دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران با اشاره به ارائه مستندات مربوط به تبعات منفی افزایش نرخ دیه به مسوولان قوه قضاییه گفت: صنعت بیمه امیدوار است با همکاری دولت، قوه قضائیه و مجلس مشکل مذکور طی روزهای اخیر حل و نگرانی بیمه گزاران برطرف شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک غلامرضا تاجگردون با اشاره به اینکه اخباری مبنی بر تصمیم رییس جمهوری برای اجرا نکردن نرخ جدید دیه در نیمه اول خرداد ماه میان فعالان صنعت بیمه شنیده میشود، اظهار داشت: بنده به عنوان دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران تاکنون چنین ابلاغیهای را ندیده و از اجرای قطعی آن اطلاع موثقی ندارم.
وی در خصوص رایزنیهای صنعت بیمه با قوه قضاییه در تغییر نرخ دیه امسال افزود: مسوولان صنعت بیمه همچنان در حال ارائه دلایل مستندات خود در خصوص تبعات منفی اجرا شدن این نرخ به مسوولان مربوطه به ویژه قوه قضاییه هستند و امیدواریم با ورود دولت و مجلس به این موضوع تا حدودی مشکلات برطرف شود.
به گفته وی، شرکتهای بیمه براساس ماده 8 بیمه شخص ثالث تعهدات خود را انجام میدهند اما باید منتظر ماند و دید بعد از ابلاغ قطعی این مصوبه تعهدات شرکتهای بیمه تا چه میزان تغییر خواهد کرد.
تاجگردون با اشاره به اینکه افزایش نرخ دیه به طور حتم افزایش دو برابری حق بیمهها را درپی خواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه حق بیمه براساس نرخ مصوبه دولت ضربدر نرخ دیه از طرف شرکتهای بیمه مشخص میشود بدون هیچ تردیدی در صورت اجرایی شدن نرخ جدید دیه حق بیمهها افزایش و حتی تمایل مردم به خرید بیمهنامهها نیز کاهش خواهد یافت.
دبیر سندیکای بیمهگران ایران با اعلام این نکته که هرساله شرکتهای بیمه باید 10 درصد حق بیمه دریافتی از محل بیمه شخص ثالث را از میزان دریافتی کسر و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر ردیفهای پرداختی قانونی نیز پرداخت کنند، تصریح کرد: اگر مسوولان بخواهند فشارهای وارده بر مردم را کاهش دهند باید تخفیفاتی در پرداخت درصدهای مذکور به وجود آوردند نه آنکه با افزایش حق بیمهها گرایش مردم به خرید بیمه نامهها را کاهش دهند.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که چرا مردم باید مابه التفاوت نرخ دیه سال گذشته با امسال را پرداخت کنند، گفت: شرکتهای بیمه براساس تعهدات زمان انعقاد قرار داد، مسئول پرداخت خسارت هستند به نحوی که تا سقف بیمه نامه فروخته شده خدمات خود را به بیمه گذار ارائه میدهند؛ اما امسال با افزایش دوبرابری نرخ دیه مبلغ مابه التفاوت زیادی به وجود میآید که با عدم پیش بینی قانون گزار، مسئول پرداخت آن بیمهگزاران شدهاند.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته به محض تغییر نرخ دیه شرکتهای بیمه از بیمه گزاران خود درخواست تمدید قرار داد میکردند و مردم نیز در این راستا با ارائه مبلغ اندکی اقدام به تمدید بیمه نامه خود می کردند اما در شرایط فعلی لازمه تمدید بیمهنامه پرداخت مبلغ زیادی است که اکنون از توان مردم خارج است.
نظر شما چیست؟