایط ، و با سیاست کماکان سخت گیرانه بانک مرکزی ، افزایش مداوم و رکورد شکنی چک های برگشتی نباید تعجب آور باشد. آنچه که باید ما را به شگفتی وادارد این است که چرا در شرایط رکود و کسادی گسترده ، بانک مرکزی به جای ایجاد گشایش در کار بنگاه های تولیدی ، چنان مقررات شدید و غلیظی برای اعطای تسهیلات به بانک ها ابلاغ کرده که تولیدکنندگان سراسر کشور مشکلات دریافت تسهیلات از بانک ها را به عنوان بزرگترین مانع بر سر راه خود ارزیابی می کنند؟


البته ممکن است مخالفان این استنتاجات ، به نرخ رشد 9/23 درصدی نقدینگی در سال 1388 اشاره کنند و سخت گیری بانک ها و کمبود نقدینگی را توهم فعالان اقتصادی قلمداد کنند. اما با اندکی تامل در جزئیات امر ، چنین انتقاداتی به سرعت رنگ می بازد. درست است که در سال 88 نقدینگی ( جمع پول و شبه پول ) 9/23 درصد افزایش یافته ، اما از آن جا که بر اساس آمار بانک مرکزی ، نرخ تورم در سال 88 درحدود 11 درصد بوده و بر اساس روایات مختلف ، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این سال نیز از نیم تا یک درصد فراتر نرفته است ( آمار رسمی در این مورد منتشر نشده ) ، سرعت گردش نقدینگی می بایست به میزان قابل توجهی کاهش یافته باشد. ( رابطه توتولوژیک – یا این همانی – MV = PY بنا به تعریف و همواره صحیح است. بنا بر این اگر طرف راست این رابطه ( PY ) کمتر از 12 درصد افزایش یافته و از سوی دیگر حجم نقدینگی ( M ) 9/23 درصد بالا رفته باشد ، کاهش سرعت گردش نقدینگی ( V ) می بایست این تفاضل را جبران کرده باشد).


کاهش سرعت گردش پول یا نقدینگی عملا همان تاثیری را بر فعالیت های اقتصادی دارد که کاهش حجم پول یا نقدینگی دارد ، ضمن آنکه کند شدن سرعت گردش نقدینگی از نشانه های رکود و کسادی بازارها است. هم اکنون یکی از مشکلات بانک های خصوصی ، انباشته شدن منابع و کمبود متقاضی واجد شرایط برای دریافت تسهیلات است. اما با توجه به شرایط بازار ، دریافت تسهیلات با نرخ بهره این بانک ها برای فعالیت های تولیدی ( مگر در شرایط استیصال ) از هیچ منطقی برخوردار نیست.

 شرایط اعطای تسهیلات توسط بانک های دولتی نیز چنان دشوار و پر پیچ و خم است که اکثریت بزرگ بنگاه های تولیدی – که به دلیل بحران های اخیر ، حد اقل یکی از اعضای هیئت مدیره آن ها در یکی از بانک ها بدهی معوقه دارد – قادر به دریافت تسهیلات از آن ها نیستند.


در هر حال نکته غیر قابل انکار این است که نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی ، حتی برای گذران امور جاری ، در دسترس آن ها قرار ندارد و عمدتا هم همین واحدها ها هستند که در پرداخت حقوق کارگران و تامین مواد اولیه خود درمانده اند و چک هائی که از مشتریان خود میگیرند و گاه حتی چک هائی که به تامین کنندگان خود می دهند، برگشت می خورد. به گفته فعالان اقتصادی ، فروش کالا در ازای چک های مدت دار ، اکنون به شرط بندی خطرناکی تبدیل شده که فقط کسادی بازار و دشواری فروش ، توسل به آن را ناگزیر ساخته است.


کسادی بازار داخلی دلایل متعددی دارد که مهم ترین آن وارداتبی رویه ای است که به برکت نرخ ارز ارزان ، بازار ما را جولانگاه کالاهای خارجی ساخته است. منطقی ترین و کارآمدترین راه برای مهار این واردات و نجات تولید داخلی و صادرات غیر نفتی کشور از ورطه ای که در آن گرفتار شده اند نیز ، چیزی جز اصلاح نرخ ارز نیست.

جلوگیری از ورود کالاهای خارجی با استفاده از تعرفه های سنگین تر و ممنوعیت ها و محدودیت های کمی ، که در دستور کار دولت قرار دارد ، در شرایطی که نرخ ارز هیچ قرابتی با واقعیت های اقتصادی ندارد ، کار آسانی نیست. بالا رفتن ناگزیر قیمت کالاهای محدود و ممنوع شده به ریال ( دست کم در کوتاه مدت ) ، در حالی که قیمت دلاری آن ها و نرخ ارز تغیری نیافته ، سودآوری و جذابیت قاچاق کالا را چنان وسوسه انگیز خواهد ساخت که مبارزه با واردات غیرقانونی به چالشی تمام عیار مبدل خواهد شد.


با این همه ، اگر مسئولین امر در جلوگیری از قاچاق کالا و رانت جوئی ها توفیق یابند ، کاهش واردات می تواند به رونق گیری تولید داخلی منجر گردد ، به ویژه در شرایطی که ظرفیت اضافی تولید در اکثریت بزرگ بنگاه ها وجود دارد و کارگران جویای کار هم فراوانند. اما این رونق تنها در شرایطی تحقق خواهد یافت که عواملى که در اداره بنگاه ها موثر اند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ها هستند و در راس آن ها مشکلات دریافت تسهیلات از بانک ها برطرف شوند یا تخفیف یابند. در آن صورت ، نه تنها تولید داخلی رونق خواهد گرفت و اشتغال موجود حفظ خواهد شد ، بلکه به برکت بهره گیری بیشتر از ظرفیت های موجود تولید ، ایجاد فرصت های شغلی بیشتر نیز ، بدون نیاز به سرمایه ثابت جدید ، میسر خواهد بود.


نیازی به تاکید ندارد که محدود شدن واردات ، در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی هم چنان با چالش های خارج از کنترل آن ها ، از جمله سیاست های عملا انقباضی بانک مرکزی ، دست به گریبان باشند و امکان افزایش معنادار تولید را به دست نیاورند ، فرصت مغتنمی که به برکت محدود شدن واردات پدید خواهد آمد ، به جای رونق بخشیدن به تولید داخلی ، تنها به نارضایتی مصرف کنندگان و رونق بازار خلافکاران اقتصادی خواهد انجامید.

 

نظر شما چیست؟