بر اساس ماده 5 بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی برای سال 90 پیش بینی شده است که یک سوئیچ مادر مجزا از شبکه شتاب طراحی و شرکتهای PSP از طریق این سوئیچ مدیریت شوند. چنانچه این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار برسد به نظر می رسد طرح تشکیل شرکتها مگاپی پی اس پی عملا بایگانی شده و ساختار جدیدی برای مدیریت شرکتهای PSP کلید بخورد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در صورت نهایی شدن ماده 5 بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی سوئیچ جداگانه و مستقل از سوئیچ شتاب برای شرکتهای PSP تشکیل خواهد شد و این سوئیچ به صورت طولی در کنار سوئیچ شتاب تبادلات الکترونیک پولی را انجام خواهد داد.
با ایجاد این شبکه و بایگانی شدن طرح ایجاد شرکتهای مگاپی اس پی در تعداد محدود (سه شرکت) عملا بسیاری از شبهه هایی که در خصوص این طرح وجود داشت از بین خواهد رفت.
بر اساس طرح جدید همه شرکتهای PSP فعلی می توانند فعال بمانند اما پیش بینی کارشناسان آن است که به مرور فعالیت اغلب شرکتهای PSP فعلی فعال در بازار فاقد توجیه اقتصادی شده و به ناچار منحل یا در شرکتهای قدرتمند PSP ادغام خواهند شد.
کارشناسان اعتقاد دارند، اکنون براساس کلیات ماده 5 بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی برای سال 90 به نظر می رسد طرح جدید برای مدیریت شرکتهای PSP از بنیه کارشناسی و قابلیت اجرایی بالاتری برخوردار بوده و چنانچه در خصوص چگونگی ایجاد سوئیچ مادر همه جانبه نگری صورت گیرد این طرح بتواند عملا زمینه ساماندهی پایانه های فروشگاهی را فراهم کند.
یکی از نکات سنجیده این طرح آن است که ورود و خروج شرکتهای PSP بر اساس معیار توجیه اقتصادی است و در نتیجه امکان شفافیت بازار این صنعت بسیار بالاتر خواهد بود.
همچنین با امکان ایجاد یک بازار رقابتی، استقلال از بانکها نیز بیشتر فراهم خواهد بود در عین حال که بانکها نیز می توانند به هر میزان سهامدار یک شرکت پی اس پی باشند اما در عمل قادر نیستند امکاناتی نظیر واریز آنلاین را برای شرکت PSP زیر مجموعه خود اجرایی کنند چرا که سوئیچ این شرکتها مستقیما به سویچ مادر خود متصل بوده و ارتباطی به سوئیچ بانک یا شتاب ندارد.
هم اکنون سوئیچ شرکتهای PSP به سوئیچ بانکها متصل بوده و از این طریق به شتاب متصل هستند.
سوئیچ مادر چگونه طراحی خواهد شد
ایده ها در باره ایجاد سوئیچ مادر متعدد است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند این شبکه به عنوان یک شبکه حاکمیتی از سوی بانک مرکزی طراحی شود از سوی دیگر برخی نیز معتقدند که بخش خصوصی ایجاد و مدیریت این شبکه را بر عهده گیرد و بانک مرکزی نظارت بر فرایند ایجاد و فعالیت این سامانه را برعهده گیرد.
همچنین برخی از فعالان صنعت نیز معتقدند سوئیچ برخی شرکتهای PSP فعلی نیز از توانایی بالا برخوردار بوده و قادرند وظایف سوئیچ مادر را بر عهده بگیرند و بانک مرکزی می تواند با تشکیل کارگروهی کیفیت این سوئیچ ها را مورد ارزیابی قرار دهد.
در همین راستا بانک پارسیان به طور رسمی به بانک مرکزی اعلام کرده که سوئیچ شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که از روی سوئیچ ویزا الگو گرفته شده توانمندی های لازم برای سوئیچ مادر شدن برای شرکتهای PSP یا به تعبیر دیگر شتاب دوم شدن را دارد.
گفته می شود شرکتهای ایران کیش و چند شرکت فعال در حوزه پرداخت الکترونیک نیز چنین نامه ای را به بانک مرکزی ارسال کرده اند.
بر این اساس به نظر می رسد تشکیل کارگروه جدیدی برای چگونگی ایجاد و راه اندازی سامانه مادر ضروری باشد.
چنانچه این سامانه راه اندازی شود می توان یکی از گزینه های نام آن شتاپ یا شبکة تبادل اطلاعات بین شرکتهای پرداخت الکترونیک((PSP نام گذاشت چرا که شبکه شتاب نیز علامت اختصاری شبکة تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) است.
در عین حال پیش بینی می شود شرکتهای PSP یک سال دیگر نیز به بر اساس روال فعلی یعنی اتصال غیر مستقیم و از طریق بانک به شبکه شتاب به فعالیت خود ادامه دهند.
متن كامل بسته سیاستی نظارتی سال 90 شبکه بانکی
جزئیات سیاستهای پولی برای سال جدید مشخص شد رونمایی كامل از بسته پولی
جزئیات بسته سیاستهای پولی بانك مركزی به عنوان نقشه راه بازار پول در سال 90 روزگذشته منتشر شد؛ یكی از مهمترین مواد این بسته به كاهش ناچیز سود عقود مبادلهای و تعیین كف و سقف برای عقود مشاركتی بازمیگردد؛ عقود مشاركتی كه تا سال گذشته بدون سقف و با نرخهای سالانه بین 21 تا 26 درصد از سوی بانكها و موسسات اعتباری به مشتریان ارائه میشد، در سالجاری دارای كف و سقف 14 تا 17 درصد خواهد بود. ارقامی كه میتواند تا حد زیادی حاشیه سود بانكها به ویژه بانكهای خصوصی را تحت تاثیر قرار داده و آنها را در معرض زیاندهی قرار دهد. اما براساس ماده دیگری از این بسته، نرخ سود علیالحساب اوراق مشاركت شركتهای دولتی، غیردولتی و شهرداریها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرحهای موضوع سرمایهگذاری و با نرخ حداكثر یك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علیالحساب سپردههای متناظر تعیین میشود.تعیین سقف 14 درصد برای سود تسهیلات شركتهای لیزینگ، منع اعطای تسهیلات توسط بانكها به شركتهای تحت پوشش و لزوم صرف منابع قرضالحسنه برای تسهیلات قرضالحسنه از جمله مواد دیگر محدودكننده لحاظ شده در این بسته است.بستهای كه به نظر میرسد میتواند به تلاش بانكهای دولتی و خصوصی برای اصلاح بخشهای عمده آن در روزهای آینده منجر شود كه زمزمههای آن آغاز شده است.
متن كامل بسته سیاستی-نظارتی سال 90 شبكه بانكی منتشر شد
بستهترین بسته پولی
گروه بازار پول- متن کامل بسته سیاستی – نظارتی سال 90 شبکه بانکی کشور منتشر شد. متن کامل این بسته در حالی منتشر شده که در روزهای اخیر رییس کل بانک مرکزی جزئیاتی از نرخهای مصوب در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 89 را در قالب بسته سیاستی _نظارتی امسال اعلام کرده بود.
از مجموعه تغییرات و تفاوتهای مندرج در بسته جدید نسبت به بسته سیاستی – نظارتی سال قبل در تنگ تر کردن حوزه عملکرد بانکها در محاسبه نرخهای سود و تسهیلات بانکی و تخصیص بهینه منابع میتوان به مقصود رییس جمهور از ایجاد اصلاح اساسی در نظام بانکی کشور در سخنرانیهای اواخر سال گذشته وی پی برد. کاهش نرخ سود سالانه سپردهها و افت نرخ سود سالانه تسهیلات عقود مبادله ای و قرار دادن کف و سقف 14 تا 17 درصدی برای عقود مشارکتی از جمله مهمترین بخشهای این بسته است.نرخ سود تسهیلات در عقود مبادلهای تا دو سال 11 درصد و بالاتر از 2 سال 14 درصد تعیین شده است. این ارقام در بسته سیاستی – نظارتی سال قبل به ترتیب 12 و 14 درصد بوده است. بانکها بر اساس بسته سال قبل مجاز بودند نرخ سود عقود مشارکتی را بدون کف و سقف و بر اساس نرخ بازدهی مورد انتظار خود در طرحها، محاسبه و از تسهیلاتگیرندگان مطالبه کنند.در عین حال نرخ حق الوکاله بانکها همچنان 5/2 درصد باقی مانده است. از جمله برجستهترین تفاوتهای بسته سیاستی – نظارتی سال جاری با بسته سال قبل میتوان به نحوه محاسبه اوراق مشارکت اشاره کرد. بر اساس بسته جدید معامله پیش از سر رسید اوراق مشارکت منتشر شده در سال جاری صرفا در بورس و فرابورس قابل انجام است. همچنین حداكثر نرخ سود علیالحساب این اوراق یك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر (موضوع جدول ماده 2) خواهد بود و اصل و سود اوراق مشاركت تنها در سررسید تضمین و توسط بانك عامل پرداخت میشود. در بخش دیگر از این بسته حداکثر سود تسهیلات موسسات لیزینگی بانکی و غیر بانکی مطابق نرخ سود تسهیلات در عقود مبادلهای است، در حالی که در سال گذشته نرخ سود لیزینگها از محل ارائه تسهیلات 17 درصد بوده است. بر اساس این بسته بانکها به غیر از بانک مسکن و لیزینگها همچنان از ارائه تسهیلات خرید مسکن منع شدهاند. در این بسته همچنان اشاره شده که بانکها باید منابع قرضالحسنه خود را در حساب جداگانه منظور كرده و این منابع را صرفا در امور قرضالحسنه مصرف کنند.
بر اساس متن كامل بسته سیاستی-نظارتی سال 90 شبكه بانكی که نسخهای از آن در اختیار خبرگزاریها نیز قرار گرفته است، همچنین نرخ سود تسهیلات مسكن مهر 11 درصد، تسهیلات خرید كالا 4 میلیون تومان، تسهیلات خرید مسكن 20 میلیون تومان و تسهیلات ساخت صنعتی مسكن مهر با 3 میلیون تومان كاهش 22 میلیون تومان تعیین شد. متن كامل بسته سیاستی – نظارتی بانك مركزی به شرح زیر است.
فصل اول : تعاریف
ماده 1- در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به كار میروند:
بانك مركزی: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موسسات اعتباری: بانكهای دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانكی كه مجوز فعالیت خود را از بانك مركزی دریافت كردهاند و سایر موسسات اعتباری كه به موجب قانون تاسیس شدهاند.
سپرده سرمایهگذاری مدتدار: سپردههای كوتاه مدت و سپردههای بلندمدت
شركت تابعه: شركتی كه موسسه اعتباری در آن حداقل یك كرسی عضو هیات مدیره داشته یا بیش از 20 درصد سهام را دارا باشد. شركتی كه بانك وفق مصوبه اعتباری اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشاركت، عضویت نماینده خود در هیات مدیره را به عنوان یكی از وثایق اعتباری مد نظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است.
فصل دوم: سیاستهای پولی
ماده 2- حداكثر نرخ سود علیالحساب سالانه سپردههای بانكی در طول دوره سپردهگذاری در سال 1390 به شرح زیر تعیین میگردد:
حداكثر نرخ سود علیالحساب سالانه سپردههای سرمایهگذاری موسسات اعتباری در سال 1390
سپردههای سرمایهگذاری از 3 ماه تا كمتر از 6 ماه – 6 درصد
سپردههای سرمایهگذاری از 6 ماه تا كمتر از 9 ماه – 8 درصد
سپردههای سرمایهگذاری از 9 ماه تا كمتر از یك سال- 10 درصد
سپردههای سرمایهگذاری یك ساله – 5/12 درصد
سپردههای سرمایهگذاری دو ساله – 13 درصد
سپردههای سرمایهگذاری سه ساله- 14 درصد
سپردههای سرمایهگذاری چهارساله- 5/14 درصد
سپردههای سرمایهگذاری 5 ساله- 15 درصد
تبصره 2- چنانچه سپردههای سرمایهگذاری مذكور زودتر از موعد مقرر از سوی سپردهگذاری مطالبه شود، موسسه اعتباری موظف است در خصوص نرخ سود علی الحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاری با كسر كردن نیم واحد درصد را ملاك تسویه قرار دهد.
تبصره 3- موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپردههای بانكی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تایید آن توسط بانك مركزی تعیین و تسویه نمایند. بانك مركزی موظف است گزارش عملكرد این تبصره را به شورای پول و اعتبار ارائه كند.
تبصره 4- نرخ سود علیالحساب سپردهها در مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی خواهد بود.
تبصره 5- علاوه بر برخوردهای انضباطی طبق مقررات مربوط، بانك مركزی میتواند نسبت سپرده قانونی یك یا چند نوع سپرده موسسات اعتباری كه از نرخ سود علیالحساب اعلام شده برای سپردههای بانكی تخلف كنند را برای حداكثر یك سال تا 10 واحد درصد افزایش دهد.
ماده3- نرخ حقالوكاله میتواند برای موسسات اعتباری و برحسب سپردههای مختلف (كوتاهمدت و بلندمدت) متفاوت باشد ولی نباید از 5/2 درصد بیشتر باشد. موسسات اعتباری باید نرخ حقالوكاله را پس از تصویب هیات مدیره، از ابتدای سال از طریق روزنامههای كثیرالانتشار به اطلاع عمومی مردم برسانند.
ماده 4- نرخ سود علیالحساب اوراق مشاركت شركتهای دولتی و غیردولتی و شهرداریها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرحهای موضوع سرمایهگذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت میشود. حداكثر نرخ سود علیالحساب این اوراق یك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر (موضوع جدول ماده 2) خواهد بود، اصل و سود اوراق مشاركت تنها در سررسید تضمین و توسط بانك عامل پرداخت میشود. بازخرید اوراق مذكور قبل از سررسید توسط بانك عامل ممنوع بوده و دارندگان این اوراق میتوانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بورس یا فرابورس معامله نمایند. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشاركت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره – نرخ سود اوراق مشاركت منتشره در بورس اوراق بهادار كه ضمانت موسسات اعتباری را دارد، تابع مقررات این ماده میباشد.
ماده 5- نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری (به استثنای بانكهای تخصصی) در سال 1390 برای سپردههای مختلف به شرح جدول ذیل تعیین میشود، نسبت سپرده قانونی سپردههای مختلف بانكهای تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین میشود.
نسبت سپرده قانونی سپردههای مختلف در سال 1390
قرضالحسنه پسانداز – 10 درصد
سپردههای دیداری، سپردههای نقدی اعتبارات اسنادی ضمانتنامههای بانكی و سایر – 17 درصد
سپردههای سرمایهگذاری كوتاه مدت- 5/15 درصد
سپردههای سرمایهگذاری یك ساله- 15 درصد
سپردههای سرمایهگذاری دو و سه ساله- 11 درصد
سپردههای سرمایهگذاری چهار ساله- 10 درصد
سپردههای سرمایهگذاری پنج ساله- 10 درصد
تبصره- كلیه نهادهای فعال در بازار غیرمتشكل پولی كه به عملیات سپردهگیری مبادرت مینمایند، موظفند با تشخیص بانك مركزی و با لحاظ دستورالعمل صندوقهای قرضالحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند.
ماده 6- نرخ سود عقود غیرمشاركتی تا سررسید 2 سال معادل 11 درصد و برای سررسید بیشتر از 2 سال معادل 14 درصد تعیین میشود. به استناد بند 1 و 2 ماده 20 قانون عملیات بانكی بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین 14 تا 17 درصد تعیین میشود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشاركتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملكرد واقعی پروژه تعیین میگردد، ضمنا استفاده از عقود مشاركتی تقسیطی ممنوع است.
تبصره 1- نرخ سود تسهیلات مسكن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین میشود.
تبصره 2- سود تسهیلات عقود غیرمشاركتی همانند سود علیالحساب سپردههای بانكی و بر اساس فرمول ارائه شده در بخشنامه شماره مپ/1521 مورخ 18/4/1386 بانك مركزی محاسبه و اعمال میشود. بر این اساس سود دریافتی تسهیلات عقود غیرمشاركتی و سود علیالحساب دریافتی عقود مشاركتی توسط موسسات اعتباری بر اساس فرمول نرخ ساده (غیر مركب) محاسبه و دریافت میگردد.
تبصره 3- در صورت تسویه تسهیلات عقود غیرمشاركتی قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، موسسات اعتباری و شركتهای لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتری، حداقل 9 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. تسهیلات مسكن از این قاعده تبعیت نكرده و به ازای هر قسط زود پرداخت، موسسه اعتباری صرفا میتواند 5 هزار ریال كارمزد دریافت كند و بایستی سود مستتر در اقساط زود پرداخت را تماما به مشتری مسترد كند.
تبصره 4 ـ حداكثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط موسسات لیزینگ بانكی و غیربانكی مطابق نرخ سود عقود غیرمشاركتی مندرج در ماده 6 تعیین میشود. دریافت نرخهای سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل كارمزد و نظایر آن از سوی این موسسات ممنوع میباشد.
فصل سوم: سیاستهای اعتباری
ماده 7 ـ موسسات اعتباری مكلفند اعطای تسهیلات به بخشهای تولیدی و اشتغالزا را در اولویت قرار دهند. ضمنا توصیه میگردد موسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود در سال 1390 نسبتهای جدول زیر را رعایت نمایند:
توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبكه بانكی كشور در بخشهای مختلف اقتصادی در سال 1390
كشاورزی و آب ـ 20 درصد
صنعت و معدن ـ 37 درصد
ـ مسكن و ساختمان 25 درصد
صادرات و زیرساختهای بازرگانی 10 درصد
بازرگانی، خدمات و متفرقه 8 درصد
جمع 100
تبصره 1 ـ بانكهای تخصصی حداقل 90 درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا مینمایند.
تبصره 2 ـ آن دسته از موسسات اعتباری كه نسبتهای فوق را رعایت نمایند، بنا به تشخیص بانك مركزی و متناسب با جهتگیری خود از تخفیف نسبت سپرده قانونی و سایر مشوقهای بانك مركزی برخوردار خواهند شد.
تبصره 3 ـ دستگاههای اجرایی ذیربط با همكاری معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانك مركزی میتوانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقق سهمهای بخشی فوق اقدام نمایند.
ماده 8 ـ موسسات اعتباری میتوانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تضمین كافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانكی بدون ربا اعطا نمایند:
الف ـ خرید كالاها و خدمات ضروری از قبیل كالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل ودیعه مسكن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداكثر تا مبلغ 40 میلیون ریال.
ب ـ تسهیلات جعاله تعمیر مسكن حداكثر تا مبلغ 50 میلیون ریال.
ج ـ تسهیلات خرید خودروسواری به میزان 70 میلیون ریال و حداكثر معادل 80 درصد بهای خودرو.
د ـ تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاكسی فرسوده، به میزان 100 میلیون ریال و حداكثر معادل 80 درصد بهای خودرو.
ماده 9 ـ پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسكونی اعم از عرصه و اعیان توسط موسسات اعتباری و شركتهای تابعه آنها از جمله شركتهای لیزینگ ( به استثنای بانك مسكن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسكن) ممنوع است.
تبصره 1 ـ سقف تسهیلات خرید مسكن بانك مسكن برای متقاضیانی كه سپردهگذاری نمودهاند براساس ضوابطی كه بانك مسكن به تایید بانك مركزی میرساند، معادل 200 میلیون ریال تعیین میگردد.
تبصره 2 ـ سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسكن مهر معادل 200 میلیون ریال تعیین میشود. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسكن مهر كه از فناوری ساخت صنعتی استفاده مینمایند، معادل 220 میلیون ریال تعیین میگردد.
تبصره 3 ـ اعطای تسهیلات مسكن مهر تنها برای واحدهای مسكونی كه در قالب طرح مسكن مهر ساخته و عرضه شدهاند، موضوعیت دارد و سایر واحدهای مسكونی مشمول این نوع تسهیلات نمیگردند.
ماده 10 ـ بانكهای دولتی مكلف و بانكهای غیردولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی را پس از موافقت بانك مركزی به عنون وثیقه برای اعطای تسهیلات به شركتهای دولتی به منظور خرید كالاهای اساسی و یارانهای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد پذیرش قرار دهند.
ماده 11 ـ در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، دستگاههای متولی بخشهای اقتصادی میتوانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرحهای مرتبط با تغییر فناوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تكمیل طرحهای نیمه تمام و سرمایهگذاری در طرحهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر، اقدام نمایند.
ماده 12ـ پرداخت قرضالحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرضالحسنه اعطایی موسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان، در سقف 20 میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر 25 میلیون ریال ( زوج و زوجه جمعا 50 میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغالزایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی(ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا 70 میلیون ریال، قابل انجام است.
تبصره 1ـ موسسه اعتباری كه قصد جذب و تخصیص پسانداز قرضالحسنه دارد، برای این منظور باید ظرف سه ماه با اخذ مجوز از بانك مركزی و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی این بانك، نسبت به تاسیس یك صندوق قرضالحسنه اقدام كرده و منابع حاصل از پسانداز قرضالحسنه را پس از كسر ذخایر قانونی و نقد در صندوق، به قرضالحسنه اختصاص دهد. پس از مهلت مزبور، افتتاح حساب و دریافت پسانداز قرضالحسنه توسط موسسه اعتباری كه ماهیت صندوق قرضالحسنه ندارد، ممنوع میباشد. موسسه اعتباری لازم است مانده قبلی پساندازهای قرضالحسنه خود را به این صندوق انتقال دهد. موسسه مزبور در دوران انتقال نمیتواند مانده پسانداز قرضالحسنه را به غیر از قرضالحسنه اختصاص دهد. افتتاح شعبه جدید به این منظور ممنوع میباشد.
تبصره 2ـ در جهت ساماندهی به جوایز اعطایی به سپردهگذاران قرضالحسنه، اعطای این جوایز براساس دستورالعملی خواهد بود كه ظرف دو ماه از ابلاغ این مجموعه ضوابط از سوی بانك مركزی اعلام میگردد.
ماده 13 ـ با هدف تسهیل تامین مالی منابع مورد نیاز موسسات اعتباری در كوتاه مدت، برقراری انضباط پولی مناسب در سیستم بانكی كشور و كاهش بدهی موسسات اعتباری به بانك مركزی، لازم است هر گونه معامله بین موسسات اعتباری با یكدیگر و همچنین بین موسسات اعتباری و بانك مركزی به شكل ضابطهمندی در چارچوب عملیات بازار بین بانكی ریالی در قالب عقد جعاله با حداكثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشاركتی و دستورالعملهای مربوط انجام گیرد.
فصل چهارم: سیاستهای نظارتی
ماده 14 ـ موسسات اعتباری در صورت تصویب هیات مدیره خود میتوانند نسبت به بخشش وجهالتزام تاخیر تادیه دین مشتریان، حداكثر به میزان مابهالتفاوت نرخ وجهالتزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی، طبق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در مواردی كه بدهی معوق تعیین تكلیف و تقسیط میگردد، بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه كامل بدهی امكانپذیر میباشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید، مشمول بخشش مذكور نمیگردد.
ماده 15 ـ مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد برای واحدهای تولید و غیرتولیدی به ترتیب معادل 15 و 5 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین میشود. اعطای تسهیلات خارجی از سقفهای اشاره شده، منوط به كسب موافقت بانك مركزی خواهد بود.
تبصره 1 ـ موسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ كنند كه مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد برای اشخاص حقوقی از 10 برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از 30 میلیارد ریال تجاوز نكند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانك مركزی خواهد بود.
تبصره 2 ـ سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی موسسات اعتباری مختلف كشور، تا 60 درصد بالاترین میزان فروش هر دوره، مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین میشود در خصوص اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی كه طرح توسعهای اجرا كردهاند برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس پیشبینی فروش محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداكثر نسبت مذكور به تشخیص موسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد.
تبصره 3 – موسسات اعتباری مكلف به اعتبارسنجی مشتریان خود هستند و باید دراعتبار سنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبار سنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از 10 میلیارد ریال منوط به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده است. ضمنا گواهی مطالبات از دستگاههای دولتی نیز به عنوان دارایی دراعتبار سنجی مشتریان منظور خواهد شد.
تبصره 4 – اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شركتهای تحت پوشش (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) و تحت هر عنوان ممنوع میباشد.
ماده 16 – موسسات اعتباری موظفند حداكثر ظرف شش ماه از ابلاغیه این مجموعه، كلیه داراییهای مازاد و تملیكی خود و شركتهای انتفاعی كه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آنها مشاركت دارند را در چارچوب دستورالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری (مصوب سال 1386 شورای پول و اعتبار) واگذار نمایند.
ماده 17 – فعالیت شركتها، موسسات اعتباری، بنگاهها، سازمانها و صندوقهایی كه عملیات پولی و بانكی و اعتباری انجام میدهند، صرفا براساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانك مركزی مجاز است، بانك مركزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونیهای اعتبار، شركتهای لیزینگ، صرافیها و صندوقهای قرضالحسنه، بر چگونگی فعالیت و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت مینماید.
ماده 18 – موسسات اعتباری میتوانند در ارائه تسهیلات، اعتبارات و سایر خدمات بانكی، شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس كالاهای ایران یا فرابورس ایران را با توجه به میزان نقدشوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند.
ماده 19 – موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانك مركزی اعلام نمایند، بانك مركزی موظف است براساس اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری با ایجاد بانك اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانكی و موارد محرومیت، موضوع را مستمرا به موسسات اعتباری اعلام نمایند.
فصل پنجم: نظامهای پرداخت و بانكداری الكترونیك
ماده 20 – بانك مركزی با استفاده از ریشه الكترونیكی كشور مستقر در وزارت بازرگانی نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) بانكی و پایگاه داده اطلاعات جامع هویتی را به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، كاركنان و سامانههای بانكی تا پایان خرداد سال 1390 راهاندازی خواهد كرد. تمامی موسسات اعتباری كشور مكلفند برنامههای اجرایی برای صدور گواهینامه امضای دیجیتال، تطبیق و ثبتنام سامانهها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و كاركنان خود را مطابق با زمانبندی بانك مركزی به اجرا در آورند.
ماده 21 – به منظور ساماندهی پایانههای پذیرش كارتهای بانكی و فراهم آوردن امكان نظارت مؤثر مطابق با ضوابطی كه به تایید رییس كل بانك مركزی میرسد، شبكه الكترونیكی پرداخت كارتی ایجاد میگردد. بانكها مكلفند تا پایان سال 1390 تمامی امور مربوط به پذیرش كارتهای بانكی در مراكز فروش كالا و ارائه خدمات را به ارائهدهندگان خدمات پرداخت عضو شبكه الكترونیكی پایانههای كارتی واگذار نموده و در شبكه مزبور مشاركت نمایند.
سایر
ماده 22 – بانك مركزی موظف است هر سه ماه یك بار گزارش عملكرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.
ماده 23 – بانك مركزی موظف است در چارچوب ماده 98 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، نسبت به ابلاغ دستورالعمل و مقررات ناظر بر خرید دین توسط موسسات اعتباری اقدام نماید.
ماده 24 – این مجموعه ضوابط 15 روز پس از زمان ابلاغ لازمالاجرا خواهد بود.
نظر شما چیست؟