معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه حذف صفرها از پول ملی نیازمند اصلاح قانون پولی و بانکی از سوی مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر اقدامات است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حسین قضاوی در جمع دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی ، با بیان آنکه تمام بانکهای مرکزی در دنیا برای تغییر واحد پولی بررسی هایی را انجام داده و نرخ ارزان ترین کالا همانند لیوان یک مصرف را مورد نظر قرار میدهند، اظهارداشت: همزمان با اعلام تغییر واحد پولی این ذهنیت در کشور ایجاد شد که صفرها ظرف مدت یک تا دو ماه آینده از پول ملی کسر میشود در حالی که اجرای این برنامه نیازمند شرایطی خاص نظیر ثبات اقتصادی و کاهش انباره اسکناسهای موجود است.
وی تصریح کرد: اگر واحد پولی در کشور ایجاد شود که براساس آن بتوان صفرها را از پول ملی حذف کرد بسیاری از قیمتها اعشاری نمیشوند و نیازی به طراحی واحد پولی اصلی یا فرعی نیست.
قضاوی سپس با بیان آنکه با تغییر واحد پول ملی بانکداری الکترونیکی نیز باید اصلاح شود، اظهار داشت: نرم افزارهای بانکداری الکترونیک همزمان با تغییر پول ملی اصلاح خواهد شد.
وی از راه اندازی ستادی در بانک مرکزی در راستای تغییر واحد پول ملی خبر داد و گفت: با تصویب قانون این امر به طور جدی مورد بررسی قرار می گیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص مشکل رند کردن پول پس از حذف صفر ها توسط فروشندگان، گفت:به طورعام رند کردن قیمت کالاها از نظر محاسبات ریاضی اتفاق می افتد اما می توان بررسی کرد که چه کالاهایی قیمتشان بین سکه و اسکناس قرار می گیرد که ناچار به رند کردن آن هستیم.
قضاوی ادامه داد: این امکان وجود دارد که فروشندگان با اعلام واحد پولی جدید قیمت ها را به سمت رقم های بالاتر رند کنند و این اتفاقی است که در اروپا با معرفی یورو ایجاد شد.
وی با بیان آنکه کشورها در مدت دو ماه مجبور به جایگزینی یورو به جای پول ملی خود شدند ؛ گفت: بر همین اساس به عنوان مثال اگر کالایی 1.5 مارک قیمت داشت به جای یک یورو ممکن بود یک و دودهم یورو ارایه شود.
قضاوی تصریح کرد: باید به موازات معرفی اسکناسهای واحد پولی جدید بتدریج یکی از قطعات واحد پول قبلی از دور خارج شود و لازمه این امر نیز آن است که قیمت ها به هر دو نوع پول برای مدت شش تا یک سال اتیکت بخورد تا امکان نظارت بر خریداران وجود داشته و تورم ناشی از این امر نیز بسیار ناچیز خواهد بود.
وی ادامه داد: نرخ تورم بر اساس سایت بانک مرکزی اروپا در سال 2001 وهمزمان با معرفی یورو 2.3 درصد بود که سه دهم درصد از این تورم ناشی از معرفی پول جدید و رندکردن قیمتهای دو گانه بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بر همین اساس از آن به بعد شاخص تورم ذهنی مورد محاسبه قرار گرفت که بر اساس آن تورم ذهنی شش ماه قبل از جایگزینی یورو 25 درصد و شش ماه بعد بیش از 65 درصد بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی بود که نرخ تورم در اروپا 2.3 درصد بود و مردم برداشتشان نسبت واقعیتهای تورمی متفاوت است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص وضعیت بانکداری الکترونیک با تغییر واحد پولی نیز گفت: از مقطعی که بحث حذف صفرها مطرح شد این ذهنیت نیز ایجاد شد که موضوع حذف صفرها مربوط به امروز و فردا است در حالی که تغییر واحد پولی جدای از شرط ثبات قیمتی نیازمند کاهش انباره اسکناس های موجود است.
وی بابیان آنکه هشت میلیارد قطعه اسکناس در اختیار مردم است، اظهارداشت: 20 هزار میلیارد تومان به صورت اسکناس و مسکوک در جیب مردم، هفت هزار میلیارد تومان اسکناس در دستگاه های خودپرداز و گاو صندوق بانکها و سه هزار میلیارد تومان نیز دراختیار بانک مرکزی است.
قضاوی با بیان آنکه در ترکیه حجم اسکناس ها حدود دو میلیارد قطعه است، افزود: در ایران سالانه حدود یک میلیارد اسکناس مستهلک معدوم می شود و اگر پول جدید منتشر شودبخش قابل ملاحظه ای از اسکناسها به سمت بانک ها برای تبدیل با پول جدید روانه می شود بنابر این ظرفیت انهدام اسکناس های قبلی باید ایجاد شود.
به گفته وی، قبل از معرفی اسکناس جدید باید انباره اسکناس های قدیم با معرفی اسکناس درشت تر کاهش یافته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان آنکه با انتشار چک پولهای 50 تا 100 هزار تومانی جلوی رشد اسکناس در کشور گرفته شده است ، اظهارداشت: هر چند بیش از هشت میلیارد قطعه اسکناس در کشور در حال گردش بود اما این میزان هم اکنون به 7.5 میلیارد قطعه کاهش یافته است .
وی ادامه داد: پول وسیله مبادله و بانک مرکزی تسهیل کننده مبادلات بازرگانی است و وجود ریال و تومان به صورت همزمان دیگر جوابگو نیست و باید این وضعیت تغییر کند.
نظر شما چیست؟