در پی انتشار گزارش های مربوط به آتش گشودن نیروهای سوری به روی معترضان در شهر درعا در روز جمعه (بیست و پنجم مارس، پنجم فروردین)، آمریکا و سازمان ملل متحد اقدام این نیروها را محکوم کرده اند.به گزارش بی بی سی, آمریکا گفته است سوریه سعی در سرکوب و ارعاب معترضان داشته و بان […]
در پی انتشار گزارش های مربوط به آتش گشودن نیروهای سوری به روی معترضان در شهر درعا در روز جمعه (بیست و پنجم مارس، پنجم فروردین)، آمریکا و سازمان ملل متحد اقدام این نیروها را محکوم کرده اند.
به گزارش بی بی سی, آمریکا گفته است سوریه سعی در سرکوب و ارعاب معترضان داشته و بان کی – مون، دبیر کل سازمان ملل متحد از مقام های سوریه خواسته است که خویشتنداری داشته باشند.
معترضان که خواستار آزادی های بیشتر و اصلاحات سیاسی هستند، می گویند دست کم بیست نفر در شهر درعا در جنوب سوریه کشته شدند. در این شهر، معترضان مجسمه حافظ اسد، رییس جمهوری سابق سوریه و پدر رییس جمهوری کنونی، را آتش زدند.
این گزارش ها هنوز به طور مستقل تایید نشده است.
در شهر دمشق، پایتخت، نیز تظاهراتی اعتراض آمیز برپا شد و چند نفر از معترضان مجروح شدند.
دولت سوریه گفته است که درصدد انجام اصلاحات سیاسی است و لغو مقررات وضعیت فوق العاده پس از چند دهه از جمله این اصلاحات خواهد بود.
اجرای این مقررات حقوق اساسی و آزادی های مدنی شهروندان را به شدت محدود می کند و به نیروهای امنیتی اختیارات گسترده ای برای دستگیری و حبس مخالفان می دهد.
بثینه شعبان، از مشاوران ارشد بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، روز پنجشنبه (۲۴ مارس)، گفت با این اصلاحات، تاسیس احزاب سیاسی نیز مجاز خواهد شد.
بثینه شعبان همچنبن گفت حقوق کارکنان دولت افزایش خواهد یافت و محدودیت های رسانه ای کم خواهد شد.
خانم شعبان خواسته های معترضان در شهر درعا، واقع در جنوب سوریه، را عادلانه توصیف کرد و گفت که کمیته ویژه ای برای رسیدگی به آن تشکیل شده است.
دولت سوریه اعلام کرده کسانی را که مظنون به کشتن معترضان در درعا بوده اند، محاکمه خواهد کرد.
به گزارش بی بی سی, آمریکا گفته است سوریه سعی در سرکوب و ارعاب معترضان داشته و بان کی – مون، دبیر کل سازمان ملل متحد از مقام های سوریه خواسته است که خویشتنداری داشته باشند.
معترضان که خواستار آزادی های بیشتر و اصلاحات سیاسی هستند، می گویند دست کم بیست نفر در شهر درعا در جنوب سوریه کشته شدند. در این شهر، معترضان مجسمه حافظ اسد، رییس جمهوری سابق سوریه و پدر رییس جمهوری کنونی، را آتش زدند.
این گزارش ها هنوز به طور مستقل تایید نشده است.
در شهر دمشق، پایتخت، نیز تظاهراتی اعتراض آمیز برپا شد و چند نفر از معترضان مجروح شدند.
دولت سوریه گفته است که درصدد انجام اصلاحات سیاسی است و لغو مقررات وضعیت فوق العاده پس از چند دهه از جمله این اصلاحات خواهد بود.
اجرای این مقررات حقوق اساسی و آزادی های مدنی شهروندان را به شدت محدود می کند و به نیروهای امنیتی اختیارات گسترده ای برای دستگیری و حبس مخالفان می دهد.
بثینه شعبان، از مشاوران ارشد بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، روز پنجشنبه (۲۴ مارس)، گفت با این اصلاحات، تاسیس احزاب سیاسی نیز مجاز خواهد شد.
بثینه شعبان همچنبن گفت حقوق کارکنان دولت افزایش خواهد یافت و محدودیت های رسانه ای کم خواهد شد.
خانم شعبان خواسته های معترضان در شهر درعا، واقع در جنوب سوریه، را عادلانه توصیف کرد و گفت که کمیته ویژه ای برای رسیدگی به آن تشکیل شده است.
دولت سوریه اعلام کرده کسانی را که مظنون به کشتن معترضان در درعا بوده اند، محاکمه خواهد کرد.
آزادی 250 نفر از زندانیان سیاسی
یک منبع موثق در سوریه روز شنبه اعلام کرد که 250 نفر از زندانیان سیاسی این کشور در پی تحولات اخیر آزاد شده اند.
این منبع که خواست نامش فاش نشود در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در دمشق افزود : شمار زیادی از این افراد از اعضای جماعت اسلامی سوریه هستند و برخی از آنان نیز اخیرا زندانی شده بودند.
این منبع که خواست نامش فاش نشود در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در دمشق افزود : شمار زیادی از این افراد از اعضای جماعت اسلامی سوریه هستند و برخی از آنان نیز اخیرا زندانی شده بودند.
پیش از این نیز ‘ فواد علیکو ‘ عضو کمیته سیاسی حزب یکتی سوریه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در دمشق اعلام کرده بود که مقام های سوریه شماری از زندانیان سیاسی را از زندان ‘ صیدنایا ‘ در نزدیک دمشق آزاد کرده اند.
وی افزود : این افراد شب گذشته آزاد شدند و در بین افراد آزاد شده 14 نفر از زندانیان سیاسی کرد حضور دارند که 4 نفر از آنان عضو حزب یکتی و مابقی این افراد نیز عضو حزب آزادی و 8 نفر عضو حزب اتحاد دموکرات کرد سوریه هستند.
علیکو با اشاره به این که از رقم کل افراد آزاد شده از زندان صیدنایا اطلاعی ندارد ، افزود : گزارش های مطبوعاتی حاکی از آنست که این افراد 80 نفر هستند.
وی اظهار داشت : اکنون 500 نفر از کردها به عنوان زندانی سیاسی در سوریه بسر می برند.
در هفته گذشته برخی از شهرهای سوریه شاهد اعتراض های محدود و بسته بود که از جمله این موارد می توان به شهر درعا در جنوب سوریه و در نزدیکی مرز اردن اشاره کرد که در جریان آن شماری کشته و زخمی شدند.
در پی این اعتراضات نیروهای امنیتی سوریه بر اساس اخبار مردمی یک مرکز نگهداری سلاح و مواد منفجره را در درعا کشف و شناسایی کردند.
طولانی ترین وضعیت فوق العاده در سوریه
وضعیت فوق العاده امنیتی که بشار اسد رئیس جمهور سوریه اعلام کرده است برای لغو آن تحقیق می کند یکی از طولانی ترین قوانین اضطراری است که یک کشور در دوران معاصر برقرار کرده است.
به گزارش شبکه العربیه, این قانون از سال 1963 به دنبال کودتای نظامی 8 مارس در این کشور اعلام و از آن زمان تاکنون در سوریه برقرار است.
بثینه شعبان مشاور بشاراسد روز پنجشنبه گذشته به دنبال گسترش اعتراضات مردمی علیه نظام حاکم در سوریه اعلام کرده بود رئیس جمهور این کشور برای بهبود اوضاع رفاهی و سیاسی اصلاحاتی را اعلام کرده است.
از مهمترین اصلاحات اعلام شده، بررسی لغو قانون جنجال برانگیز فوق العاده است.
فعالان سیاسی و حقوق بشری در سوریه از سالها پیش خواستار لغو این قانون شده اند و تاکید می کنند که قانون فوق العاده آزادی های عمومی و شخصی را سلب می کند و به ماموران امنیتی صلاحیت گسترده ای برای برخورد با مردم واگذار می کند.
تناقض با قانون اساسی
یک حقوقدان سوری اعلام کرده است حالت فوق العاده در حالی در سوریه اعمال شده است که با قانونی که برقراری این وضعیت را مجازمی شمارد تناقض فاحش دارد.
این حقوقدان که نخواست نامش فاش شود با اشاره به بندهای قانون سوریه تاکید کرد قانون می گوید حالت فوق العاده در هیئت وزیران و با مشارکت رئیس جمهور و موافقت دو سوم اعضای آن به تصویب می رسد و سپس برای تصویب نهایی به پارلمان ارجاع می شود.
این منبع افزود : در سوریه هیچ نوع پایبندی به این قانون دیده نمی شود ، حالت فوق العاده به جای اینکه در هیئت وزیران به تصویب برسد به صورت یک فرمان نظامی ابلاغ شده است . به جای هیئت وزیران شورای انقلاب آن را تصویب کرده است و هیچوقت به پارلمان ارجاع نشده است.
وی گفت بر اساس این قانون در بند ( ب ) از ماده ( 2 ) قانون تدابیرلازم برای اعمال حالت فوق العاده را در حالت های ذیل مجاز می شمارد:
– کنترل نامه ها ، روزنامه ها ، مجله ها ، تالیفات وهمه وسائل ارتباط جمعی پیش از انتشار.
– تخلیه برخی مناطق و جداسازی آنها.
– تعیین زمان بازکردن و بستن اماکن عمومی.
– ضبط هر نوع ملک و اموال منقول و اعمال کنترل موقت بر شرکت ها و موسسات.
– کنترل آزادی های فردی در تجمع ها یا هنگام اقامت و انتقال از مکانی به مکان دیگر.
– – بازداشت افراد مشکوک که علیه امنیت کشور خطرساز باشند. تحقیق و بازپرسی از افراد در هر زمان ومکان.
منبع حقوقی تاکید می کند با این وجود بر اساس قانون سوریه هیئت وزیران می تواند تدابیر شدیدتری را به تصویب برساند وبه پارلمان ارجاع دهد.
او تاکید می کند در این بند ،نوع تدابیر فوق العاده مشخص نشده است و به این ترتیب احکام شدید و صلاحیت های غیرمحدود ، جامعه و فضای سیاسی کشور را تسخیر کرده است.
برخوردهای ظالمانه
حقوقدان سوری گفت : دولت سوریه با وجود شدید بودن صلاحیت ها در وضعیت فوق العاده اما از این قانون نیز فراتر رفته و آن را نادیده می گیرد.
او تاکید کرد بازداشت های بدون محدودیت در سوریه به اندازه ای گسترش یافته است که هیچ کس نمی داند چند نفر بر اساس قانون فوق العاده در بازداشت به سر می برند.
وی افزود از ظالمانه ترین نتایج این قانون تشکیل دادگاه های فوق العاده است به طوری که شهروندان سوری در دادگاه هایی محاکمه می شوند که نام آن ها را نمی دانند و نام قاضی و اعضای آن را نمی دانند واز حق برخورداری از وکیل مدافع و استیناف برخوردار نیستند وحقوق شهروندی آنها سلب شده است.
او تاکید می کند برخلاف قانون دستگاه امنیتی و اطلاعاتی درسوریه مسئولیت های ( پارلمانی ، اجرایی و قضایی ) را برعهده گرفته وبدین ترتیب همه سازمان های قانونی و حقوقی در کشور به حالت تعلیق درآمده است.
حقوقدان سوری افزود : بیش از 40 سال است که حالت فوق العاده در سوریه برقرار است و این مخالف قانون اساسی است و حقوق شهروندان ، آزادی و کرامت آنها و همچنین ماهیت دولت است.
پیش از این عبدالکریم السید عضو پارلمان سوریه خواستار تعلیق بخشی از وضعیت فوق العاده در سوریه شد اما پس از رای گیری در پارلمان این کشور اعلام شد همه نمایندگان با پیشنهاد این عضو پارلمان مخالف هستند.
به گزارش شبکه العربیه, این قانون از سال 1963 به دنبال کودتای نظامی 8 مارس در این کشور اعلام و از آن زمان تاکنون در سوریه برقرار است.
بثینه شعبان مشاور بشاراسد روز پنجشنبه گذشته به دنبال گسترش اعتراضات مردمی علیه نظام حاکم در سوریه اعلام کرده بود رئیس جمهور این کشور برای بهبود اوضاع رفاهی و سیاسی اصلاحاتی را اعلام کرده است.
از مهمترین اصلاحات اعلام شده، بررسی لغو قانون جنجال برانگیز فوق العاده است.
فعالان سیاسی و حقوق بشری در سوریه از سالها پیش خواستار لغو این قانون شده اند و تاکید می کنند که قانون فوق العاده آزادی های عمومی و شخصی را سلب می کند و به ماموران امنیتی صلاحیت گسترده ای برای برخورد با مردم واگذار می کند.
تناقض با قانون اساسی
یک حقوقدان سوری اعلام کرده است حالت فوق العاده در حالی در سوریه اعمال شده است که با قانونی که برقراری این وضعیت را مجازمی شمارد تناقض فاحش دارد.
این حقوقدان که نخواست نامش فاش شود با اشاره به بندهای قانون سوریه تاکید کرد قانون می گوید حالت فوق العاده در هیئت وزیران و با مشارکت رئیس جمهور و موافقت دو سوم اعضای آن به تصویب می رسد و سپس برای تصویب نهایی به پارلمان ارجاع می شود.
این منبع افزود : در سوریه هیچ نوع پایبندی به این قانون دیده نمی شود ، حالت فوق العاده به جای اینکه در هیئت وزیران به تصویب برسد به صورت یک فرمان نظامی ابلاغ شده است . به جای هیئت وزیران شورای انقلاب آن را تصویب کرده است و هیچوقت به پارلمان ارجاع نشده است.
وی گفت بر اساس این قانون در بند ( ب ) از ماده ( 2 ) قانون تدابیرلازم برای اعمال حالت فوق العاده را در حالت های ذیل مجاز می شمارد:
– کنترل نامه ها ، روزنامه ها ، مجله ها ، تالیفات وهمه وسائل ارتباط جمعی پیش از انتشار.
– تخلیه برخی مناطق و جداسازی آنها.
– تعیین زمان بازکردن و بستن اماکن عمومی.
– ضبط هر نوع ملک و اموال منقول و اعمال کنترل موقت بر شرکت ها و موسسات.
– کنترل آزادی های فردی در تجمع ها یا هنگام اقامت و انتقال از مکانی به مکان دیگر.
– – بازداشت افراد مشکوک که علیه امنیت کشور خطرساز باشند. تحقیق و بازپرسی از افراد در هر زمان ومکان.
منبع حقوقی تاکید می کند با این وجود بر اساس قانون سوریه هیئت وزیران می تواند تدابیر شدیدتری را به تصویب برساند وبه پارلمان ارجاع دهد.
او تاکید می کند در این بند ،نوع تدابیر فوق العاده مشخص نشده است و به این ترتیب احکام شدید و صلاحیت های غیرمحدود ، جامعه و فضای سیاسی کشور را تسخیر کرده است.
برخوردهای ظالمانه
حقوقدان سوری گفت : دولت سوریه با وجود شدید بودن صلاحیت ها در وضعیت فوق العاده اما از این قانون نیز فراتر رفته و آن را نادیده می گیرد.
او تاکید کرد بازداشت های بدون محدودیت در سوریه به اندازه ای گسترش یافته است که هیچ کس نمی داند چند نفر بر اساس قانون فوق العاده در بازداشت به سر می برند.
وی افزود از ظالمانه ترین نتایج این قانون تشکیل دادگاه های فوق العاده است به طوری که شهروندان سوری در دادگاه هایی محاکمه می شوند که نام آن ها را نمی دانند و نام قاضی و اعضای آن را نمی دانند واز حق برخورداری از وکیل مدافع و استیناف برخوردار نیستند وحقوق شهروندی آنها سلب شده است.
او تاکید می کند برخلاف قانون دستگاه امنیتی و اطلاعاتی درسوریه مسئولیت های ( پارلمانی ، اجرایی و قضایی ) را برعهده گرفته وبدین ترتیب همه سازمان های قانونی و حقوقی در کشور به حالت تعلیق درآمده است.
حقوقدان سوری افزود : بیش از 40 سال است که حالت فوق العاده در سوریه برقرار است و این مخالف قانون اساسی است و حقوق شهروندان ، آزادی و کرامت آنها و همچنین ماهیت دولت است.
پیش از این عبدالکریم السید عضو پارلمان سوریه خواستار تعلیق بخشی از وضعیت فوق العاده در سوریه شد اما پس از رای گیری در پارلمان این کشور اعلام شد همه نمایندگان با پیشنهاد این عضو پارلمان مخالف هستند.
نظر شما چیست؟